وام فرزندآوری افزایش پیدا کرد/ اختصاص منابعی برای اشتغالزایی

اقتصاد۲۴- محمدرضا میرتاج الدینی در توضیح مصوبه امروز عصر کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق تبصره ۱۶ را تصویب کرد که در آن تسهیلاتی برای اشتغالزایی و وام ازدواج جوان ها، فرزندآوری و حمایت از اشتغال پیش بینی شده است.

همچنین میرتاج الدینی گفت: در اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید و تامین مسکن در سال ۱۴۰۱ تسهیلات کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اعم از دولتی و خصوصی به چهارصد هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این میزان در بودجه سال جاری ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بود.

متن مصوبه کمیسیون تلفیق به شرح زیر است:

«تبصره ۱۶-تسهیلات تکلیفی

الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل صددرصد مانده سپرده‌های قرض الحسنه و صددرصد سپرده‌های جاری شبکه بانکی، تسهیلات قرض الحسنه موضوع این بند را از طریق بانک‌های عامل پرداخت کند. بانک‌ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا فقط یک ضامن به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

۱- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک زوج‌ها براساس قانون جوانی جمعیت؛ یک میلیارد و دویست (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر بیست و چنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد.

۲- تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری، به ازای فرزند اول دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازار فرزند دوم چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند سوم ششصد میلیون (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازار فرزند چهارم هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند پنج و به بعد یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

در مورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازای هر فرزند یک وام تعلق می‌گیرد و ترتیب تولد لحاظ می‌گردد.

۳- تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخوست خانواده) با بازپرداخت حداکثر بیست ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می‌شوند به میزان دو میلیارد و دویست میلیون (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام نماید.

۴- بانک مرکزی موظف است آیین نامه اجرای این بند را حداکثر تا اول اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به بانک‌های عامل ابلاغ کند. بانک مرکزی مجاز است در صورت اجرا نکردن تکالیف این تبصره توسط بانک‌های عامل، نسبت به افزایش سپرده قانونی آن‌ها اقدام نماید. همچنین بانک مرکزی مکلف است جهت مشاهده تعداد تسهیلات قرض الحسنه پرداختی در کل این بند و تعداد افراد در نوبت دریافت تسهیلات موضوع بند (الف)، به تفکیک نوع وام و استان و بانک پرداخت کننده، سامانه‌ای برخط (دارای تارنمای اینترنتی) ایجاد کرده و به صورت ماهانه این سامانه را به روز و اطلاعات مربوطه را جهت اطلاع عموم مردم منتشر کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، فرهنگی، اجتماعی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد.

۵- مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این بند برای تأمین جهزیه کالای ایرانی به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اختصاص می‌یابد.

ب-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای حمایت از اشتغال از طریق بانک‌های عامل مبلغ دو هزار میلیارد (۲۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات قرض الحسنه را از محل صددرصد مانده سپرده‌های قرض الحسنه و صددرصد سپرده‌های جاری شبکه بانکی و سایر منابع، به اجزا این بند اختصاص دهد.

۱- به میزان دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان بهزیستی کشور اختصاص یابد. به منظور تسهیل دسترسی به اعتبار و پوشش ریسک تسهیلات خرد پرداختی با هدف اشتغالزایی به دستگاه‌های موضوع این جزء مجوز داده می‌شود نسبت به ایجاد صندوق تضمین اقدام نمایند.

همچنین در راستای اشتغال دانش بنیان و صنایع خلاق در سراسر کشور و تمامی استان‌ها با اولویت مناطق محروم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل مبلغ هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع سپرده‌های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی را با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌های دانش بنیان و خلاق در طرح‌های مصوب شورای برنامه ریزی استان‌ها پس از تأیید این شورا اختصاص دهد. سقف تسهیلات پرداختی در این بند توسط صندوق و وزارت اقتصاد تعیین می‌شود.

۲- مانده منابع این بند بین استان‌ها و شهرستان‌ها براساس شاخص‌های جمعیت، نرخ بیکاری بر مبنای جدول پیوست تخصیص می‌یابد.

مسئول ایجاد اشتغال خرد در هر شهرستان فرماندار و هر استان استاندار می‌باشد. اشتغال ایجاد شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رصد می‌شود و می‌بایست در سامانه ناظر وزارت رفاه ثبت شود. استاندار میبایست بر مبنای شغل‌های ثبت شده در سامانه ناظر مانده اعتبارات را تخصیص دهد. شورای برنامه ریزی استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان مسئول تقسیم منابع مذکور می‌باشد. بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، آستان قدس رضوی، کمیته امداد، بهزیستی، بسیج، سپاه و وزارت علوم، سازمان امور عشایر با تشخیص شورای مذکور در اولویت عاملیت این منابع هستند. این امور توسط شورای برنامه ریزی استان و با هماهنگی شورای اشتغال می‌بایست انجام گیرد.

تخصیص اعتبارات در هر استان با اولویت مناطق محروم و حاشیه نشین و یا فعالیت‌های خلاق و دانش بنیان می‌باشد.

وزارت رفاه می‌بایست گزارش عملکرد این تبصره را در هر دو ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اجتماعی و فرهنگی ارائه دهد.

۳- بانک مرکزی موظف است آیین نامه اجرای این بند را حداکثر تا اول اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به بانک‌های عامل ابلاغ کند. بانک مرکزی مجاز است در صورت اجرا نکردن تکالیف این تبصره توسط بانک‌های عامل، نسبت به افزایش سپرده قانونی آن‌ها اقدام نماید.

ج- بانک مرکزی مکلف است با تعیین سهم بانک‌های عامل، مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع پس انداز و جاری قرض الحسنه و جاری شبکه بانکی جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج جهت کمک به بیماران صعب العلاج، سرطانی، خاص و زوج‌های نابارور و مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت به بیماران فقیر و معسر تحت پوشش نهاد‌های حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص دهد.

د- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثائق بانکی و دریافت تسهیلات خرد از شبکه بانکی، زیرساخت‌های لازم برای توثیق برخط اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحد‌های سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس نزد شبکه بانکی را فراهم نماید.»