تشریح جزئیات بخشنامه جدید ممنوع الخروجی‌ها

اقتصاد ۲۴- حجت الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه در بخشنامه‌ای به مراجع قضائی سراسر کشور با استناد به مقررات قانونی خطاب به این مراجع تاکید کرد که دستورات و قرار‌های ممنوعیت خروج از کشور را متناسب با جرم و ادله اتهام صادر و ضمن اطلاع و ابلاغ به افراد از طریق سامانه ثنا و سایر طرق مقتضی، فوراً و به صورت برخط به دادستانی کل کشور اعلام کنند.

طبق بخشنامه مذکور اعتبار قرار و دستور ممنوعیت خروج از کشور حداکثر شش ماه است و در صورت عدم تمدید آن از سوی مرجع صادر کننده بایستی خود به خود از طریق سامانه رفع اثر شود.

در بخشنامه مذکور به مرکز آمار و فن آوری اطلاعات تکلیف شده است تا با همکاری دادستانی کل کشور سامانه‌ای را برای اطلاع رسانی و ابلاغ قرار‌ها و احکام و دستورات ممنوعیت خروج طراحی کند، به نحوی که افراد بتوانند با مراجعه به آن از وضعیت ممنوعیت خروج خود اطلاع حاصل کنند.

مطابق این بخشنامه کلیه مراجع قضائی و شبه قضائی مکلف شده اند مراتب ممنوعیت خروج افراد را صرفأ به دادستانی کل اعلام و از اعلام مستقیم به سایر مراجع و ضابطان خودداری کنند و دادستان کل کشور مأموریت نظارت و گزارش موارد تخلف از قانون را عهده دار شده است.

تشریح بخشنامه جدید دستگاه قضا در خصوص ممنوع الخروجی‌ها

رسول کوهپایه‌زاده حقوقدان در این مورد گفت: این بخشنامه تأکیدی است بر مصرحات مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری به این معنی که صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور بایستی متناسب با نوع و ادله اتهام و مقید به زمان مشخص باشد و از طریق دادستانی کل کشور این اقدام، انجام و در صورت عدم تمدید، خود به خود از قرار ممنوعیت خروج از کشور رفع اثر شود.

وی ادامه داد: مطابق ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری، بازپرس می‌تواند تا زمانی که به متهم دسترسی حاصل نشده، قرار ممنوعیت خروج از کشور متهم را صادر کند، اما بر اساس بخشنامه صادره بایستی قرار ممنوعیت خروج از کشور بلافاصله از طریق سامانه «ثنا» یا به هر نحو مقتضی به اطلاع متهم رسانده شود؛ مگر آنکه بیم تبانی، فرار، مخفی شدن یا امحاء آثار و دلایل جرم برود که در این صورت با ذکر دلایل مربوطه در صورتجلسه موضوع قید می‌شود. نکته مهم آن است که در هر صورت صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور متهم بایستی بلافاصله به اطلاع وی رسانده شود.

بیشتر بخوانید: بخشنامه بانک مرکزی در مورد ممنوع‌الخروج‌ها

این حقوقدان افزود: نوع دیگری از قرار ممنوعیت خروج از کشور متهم در قالب قرار نظارت قضائی متجلی می‌شود. بخشنامه اخیر مؤکداً بر توجه و اجرای ماده ۲۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری در این خصوص تأکید کرده به این معنا که صدور قرار نظارت قضائی مبنی بر ممنوعیت خروج از کشور متهم بایستی موجه، مستدل، مرتبط با اسباب و دلایل جرم، متناسب با اهمیت بزه انتسابی و با توجه به شخصیت متهم، سابقه، گذشته، سن، جنس و احتمال مخفی شدن، تبانی، امحاء آثار و دلایل جرم باشد.

بر اساس بخشنامه مذکور، دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی مکلف شدند در ارتباط با ممنوعیت خروج از کشور افراد بر اساس قانون صدور گذرنامه، نظارت لازم را به عمل آورند تا از صدور قرار‌های نامناسب و تضییع حقوق افراد و محدودیت‌های غیرضرور جلوگیری شود

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: بر اساس بخشنامه مذکور، دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی مکلف شدند در ارتباط با ممنوعیت خروج از کشور افراد بر اساس قانون صدور گذرنامه، نظارت لازم را به عمل آورند تا از صدور قرار‌های نامناسب و تضییع حقوق افراد و محدودیت‌های غیر ضرور جلوگیری شود.

وی اظهار داشت: بر اساس این بخشنامه، تمامی مراجع قضائی و شبه قضائی مکلف شدند صرفاً از طریق برقراری ارتباط با دادستانی کل کشور و نه از طریق سایر مراجع یا ضابطین مربوطه نسبت به ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و متهمین اقدام کنند. همچنین مرکز فناوری و اطلاعات قوه قضائیه مکلف شد با همکاری دادستانی کل کشور و سایر مراجع نسبت به توسعه و ایجاد زیرساخت‌های مربوطه در خصوص ابلاغ سریع، فوری و برخط قرار‌های مربوطه و رفع اثر از آن اقدام لازم و مقتضی را انجام دهد.

این حقوقدان بیان کرد: یکی از نکات مثبت و نقاط قوت این بخشنامه، لزوم اطلاع‌رسانی سریع به اشخاصی است که قرار ممنوعیت خروج از کشورشان صادر شده است. بعضاً مشاهده می‌شود اشخاص به دلیل عدم اطلاع، تازه در فرودگاه متوجه این موضوع می‌شوند که این امر باعث بروز خسارات قابل توجه مادی و معنوی به آن‌ها می‌گردد.

وی گفت: موضوع دیگری که قابل توجه به نظر می‌رسد این است که بخشنامه مذکور صرفاً مراجع قضائی و شبه قضائی را شامل می‌شود. خیل قابل توجهی از اشخاصی که ممنوعیت خروج از کشورشان صادر می‌شود، به دلیل بدهی‌های مالیاتی، بانکی و ثبتی است که از طریق دولت، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها قرار ممنوعیت خروج از کشورشان صادر و به اداره گذرنامه ابلاغ می‌شود. به نظر می‌رسد جهت ساماندهی این امر و احقاق حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص در این خصوص نیز باید تدابیر لازم اندیشیده شود.