به‌زودی افزایش یارانه نقدی ۶۰ میلیون ایرانی

اقتصاد ۲۴- آذرماه نشد، شاید اول بهمن بشود. سناریوی نخست تیم سید ابراهیم رئیسی در زمان کارزار انتخاباتی این بود که از ابتدای آذرماه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را اصلاح و پرداخت مستقیم یارانه ریالی را جایگزین آن کند.

لایحه به مجلس فرستاده شد، اما مجلس به بررسی فوری آن رأی نداد و حالا راه پیش روی دولت این است که از ظرفیت قانونی در اختیار خود استفاده کند و سناریوی دوم را از بهمن‌ماه کلید بزند. این سناریوی دولت است که اختصاص ارز به دارو و گندم تا آخر سال ادامه داشته باشد، اما اختصاص ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی به سایر کالا‌های اساسی مشمول متوقف شود و به جای آن یارانه نقدی بیشتری به‌حساب سرپرستان خانوار واریز شود.

درحالی‌که اعضای تیم اقتصادی دولت در حال برنامه‌ریزی نهایی جهت کلید زدن یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های خود هستند، در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده هیچ اشاره مستقیمی به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نشده و به همین دلیل گزینه مطلوب دولت، سامان دادن به نحوه هزینه کردن بودجه ارزی جهت واردات کالا‌های اساسی است. به همین دلیل قرار نیست سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی به لایحه بودجه سال آینده گره زده شود و همزمان با بررسی بودجه سال آینده در مجلس، دولت در تدارک برای پایان دوران حیات ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

البته در بودجه سال آینده مبلغ ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای جبران اصلاح نرخ کالا‌های اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده است. افزون بر اینکه بودجه پرداخت یارانه نقدی و کمک معیشتی هم به قوت خود باقی خواهد بود.

دولت عزم خود را جزم کرده تا دست به یک جراحی بزرگ بزند و به دوران حیات ۳ ساله سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی پایان دهد؛ اقدامی که پیش از این با تقدیم یک لایحه دوفوریتی به مجلس نتیجه نداد چرا که نمایندگان به فوریت لایحه پیشنهادی دولت رأی ندادند و حالا تصمیم پاستورنشینان این است که از اختیارات قانونی خود برای افزایش یارانه نقدی ۶ دهک از زمستان امسال استفاده کنند.

پیش از این برای نخستین بار از افزایش میزان یارانه نقدی تا سقف ۲۰۰ هزار تومان خبر داده شده بود و حالا خبر‌ها حکایت از آن دارد که مبلغ ۱۲۶ هزار تومان به یارانه نقدی ۳۵ میلیون نفر در دهک‌های پایین و ۹۰ هزار تومان به یارانه نقدی ۲۵ میلیون نفر متوسط جامعه افزوده خواهد شد. قرار است این یارانه نقدی پیش از توقف اختصاص ارز با نرخ ترجیحی به کالا‌های اساسی به‌حساب سرپرستان خانوار‌های مشمول واریز شود. البته این کار به‌صورت موقتی خواهد بود چرا که قرار است یکی از بانک‌های عامل احتمالا بانک ملی ایران یک کارت ویژه خرید کالا‌های اساسی با قیمت‌های مصوب را آماده کند تا در اختیار خانوار‌های مشمول قرار گیرد.

هدف دولت چیست؟

برآیند نظرات کارشناسی و بررسی‌های صورت گرفته توسط دولت و نهاد‌های پژوهشی ازجمله سازمان برنامه و بودجه این است که ۳۰ درصد از بودجه عمومی دولت در سال‌جاری از محل منابع ناپایدار بوده و تنها ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از ۵۶۲ هزار میلیارد تومان بودجه جاری امسال با تکیه بر منابع پایدار ازجمله درآمد‌های مالیاتی تامین شده است. در عین حال که به‌رغم اختصاص ارز با نرخ ترجیحی با احتساب دلار ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته به هدف مورد نظر دولت طی ۳ سال گذشته برخورد کند به‌گونه‌ای که برخی کالا‌های اساسی با وجود واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی تا ۱۵۰ درصد تورم را تجربه کرده است.

این گزارش می‌افزاید: واردات و توزیع نهاده‌های دامی با ارز ترجیحی زنجیره تولید و توزیع کالا‌های تولید شده ازجمله گوشت مرغ را به‌شدت مختل کرده و ادامه این فرآیند ممکن است بحران را تشدید کند و به همین دلیل دولت سیاست پرداخت یارانه مستقیم به گروه‌های هدف مصرف را جایگزین اختصاص ارز با نرخ ترجیحی به واردکننده‌ها می‌کند.

برآورد‌ها نشان می‌دهد که دولت برای تامین کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌جاری نیاز به ۱۸ میلیارد دلار دارد درحالی‌که در قانون بودجه تنها ۸ میلیارد دلار بودجه منظور شده و به‌دلیل رشد جهانی قیمت کالا‌های اساسی و همچنین کمبود تولید گندم در داخل ناشی از بروز خشکسالی، دولت ناچار شده مجوز ۵.۶ میلیارد دلار اضافه را از مقام معظم رهبری بگیرد و به این ترتیب سقف بودجه ارز ترجیحی براساس مجوز‌های گرفته شده تا پایان سال به حدود ۱۷.۶ میلیارد دلار خواهد رسید.

