ضرب‌الاجل به بانک‌ها برای وام بدون ضامن

اقتصاد۲۴- هفته گذشته سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد از امکان دریافت وام بدون ضامن خبر داد و گفت: با بخشنامه وزارت اقتصاد، بانک‌های زیرمجموعه این وزارتخانه مکلف شدند تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را بدون ضامن انجام دهند، البته پیش‌تر نیز رییس‌جمهوری در نشستی با مدیران عامل بانک‌ها، دستور داده بود تا پرداخت تسهیلات خرد به متقاضیان با اعتبارسنجی، جایگزین اخذ وثیقه شود.

پس از آن خاندوزی روز شنبه ۹ بهمن ماه در جمع خبرنگاران گفت: یکی از محور‌های مهم تحول نظام بانکی به نفع مردم موضوع پرداخت وام‌های آسان و بدون ضامن به مردم بود که این موضوع مورد تاکید رییس‌جمهور هم واقع شد و از پرداخت تسهیلات بدون ضامن به بازنشستگان و حقوق‌بگیران خبر داد و گفت: از این پس بانک‌های دولتی حق مطالبه ضامن برای این مشتریان خوش‌حساب را نخواهند داشت و مدیران شعب بانکی که در اعطای وام بدون ضامن طبق بخشنامه جدید خودداری می‌کنند به صورت قاطعانه برخورد خواهیم کرد.
همچنین روز گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به ۱۳ مدیر بانکی دولتی ضرب‌الاجل ۲۴ ساعته با موضوع عدم نیاز به ضامن در پرداخت تسهیلات خرد به کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی تعیین کرد، این در حالی است که تا روز گذشته، بانک‌ها مدعی عدم ابلاغ بخشنامه جدید به شعب خود بوده‌اند.

بخشی از درآمد بانک‌ها از پرداخت وام تامین می‌شود

سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در واکنش به پرداخت وام به اقشار کم‌درآمد جامعه (بدون ضامن و وثیقه) بر این باور است که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی اصل پرداخت این وام‌ها به این افراد اقدام مفیدی است، به خصوص در شرایطی که بسیاری از واحد‌های اقتصادی ما در کشور به دلیل نبود متقاضی در شرایط رکودی قرار دارند و این وام‌ها می‌تواند برای‌شان کارگشا باشد.

بیشتر بخوانید: وزیر اقتصاد: مدیر بانکی که وام نداد را برکنار کنید

این اقتصاددان با اشاره به فعالیت بانک‌ها خاطرنشان کرد: بانک‌ها در مجموع امانتدار سپرده‌های مردمی هستند و به دادن تسهیلات و وام نیز علاقه‌مندند، چراکه بخشی از درآمد بانک‌ها از این طریق تامین می‌شود و بانک‌ها اگر تنها سپرده داشته باشند و نتوانند تسهیلاتی بدهند دچار زیان خواهند شد و یکی از فعالیت‌های اصلی آن‌ها این است که به مردم وام بدهند، اما از سوی دیگر طبیعی است که ضمانت بازگشت این وام‌ها را داشته باشند، چراکه امانتدار سپرده‌های مردم هستند. این استاد دانشگاه ادامه داد: یکی از موانعی که همواره پیش روی وام‌گیرندگان بوده ضمانت‌ها و بروکراسی‌های زیاد بانکی است که در مسیر اخذ وام همیشه وجود داشته و افراد محروم و کم‌درآمد که ضامن و وثیقه‌ای ندارند همیشه از این وام‌ها محروم بوده‌اند. او ادامه داد: اینکه چه میزان این طرح از سوی بانک‌هایی که تاکنون به روش اعتبارسنجی و (بدون وثیقه و ضامن) وامی پرداخت نکرده‌اند عملیاتی شود به زمان بیشتری نیاز دارد.

