با بخشنامه وزارت اقتصاد، بانکهای زیرمجموعه این وزارتخانه مکلف شدند تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوقبگیر و مستمریبگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را بدون ضامن انجام دهند.
در روزهای اخیر پیامکی از سوی بانکها مبنی بر اینکه در صورت داشتن حساب مازاد نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کنید، به برخی از مردم ارسال شده که طبق دستورالعمل بانک مرکزی، داشتن بیش از یک حساب جاری در هر بانک برای هر شخص حقیقی ممنوع است.
علی اصغر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور و عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، از حمایتهای ویژه بانک رفاه کارگران از مستمریبگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، قدردانی کرد.
از ۳۲۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان چک وصول شده در مهر امسال، ۵۳.۵ درصد آن مربوط به چکهای عادی است و ۴۶.۵ درصد دیگر آن را نیز چکهای رمزدار تشکیل میدهند.
براساس آمارهای ارائهشده ازسوی دیوان محاسبات، در سال گذشته ازمجموع یکمیلیون و ۱۰۹ هزار متقاضی وام ازدواج، ۳۷۴ هزار نفر از آنان با موانعی همچون تهیه ضامن کارمند، موفق به دریافت وام نشدهاند.
یکی از بهترین روشها برای خرید از سایتهای خارجی ، رزرو هتل و بلیط استفاده از کردیتکارت معتبر مجازی است که میتوانید از نویانپی تهیه کنید و با وارد کردن اطلاعات کارت در سایت مورد نظر، تمام خریدهای خود را به صورت آنلاین و شخصی انجام دهید.
رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد در نامهای به مدیران عامل ۱۲ بانک، نسبت به تعلل برخی بانکها در اجرای بخشنامه تحویل قراردادهای تسهلات بانکی به مشتریان هشدار و به متخلفین اولتیماتوم داد.
رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد در نامهای به مدیران عامل ۱۲ بانک، نسبت به تعلل برخی بانکها در اجرای بخشنامه تحویل قراردادهای تسهلات بانکی به مشتریان هشدار و به متخلفین اولتیماتوم داد.
کارمزد یکی از روشهای درآمدی بانکها در سراسر جهان است؛ در ایران هم از یکدهه پیش این اقدام از سوی بانکها مورد استفاده قرار گرفت و در هر دورهای با مجوز بانکمرکزی میزان این کارمزدها افزایش پیدا کرد. این درحالی است که خدمات بانکها تغییر چندانی نداشته و درصد بالایی از مردم از خدمات بانکی رضایت چندانی ندارند.
کاهش آمار چک برگشتی از فروردین تا پایان شهریورماه سالجاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در خور توجه است که بر اساس آن نسبت مجموع چکهای برگشتی به مجموع چکهای مبادلهای ۶ ماهه نخست سال جاری حدود ۹.۴ درصد بوده، در حالی که این نسبت در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱.۲ درصد بوده است؛ لذا به نظر میرسد سختگیری قانون در زمینه تخصیص دسته چک و صدور چک موثر بوده است.