قیمت‌گذاری دستوری مانع رشد نرخ اجاره بها نمی شود

اقتصاد۲۴- مجتبی یوسفی با اشاره به وضعیت بازار اجاره بهای مسکن، بیان کرد: متاسفانه سوءمدیریت یک وزیر در دولت قبلی سبب شد در طول چند سال هیچ اقدامی در این حوزه صورت نگیرد و تاثیر خود را اکنون با برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا و افزایش قیمت‌های آن چنانی در بازار مسکن نشان دهد بنابراین برای حل این مساله با دو موضوع مواجه هستیم؛ یکی برنامه ریزی در بلند مدت است که باید در طول بلندمدت برای ساخت و ساز برنامه ریزی شود تا فاصله بین عرضه و تقاضا کاهش یابد.

وی در ادامه با بیان اینکه باید قانون جهش تولید مسکن که مجلس پای آن ایستاده است اجرایی گردد، اظهار کرد: ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در اولویت حرکت دولت قرار گرفته است که این برنامه برای بلند مدت است. اما در موضوع اجاره بها و رهن منازل مسکونی امروز شاهد ایجاد بحران برای مردم هستیم گروهی از مستاجران از شهر‌های بزرگ به اطراف آن رفتند و اکنون باید حاشیه شهر‌ها را نیز ترک کنند. این وضعیت نشان می‌دهد که ما در کوتاه مدت اقدامی برای کنترل بازار مسکن انجام نداده ایم.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، گفت: اینکه برای افزایش اجاره بها سقف ۲۵ درصد و ۲۰ درصد تعیین شود، راه حل مشکل نیست. در حوزه ارز، طلا، فولاد و خودرو تجربه ثابت کرد که قیمت گذاری دستوری هیچ گاه جواب نمی‌دهد بلکه مانند فنری انرژی را در خود جمع کرده و وقتی رها می‌شود آثار مخرب تری برجای می‌گذارد.

بیشتر بخوانید: گزارش مرکز آمار از تورم بازار اجاره

وی افزود: تجربه مقابل چشم ما برای یک سال قبل است. سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در ستاد کرونا مصوب شد که افزایش اجاره بها ۲۵ و ۲۰ درصد باشد آیا واقعا محقق شد؟

آیا واقعا نرخ اجاره بها و رهن ۳۱ درصد رشد داشته؟

این عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: در عین اینکه از اقدامات بلند مدت دولت در حوزه مسکن تشکر کرده و حضور ماهانه رئیس جمهور در جلسات شورای عالی مسکن قابل تقدیر می‌باشد، اما در کوتاه مدت نیز باید برای ساماندهی این بازار چاره‌ای اندیشیده شود. ما باید بپذیریم که مانند یک نابینا در مسیری پر از مانع در حال حرکت هستیم. امروز آمار موثقی در دست ما نیست، چه کسی می‌داند تعداد واقعی خانه‌های خالی چقدر است و چه تعداد مستاجر در سطح کشور وجود دارد؟ چه کسی می‌داند نرخ اجاره در هر منطقه چقدر رشد داشته است؟ آیا این آمار‌های رسمی که افزایش قیمت در حوزه مسکن را ۳۱ درصد اعلام می‌کند واقعا صحیح است؟ یا اینکه رشد ۱۵۰ درصدی در حوزه رهن و اجاره شاهد هستیم.

وی گفت: طبق قانون، باید از سال ۹۴ سامانه اسکان و املاک راه اندازی و اطلاعات به طور دقیق ثبت می‌شد. از سوی دیگر سامانه‌های موجود مانند ثبت اسناد نیز باید برخط می‌شد، اما این اتفاق رخ نداد. ما بر اساس آمار و اطلاعات دقیق می‌توانیم با دید باز برنامه ریزی کنیم.

این عضو کمیسیون عمران گفت: با کسب اطلاعات دقیق می‌توانیم با ابزار مالیات یعنی مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر خانه‌های لوکس سوداگری را از بازار مسکن خارج کنیم که اگر این کار را انجام ندهیم نمی‌توانیم در بلند مدت گامی برداریم.

وی گفت: سیاست‌های قیمت گذاری شکست خورده است و آفت‌های زیادی نیز به دنبال دارد. با این سیاست‌ها قطعا قرارداد‌ها از حالت رسمی به حالت غیر رسمی و زیر میزی تبدیل می‌شود که فردا روز مشکلات حقوقی بین موجر و مستاجر ایجاد خواهد کرد.

یوسفی در پایان بیان کرد: از سوی دیگر این سیاست‌ها بازار را ملتهب می‌کند، ما اگر بخواهیم نرخ رشد تورم با نرخ رشد اجاره بها را در ۱۰ سال گذشته مقایسه کنیم، نرخ تورم خیلی رشد بالاتری داشته است و بازار مسکن دیگر کشش نداشت.