محمدرضا حسین زاده با بیش از سه دهه تجربه مدیریتی در سطوح عالی بانکداری کشور، ترکیبی از دانش علمی، تجربه عملی و نگاه استراتژیک را به مدیریت بانک اقتصاد نوین آورده است. حضور او در این بانک، مسیر تحقق اهداف کلان، توسعه بانکداری دیجیتال، ارتقای بهرهوری و پاسخگویی به نیازهای مشتریان را هموار کرده است.
در دوره مدیریت هادی اخلاقی، بانک تجارت برنامههایی برای توسعه فعالیتهای بینالمللی، تقویت بانکداری دیجیتال، بهبود تجربه مشتری و افزایش بهرهوری داخلی طراحی شده است. تمرکز بر نوآوری، شفافیت و برنامهریزی استراتژیک، از مؤلفههایی است که انتظار میرود جایگاه بانک تجارت را در بازارهای داخلی و خارجی ارتقا دهد.
با انتصاب علی پازکی بهعنوان سرپرست تأمین سرمایه امید، انتظار میرود این شرکت با تکیه بر تجربه مدیریتی داخلی، تداوم سیاستهای حرفهای و توسعه ابزارهای نوین مالی، مسیر خود را در جهت تقویت نقشآفرینی در بازار سرمایه و افزایش ارزشآفرینی برای سرمایهگذاران ادامه دهد.
با آغاز بهکار محمد بیگدلی بهعنوان مدیرعامل بانک گردشگری در بهمنماه ۱۴۰۴، انتظار میرود این بانک در دوره جدید مدیریتی، ضمن تداوم فعالیتهای جاری، بر رعایت دقیق مقررات بانکی، ارتقای بهرهوری، ساماندهی پرتفوی اعتباری و پیگیری اهداف عملیاتی مصوب تمرکز بیشتری داشته باشد.
در کنار سوابق اجرایی و تحصیلات دانشگاهی در حوزه اقتصاد، نام احمدی به واسطه نسبت خانوادگیاش با محسن رضایی، دبیر پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام، همواره مورد توجه افکار عمومی و رسانهها قرار داشته است. این نسبت خانوادگی، انتقادهایی که در کنار عملکرد اجرایی، بخشی از تصویر عمومی و رسانهای او را شکل دادهاند.
دکتر کریمی مسیر حرفهای خود را با حضور در نقشهای اجرایی در بانکهای معتبر کشور آغاز کرد و به تدریج با کسب تجربه در مدیریت امور شعب، برنامهریزی و استراتژی، به سطوح بالای مدیریت در نظام بانکی رسید.
از سال ۱۳۸۴ تاکنون، مجید قاسمی به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بانک پاسارگاد فعالیت میکند و تجربه گسترده او در حوزه بانکداری، اقتصاد کلان و مدیریت سرمایهگذاری، پشتوانهای مطمئن برای هدایت یکی از بزرگترین بانکهای خصوصی کشور به شمار میآید.
تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به دستور بانک مرکزی مبنی بر خروج فوری و قطعی بانکها از فعالیتهای بنگاهداری، املاکداری و سهامداری، گفت: این اقدام، هرچند دیر هنگام، باز هم با سایه سنگین تأخیر ساختاری و ریسکهای ناگزیر فروش اجباری همراه است. سالهاست که منتقدان هشدار میدهند که درگیر شدن بانکها در مالکیت شرکتها، نه تنها توان آنها برای اعطای تسهیلات مولد را فلج کرده، بلکه سرمایه در گردش را به داراییهای غیرنقدی و فاقد نقدشوندگی تبدیل کرده است.
بانکها در ایران به سه دسته دولتی، خصوصی و خصولتی تقسیم میشوند که هر کدام از آنها در نحوه مدیریتشان علیرغم شباهتهای زیادی که دارند، دارای تفاوتهایی هم هستند. در این مطلب، شما را با تعریف این سه دسته بانک و تفاوتهایشان آشنا میکنیم.
