جرم پولشویی در دنیای امروزی به ابزاری مبدل شده که با استفاده از پول غیرقانونی از طریق مشاغل مشروع و بعضاً غیرقابل باور به واسطه پیشرفت تکنولوژی، شیوع زیادی پیدا کرده است.
طرح بانکداری مجلس که در نوبت تصویب از سوی نمایندگان مجلس قرار گرفته به تازگی با انتقاداتی از سوی مدیران بانکی روبهرو شده است. این طرح که هماکنون فرآیند قانونی شدن خود را طی میکند قرار است جایگزین قوانین پیشین بانکی شود.
مقوله بانکداری اسلامی به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد خود، به طور فزاینده به عنوان جایگزینی مناسب و معتبر برای بانکداری متعارف توسط جمعیت مسلمان و غیرمسلمان آفریقای جنوبی پذیرفته شده است.
با اینکه شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی هزینه سرویس پیامک بانکها را همچنان در مرز ۱۵ هزار تومان نگهداشته بود اما از قرار معلوم بانکهای دولتی نیر به تبعیت از بانکهای خصوصی نسبت به افزایش بهای این خدمات اقدام کرده اند.
طبق مصوبه مجلس بانکها باید از ابتدای سال ۱۴۰۰، وام ازدواج ۱۰۰ و ۷۰ میلیونی را به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کنند اما ظاهرا در این خصوص سنگاندازیهایی وجود دارد که کار را برای زوجین سخت کرده است.
سخنگوی اجرای قانون جدید عنوان کرد: ثبت چک در سامانه صیاد کافی نیست و علاوه بر آن گیرنده چک نیز بایستی به سامانه صیاد مراجعه کند و دریافت چک را تایید کند.
کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظف هستند سالانه ۳۳ درصد از اموال منقول و غیرمنقول خود را واگذار و همه عواید ناشی از این واگذاری را به حساب خزانهداری کل کشور واریز کنند تا به عنوان افزایش سرمایه برای آنها لحاظ شود که واحدهای تولیدی نیز از جمله همین اموال هستند. هدف از این مصوبه تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تملک شده است.
بانک مرکزی با صدور شیوهنامهای، مقررات ناظر بر چکهای موردی را ابلاغ و حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطا به هر مشتری را در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه حداکثر ۵ فقره اعلام کرد.
رشد دوازده ماهه پول از اوج خود یعنی ۸۸.۶ درصد در مهرماه ۱۳۹۹ به ۶۱.۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپردهها در ماههای اخیر بوده و تاییدی بر کاهش انتظارات تورمی و استقبال بیشتر از سپردهگذاری بلندمدت در بانکهاست.
آیا هنوز بانکها به فعالیت شعب احتیاج دارند، پاسخ به طور قطع منفی است، حال سوال این که کسی تاکنون نام بانکهای دیجیتال و اتحادیههای اعتباری را شنیده است؟
یکی از مهمترین پروژههای بانک مرکزی در راستای ارتقای شفافیت، سامانه نهاب است که تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر میکند و در این زمینه کدملی اشخاص حقیقی شناسه ملی اشخاص حقوقی و کد فراگیر اتباع خارجی باید به شبکه بانکی اعلام شود.
امکان دریافت وام سهام عدالت برای مشمولان از اواسط زمستان سال گذشته فراهم شده است و سهام داران می توانند با مراجعه به دو بانک این وام را که فیزیکی و نقدی نیست را دریافت کنند و اگر طی یک ماه مبلغ توسط فرد بازگردانده نشد، در اقساط ۳۶ ماهه باید تسویه شود.
آمار بانک مرکزی درباره چکهای برگشتی در اسفند سال گذشته نشان میدهد که در این ماه ۷۶۳ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ نسبت به بهمن ماه به ترتیب ۵/۹و ۷/۳۷ درصد افزایش داشته است.