مردم و قطعه سازان از افزایش قیمت‌های کالا و خودرو در بازار و مواد اولیه رنج میبرند / قیمت کارخانه و بازار باید واقعی و نزدیک شود تا مردم و تولید کنندگان ضرر نکنند

اقتصاد ۲۴- به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، آرش محبی نژاد اظهار کرد: شاخص های اقتصادی و تغییرات قیمتی در ده سال گذشته نشان می دهد که بهای بیشتر کالاها و خدمات بیش از ۲۰ برابر شده، در حالیکه درآمد مردم نهایتاَ ۷ تا ۸ برابر افزایش داشته است. این عدم تناسب معیشت خانوار را با سختی رو به رو کرده است.
محبی نژاد در ادامه به شرایط سخت قطعه سازان صنعت خودرو کشور اشاره کرد و گفت: همین وضعیت برای قطعه سازان کشور به ویژه در بخش تامین مواد اولیه نیز حاکم است و در حالی که قیمت این مواد گاهی بیش از ۲۰ برابر افزایش داشته، قیمت خودرو و در نتیجه قرارداد خودروسازان با زنجیره تامین تفاوت چندانی نداشته است.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور افزود: مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه سازی کشور که بیشتر مواد معدنی و محصولات تولیدی صنایع معدنی کشور هستند، بنابر قانون در بورس عرضه می شود که در نتیجه عدم تناسب عرضه و تقاضا، گاهی ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از قیمت های جهانی به دست قطعه سازان می رسد.
محبی نژاد با بیان اینکه قطعه سازان و مردم در عدم تناسب افزایش قیمت ها و درآمد با یکدیگر هم درد هستند، ادامه داد:
مواد اولیه وارداتی مورد نیاز قطعه سازان نیز تحت تاثیر افزایش بی حساب و کتاب قیمت ارز با بهای بالا به دست قطعه سازان می رسد که این امر نیز بار مالی فراوانی برای این صنعتگران ایجاد کرده است.
وی افزود: مردم و قطعه سازان با درآمدهایی که دارند، نمی توانند کمر تورم ۴۰درصدی را بشکنند. قطعه سازان خودرو کشور در سال های اخیر به ویژه پس از اعمال دور جدید تحریم ها، به عنوان تنها فعالان بخش خصوصی که مورد تحریم قرار گرفتند، شرایط سختی را تحمل کرده اند و به معنای واقعی کلمه با مجاهدت توانستند سرپا بمانند.به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، آرش محبی نژاد اظهار کرد: شاخص های اقتصادی و تغییرات قیمتی در ده سال گذشته نشان می دهد که بهای بیشتر کالاها و خدمات بیش از ۲۰ برابر شده، در حالیکه درآمد مردم نهایتاَ ۷ تا ۸ برابر افزایش داشته است. این عدم تناسب معیشت خانوار را با سختی رو به رو کرده است.
محبی نژاد در ادامه به شرایط سخت قطعه سازان صنعت خودرو کشور اشاره کرد و گفت: همین وضعیت برای قطعه سازان کشور به ویژه در بخش تامین مواد اولیه نیز حاکم است و در حالی که قیمت این مواد گاهی بیش از ۲۰ برابر افزایش داشته، قیمت خودرو و در نتیجه قرارداد خودروسازان با زنجیره تامین تفاوت چندانی نداشته است.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور افزود: مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه سازی کشور که بیشتر مواد معدنی و محصولات تولیدی صنایع معدنی کشور هستند، بنابر قانون در بورس عرضه می شود که در نتیجه عدم تناسب عرضه و تقاضا، گاهی ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از قیمت های جهانی به دست قطعه سازان می رسد.
محبی نژاد با بیان اینکه قطعه سازان و مردم در عدم تناسب افزایش قیمت ها و درآمد با یکدیگر هم درد هستند، ادامه داد:
مواد اولیه وارداتی مورد نیاز قطعه سازان نیز تحت تاثیر افزایش بی حساب و کتاب قیمت ارز با بهای بالا به دست قطعه سازان می رسد که این امر نیز بار مالی فراوانی برای این صنعتگران ایجاد کرده است.
وی افزود: مردم و قطعه سازان با درآمدهایی که دارند، نمی توانند کمر تورم ۴۰درصدی را بشکنند. قطعه سازان خودرو کشور در سال های اخیر به ویژه پس از اعمال دور جدید تحریم ها، به عنوان تنها فعالان بخش خصوصی که مورد تحریم قرار گرفتند، شرایط سختی را تحمل کرده اند و به معنای واقعی کلمه با مجاهدت توانستند سرپا بمانند.