آخرین وضعیت پرونده حواشی بازی فوتبال ایران و لبنان در مشهد

اقتصاد۲۴- ذبیح الله خدائیان در اولین  نشست خبری در سال جدید ضمن تبریک فرا رسیدن ماه رمضان و سال جدید گفت: در ۲۰ فروردین روز ملی فناوری هسته ای را داشتیم و به همه عزیزان و  دانشمندانی که در این عرصه فعالیت دارند این روز را تبریک می گویم و یاد شهدای انقلاب را گرامی می دارم.  

وی ضمن تسلیت "شهادت دو تن از روحانیون انقلابی در صحن رضوی" گفت: متاسفانه در یک اقدام تروریستی توسط فردی به صورت مسلحانه وخودسرانه به شهادت رسیدند.

وی با اشاره به عملکرد قوه قضاییه در سال گذشته  ادامه داد: قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ که با تغییر مدیریتی روبرو شد با ریل گذاری خوب در بخش های مختلف از عملکرد قابل قبولی برخوردار بود. در دوره تحول موضوع رویکرد کاربردی در مسایل مختلف مورد جدی قوه قضاییه قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش همکاران ما در سراسر کشور و با کمک شوراهای حل اختلاف ۷۹۳ پرونده قتل به صلح منتهی شد و از اجرای حکم این تعداد پرونده جلوگیری شد.

وی افزود: از ۵۴ هزار و ۷۰ هکتار اراضی ملی از سواحل رودخانه ها رفع تصرف شد. همچنین حدود ۵ هزار و ۳۸ پرونده کثیرالشاکی تعیین تکلیف شد و اقدام مثبتی بود.

خداییان ادامه داد: از دیگر اقدامات ساماندهی وضع زندان‌ها بود.  حدود ۲۵ هزار بازدید از زندان داشتیم و در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزایش یافت. همچنین با کاهش ۱۸ درصدی ورود به زندان‌ها روبرو بودیم. دو زندان هم  در کرمان و بوشهر تعطیل شدند و حدود ۸۰ هزار زندانی مورد عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند.

وی افزود: ۳۵۱۴ واحد تولیدی پیگیری و مشکلشان رفع شد و با رفع مشکل این  واحدها از تعطیلی آنها جلوگیری شد. یکی دیگر از اقدامات در سال ۱۴۰۰ این بود که بیش از یک میلیون و ۱۳۰ هزار ملاقات مردمی داشتیم.

خداییان در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده حمله به چند روحانی در صحن رضوی، گفت: در رابطه با پرونده شهادت دو تن از روحانیون ضارب دستگیر شد و فردی بنام عبدالطیف مرادی بود که اقدام به شهادت این عزیزان کرد و یکی از روحانیون مجروح شد.

وی افزود:  پرونده در جریان هست و ممکن است شما سوال کنید که قتل کاملا مشخص است و هم ارتکاب جرم و هم  انتصاب به متهم و  باید طرف یکی دوروز به اتمام برسد؟ ولی می دانید که قوه قضاییه  تابع قانون است و ممکن است رسیدگی به پرونده مدتی طول بکشد و   از مسولان خراسان رضوی انتظار داریم که سریعتر به پرونده رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه، اخیراً رئیس قوه قضاییه ضمن ضرورت طبقه بندی زندانیان بر گذراندن حبس در شهر محل سکونت تاکید کرده است، ساز و کار اجرای این موضوع در شهر محل سکونت چگونه خواهد بود؟  آیا این موضوع امکان پذیر است؟ گفت: انتقال زندانیان به محل سکونت یک اقدام انسان دوستانه است چرا که خانواده زندانی خواهان دیدار با زندانی هستند و اگر فرد در شهر دیگری زندانی باشد خانواده مجبور به سفر به آن شهر هستند.  بر این اساس این موضوع در آیین نامه سازمان زندان ها پیش بینی شده و رئیس قوه قضاییه تاکید کرده که زندانی به شهر محل خود منتقل شوند.

بیشتر بخوانید: توضیح وزیر کشور درباره حادثه تلخ ورزشگاه مشهد

خداییان ادامه داد: اگر زندان شهر محل سکونت زندانی ظرفیت مورد نظر را نداشت فرد به زندان نزدیک به محل زندگی منتقل می شوند. بر این اساس ۶ هزار و ۲۰۸ نفر به زندان های محل اقامت منتقل شدند.

