آیا یک موج تورمی سهمگین در راه است؟

اقتصاد۲۴- جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از ثبت تورم ۴۷۸.۳ درصدی در قیمت کالا‌های وارداتی در چهار فصل منتهی به پایان پاییز ۱۴۰۰ حکایت دارد. گرچه این شاخص نسبت به تابستان ۳۵.۵ درصد کاهش یافته، اما ثبت این تورم بدین معناست که قیمت کالا‌های وارداتی (مبتنی بر داده‌های ریالی) در طول چهار فصل به‌طور میانگین بیش از ۵.۵ برابر رشد داشته‌اند، از سوی دیگر به گفته کارشناسان اقتصادی قیمت کالا‌هایی که تاکنون ارز ترجیحی دریافت می‌کرده از این به بعد افزایش خواهند داشت.

ارز ترجیحی از فروردین ۱۳۹۷ وارد چرخه تجاری شد و بعد از اینکه برای تمامی اقلام وارداتی اختصاص پیدا کرد، این رویه اصلاح و به تدریج لیست اقلام دریافتی کاهش یافت و حدود دو سالی است که فقط برای هفت قلم گندم، جو، کنجاله سویا، ذرت، روغن، دانه‌های روغنی و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی پرداخت می‌شود. در این فاصله حدود چهارساله با رشد قیمت ارز در بازار و سامانه نیما، رانت ارز ۴۲۰۰ نیز سنگین‌تر شد آن‌هم در شرایطی که کالای رسیده به دست مردم منطبق با نرخ ارز دریافتی نبود.

تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تبعات بسیار جبران‌ناپذیری دارد، اظهار داشت: با حذف ارز ترجیحی نرخ جدیدی برای واردات کالا‌ها مبنا قرار می‌گیرد، دلار ۲۳ تا ۲۴ هزار تومانی که در بودجه سال جاری به تصویب رسیده، این نرخ خواهد بود که البته این موضوع باعث ایجاد یک شوک قیمتی در بازار خواهد شد.

وی افزود: از سوی دیگر حقوق و ورودی گمرکی کالا‌ها نیز با تغییر نرخ ارز با افزایش روبرو خواهد شد که این موضوع هزینه تمام شده واردات را بیشتر می‌کند، همچنین باید به این موضوع مالیات بر ارزش افزوده را نیز اضافه کرد، مالیاتی که بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌شود با دلار ۲۴ هزار تومانی تفاوت بسیار زیادی دارد.

بیشتر بخوانید: افزایش تورم تولید در سال جدید/ کالای ایرانی استاندارد‌های مورد تأیید کشور‌ها را دارد؟

دانشمند گفت: در چنین شرایطی با افزایش شدید قیمت کالا‌ها و خدمات روبرو خواهیم بود، این در حالی است که دولت با توجه به کسری بودجه‌ای که با آن دست و پنجه نرم می‌کند، منابع کافی را در اختیار ندارد، برای همین است که بیش از یک سال بوده که چه دولت قبل و چه دولت فعلی به دنبال حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند، هرچند که باید به این نکته اشاره کرد، ادامه تخصیص این ارز نیز دیگر برای دولت با توجه به شرایط موجود فراهم نیست.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که دولت چگونه می‌تواند اثرات و تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر روی قیمت کالا‌ها و خدمات جبران کند، بیان کرد: در این زمینه به عنوان مثال در قبال دارو و خدمات پزشکی دولت واردات دارو را باید با همان نرخ ارز آزاد انجام دهد، اما زمانی که مردم برای خرید دارو و یا دریافت خدمات پزشکی به داروخانه و یا بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند، دولت یارانه‌ای که برای واردات در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی را اختصاص میداد را باید به داروخانه و یا بیمارستان پرداخت کند، بدین ترتیب یارانه مستقیم به جیب تولید‌کننده و یا ارائه دهنده می‌رود، در صورتی که مردم دارو و خدمات پزشکی که دریافت می‌کند، با همان نرخ‌های قبلی خواهد بود، اما در این میان، سوء استفاده‌ای نیز صورت نخواهد گرفت.

دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران اضافه کرد: در مورد کالا‌های اساسی نیز دولت می‌تواند از نظام کوپنی استفاده کند، بر این اساس، به عنوان مثال نهاده‌های دامی با ارز ۲۳ هزار تومانی وارد شود و مرغ را نیز کیلویی ۶۰ هزار تومان عرضه کنند، اما دولت با اختصاص کوپن، مرغ را به نرخ ۲۰ هزار تومان به دست مردم بدهد و مابه‌التفاوت ۴۰ هزار تومانی را مستقیم به مرغدار و دامدار بدهد، این موضوع در مورد سایر اقلام اساسی نیز می‌تواند انجام شود.

خاطرنشان کرد: اگر دولت چنین طرحی را پیاده کند، اولاً تخصیص یارانه‌ها به صورت هدفمند انجام می‌شود و در وهله دوم با این کار میزان تولید کالا و خدمات در کشور با افزایش روبرو خواهد شد، در وهله سوم نیز فساد‌ها و رانت‌هایی که در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شد نیز دیگر تکرار نمی‌شود، از سویی اجرای چنین مکانیزمی با توجه به امکاناتی که وجود دارد به راحتی قابل انجام است، اما در این باره دولت باید یک عزم جدی برای اجرای این اقدامات داشته باشد.

این اقتصاددان تصریح کرد: اگر دولت بخواهد اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را با افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی جبران کند، این موضوع هیچ ثمری نخواهد داشت، زیرا اولا مبلغ یارانه به هیج عنوان کفاف افزایش هزینه‌های معیشتی مردم را نخواهد داد، دوما افزایش یارانه نقدی، تورم و همچنین افزایش نقدینگی را در پی خواهد داشت و دست آخر نیز تولیدکننده در این وسط ضربه خواهد دید، بنابراین دولت بهتر است، به شیوه غیر مستقیم از مردم حمایت معیشتی انجام دهد.