تاریخ انتشار: ۱۵:۱۷ - ۰۳ مرداد ۱۴۰۱

چرا کسی نمی‌تواند وام زیر ۱۰۰میلیون بدون ضامن بگیرد؟

در حالی که بیش از ۲دهه از وضع انواع قوانین و مقررات راجع به استقرار اعتبارسنجی در کشور می‌گذرد اما در مقام عمل عموم مردم همچنان برای دریافت وام و تسهیلات خرد با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌اند.

چرا کسی نمی‌تواند وام زیر ۱۰۰میلیون بدون ضامن بگیرد؟

اقتصاد۲۴- طرح «دریافت وام بدون ضامن» که برای نخستین بار از سوی تیم اقتصادی دولت سیزدهم مطرح شد، موجب شد واژه‌ای به‌نام «اعتبارسنجی» بیشتر مورد توجه عموم جامعه قرار گیرد.

بر همین اساس رئیس‌جمهور در زمستان سال گذشته به بانک‌ها دستور داد که نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر 100 میلیون تومان را به‌گونه‌ای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی، تسهیلات خُرد را آسان‌تر دریافت کنند، به‌عنوان مثال کسی که کارمند یا حقوق‌بگیر ثابت دولت است، می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.

هرچند «اعتبارسنجی» در نظام بانکی کشور ما، مقوله جدیدی محسوب می‌شود اما باید بدانیم که  این موضوع در دنیا بیش از 60 سال سابقه دارد و مزیت مهمی همچون «دسترسی قشر ضعیف و محروم جامعه به وام‌های بانکی» را برای سیستم پولی و بانکی کشورها به‌ارمغان آورده است.

علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال گذشته، ضمن اشاره به تجربیات مثبت یکی از بانک‌های قرض‌الحسنه درباره اجرای اعتبارسنجی اظهار داشت: «بر اساس تجربیات این بانک‌ که تسهیلات خرد و با تضامین آسان به مردم ارائه می‌دهد؛ مجموع معوقات مشتریانی که از رتبه اعتباری مناسب‌تر و بالاتری برخوردار بودند؛ کمتر از 1درصد بوده است.»

همین اظهارنظر، به‌وضوح بیانگر اهمیت اعتبارسنجی مشتریان برای اعطای وام و تسهیلات در نظام بانکی است اما در زمان حاضر با وجود اینکه بیش از دو دهه از وضع انواع قوانین و مقررات راجع به استقرار اعتبارسنجی در کشور می‌گذرد اما در مقام عمل شاهد آن هستیم که موضوع ساده‌ای مثل پرداخت وام‌های خرد بر مبنای اعتبارسنجی، هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده است.

به‌نظر می‌رسد اولین دلیلی که موجب شده است اعتبارسنجی در کشور در سال‌های گذشته مغفول بماند؛ «عدم پیگیری برای هماهنگی بین‌دستگاهی» به‌منظور استقرار پایه‌های اعتبارسنجی در کشور بوده است.

بر اساس آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار مصوب سال 98، بانک مرکزی مکلف شده است که حداقل هر 3 ماه یک‌بار جلسات مربوط اعتبارسنجی را تشکیل دهد و سپس با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارش عملکرد ارگان‌های ذی‌ربطی را که در ارسال اطلاعات اعتبارسنجی به این بانک کم‌کاری یا تخلف می‌کنند در مقاطع زمانی 3ماهه تهیه کند و به شورا ارائه کند.

اما با این حال آخرین خبرها حکایت از آن دارد که جلسات پیرامون اعتبارسنجی، قریب به 10 ماه است که تشکیل نشده است.


بیشتر بخوانید: کدام بانک برای وام ودیعه مسکن بهتر است؟


موضوع دیگری که استقرار سیستم اعتبارسنجی در کشور را با تأخیر مواجه کرده است، نواقص پایگاه داده اعتباری است. بر اساس آیین‌نامه سنجش اعتبار مصوب سال 98، بانک مرکزی موظف بوده است پایگاه داده جامعی تحت عنوان «پایگاه داده اعتباری» را تکمیل و آماده‌سازی و سپس آن را به سیستم اعتبارسنجی بانکی متصل کند اما متأسفانه هنوز این پایگاه داده عملیاتی نشده است.

با وجود آنکه تکمیل این پایگاه نیازمند یک عزم فراسازمانی است و طبق قانون دستگاه‌های مختلفی همچون «ثبت احوال»، «قوه قضاییه»، «وزارت دادگستری» و «سازمان امور مالیاتی» موظف به تکمیل این پایگاه هستند اما از سوی دیگر بانک مرکزی باید تمام پیگیری‌ها یا کم‌کاری‌ها و تخلفات در زمینه عدم تکمیل این پایگاه را به شورای مربوطه گزارش دهد.