ضمانت اجرایی عدم بازگشت وام چگونه است؟

این اقتصاددان تصریح کرد: سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که در صورت عدم بازگشت وام‌های پرداختی خسارت را به چه صورت پرداخت خواهند کرد و چه ضمانت اجرایی برای آن درنظر گرفته شده است؟
او خاطرنشان کرد: البته این احتمال می‌رود که خسارت‌های احتمالی را از ردیف‌هایی از بودجه دولت جبران کنند؛ زیرا بانک‌ها بدون ضامن در معرض ریسک عدم بازگشت وام قرار می‌گیرند و ممکن است دچار مشکل شوند و اینکه آیا دولت در این خصوص پیش‌بینی داشته یا خیر، باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا افراد کم‌درآمد در اعتبارسنجی‌ها رتبه‌ای را کسب خواهند کرد؟ گفت: اگر معیار پرداخت وام واریز به‌موقع قبض‌های خدمات عمومی دولت (آب، برق و...) باشد احتمالا این افراد تاخیر‌هایی در این پرداخت‌ها داشته‌اند و عملا باز هم از پرداخت این نوع تسهیلات ممکن است محروم شوند، اما این اقدام می‌تواند قدمی رو به جلو برای دریافت وام در این شرایط بد اقتصادی باشد.

او ادامه داد: علی‌رغم اخطار وزیر اقتصاد به مدیران عامل بانک‌ها که در صورت عدم پرداخت‌ها مدیر بانک عوض خواهد شد هشدار منطقی نیست، زیرا باز هم ممکن است شاهد سرکشی بانک‌ها از این موضوع باشیم، چراکه هم تغییر مدیران در بانک‌ها کار ساده‌ای نیست و هم پرداخت این‌گونه وام‌ها برای بانک‌ها با ریسک عدم بازگشت همراه است.

بروکراسی اداری راه‌ها را می‌بندد

افقه افزود: برخی مسوولان زمانی که در پستی مستقر می‌شوند می‌پندارند که دارای قدرت مطلق هستند این در حالی است که به اندازه‌ای موانع و بروکراسی و رابطه بازی در این میان وجود دارد که قدرت مسوولان را در هر جایگاهی که باشند به حداقل می‌رساند.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: بانک‌ها تاکنون به رویه پرداخت وام با ضامن عادت داشته‌اند و اینکه مسوول سپرده‌های مردم بوده‌اند و به نوعی برای پرداخت این تسهیلات مسلما مقاومت خواهند کرد و همین موضوع به نوعی در دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد با عنوان وام‌های زودبازده مطرح شد که با فشار دولت بسیاری از این وام‌ها پرداخت شد و پس از آن دیدیم که اغلب این وام‌ها بازنگشتند و مشکلات زیادی هم به وجود آورد و حال باز این نگرانی وجود دارد که این وضعیت مجدد تکرار شود.

افقه در مورد میزان این وام‌ها نیز گفت: البته یکی از معایب پرداخت این میزان وام‌های خرد فرسایش بانک‌ها و درگیر شدن بانک‌ها با فعالیت‌های اضافه‌ای است که تاکنون با آن روبه‌رو نشده‌اند.

این اقتصاددان در مورد عدم وجود بانک اطلاعاتی اعتبارسنجی در بانک‌ها و آغاز این اقدام گفت: به دلیل ناکارآمدی که تاکنون در سیستم دولتی بوده بسیاری از فعالیت‌ها تاکنون مغفول مانده است و در برخی موارد با آمدن یک‌سری از تکنولوژی‌های جدید این احتمال می‌رود که بسیار راحت‌تر از قبل این اقدامات از سوی بانک‌ها صورت گیرد.

افقه گفت: تا پیش از این اینگونه اقدامات به صورت دستی و مکانیکی بوده و پیگیری‌های فیزیکی لازم داشته و احتمالا موضوع اعتبارسنجی در اولویت نبوده، اما گستردگی فقر مردم باعث می‌شود که ملاک اعتبارسنجی باز هم برخی را از دریافت وام محروم کند و گروه‌های هدف باز هم با مشکل مواجه خواهند شد و خود دولت باید ضامن بسیاری از این طرح‌ها باشد.