مشکلات صنعت خودرو تمامی ندارد

اقتصاد۲۴- صنعت خودروی کشور سال هاست با مشکلاتی اساسی روبرو است که هیچ مسکن و راهکار موقتی نتوانسته از شدت این مشکلات بکاهد. راهکار‌هایی همچون ایجاد سامانه‌های مختلف و افزایش نظارت بر بازار به گونه‌ای بی اثر بوده است که این صنعت را تبدیل به صنعتی طلسم شده در کشور کرده است. صنعتی که هیچ شعار و وعده‌ای بر آن کارساز نیست و نیاز به اصلاح ساختار اساسی در آن بیش از پیش نمایان شده است. اشکالات اساسی همچون قیمت گذاری‌های غیرکارشناسی و دستوری که ریشه بسیاری از مشکلات صنعت خودرو است و به نظر نمی‌رسد با توجه به فشار‌های غیر کارشناسی بر روی نهاد نظارتی بتوان امید به اصلاح آن داشت.

مرتضی شجاعی کارشناس صنعت خودرو درباره قیمت گذاری‌های صورت گرفته که از دلایل اصلی التهاب بازار خودرو است گفت: پس از ورود شورای رقابت به مبحث قیمت گذاری و کنترل بازار مشکل اساسی در قیمت گذاری شکل گرفت که ورود نوسان گیران و دلالان را به مبحث قرعه کشی شدت بخشید. ابتدا این شورا خودرو‌هایی که به عنوان خودروی جدید شناخته نمی‌شدند با پایه قیمت قدیم و احتساب تورم اعلامی بانک مرکزی قیمت گذاری کرد و برای خودرو‌های جدیدی همچون دنا و تارای اتوماتیک آن‌ها پایه جدید قیمتی در نظر گرفت و عدم تناسب قیمت میان این دو دسته در بازار علاوه بر تقاضای مصرفی و سرمایه گذاری که به واسطه تورم بالا شکل گرفته بود تقاضایی جدید به نام نوسان گیری هم در این میان شکل داد. در این شیوه طبیعی است که اشخاص برای دریافت سود بیشتر به سمت خودرو‌هایی با حاشیه سود بیشتر حرکت کنند که این اختلاف قیمت‌ها به دلیل قیمت گذاری غیر کارشناسی در شورای رقابت بوده است. به عنوان مثال خودرویی با اختلاف قیمتی زیاد همچون پژو پارس تبدیل به یکی از پرتقاضا‌ترین خودرو‌ها در فرآیند‌های قرعه کشی شد که این امر کاملا غیر طبیعی است که به طور مثال ۷۰ درصد از متقاضیان یک دوره فروش برای خرید پژو پارس ثبت نام کنند.

وی دلیل زیانده بودن خودروسازان با وجود اعمال فرمول قیمت نهایی به علاوه حاشیه سود مناسب خودروساز در شورای رقابت را اینگونه عنوان کرد: قیمت گذاری در کشور به سمت سرکوب قیمت‌ها حرکت کرده و صرف زیانده بودن یک بنگاه چنین موضوعاتی نیست. خودروسازان با داشتن هزینه‌های تولید و بنگاه داری زیاد و همچنین سایت‌های تولیدی و رفتار غیر اقتصادی که موجب افزایش هزینه تمام شده می‌شود به زیانده بودن خود دامن می‌زنند. خودروسازان هم اعلام می‌کنند که به دلیل پرنوسان بودن و متغیر بودن قیمت اقلام مصرفی همچون فولاد نمی‌توانند همواره و برای یک دوره مدت قیمتی ثابت داشته باشند.

بیشتر بخوانید: چرا تاثیر عرضه خودرو‌های ناقص در بازار مشهود نیست؟

به گفته وی خودروسازان پس از تغییر تیم وزارت درخواست افزایش قیمت‌ها که به عقیده این کارشناس به حق بوده است را دادند که تصمیم گیری در اینباره چندین ماه به طول انجامید و پس از تصویب افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌ها وزیر صمت تا لبه تیغ استیضاح هم برده شد. این امر به این دلیل بود که نمایندگان مجلس به هیچ عنوان راضی به افزایش قیمت‌ها نبودند، اما هنگامی که شما با تورمی ۴۰ درصدی مواجه هستید نمی‌توانید با وجود همه مشکلات پذیرفتنی صنعت از بنگاه دار توقع عدم تغییر قیمت هایش را داشته باشید. همین مسائل و عدم وجود تفاهم میان مراجع تصمیم گیری، هزینه تصمیم گیری به خصوص تصمیم گیری‌های اساسی بالا می‌رود و در عوامل وزارتخانه برای اتخاذ تصمیمات اصلاحی اساسی ترس به وجود می‌آید.

به گفته شجاعی با ایجاد و تشدید شکاف میان قیمت‌ها در بازار و کارخانه، هر میزان شکوفایی صنعت و رشد تولید باز هم نمی‌تواند پاسخگوی فشار تقاضای پشت قرعه کشی‌ها باشد و همین باعث می‌شود افزایش عرضه هیچ تاثیری بر روند بازار نخواهد داشت و آن هم به دلیل غیاب نهاد‌هایی همچون وزارت صمت در بازار است.

به اعتقاد او هر میزان اعمال فیلتر به دلیل وجود انباشتی از تقاضا کارایی نخواهد داشت و هیچ سامانه‌ای نمی‌تواند متقاضی واقعی را شناسایی کند و بر بازار تاثیر مثبت بگذارد. مشکل دیگری هم که به دلیل تاخیر در اصلاح سیاست‌ها و قیمت گذاری‌های صورت گرفته افزایش فاصله میان قیمت‌های کارخانه و بازار آزاد است که افزایش این شکاف تصمیم گیری برای اصلاح آن را به مراتب سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌کند.

وی راهکار‌های خود را با توضیح این موضوع که اعمال فشار بر وزارت صمت از سوی مجلس و سایر نهاد‌ها اتخاذ چنین تصمیماتی را بسیار هزینه بر می‌کند، اینگونه عنوان کرد: در ابتدا با اصلاح پایه قیمتی به خصوص دسته خودرو‌هایی که با پایه اولین دوره تحریم‌ها قیمت گذاری می‌شوند بتوان خودروساز را از زیان خارج کرد و به اصطلاح راه تنفسی برای این بنگاه‌های صنعتی ایجاد کرد. برای پوشش قیمت فروش خودروساز در حاشیه بازار می‌توان از ابزار پایه مالیاتی استفاده کرد و با احتساب هزینه‌ها و سود خودروساز مابقی دریافتی خدروسازان را به صورت مالیات از آن‌ها اخذ کرد. مصداق نیاز به اصلاح شیوه‌های قیمت گذاری را می‌توان در همین سامانه‌ها پیدا کرد دقیقا جایی که خودرو‌هایی با اختلاف قیمتی کم با بازار آزاد متقاضی نوسان گیر کمتری داردند و عمده متقاضیان مصرف کننده هستند.

وی در آخر اعلام کرد که با چنین شیوه‌های عرضه‌ای برای خودروسازان عملا توان عرضه خودرو در بازار برای تنظیم آن را از خودروساز گرفتیم و با اجبار خودروسازان مبنی بر فروش خودرو‌های خود در سامانه‌ای با تقاضای انباشت عملا هیچ کمک و سیگنالی به بازار خودرو نمی‌دهیم.