کد خبر: ۳۱۳۸۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۹
به بهانه سیوچهارمین سالگرد تأسیس بانک توسعه صادرات ایران بررسی شد؛
عبور از اقتصاد نفتی به سمت اقتصاد مبتنی بر صادرات غیرنفتی، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی برای ایران است. صادرات غیرنفتی بهعنوان موتور محرک رشد پایدار، نیازمند حمایت ساختاری، زیرساختی و مالی است. در این مسیر، بانکها بهویژه بانکهای توسعهای، میتوانند از طریق تأمین منابع، کاهش ریسک و ارائه خدمات مالی نوین، نقش تسهیلگر رشد را ایفا کنند.
کارشناس اقتصادی میگوید: در فضایی که برخی سودجویان به راحتی میتوانند از فرصتهای پیش آمده در نظام بانکی به نفع خود سوء استفاده کنند دیگر جایی برای روند حرکت صحیح و سالم در عرصه وام دهی به مردم باقی نمیماند.
عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، گفت: با افزایش رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی زمینه رشد پایه پول و در نتیجه رشد نقدینگی از طریق ضریب فزاینده پولی فراهم خواهد شد.
کد خبر: ۲۹۳۹۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۵
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛
علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک مرکزی در ایران باید به مانند بسیاری از کشورها، مستقل باشد. بانک مرکزی نباید حیاط خلوت دولتها محسوب شود، زیرا به طور مثال در آن صورت شاهد این هستیم که باید برای یک پروژه، خلق پول کند که این روند، خود باعث افزایش تورم و کمرنگ شدن سفرههای مردم است.
فتحا... توسلی گفت: منابع بانکی باید در چرخه تولید کشور استفاده شود، اما متاسفانه برخی از بانکها از این منابع جهت افزایش منابع و ثروت و امکانات خود بانک استفاده کرده و اینطور فکر میکنند اگر به عنوان مثال پنج واحد ساختمان آنها، ۱۹ واحد شود و آن را اجاره دهند یا با این منابع، کارهای دیگر انجام دهند، منابع مالی بانکی را افزایش دادهاند.
جلال محمودزاده گفت: چون بانکهای کشور به خصوص بانکهای دولتی در مسائلی غیر از امور بانکی مثل بحث خرید زمین، ملک و ... فعالند و اصطلاحاً بنگاهداری میکنند، نه تنها نفعی به مردم نمیرسانند، بلکه به مردم ضرر هم وارد میکنند که این روند، نگرانکننده و جای بسی تامل دارد.
با توجه به این تناقض، به نظر میرسد وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی و رئیس سازمان مالیاتی کشور باید درباره وضعیت موجود و مساله «برگه تشخیصهایی که سازمان مالیاتی به ناحق علیه سپردههای مردم در بانکها کشیده» است توضیح کافی ارائه کنند
اگرچه بانک مرکزی و سازمان بورس در اولتیماتومی جدی به بانک آینده خواستار تجدید وضعیت و افزایش سرمایه این بانک شدهاند اما مشخص نیست این بانک تا چه زمانی خواهد توانست با روشهای منحصربفرد خود به حیاتش ادامه دهد. آیا زمانش نرسیده است یکی از بزرگترین و اصلیترین بانکهای بحران زده کشور با انواع تخلفات و رقم بالای زیان انباشته مشمول مادههای قانونی شده و باری از روی سیستم بانکداری کشور برداشته شود؟
یک کارشناس مسائل بانکی با اشاره به ضعفهای بانک های خصوصی در ایران گفت: یک تعداد از بانکها به خاطر ضعف نظارت، با مشکلات عدیدهای مواجه هستند و مشکلاتشان خیلی جدی است. در خیلی از کشورها فعالیت چنین بانکهایی را متوقف میکنند، منتها ما به دلایلی الان نمیتوانیم جلوی فعالیت این بانکها را بگیریم چرا که از تبعات اجتماعی و سیاسی آن هراس داریم.