اقتصاد ۲۴ - مرکز آمار ایران در ششمین ماه سال ۱۴۰۰ گزارشی از نرخ تغییرات ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور منتشر کرد که در این گزارش اعلام شد این میزان در مقایسه با رقم مشابه در شهریور ماه سال قبل ۹۴.۳ بیشتر شده است و میزان تورم شش ماهه نخست سال جاری، ۴۵.۶ درصد و طی دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۰ به ۴۵.۸ درصد رسیده است.
در این گزارش میزان افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در شهریور ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، نیز برابر با ۴۳.۷ درصد اعلام شد و گفته شد رقم تغییرات سالانه شاخص کل در ششمین ماه سال ۱۴۰۰ برای خانوارهای روستایی رقمی بالاتر و نزدیک به ۴۸ درصد و برای خانوارهای شهری حدود ۴۳ درصد اعلام شده است.
ضمن آنکه گزارش مراکز رسمی از بررسی تورم استانی نشان میدهد که ۲۵ استان نرخ تورمی بالاتر از ۴۴.۴ درصد میانگین کشوری؛ در آبان ماه داشتند، استانهای اصفهان، یزد، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری نرخ تورم سالانهای به اندازه ۴۴.۶، ۴۵.۶، ۵۰.۵ و ۴۹.۳ درصد داشتهاند. مقایسه اعداد و ارقام تورم سالانه نشان میدهد که در استانهای مرزی مانند ایلام، بوشهر، آذربایجان شرقی و غربی، کردستان و کرمانشاه وضعیت تورم به مراتب بدتر از سایر استانهاست. به گونهای که نرخ تورم سالانه در این استانها به ترتیب ۵۲.۲، ۴۵.۸، ۴۸.۸، ۴۸.۸، ۴۹.۱، ۴۶.۵ درصد گزارش شده است.
قدرتالله اماموردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این باره معتقد است؛ برای اینکه بتوانیم رشد تورم را کنترل کنیم باید در ابتدا ریشههای تورم را مورد ارزیابی قرار دهیم. هر چند برای کنترل تورم دیدگاههای مختلفی وجود دارد، اما برای مهار و کنترل تورم اکثر اقتصاددانها بر این باورند که میزان تورم در اقتصاد با افزایش نقدینگی در ارتباط است.
این کارشناس اقتصادی به «اعتماد» گفت: زمانی که سطح عمومی قیمتها بدون پشتوانه و بیتعادل در طول یک زمان مشخص بالا رود تورم رخ میدهد، اصولا نرخ تورم براساس شاخص CPI در خصوص یک سبد کالایی با اقلام مختلف مورد بررسی قرار میگیرد و با روش میانگینگیری وزنی محاسبات صورت میگیرد و تغییرات این شاخص را بر اساس قیمتهای منطقهای اعلام میکنند.
بیشتر بخوانید: تورم ۲۵ استان از میانگین تورم کشور بیشتر شد
این کارشناس اقتصادی در ادامه درمورد دلیل افزایش نرخ تورم شهرستانها نسبت به شهرهای بزرگ تصریح کرد: معمولا مرکز آمار شاخص CPI را بر اساس مناطق روستایی و شهری و در خصوص دهکهای مختلف مورد ارزیابی قرار میدهد و بر اساس آخرین آمارهای اعلامی نوسان قیمتی در مناطق محروم و روستایی و شهرهای کوچک و کم برخوردار بیشتر از قبل شده است و به نظر میرسد حمایتی که باید از این مناطق میشده به نوعی صورت نگرفته و این تغییرات برای آنها شدیدتر شده است.
امام وردی خاطرنشان کرد: موضوع مهم دیگر در خصوص افزایش قیمتها مباحث مربوط به گروههای کالایی است که تاثیر زیادی در محاسبه شاخصها و تغییرات آن دارند که این گروه کالایی بیشتر به گروه خوراکیها و آشامیدنیها برمیگردد که ظاهرا این گروه بیشترین تورم را در ماههای اخیر و به خصوص در شهریور ماه به خود اختصاص دادهاند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وضعیت درآمدی دهکهای اول تا سوم در مناطق محروم باعث میشود زمانی که تورم و رشد قیمتها در گروه خوراکیها و آشامیدنیها به وجود میآید افزایش قیمتها در این مناطق به نوعی ملموستر از مناطق دیگر به چشم بیاید.
این اقتصاددان ادامه داد: هر زمان که شاهد افزایش قیمت گروه کالایی هستیم که قسمت عمده سبد مصرفی خانوارها را تشکیل میدهند اغلب باعث افزایش قیمتها و رشد تورم میشود، این در حالی است که اگر در بخش کالاهای لوکس افزایش قیمتی رخ دهد به دلیل اینکه این کالاها در سبد خانوار مناطق محروم و روستایی و شهرهای کمبرخوردار جایی ندارد طبیعی است که در این شهرها تورم این محصولات چندان بالا نیست و در شهرهای بزرگ و برخوردار این تورم مشخصتر است، اما زمانی که در بخش کالاهای ضروری (خوراک، پوشاک و مسکن) این رشد قیمتی به وجود میآید به دلیل اینکه بخش عمدهای از سبد کالایی در خانوادههای محروم را تشکیل میدهد این میزان تورم بیشتر است.
اماموردی همچنین در مورد کنترل تورم گفت: برای اینکه بتوانیم تورم را کنترل کنیم باید در ابتدا ریشههای تورم را مورد ارزیابی قرار دهیم هر چند برای کنترل آن دیدگاههای مختلفی وجود دارد، اما برای مهار و کنترل تورم اکثر اقتصاددانها بر این باورند که میزان تورم در اقتصاد با افزایش نقدینگی در ارتباط است و با افزایش حجم پول این میزان تورم روزبهروز بیشتر میشود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: رشد اقتصادی منفی و کاهش این رشد و افزایش سالانه ۳۰ تا ۴۰ درصدی نقدینگی و کاهش تولیدات داخلی باعث رشد قیمتها شده است و طبیعی است که برای جلوگیری از تورم باید از افزایش نقدینگی جلوگیری شود که ریشه آن در بخش کسری بودجه دولت است که متاسفانه برای امسال نیز رقم آن به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اماموردی خاطرنشان کرد: متاسفانه ریشههای کسری بودجه دولت هم به بحث افزایش تحریمها از سالیان گذشته و عدم فروش نفت برمیگردد ضمن آنکه درآمدهای دولت محدود شده و ضرورت دارد تا جلوی هزینههای زائد گرفته شود چرا که با کوچک شدن اقتصاد کشور درآمدهای مالیاتی هم کمتر از قبل شده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه تنها راه نجات از شرایط اقتصادی کنونی و کاهش تورم حل مشکلات و تعامل با کشورهای دیگر است، تصریح کرد: آشتی با دنیا میتواند گشایشهای اقتصادی برای ایران به همراه داشته باشد تا از این کانال دولتمردان بتوانند مشکلات اقتصادی را تا حدی کنترل کنند ضمن آنکه دولت باید به دنبال درآمدهای پایدار برای خود باشد تا از وابستگیهای نفتی نجات پیدا کند.
او با اشاره به ایجاد مقدماتی برای ادامه مذاکرات برجامی هم گفت: امیدواریم این مذاکرات نتیجهبخش و مثبت باشد تا از این کانال بتوانیم مشکلاتی که در کشور به لحاظ اقتصادی به وجود آمده (افزایش نقدینگی و حجم پول، تورم و...) را برطرف کنیم.