چه کسی مقصر سرعت فعلی اینترنت است؟

اقتصاد ۲۴-از اول آذرماه سال جاری مدارس ابتدایی و متوسطه اول براساس الگوی تدوین‌شده از سوی مدارس، بازگشایی شد. این می‌تواند خبر خوبی نیز برای کاربران اینترنت باشد، چرا که با بازگشایی مدارس یکی از مهم‌ترین متهمان کندی اینترنت نیز به خودی خود رفع می‌شود؛ در این راستا حسین فلاح جوشقانی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در گفت‌وگویی با شبکه خبر گفته بود: «شروع سال تحصیلی و رشد ۳ تا ۵ درصدی ترافیک استفاده از اینترنت در هفته ابتدایی مهرماه باعث کندی سرعت اینترنت شده است.»، اما به نظر نمی‌رسد کندی سرعت اینترنت به دلیل بازگشایی مدارس باشد چرا که براساس آخرین گزارش speedtest رتبه ایران در سرعت اینترنت همراه و ثابت به ترتیب ۳ و ۲ پله سقوط داشته و به ۷۳ و ۱۴۳ رسیده که همین امر باور دلایل ارایه‌شده برای کندی سرعت از سوی مسوولان را سخت‌تر می‌کند.

به خصوص آنکه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی تصویب شد و پس از طی جلساتی که در کمیته وی‍ژه بررسی آن انجام می‌شود، قرار است به صورت آزمایشی به اجرا درآید. با وجود اینکه ماه‌ها از تصویب آن می‌گذرد، اما کارشناسان و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتالی تغییر موضعی نسبت به این طرح نداشته و همچنان آن را برای کشور مخرب می‌دانند. اما نگرانی اصلی کاربران و مردم از اجرای ناگهانی این طرح با اعمال محدودیت در دسترسی به اینترنت و کاهش سرعت آن است. نگرانی‌ای که با وجود گره خوردن زندگی افراد به فضای مجازی و حضور ۳۵۰ هزار کسب‌وکار فعال در آن می‌تواند وضعیت اقتصادی را بیش از پیش دچار چالش کند.

البته که حساسیت‌ها نسبت به سرعت اینترنت نه فقط از بعد سیاسی که از بعد اقتصادی نیز وجود دارد؛ براساس آنچه مسوولان پیشین و فعلی اعلام کرده‌اند نبود سرمایه‌گذاری مناسب برای توسعه زیرساخت‌های اینترنتی کشور یکی از معضلاتی است که کاربران فضای مجازی با آن روبرو هستند. در شرایطی که نرخ استهلاک ابزار و ماشین‌آلات بیشتر از نرخ سرمایه‌گذاری است، انتظار می‌رود سرعت اینترنت تا چندی دیگر حتی نتواند پاسخگوی نیاز کاربرانش باشد. در این صورت باید وزارت ارتباطات اقدامات دیگری برای توسعه زیرساخت‌ها در پیش بگیرد.

چه بر سر سرعت نت آمد؟

گلایه کاربران از سرعت نت مساله جدیدی نیست، اما پس از شیوع کرونا و اعمال دورکاری در اغلب کسب‌و‌کارها، کندی سرعت اینترنت بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. کم بودن سرعت نت از مهرماه سال جاری بیشتر شد و شروع سال تحصیلی نیز مزید بر علت شد تا گلایه‌ها از سرعت نت بیشتر شود. به خصوص آنکه پس از تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی برخی نمایندگان از اجرای این طرح حتی با وجود مخالفت‌ها گفته بودند.

در این راستا مهرداد ویس‌کرمی دبیر کمیسیون مشترک این طرح در مصاحبه پس از حمله به سامانه سوخت کشور گفت که: «این قانون اگر هم تصویب شود، چون ۸۵‌ای است حتما آزمایشی است و حدود ۳ تا ۷ سال اجرا می‌شود و آنگاه در موردش تصمیم گرفته می‌شود.» اگرچه انتقاد‌ها از سرعت نت و گلایه کاربران واکنش وزیر ارتباطات را نیز در پی داشت. زارع‌پور سرعت فعلی اینترنت را ایده‌آل نمی‌داند و بر بالا رفتنش تا حتی چند صد مگابیت بر ثانیه نیز تاکید کرده بود، اما یکی از دلایل انتقاد‌های اخیر را ناشی از فضاسازی می‌داند.

اما فضاسازی علیه چه کسی یا چه چیزی؟ به نظر می‌رسد در شرایطی که تجربه قطع چندروزه اینترنت در آبان ۹۸ وجود داشته، نگرانی‌های ایجادشده در خصوص دنباله‌دار شدن روند فعلی و کاهش سرعت نت در کشور، ادامه یابد.

بیشتر بخوانید: آمار رسمی از سقوط سرعت اینترنت موبایل می‌گوید

چه کسی مقابل سهم تجارت الکترونیک در کشور می‌ایستد؟

براساس آخرین گزارش سالانه تجارت الکترونیکی کشور در سال ۹۹ که تیرماه سال جاری رونمایی شد، ارزش معاملات این بخش در کشور افزایشی حدود ۱۶۰ درصدی داشته است. این گزارش که به پایش شاخص‌های تجارت الکترونیکی در سه دسته «زیرساخت تجارت الکترونیکی»، «عملکرد تجارت الکترونیکی» و «روش‌شناسی و جمعیت شناسی تجارت الکترونیکی» می‌پردازد، حاوی نکات جالبی است.

