تهدید ثبات و امنیت با ۶ چالش اقتصادی

اقتصاد۲۴- نتایج یک پژوهش که در فصلنامه «مطالعات دفاعی استراتژیک» منتشر شده، بخشی از چالش‌های اقتصادی ایران را فهرست کرده و معتقد است اگر برای این چالش‌ها چاره‌جویی نشود، ممکن است «انسجام اجتماعی و سیاسی کشور را زایل کند و رشد درازمدت اقتصادی را با مخاطره جدی مواجه سازد.»

این پژوهش با عنوان «نقش ثبات و امنیت اقتصادی در الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی» سه ضلع اولویت‌های مهم سیاست‌گذاری‌های کلان دولت‌ها را «رشد، عدالت، ثبات و امنیت اقتصادی» عنوان کرده و سپس به مشکلات اقتصاد ایران پرداخته و در نهایت تلاش کرده تا از مسیر «اقتصاد مقاومتی» برای آن‌ها راهکار‌هایی ارایه دهد. مشکلات اساسی اقتصاد ایران از دیدگاه نویسندگان، چندین مورد هستند: رشد اندک و پرنوسان اقتصادی، توزیع نابرابر رشد اقتصادی موجود، شکاف فناورانه با دنیای پیشرفته، رقابت‌پذیری پایین اقتصاد ایران با کشور‌های پیشرفته، تخریب محیط زیست و دست آخر بیکاری گسترده. تا زمان چاره‌جویی نشدن برای این مشکلات نیز خطر به هم خوردن انسجام اجتماعی در ایران بالاست.

بیشتر بخوانید: دولت سیزدهم و ادامه سردرگمی در سیاست خارجی

این پژوهش، مشکلات موجود بر سر راه امنیت اقتصاد ایران را در چهار مورد دسته‌بندی کرده است: چالش‌های تجاری، عمومی، اجتماعی و خانوادگی که هر یک در زمینه خاصی ثبات اقتصاد ایران را تهدید می‌کنند. بر اساس تعریف موجود، امنیت اقتصادی عبارت است از میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تامین کالا‌ها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازار‌های بین‌المللی. در حالی که به‌طور سنتی امنیت اقتصادی دو عنصر اصلی استفاده از امکانات اقتصادی به عنوان اهرم و بنیان اقتصادی قدرت نظامی داشته، افزایش وابستگی متقابل اقتصادی و سیاسی شدن فزاینده موضوعات اقتصادی، موجب ایجاد آسیب‌پذیری بیشتر دولت‌ها شده است.

چالش‌های عمومی

در این تحقیق ۸ مورد به عنوان چالش‌های عمومی موجود در اقتصاد ایران ذکر شده؛ هر یک از این چالش‌ها به صورت دومینووار روی دیگری اثر گذاشته است. نخستین مورد افزایش کسری بودجه عمومی است که به افزایش بار بدهی عمومی و رشد بی‌رویه نقدینگی می‌انجامد. این موضوع که با «از دست رفتن انضباط مالی دولت» همراه است، به «افزایش نرخ تورم» و «کاهش ظرفیت‌های مالیاتی» می‌انجامد. «بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری اقتصادی» و «انقباضی شدن بودجه و تاثیر آن بر اشتغال» از دیگر چالش‌هایی است که از دیدگاه نویسندگان در این بخش دیده می‌شود.

چالش‌های تجاری

نویسندگان این پژوهش ۱۱ مورد چالش‌های تجاری بر سر راه ثبات و امنیت اقتصادی برشمرده‌اند. نخستین مورد «افزایش مطالبات معوقه بانکی» است که «کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری» می‌انجامد. مورد سوم «افزایش محدودیت‌های تجاری» به دلیل تحریم‌هاست که خود «میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی» را کاهش می‌دهد. «ایجاد دشواری در دسترسی تولیدکنندگان به سرمایه خارجی» و «عدم پذیرش اعتبارات اسنادی بانک‌های ایرانی» در نظام تجارت بین‌الملل از دیگر چالش‌های موجود است. این پژوهش موارد دیگر چالش‌های تجاری ایران را افزایش فرار سرمایه، نوسانات ارزی، بی‌ثباتی در هزینه‌های تولید، ایجاد نااطمینانی در فضای کسب‌وکار، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور و افزایش ریسک اعتباری مراودات تجاری با ایران نامیده است.

چالش‌های خانوادگی
در این بخش، ۴ چالش بزرگ بر سر راه خانوار‌های کشور دسته‌بندی شده‌اند. کاهش ضریب امنیت اقتصادی بخش خانوار، کاهش نرخ مشارکت نیروی کار، افزایش نرخ تورم و کاهش ضریب امنیت مسافرت‌های هوایی.

راه‌حل‌ها شدنی است؟
با اینکه تحقیق حاضر توانسته تا حدودی موانع و چالش‌های اقتصادی ایران را به‌طور روشن عنوان کند؛ اما راه‌حل عملیاتی مشخصی ارایه نکرده است. در سه مورد «پیشنهاد» این پژوهش که با هدف «تاکید بر اقتصاد مقاومتی» نوشته شده نیز مواردی «کلی» عنوان شده است. مثلا آمده است: «برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بر مولفه‌های ثبات وامنیت اقتصادی تاکید بیشتری گردد.» یا اینکه بر «ساماندهی واردات در میان‌مدت و افزایش خطرپذیری قاچاق کالا در کوتاه‌مدت» تاکید شده است؛ و دست آخر اینکه «تقویت پول ملی وتوسعه اشتغال ضمن تثبیت فضای ثبات و امنیت اقتصادی نقش موثری در رشد و تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌ها و تحریم‌های اقتصادی بازی می‌کند.» این پژوهش ۲۵ توصیه براساس نظر چندین نفر از «نخبگان اقتصادی» ارایه کرده، اما نامی از این «نخبگان» نبرده و البته هیچگونه پیوست اجرایی هم ندارد. این راهکار‌ها در جدول پیوست گزارش آمده است.
این در حالی است که دولت آقای رییسی پیش از این با شعارهایی، چون «دولت انقلابی» و تاکید بر «اقتصاد مقاومتی» روی کار آمده و این امیدواری را به وجود آورده بود که قرار است مشکلات اقتصادی ایران با روش‌های جدید دولت از بین برود. با این حال، یک سال پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، این «شوک درمانی» بوده که به عنوان اصلی‌ترین ساز و کار دولت برای رفع مشکلات اقتصاد ایران «تجویز» شده و حالا اثرات این «جراحی» رفته رفته خود را نشان می‌دهد.