افزون بر اینکه به‌دلیل تنگنای ارزی و نبود ارز کافی برای واردات کالا‌های مشمول ارز ترجیحی، دولت اقدام به خلق نقدینگی کرده و واردکنندگان با ارز خود یا ارز ناشی از صادرات اقدام به واردات این کالا‌ها کرده و به جای آن دولت ریال در اختیار آن‌ها قرار داده است. سیاستی که به‌گفته کارشناسان به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و در نتیجه تورم دامن زده است.

بیشتر بخوانید:  یارانه سوم در راه است؟

چاه ویل دلار ۴۲۰۰ تومانی

از سوی دیگر به‌رغم رشد درآمد‌های نفتی، سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به چاه ویلی تبدیل شده که استمرار آن تمام درآمد‌های نفتی کشور را می‌بلعد و هم بر بودجه دولت، هم سفره مردم و هم تعادل بنگاه‌های اقتصادی اثر منفی گذاشته و حالا دولت تصمیم دارد با یک جراحی بزرگ، قطار از ریل خارج شده بودجه خود، مردم و بنگاه‌ها را به ریل تعادل و ثبات برگرداند.

اصلاح سیاست ارز ترجیحی در چند گام صورت می‌گیرد و واردات گندم و دارو تا پایان سال‌جاری ادامه خواهد یافت، اما ارز نهاده‌های تولید ازجمله نهاده‌های دامی از اوایل زمستان قطع خواهد شد و به جای آن به ۳۵ میلیون نفر دهک‌های پایین درآمدی ماهانه ۱۲۶ هزار تومان و به ۲۵ میلیون نفر دهک متوسط جامعه هم ماهانه ۹۰ هزار تومان به ازای هر نفر یارانه اضافه‌تر واریز خواهد شد و قرار است این کار ظرف یک‌ماه آینده عملیاتی شود.

هرچند افزایش یارانه نقدی افراد مشمول طرح دولت، ماهانه دست‌کم ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه برای دولت ایجاد می‌کند، اما نظر کارشناسان دولتی این است که اثر آن بازهم بهتر از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالا‌های اساسی است. افزون بر اینکه دولت می‌خواهد با اصلاح قیمت نهاده‌های دامی، مابه‌التفاوت اصلاح نرخ ارز ترجیحی را به‌حساب خزانه واریز کند تا صرف اضافه یارانه نقدی شود.

از سوی دیگر گزارش‌ها نشان می‌دهد که انبار‌ها از نهاده‌های دامی پر شده، اما واردکنندگان به بهانه اینکه در آینده قیمت‌ها افزایش خواهد یافت، اقدام به احتکار کرده‌اند که با اصلاح قیمت، انتظار می‌رود این نهاده‌ها وارد چرخه تولید شوند. افزون بر اینکه دولت مصمم است در گام نخست از منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای تامین اعتبار ماه‌های نخست از یارانه مازاد استفاده کند.

از اول خط به ته خط!

یکی از تدابیر دولت برای کنترل رشد قیمت کالا‌های اساسی در ماه نخست اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل بازار و البته اطمینان بانک مرکزی برای تخصیص ارز با نرخ نیمایی به واردات است به‌گونه‌ای که همه منابع ارزی در قالب سامانه نیما عرضه خواهد شد و از این بابت مشکلی زنجیره تامین کالا‌های اساسی را تحت‌تأثیر قرار نمی‌دهد، علاوه بر اینکه گزارش‌ها حکایت از آن دارد که بالغ بر ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از کالا‌های اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال صادر می‌شود و دولت تصمیم دارد برای کنترل قیمت‌ها در داخل، بر روند صادرات این کالا‌ها نظارت داشته باشد.

الگوی احتمالی دولت در سامان دادن به ارز ترجیحی شبیه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در گذشته است به‌گونه‌ای که قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی قرار است معادل یک تا ۲‌ماه یارانه ریالی آن به‌حساب سرپرستان خانوار واریز شود. نظریه حاکم بر الگوی دولت این است که به جای اختصاص یارانه ارزی به اول خط یعنی واردکنندگان که فساد‌زا و اختلال‌آفرین است، یارانه ریالی آن را به ته خط یعنی مصرف‌کننده نهایی اختصاص دهد که کارآمدتر به‌نظر می‌رسد.

بررسی‌های پژوهشی نشان می‌دهد که سهم نان از سبد هزینه خانوار‌ها ۳ درصد و سهم دارو ۵ درصد است، به همین دلیل یکی از گزینه‌های پیشنهادی، پرداخت مستقیم یارانه نان و دارو به مصرف‌کننده نهایی از سال آینده خواهد بود و به این ترتیب اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات روغن، نهاده‌های دامی و گوشت مرغ متوقف خواهد شد. برآورد‌ها این است که با این اقدام دهک‌های متوسط و پایین با این تغییر احساس رفاه بیشتری خواهند کرد، اما دهک‌های درآمدی بالا بین ۳ تا ۴ دهک با افزایش فشار هزینه‌ها مواجه خواهند شد.

چالش اصلی این تغییر ریل، کنترل انتظارات تورمی است که دولت هنوز در حال ارزیابی شیوه‌های کنترل این انتظارات است، اما آنچه اکنون نمایان شده، این است که ۴.۵ میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی به کسری بودجه سیاست ارز ترجیحی اختصاص پیدا کرده که به‌صورت مستقیم روی پایه پولی اثر گذاشته و نتیجه آن تورم در ماه‌های گذشته بوده است.