آزادسازی سواحل مازندران چقدر واقعی است؟

اقتصاد۲۴- در حالی بحث آزادسازی سواحل داغ و تیتر همه رسانه‌ها شده است که شاید کمتر کسی معنای ‏واقعی حریم ۶۰ متری دریا را بداند. ‏

موضوع رعایت حریم ۶۰ متری دریا و آزادسازی سواحل استان‌های شمالی هرچند موضوع جدیدی ‏نبود و باید از سوی ساحل نشینان رعایت می‌شد، اما تا قبل از دستور موکد رئیس دولت سیزدهم ‏چندان جدی گرفته نشده بود. ‏

اولین بار ۸ بهمن ماه و در سفر سیدابراهیم رئیسی به استان گیلان بود که بحث آزادسازی سواحل ‏با پرسش یکی از خبرنگاران بار دیگر به سرخط خبر‌ها بدل شد؛ رئیس جمهور در پاسخ گفته بود: ‏‏ «دستگاه‌های اداری باید بیش از دیگران خود را موظف به رعایت قوانین بدانند و برای ایجاد و احداث ‏بنا باید مقید به قانون باشند، وقتی آن‌ها مجری قانون باشند مردم هم رعایت می‌کنند.» ‏

بیشتر بخوانید:  آزادسازی ۱۸ کیلومتر از سواحل رامسر

آیت الله رئیسی با تاکید گفت: ساحل حریمی دارد و طبیعتا در جهت احداث بنا باید رعایت شود و ‏جا‌هایی که رعایت نکردند باید رعایت کنند لذا اگر دستگاهی مانع استفاده و آزادسازی سواحل برای ‏مردم شوند باید قانون را رعایت کنند و اجرای این موضوع در شورای اداری هم مطرح شد و صرفا ‏برای گیلان نیست و شامل مازندران هم می‌شود و ساحل برای همه هست. ‏

البته رئیس قوه مجریه به همین مطلب بسنده نکرد و در بازگشت از پانزدهمین سفر استانی خود، ‏به دستگاه‌های دولتی مهلت ۲۰ روزه داد تا طبق دستور عمل کننند. وی در دستوری صریح همه ‏دستگاه‌های دولتی را بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی ‏حداقل ۶۰ متر از ساحل کرد.

از روز ۱۰ بهمن ماه و پس از انتشار نامه رئیس دفتر رئیس جمهوری به اعضای هیئت دولت، رقابتی ‏بین دستگا‌های اجرایی و حتی نظامی و امنیتی بر سر موضوع آزادسازی سواحل شکل گرفت و ‏اخبار رفع تصرف اراضی ساحلی هر روز سرخط خبر‌ها شد. ‏.

اما نگاهی به خلع ید و رفع تصرف اراضی ساحلی نشان می‌دهد که ساحل‌های استان‌های ‏شمالی فقط فاصله ۶۰ متری از نقطه اتصال دریا به ساحل را رعایت کرده اند؛ حال آنکه مبحث ‏رعایت حریم ۶۰ متری دریا معنا و مفهومی پیچیده‌تر از ظاهر ساده آن دارد. ‏

این گمان که خط دریا از نقطه‌ای آغاز می‌شود که آب دریا قرار دارد و کافیست فقط ۶۰ متر بعد از ‏آن را محدوده حریم دریا در نظر گرفت کاملا اشتباه است. ‏

نکته اینجاست که بر اساس قانون مصوب مجلس، خط ساحلی دریای کاسپین در محدوده ایران و ‏کشور‌های ساحلی دیگر، با مطالعات انجام شده از رفتار‌های تاریخی و منحصر این دریا، ارتفاع نهایی ‏زمان بیشینه ارتفاع پیشروی این دریا است، یعنی ارتفاع منهای ۲۴.۷ متر از سطح آب دریا‌های آزاد. ‏این نکته را سید رمضان موسوی، رئیس سابق پژوهشکده اکوسیستم‌های خزری دانشگاه علوم ‏کشاورزی و منابع طبیعی ساری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا مطرح کرده بود. ‏

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری افزود: از آنجا که دریاچه خزر از ‏بقایای ۲ اقیانوس بزرگ و قدیمی جهان به نام‌های پالئوتتیس و نئوتتیس تشکیل شده است، رفتار ‏هیدرولوژیکی بسیار متفاوت با سایر دریاچه‌های ایران و جهان دارد. ‏

موسوی اظهار کرد: اقیانوس‌های جهان در بازه ۱۰۰ ساله حدود ۱۰ سانتی متر نوسانات ارتفاعی ‏سطح آبی دارند، اما بزرگترین دریاچه جهان، درهر دوره ۵۰ ساله، تغییرات و نوسانات شدید و بی ‏مانند با سطوح تراز آبی بیش از ۲۵۰ سانتیمتر بالا و پائین دارد که اثرات نوسانی آن به صورت ‏پیشروی‌ها و پسروی‌های گسترده و وسیع در بخش‌های مختلف ساحلی بر اساس ژئومورفولوژی ‏ساحلی رخ می‌دهد. ‏

استادیار گروه آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی ساری تاکید کرد: با مطالعات انجام شده از رفتار‌های ‏تاریخی و منحصر این دریا و بر اساس قانون صریح مصوب مجلس، خط ساحلی دریای کاسپین در ‏محدوده ایران و کشور‌های ساحلی دیگر، ارتفاع نهایی زمان بیشینه پیشروی این دریا، یعنی همان ‏ارتفاع منهای ۲۴.۷ متر از سطح آب دریا‌های آزاد است. ‏

موسوی با یادآوری اینکه هر نقطه از کره زمین دارای ارتفاعی مشخص و تعریف شده است و ‏دسترسی به این ارتفاع و نمایش آن با امکانات مدرن روز بسیار سهل و عاجل است، گفت: این ‏موضوع به راحتی از طریق فناوری نوین سنجش از راه دور، ‏GIS‏ و پهباد‌ها و ماهواره‌ها میسر شده و ‏براحتی می‌توان منحنی تراز با ارتفاع منفی ۲۴.۷ متر از آب‌های آزاد را در سواحل شمال کشور ‏محاسبه، پایش، نمایش و نقشه برداری و محدوده ساحلی را مشخص کرد. ‏

مطابق آنچه در گزارش آمده و بنابر اظهارات این کارشناس هیدرولوژی که خود از اعضای پژوهشکده ‏اکوسیستم‌های خزری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری است گویا در موضوع ‏آزادسازی سواحل خلط مبحث اتفاق افتاده چراکه حقیقت ماجرا آنچه نیست که اکنون در حال وقوع ‏است. ‏

موضوع اینجاست که اگر مبحث آزادسازی سواحل و رعایت حریم قانونی ۶۰ متر دریا که بر آن اصرار ‏و تاکید وجود دارد امروز به شکل صحیح و اصولی اجرا نشود یقینا به دوباره کاری و رفع تصرف مجدد ‏خواهد انجامید، بنابراین بهتر است حالا که این موضوع در دستور کار قرار گرفته است قاعده اصولی ‏کار رعایت شود تا این موضوع برای همیشه حل و فصل و خاتمه یابد. ‏