طبق ماده 21 آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار مصوب سال 98، تمام ارگان‌های ذی‌ربط موظفند ظرف مهلت‎های زمانی مقرر که به تصویب شورا می‌رسد، با فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم و در چهارچوب این آیین‌نامه و مصوبات شورا، اطلاعاتی را که موجب تکمیل نظام سنجش اعتبار می‌شود از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات در اختیار شرکت اعتبارسنجی قرار دهند.

 

فقدان ثبات مدیریتی در شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران

اما دلیل دیگری که استقرار اعتبارسنجی در نظام بانکی کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است به «تغییرات پی‌درپی مدیریتی در شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران» مربوط می‌شود. این شرکت که با حمایت وزارت اقتصاد، نظارت بانک مرکزی و مشارکت کلیه بانک‌های کشور و برخی از شرکت‌های بزرگ بیمه و لیزینگ در آبان ماه 1385 تأسیس شده است، به‌عنوان تنها مرجع ارائه گزارش اعتباری در کشور شناخته می‌شود.

اما تغییرات مدیریتی در شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران آن‌چنان زیاد بوده است که امکان ثبات تصمیم‌گیری در این شرکت را دچار چالش کرده است.

علی صالح‌آبادی بهمن ماه سال گذشته درباره سازوکار وام‌های بدون ضامن وعده داده بود: «امیدواریم تا پایان سال بسته‌ای درباره ارائه تسهیلات خرد با ارائه تضامین آسان‌تر و با لحاظ رتبه اعتباری مناسب به شبکه بانکی ابلاغ کنیم.»

بر اساس تجربیات جهانی، استقرار یک سیستم اعتبارسنجی سالم در یک کشور مزایای همچون «افزایش دسترسی قشر ضعیف فاقد وثیقه به وام»، «کاهش مطالبات غیرجاری بانکی»، «افزایش میزان ارائه تسهیلات از جانب مؤسسات اعتباری»، «مدیریت بهتر ریسک اعتباری پورتفوی بانک» و «ایجاد انگیزه برای اشخاص برای ایفای تعهدات خود برای جلوگیری از بدحسابی و محدودیت‌های آینده» را به‌همراه خواهد داشت.

منبع: تسنیم
ارسال نظر
قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «اقتصاد24» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
خواندنی‌ها
خودرو
فناوری
آخرین اخبار

جزئیات حکم ۴ عامل ترور سردار سلیمانی

حجاب اجباری شدنی نیست حتی با سمبه پر زور

اقدام عجیب رونالدو ترکیه را به هم ریخت!

برگزاری مسابقات انتخابی تیم‌های ملی

حال وخیم ۹ نفر در پی انفجار پیک‌نیک و کولر گازی

واکنش پاپ به انتقال غلات از اوکراین

حراج ۱۲ قلاده شیر در یک باغ وحش

چرا از خرید جدید استقلال رونمایی نشد؟

فرزند محمدرضا شجریان در موزه باشگاه محبوبش+عکس

جدیدترین قیمت مسکن در تهران +جدول

رخ سرخ بورس در دولت رئیسی

گرانی به نذری‌ها هم رسید

آیا یارانه مرداد نقدی واریز می‌شود؟

جمله تلخ سرمربی سابق تیم ملی

اتفاق نگران کننده در اردوی استقلال؛ مصدومیت صالح جدی است؟

حضور باقری کنی در مراسم تاسوعا در وین + عکس

پیش‌بینی مهم از قیمت خودرو در بازار

حمله هواداران پرسپولیس به دراگان اسکوچیچ

امضای فرمان مشروطه و آغاز رویای جمعی ایرانیان

اعتراض اقتصادی و سالگرد مشروطه‌گی

معرفی کتاب هارمونی پولی؛ نقشه راهی برای اشخاص و زوج‌ها

سوپروایزر سابق بیمارستان پاستور مشهد همچنان تعلیق است

این چند قلم خوراکی باقی‌مانده را لاکچری نکنید

توئیت وزیر رئیسی با هشتگ «برجام یزیدیان»

بزرگ‌ترین نیروگاه اتمى اروپا از کنترل خارج شد

زمان حذف یارانه‌های نقدی مشخص شد؟

ثبت رکورد بالاترین تورم تاریخ ایران در دولت رئیسی

۷۵ درصد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تحصیلات عالیه دارند

آژیر خطر برای بازار گاز ایران به صدا در آمد

سه گره اصلی مذاکرات احیای برجام چیست؟/ درخواست ایران از آژانس موضوع اصلی روی میز است

بر سر موضوعات باقی‌مانده در وین، توافق نهایی نشده است

ثبت قیمت‌های میلیونی در بازار کاغذ

آغاز فعالیت میز کار رتبه‌بندی معلمان در وزارت آموزش و پرورش

گزارش رسانه شورای امنیت ملی از فضای مذاکرات

تعیین زمان واریز یارانه مرداد

وعده تغییر حقوق بازنشستگان از مرداد ۱۴۰۱

توافق روسیه و ترکیه برای استفاده از روبل