افزایش تورم با ثابت ماندن نرخ سود سپرده بانکی

اقتصاد۲۴- آقای یوسف کاووسی گفت: دریافت مالیات از اقلام ثابت به عنوان یکی از راه‌های کسب درآمد دولت است که سپرده‌های بانکی هم جزو این دسته از اقلام به حساب می‌آید. طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ برای اولین بار، سپرده‌های بانکی اشخاص و شرکت‌های حقوقی مشمول مالیات شده یا سودی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

این کارشناس امور بانکی می‌گوید: سود سپرده‌های اشخاص حقیقی، نصف تورم را هم پوشش نمی‌دهد و در حقیقت، سودی عاید سپرده‌گذار نمی‌شود. سایر کشور‌ها از تغییر نرخ سود سپرده به عنوان ابزاری برای کنترل خلق نقدینگی و تورم استفاده می‌کنند، اما این اتفاق در ایران رخ نمی‌دهد و همین موضوع، یکی از دلایل افزایش تورم است.

به گفته او، پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، روسیه برای حفظ ارزش پول ملی خود، در دو مرحله نرخ سود سپرده را به ۲۰ درصد رساند و آمریکا هم، برای مدیریت تورم و خلق نقدینگی، این نرخ را افزایش داد، اما در ایران، بیش از ۵ سال از آخرین تغییر نرخ سود سپرده می‌گذرد. موضوع دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی نیز، از سوی وزارت اقتصاد تکذیب شده، اما در مجلس شورای اسلامی در زمینه مالیات‌های مستقیم، در حال بررسی است.

سیزدهم خرداد در پی انتشار خبری مبنی بر دریافت مالیات ۱۰ درصدی از سود سپرده اشخاص حقیقی، روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، آن را تکذیب کرد.

بیشتر بخوانید: رشد ۴.۴ درصدی اقتصادی در سال ۱۴۰۰

آقای جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ۱۶ خرداد گفته بود: طرح مالیاتی جدید که در قانون بودجه ۱۴۰۱ هم تصویب شده، مربوط به اشخاص حقوقی است؛ زیرا، بسیاری از شرکت‌ها و مجموعه‌های حقوقی، منابع خود را سپرده گذاری کرده و در زمینه‌های مختلف مربوط به تولید سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، اما به سپرده‌های اشخاص حقیقی هیچگونه مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.

طبق بند یک تبصره یک لایحه «مالیات مجموع درآمد»، همه یا اکثر پایه‌های درآمدی شخص در طول یک سال، پس از کسرمعافیت‌ها و هزینه‌های قابل قبول، مشمول یک مالیات تصاعدی بر مجموع درآمد می‌شود که سود سپرده و سود سهام، مشمول این نوع مالیات خواهند بود.