۳ فروشگاه زنجیره‌ای ۱۰۰ هزار تن برنج احتکار کرده‌اند

اقتصاد۲۴- قیمت برنج در هفته اخیر دوباره تا ۱۷ درصد گران شد. این درحالی است که در یک سال اخیر قیمت برنج ایرانی با رشد حداقل ۱۷۰درصدی روبرو شده است و نسبت به ۶ ماه پیش بیش از دوبرابر شده است. رییس اتحادیه برنج‌کاران بابل دلیل عمده گرانی برنج را سودجویی برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و احتکار برای افزایش قیمت معرفی می‌کند. اطلاعاتی که رویداد۲۴ به دست آورده نشان می‌دهد که سه برند اصلی، با احتکار کالا قیمت‌ها را افزایش داده‌اند.

برنج ایرانی ماه‌هاست بر مدار رشد قیمت حرکت می‌کند و گرانی مضاعفی را بر سفره‌های مردم تحمیل کرده است. کارگروه رصد و پایش قیمت اقلام اساسی و پرمصرف در گزارش اخیر خود، از افزایش ۱۷ درصدی قیمت برنج ایرانی در بهمن ۱۴۰۰ نسبت به اوایل دی‌ماه خبر داده است. بر اساس این گزارش، قیمت برنج ایرانی به ۶۲ تا ۶۴ هزار تومان رسیده و قیمت هر کیلو برنج باسماتی پاکستان هم با یک درصد افزایش از ۲۹ هزار تومان عبور کرده است.

البته یک قیمت‌گیری از بازار نشان از قیمت‌های بالاتر دارد و به نظر می‌رسد مراجع رسمی و دولتی آمار قیمت را پایین‌تر اعلام می‌کند. همچنان که قیمت هر کیلو برنج ایرانی در حال حاضر در بازار از مرز ۸۰ هزارتومان عبور کرده است. مقایسه قیمت‌های کنونی با ماه‌های پیش نشان می‌دهد که قیمت برنج ایرانی در بهمن ۱۴۰۰، نسبت به تیر همین سال، دو برابر شده است. در آن زمان برنج ایرانی کیلویی حدودا ۴۴ هزار تومان بود، اما حالا برای همان برنج باید حدود ۸۰ هزار تومان پرداخت کرد.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در توضیح دلیل افزایش قیمت برنج گفته «افزایش قیمت برنج داخلی ناشی از کمبود عرضه آن است و با افزایش عرضه برنج خارجی جبران خواهد شد.» وزیر جهاد کشاورزی هم دلیل افزایش قیمت برنج را خشکسالی و کاهش کشت برنج دانسته است. گرچه دولت همواره علت افزایش قیمت برنج را در کاهش میزان کشت برنج و کمبود عرضه برنج خارجی معرفی کرده است، اما فعالان در بخش تولید برنج روایت دیگری دارند.

بیشتر بخوانید: آفت گرانی در شالیزار‌های برنج / دولت قدرت مقابله با جولان دلالان و کارخانه‌داران را دارد؟

حسن تقی‌زاده رییس اتحادیه برنجکاران بابل در گفتگو با رویداد۲۴ توضیح می‌دهد: «یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت‌ها این است که دلالان و فروشگاه‌های زنجیره‌ای برنج‌های تولیدی را در انبار‌ها دپو کرده‌اند و با هر قیمتی که می‌خواهند، به بازار عرضه می‌کنند.»

به گفته رییس اتحادیه برنجکاران بابل، در حال حاضر ۲۰درصد از موجودی برنج برداشت‌شده در دست کشاورزان است و ۸۰ درصد از موجودی برنج در دست فروشگاه‌های زنجیره‌ای است.

تقی‌زاده با انتقاد از عدم نظارت دولت و سودجویی فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌گوید: «درست است که امسال کشت برنج با ۲۰ درصد کاهش مواجه بود، اما این نرخ به‌اندازه‌ای نبوده که اینطور قیمت برنج منفجر شود. طبق اطلاعات ما فروشگاه‌ها برنج را با میانگین قیمت سی هزار تومان از کشاورز خریده‌اند و اکنون قیمت برنج را به بالای ۸۰ هزار تومان رسانده‌اند. گرچه دولت گمان می‌کند با واردات انبوه برنج خارجی می‌تواند نرخ‌ها را در بازار کنترل کند، اما مساله این است که مردم ایرانی برنج داخل برایشان محبوبیت بیشتری دارد. ضمن اینکه حتی قیمت برنج خارجی هم با افزایش قیمت چشمگیری مواجه بوده است.»

او ادامه می‌دهد: «دولت می‌تواند بازار برنج را سامان بدهد، اما متاسفانه به دلایلی که هنوز برای ما روشن نیست، در زمینه رصد انبار‌ها ورود نمی‌کند.» به گفته او هم اکنون موجودی احتکاری نزد فروشگاه‌های زنجیره‌ای بالای ۱۰۰ هزار تن است و پیش از این هم با احتکار‌های مکرر دست به تعیین نرخ برنج زده‌اند. این روندی است که چند سالی است که خریداران عمده برنج و توزیع کنندگان آن در بازار مصرفی داشته‌اند، اما امسال با توجه به تورم موجود در همه کالاها، سودجویی‌ها بیشتر شده و در مقادیر حجیم‌تری این بازی‌گردانی ادامه دارد.

طبق اطلاعاتی که از رییس اتحادیه برنجکاران بابل کسب شده، سه برند در این بازیگردانی سهیم بوده‌اند و شواهدی وجود دارد که این سه برند هم خریداران عمده برنج از کشاورزان بوده‌اند و هم در دپوی برنج مورد سوال هستند. نام سه برند که توسط اتحادیه برنجکاران بابل داده شده، در صورت نیاز نهاد‌های نظارتی نزد محفوظ است.

پیش‌تر، تقی جعفریان رئیس اتحادیه شالیکوبی‌داران استان مازندران در همین زمینه گفته بود: «هم‌اکنون کنترل بازار در دست این افراد است و آن‌ها به‌صورت قطره‌چکانی برنج را به بازار عرضه می‌کنند؛ به همین دلیل قیمت برنج ایرانی روزانه بالا می‌رود.»

نایب رئیس انجمن برنج ایران نیز با تایید این موضوع اعلام کرده: «عده‌ای برنج را دپو می‌کنند و برنج زیادی هم می‌خرند که برنج دپوشده خود را به فروش برسانند. اعتقاد ما این است که نظارت در این قسمت بسیار کم است یا نظارت وجود ندارد. این افزایش قیمت سبب می‌شود هزینه‌های کارگری برای آماده‌سازی زمین براساس این افزایش، قیمت آن هزینه هم افزایش پیدا کند. در حالی که این افزایش قیمت ربطی به تولیدکننده ندارد.»

در چنین شرایطی و عدم نظارت کافی دولت و ذی‌نفوذ بودن گروه‌های فروشگاهی که دست به احتکار زده، فعالان حوزه برنج پیش‌بینی می‌کنند قیمت هر کیلو برنج ایرانی به زودی از مرز ۱۰۰ هزار تومان عبور خواهد کرد.