خداییان در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده تشکیل شده برای 5 شرکت دارویی گفت: در سال 99 برای 5 شرکت دارویی در دادسرای تهران پرونده تشکیل شد. پرونده شرکت اکتوورکو با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و روش آنها برای اخذ ارز دولتی، ثبت شرکت بود و از طریق جعل مدارک و افزایش ساختگی قیمت‌ها توانستند حدود 92 میلیون یورو اخذ کنند و به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق فاکتورسازی، دریافت چندبرابری ارز و تهیه فاکتورهای جعلی تحت تعقیب قرار گرفتند و برای چهار مدیر این شرکت و 7 کارمند که اقدام به اخذ رشوه کرده بودند کیفرخواست صادر شده و پرونده در جریان رسیدگی است.

خداییان در پاسخ به سوالی درباره حواشی  بازی فوتبال  ایران و لبنان در مشهد گفت:  مشکلی بود که با بی تدبیری رخ داد و ریاست جمهور دستوراتی داد و دادستان کل ورود کرد و پرونده ای در دادسرای مشهد تشکیل شده و جهت شفافیت برای  علل و عوامل واقعه استعلاماتی صورت گرفته و استعلاماتی در رابطه با قصور مسئولان انجام شده و تا امروز پاسخ استعلامات واصل نشده و چنانچه احراز شود که مسئولین در این خصوص تقصیر ی داشتند برخورد خواهد شد.

وی درباره اینکه آیا پرونده ای دررابطه با خشونت علیه بازیگران زن تشکیل شده است گفت: خشونت علیه بازیگران در فضای مجازی  مطرح شد و تاکنون پرونده ای تشکیل نشده و کسی شکایتی نکرده و قوه قضاییه ورودی نداشته و چنانچه شکایتی مطرح شود قوه قضاییه ورود می‌کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ابربدهکاران بانکی گفت: صرف انتشار اسامی بدهکاران موجب برخورد با آنها نیست و باید بانک مرکزی و بانک عامل آنها را تفکیک کنند. بانک عامل باید ضمن دسته بندی بدهکاران به دستگاه قضایی اعلام کند افراد چه وام‌ها و یا تسهیلاتی گرفتند و در جای خود هزینه نکرده و یا شرکت‌های صوری ایجاد کردند و تاکنون چنین اقدامی انجام نشده است؛ البته پرونده‌هایی منتهی به صدور حکم شده و برخی در جریان رسیدگی است.

خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه سازمان بازرسی چه برنامه هایی برای حمایت از تولید را دارد؟  گفت: نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط با تولید و شرکت‌های دانش بنیان است. در این قوانین تکالیفی برای دستگاه ها تعیین شده است و سازمان بازرسی با نظارت ها میتواند با کسانی که ترک فعل داشتند برخورد کند.  یکی از اقداماتی که به جد پیگیر آن هستیم‌، الکترونیکی شدن مجوز های مربوطه است. موعد قانون مربوط به این موضوع تمام شده و اخیراً دستور دادیم که این موضوع پیگیری شود و در خصوص دستگاه های اجرایی که توضیحات لازم را نداشته باشند، پرونده قضایی تشکیل شود. کارگروهی هم در بازرسی کل جهت حمایت از تولید دانش بنیان تشکیل شده است.

خدائیان در پاسخ به سوالی درباره پرونده موسوم به پتروشیمی میانکاله در مازندران گفت: در فضای مجازی برخی اینطور مطرح کردند که دیوان عدالت اداری رای داده است که اینطور نیست. شیوه نامه‌ای چندین سال پیش صادر می شود مبنی براینکه چنانچه سازمان جنگل‌ها قصد واگذاری مراتعی را به غیر دارد، چنان‌چه مرتع دار رضایت نداشته باشد حقوق مرتع دار ثابت و مرتع به دیگری واگذار شود.از این شیوه نامه به دیوان عدالت شکایت شده بود و این دیوان اعلام کرده بود که تا زمان قرارداد، مرتع قابلیت واگذاری ندارد. علت استناد به این رأی این است که مراتعی که برای پتروشیمی اختصاص یافته، این است که روستاییان آن منطقه دارای حق و حقوقی در این رابطه است. تاکنون هم شکایتی  در این رابطه در دیوان عدالت طرح نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص تعیین تکلیف پرونده‌های معوق مجتمع جرایم اقتصادی گفت: پرونده های جرایم اقتصادی پیچیده ترین پرونده ها در دستگاه قضایی است زیرا تخصصی محسوب می شوند. طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها باید منطقی باشد و  با توجه به نظارت معاونت اول قوه قضاییه بر مجتمع‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی، دستور تعیین تکلیف پرونده‌های اقتصادی صادر شده است. در مجتمع تهران علاوه بر دادستان که نظارت دارد، رئیس دادگستری هم نظارت‌هایی را انجام می دهد و امید است هر چه سریعتر پرونده‌ها تعیین تکلیف شوند.

در حال تکمیل