به عنوان مثال ضریب نفوذ اینترنت به ۱۱۲.۴ درصد رسیده که حاکی از رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال ۹۸ است. اما مهم‌ترین بخش این گزارش در خصوص ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیک است؛ به گونه‌ای که در سال ۹۹ و پس از آنکه محدودیت‌هایی برای فعالیت کسب‌وکار‌ها اعمال شد، با رشدی ۱۵۹ درصدی نسبت به سال ۹۸ به ۱۰۹۷ میلیارد تومان رسید. ارزش حقیقی معاملات نیز ۱۵۴ میلیارد تومان گزارش شد که نسبت به سال ۹۸ افزایشی ۷۸ درصدی داشت.

در بخش دیگری از این گزارش به نسبت اسمی حجم تجارت الکترونیکی به تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت نیز اشاره شده؛ این نسبت از ده درصد سال ۹۶ به ۷۲ درصد سال ۹۹ رسید. این امر نشان می‌دهد که با شیوع کرونا و اعمال اجباری محدودیت‌ها، استفاده از خدمات یا خرید کالا بیشتر به صورت غیرحضوری بوده است. تغییر سبک زندگی افراد در کنار عدم به‌روزرسانی تکنولوژی در کشور همچنین اهتمام برخی مسوولان به محدودسازی فضای مجازی نتیجه خوبی در بر نخواهد داشت. به خصوص آنکه اغلب کشور‌های همسایه وضعیت بهتری در خصوص زیرساخت‌های اینترنتی و سرعت نت دارند.

سرعت نت همسایگان چقدر است؟

با استناد به گزارش speedtest سرعت اینترنت موبایل و ثابت در جهان در ماه اکتبر به ترتیب ۶۸.۴۴ مگابیت بر ثانیه و ۱۱۶.۸۶ مگابیت بر ثانیه بوده است. این در حالی است که سرعت دانلود اینترنت موبایل حدود ۲۸.۶ مگابیت و سرعت آپلود نیز ۸.۳۸ مگابیت گزارش شده است. مقایسه روند سرعت دانلود و آپلود در این سایت نشان می‌دهد که با وجود افت‌وخیز‌هایی در سرعت دانلود اینترنت موبایل، اما سرعت آپلود ثابت مانده و رتبه ایران در این شاخص بین ۷۰ تا ۸۳ در یک سال اخیر در نوسان بوده است. اما نکته دیگر در این خصوص کاهش سرعت آپلود در اینترنت مویابل در اکتبر ۲۰۲۱ نسبت به اکتبر ۲۰۲۰ است؛ سرعت آپلود در سال گذشته ۹.۰۴ مگابیت بر ثانیه بود.

بیشترین سرعت اینترنت موبایل در جهان متعلق به امارات با حدود ۱۳۱ مگابیت بر ثانیه است. سرعت اینترنت همراه در سایر کشور‌های همسایه ایران به مانند قطر، عربستان، کویت، عمان و عراق به ترتیب ۹۲.۸، ۸۷.۶، ۷۷.۲، ۴۶.۵ و ۳۶.۵ مگابیت بر ثانیه بوده است. اعداد و ارقام نشان می‌دهد ظرفیت کشور‌های همسایه برای افزایش سرعت اینترنت همراه، همواره بیشتر از کشور است.

تا کجا سرعت نت کند می‌شود؟

«فضای نااطمینانی» به دلیل تجربه بد آبان ۹۸ و قطعی گسترده اینترنت در کشور باعث شده که همگان نسبت به تغییر سرعت آن حساس باشند، اما نبود سرمایه‌گذاری مناسب برای توسعه و بهبود زیرساخت‌ها نیز یکی از دلایل مهم بروز مشکل در بحث زیرساخت‌های اینترنتی کشور است. در این راستا عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از مصاحبه‌های خود دلیل اصلی کاهش کیفیت و اختلال در اینترنت را عدم سرمایه‌گذاری در شبکه ارتباطات در سال‌های گذشته برشمرد.

نکته‌ای که به نظر می‌رسد با وجود افزایش ناترازی بودجه و احتمال کسری بودجه بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال آتی، ابعاد پیچیده‌تری به خود بگیرد و حتی نتواند از پس نیاز‌های معمول کاربران فضای مجازی برآید. البته به مشکلات نبود سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌ها باید بالا رفتن نرخ استهلاک ابزار و ماشین‌آلات را نیز اضافه کرد. براساس آنچه مراکز رسمی منتشر کرده‌اند نرخ سرمایه‌گذاری کمتر از نرخ استهلاک بوده و به نوعی چرخ اقتصاد با ماشین‌آلات و ابزاری می‌چرخد که قدیمی‌اند و نیاز است تعمیر یا جایگزین شوند.