پاسخ به ابهام‌افکنی درباره حکم زاکانی

اقتصاد۲۴- انتشار حکم دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه سازمان امور اداری مبنی بر ابطال یکی از شروط قانونی بودن حکم شهردار تهران که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور منتشر شده بود شبهاتی درخصوص احتمال لغو حکم شهردار تهران ایجاد کرده بود که سخنگوی شهردار تهران اعلام کرد در انتخاب شهردارتهران تمام روند‌های قانونی طی شده است.

چالش قانونی بودن حضور علیرضا زاکانی از همان روز نخست انتخاب وی به عنوان شهردار آغاز شد. زمانی که او با ۱۸ رای به عنوان شهردار تهران از شورای شهر انتخاب شد و برخی اعلام کردند وی شرایط لازم برای احراز این سمت را ندارد. مدرک تحصیلی و سابقه کارغیر مرتبط زاکانی دلیل مخالفان شهردار انتخابی شورای شهر تهران بود.

آن زمان همت علی شاه‌نظری، رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی در نامه‌ای به رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر صلاحیت کامل زاکانی برای تصدی سمت شهرداری تهران تأکید کرد.

بیشتر بخوانید: چرا زاکانی همچنان شهردار غیرقانونی تهران است؟

در این نامه تصریح شده است: «وفق ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمره مدیران سیاسی اطلاق شده‌اند که بدیهی است با توجه به حوزه فعالیت و نقش سیاست‌گذاری، این سمت بالاتر از سطح مدیریت ارشد موضوع دستورالعمل اجرائی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای (مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۹۵/۴/۱) می‌باشد».

نکته‌ای که در این نامه به آن اشاره شده است، مصوبه هیات وزیران در‌خصوص هم‌ترازی شهردار تهران با مقامات موضوع بند «ج» تبصره «۲» ماده «۱» قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است.

بر اساس مصوبه مذکور، شهردار تهران به صورت استثنائی هم‌تراز با «وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رئیس‌جمهور، معاونان قوه قضائیه و رئیس کل دیوان محاسبات» است و به تبع آن احراز صلاحیتش از شرایط احراز صلاحیت مدیران حرفه‌ای تبعیت نمی‌کند.

روز گذشته این نامه از سوی دیوان عدالت اداری رد شد.

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران درخصوص این حکم گفته است که باید وزیر کشور دراین خصوص اطلاع رسانی و تکلیف را روشن کند. حکم شهردار تهران ازکه از سوی وزیر کشور صادر شده و در خصوص آت تشکیک ایجاد شده است برای ما موضوع روشن است، اما باید دراین خصوص وزیر کشور اطلاع رسانی کند.

وی ادامه داد: تزلزل در مدیریت شهری به نفع شهر و شهروندان نیست و ما معتقدیم نباید درحوزه شهرداری دچار تزلزل شود بنابراین باید در این خصوص سریعتر شفاف سازی شود.

گفته می‌شود حکم وزیر کشور تنها براساس این نامه نبوده است که با لغو این نامه حکم دچار مشکل شود.

درروزی که حکم شهردار تهران منتشر شد، مهدی جمالی‌نژاد، معاون عمرانی وزیر کشور، در گفت‌وگویی با اشاره به صدور حکم شهرداری علیرضا زاکانی گفته بود: وجود صراحت قانون و برداشتی که از عدم مشکل قانونی در این خصوص ارائه شده بود، طبق روال معمول، استفساریه‌ها و استعلام‌های مختلفی نیز از مراجع قانونی ذی‌صلاح انجام دادیم. سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌صراحت در پاسخ به استعلام وزارت کشور، در نامه‌ای رسمی، شرایط آقای زاکانی برای تصدی سمت شهردار تهران را کافی و او را واجد شرایط قانونی لازم برای این جایگاه دانست».

به گفته معاون عمرانی وزیر، برای اتقان موضوع، وزیر کشور در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور از هیات دولت نیز استفسار کرد که هیات وزیران در جلسه خود، ضمن بلااشکال‌بودن تصدی پست شهرداری تهران توسط آقای زاکانی، با توجه به هم‌ترازی شهردار کلان‌شهر‌ها با مقامات از سوی هیات وزیران، تصمیم در‌این باره را از اختیارات وزیر کشور دانست و در این خصوص نیازی به تغییر آیین‌نامه ندانست و اکنون صدور حکم شهرداران کلان‌شهر‌های بالای یک میلیون نفر به پشتوانه قانون و تأیید و مجوز هیات وزیران انجام شده است و صورت خواهد گرفت.

شب گذشته نیز عبدالمطهر محمدخانی در حساب توبیتری خود با اشاره به حواشی رای دیوان عدالت اداری درباره علیرضا زاکانی نوشت: «شهردار تهران با رأی اکثریت نمایندگان مردم در شورای شهر، به حکم وزیر کشور، با استعلام از دولت، تأیید اکثریت نمایندگان مردم با رأی به استعفا از نمایندگی مجلس و استقبال رئیس جمهور با دعوت رسمی به هیات دولت، یعنی طی همه فرآیند‌های قانونی کشور، در جایگاه خدمتگزاری به مردم ایستاده است.»