اقتصاد۲۴- دومین ماه سال در حالی به پایان رسید که همه بازارهای مالی رشد داشتند. بازدهی بازارها در اردیبهشت ۱۴۰۱ چگونه بود؟
قیمت دلار صرافی ملی در فروردین، ۱٫۴۰ درصد رشد داشت. این کمترین بازدهی در میان بازارها است. صرافی ملی، در روز ۳۱ فروردین سال گذشته، نرخ فروش دلار را ۲۵،۲۷۹ تومان اعلام کرد. این در حالی است که نرخ صرافی ملی در روز ۳۱ اردیبهشت، ۲۵۶۳۳ تومان به ثبت رسید.
در وجه دیگری از بازدهی بازارها در فروردین ۱۴۰۱، قیمت طلا در ماه گذشته، ۶٫۶۷ درصد رشد کرد.
در آخرین روز فروردین ۱۴۰۱، یک میلیون و ۳۰۴ هزار و ۷۱ تومان بود. در حالی که بازار در در روز ۳۱ اردیبهشت، به قیمت یک میلیون و ۳۹۱ هزار و ۱۰۱ تومان رسید.
خریداران بازار سکه نیز ماه گذشته سود کردند. رشد قیمت سکه طرح جدید، ۱۰٫۵۲ درصد بود. این بیشترین بازدهی در میان بازارها است. قیمت سکه در روز پایانی فروردین، ۱۳ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان بود و در روز پایانی اردیبهشت، به ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.
قیمت طلا و سکه، نیز در دومین ماه سال، نوسانات زیادی داشت. به گونهای که هر دو در طول ماه اردیبهشت، در کانالهای مختلف جابهجا شدند. قیمت جهانی طلا نیز در ماه گذشته نوساناتی داشت و ۵٫۵۲ افت داشت.
در وجه دیگری از بازدهی بازارها در فروردین ۱۴۰۱، شاخص کل بورس نیز در ماه گذشته رشد کرد. بورس فروردین ۱۴۰۱ را در سطح یک میلیون و ۵۱۲ هزار و ۲۱۹ واحدی به پایان رساند.
این در حالی است که شاخص کل بورس در آخرین روز اردیبهشت، یک میلیون و ۵۷۹ هزار و ۶۹۷ واحد بود. این ارقام به معنای رشد ۴٫۴۶ درصدی شاخص کل است.
بر اساس این گزارش، در مدت اخیر بازارهای مالی، تحت تاثیر مذاکرات وین، نوسانات قیمت دلار و افزایشی یارانهها و نقدینگی قرار داشتند.
مذاکرات هستهای در ماه پایانی سال گذشته متوقف شد. دو طرف تاکید دارند بخش زیادی از توافقات انجام شده، اما چند مورد اساسی و مهم بافی مانده است. هر چند در طول اردیبهشت تحرکاتی برای احیای برجام صورت گرفت و مقامات سیاسی به تهران سفر کردند، اما گفتگوها هنوز متوقف است. از اواسط اردیبهشت، فرایند حذف ارز ترجیحی در برخی حوزهها و افزایش مبلغ یارانهها به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان نیز بازدهی بازارها اثرگذار بوده است.
بورس، اما با آغاز سال ۱۴۰۱ در وضعیت خوبی به سر میبرد و کارشناسان بازار سرمایه معتقدند اگر دولت اقدام به صدور بخشنامههای یکشبه نکند میتواند روند خوبی داشته باشد. شاخص کل، در میانههای هفته پایانی اردیبهشت، موقتا و پس از دو سال، به کانال ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی نیز وارد شد.