اقتصاد۲۴- علیرضا جعفری از تکمیل ۶۰ هزار واحد مسکن مهر تا پایان سال خبر داد و اظهار کرد: از متقاضیان مسکن مهر که بعد از بیش از ۱۰ سال هنوز نتوانستند خانههای خود را تحویل بگیرند، عذرخواهی میکنیم و اعلام میکنم که در آستانه یکسالگی دولت سیزدهم با دستور رییس جمهوری مبنی بر تعیین تکلیف و رفع مشکلات مسکن مهر، تمامی قراردادهای پیمانکاری مسکن مهر با ضرایبِ جدید تعدیل شد.
وی توضیح داد: ۴۰۰ هزار واحد مسکن مهر تکلیف شهرهای جدید بود که از این میزان تقریباً حدود ۶۰ هزار واحد تحویل داده نشده باقی مانده و یا به دلیل وجود نواقص در پروژهها متقاضیان نتوانستند از آن استفاده کنند.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی در راستای رفع نواقص واحدهای مسکن مهر با تشکیل یک کمیته اختصاصی، حل تمام موضوعات مربوط به «امور پیمانکاری» و «تامین منابع» موردنیاز پروژهها در دستور کار قرار گرفت.
جعفری توضیح داد: مهمترین مسئلهای که با آن مواجه بویم «افزایش قابلتوجه در قیمت تمام شده مسکن» بود که منجر به توقف اجرای قراردادهای پیمانکاران مسکن مهر شده بود.
بیشتر بخوانید: تعیین سقف اجارهبها، سیاستی شکست خورده
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: در دولت گذشته به دلیل «کمتوجهی به عملیات عمرانی پروژهها» و یا «رفع موانع حقوقی پروژهها» دوره زمان قرارداد پیمانکاران بهشدت طولانی شد و باتوجهبه نوسان بازار و افزایش قیمتها، قرارداد پیمانکاران با نوسانات متعددی مواجه و نهایتاً کارگاههای ساخت مسکن مهر تعطیل شد.
به گفته وی، صدها قرارداد پیمانکاری در حوزه مسکن مهر به دلیل عدم توجیه اقتصادی برای پیمانکار متوقف شده بود و عملاً پیمانکاران انگیزهای برای اتمام پروژه نداشتند.
جعفری توضیح داد: برای حل این موضوع نیازمند برگزاری جلسات متعدد در شورای برنامهریزی استانها بودیم تا موضوع «تعدیل قراردادهای پیمانکاران» را تعیین تکلیف شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه رویکرد این دولت حل مسئله مسکن مهر است، گفت: با پیگیری و هماهنگی بین مدیران در حوزه شورای برنامهریزی استان که عمده آن در «پرند» و «پردیس» بود، مصوباتی تصویب کردیم تا مسئله قیمت تمام شده مسکن برای پیمانکار را تعیین تکلیف کنیم.
وی با بیان اینکه پیمانکاران بهعنوان مجری پروژه نباید ضرر کنند، گفت: قراردادهای برخی پروژههای مسکن مهر با تأخیر زیاد در سال ۹۹ منعقد شده بود و بعد از رفع موانع حقوقی بر اساس رویکرد فنی و شرایط عمومی پیمان این قراردادها را بازنگری کردیم و با اعمال ضرایب جبرانی، قراردادها طوری تعدیل شد که پیمانکار انگیزه کافی برای تکمیل واحدها را داشته باشد.
به گفته جعفری، گرچه تعدیل قراردادهای پیمانکاری بار و هزینهای بر دوش دولت دارد، اما بر اساس دستور وزیر راه و شهرسازی نباید هزینه افزایش قیمت به دوش متقاضی باشد. بر این اساس تاکید داریم که اصلاً قرار نیست هزینه تکمیل پروژه بر دوش متقاضی باشد و متقاضی بر اساس تعهد اولیه در قرارداد آورده و اقساط را تکمیل کرده است و تعدیل قراردادهای پیمانکاری از منابع شرکت مادرتخصصی شرکت عمران شهرهای جدید انجام شد.