اقتصاد۲۴- روز گذشته، شاخصهای بورس ریزش سنگینی را پشت سر گذاشتند، چنانکه شاخص کل بورس با ریزش ۲۴ هزار و ۳۴۶ واحدی نسبت به روز یکشنبه به رقم یک میلیون و ۴۳۹ هزار و ۴۱۱ واحد رسید. شاخص هموزن بورس نیز با افت ۸ هزار و ۹۰۲ واحدی در سطح ۳۹۱ هزار و ۱۳۱ واحدی ایستاد. افت ۸ هزار واحدی شاخص هموزن دومین ریزش بزرگ در سال جاری بود. در پایان معاملات ارزش صفهای فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل افزایش یافت و ۲۱۵ میلیارد تومان بود. ضمن اینکه ارزش معاملات خرد سهام با کاهش ۱۰ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۲ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان رسید.
افت بازار سرمایه در روزهای اخیر و سقوط مجدد شاخصها به کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی، موجب انتقاد فعالان بازار سرمایه و اظهار نارضایتی از عملکرد دولت در قبال این بازار شده است. تغییر نرخ بهره بانکی از ۱۹ درصد به حدود ۲۱ درصد به صورت از پیش تعیین شده و برنامهریزی شده، انتشار اوراق بدهی و همچنین تغییر در رویه عرضههای اولیه و تخصیص عرضههای اولیه به اشخاص واجد شرایط (صندوقهای سرمایهگذاری) موجب روند فرسایشی در بازار سرمایه شده است. شرایط بازار سرمایه در حالی بحرانی به نظر میرسد که اقتصاد ایران با تورم نزدیک به ۶۰ درصدی دست و پنجه نرم میکند. اما گویی این تورم بالا، تاثیر خاصی بر قیمت سهام شرکتهای حاضر در بورس نداشته است. ضمن اینکه خروج پول سهامداران خرد از بازار این سوال را ایجاد میکند که این نقدینگی هنگفت درنهایت به کجا سرازیر میشود؟
طولانی شدن روند منفی و فرسایشی در بازار سرمایه آن هم در شرایطی که بازارهای رقیب رشد کردهاند، موجب ناامیدی و نارضایتی فعالان بازار سرمایه شده است و بهرغم ارزندگی بسیاری از سهمها، این بازار این روزها اوضاع مساعدی نداشته و نای حرکت ندارد. باوجود آنکه تورم سنگینی در چند ماه گذشته اقتصاد ما را در برگرفته، بازار سرمایه، اما رشدی نداشته است و شرکتهای فعال در بازار سرمایه که همان تولیدکنندگان هستند و نرخ فروش محصولاتشان در این شرایط تورمی افزایش هم داشته که انتظار میرود با این افزایش، روی سودآوری شرکتها هم اثرگذار باشد، اما بررسیها نشان میدهد با وجود افزایش نرخ فروش محصولات، هزینههای تولید هم رشد زیادی داشتهاند و در واقعیت شاید افزایش نرخ فروش محصولات در شرکتهای بورسی لزوما به معنای رشد سودآوری شرکتها نباشد ضمن آنکه سایه مباحث مربوط به برجام و مذاکرات بر سر بازار سرمایه همچنان سنگینی میکند.
مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در پاسخ به این پرسش که رکود اقتصادی چه میزان بر روند نزولی بازار سرمایه تاثیرگذار بوده است به «اعتماد» گفت: یکی از مهمترین عواملی که موجب نوسان (بالا یا پایین رفتن شاخصها) در بازار سرمایه میشود رکود یا رونق اقتصادی است، هرگاه جامعه با رکود اقتصادی مواجه شود همه انتظارات به این سمت میرود که سود سرمایهگذاریها کاهش مییابد. با توجه به اینکه مبنا و پایه بورس هم بر سرمایهگذاریها در بخشهای مختلف اقتصادی است اگر انتظارات منفی در بازار رشد کند قطعا قیمت سهام شرکتها که در کل شاخص بورس منعکس میشود با افت مواجه میشوند. این امر هم کاملا طبیعی است و باید گفت رکود یا رونق اقتصادی رابطهای مستقیم و قطعی در این بازار دارد.
بیشتر بخوانید: جلسه فوری صالحآبادی و عشقی درباره نرخ بهره بین بانکی
این کارشناس اقتصادی در مورد سرازیر شدن منابع بورس در زمان رکود اقتصادی به بازارهای دیگر نیز تصریح کرد: در شرایطی که درآمد مردم افت میکند و مردم فقیرتر میشوند همانند شرایط کنونی که اغلب حقوقبگیران نسبت به سالهای گذشته درآمد واقعی پایینتری دارند، ممکن است بخشی از سرمایهای که از بورس بیرون میآورند تبدیل به پول نقد شده و هزینههای مصرفی را پوشش دهند و یک بخشی دیگر از این منابع را هم ممکن است به سمت بازارهای مالی موازی نظیر ارز، سکه، طلا یا سپردهگذاری در بانکها و خرید مسکن و خودرو ببرند.
این اقتصاددان با اشاره به خروج سرمایه از کشور ادامه داد: این موضوع را هم نمیتوان کتمان کرد که تعدادی از سرمایهگذاران در بازار سرمایه نیز ممکن است با فروش سهام خود اقدام به سرمایهگذاری در کشورهای دیگر کنند که البته هر کدام از این مواردی که ذکر شد سهمی را به خود اختصاص میدهند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که بانکهای مرکزی در سراسر دنیا و از جمله در ایران زمان تحملناپذیر شدن نرخ تورم به سمت سیاست پولی افزایش نرخ بهره بانکی متمایل میشوند، اتخاذ این سیاست و تاثیر آن را بر بازار سرمایه چطور ارزیابی میکنید، افزود: سپردهگذاری در بانکها به عنوان بازار موازی برای بازار سرمایه به شمار میرود که هر زمان هر کدام از این بازارها بازدهی بیشتری داشته باشند بخشی از این سرمایهها به سمت همان بازار سوق داده میشود. طبیعی است که در ایران نیز اگر چنین تصمیمی گرفته شود این اتفاق میافتد که بخشی از سرمایههای موجود در بورس به سمت بانکها سرازیر شوند. اما در ایران برخلاف بسیاری از کشورهای دنیا که نرخ بهره بانکی بالا میرود داراییها و وجوه مصرفی به این سمت سوق داده میشود. در ایران به دلیل اوضاع سخت معیشتی اغلب منابع مالی به سمت بانکها نمیروند و سیاستهای پولی در این خصوص در ایران چندان خوب عمل نکرده است.
این اقتصاددان تصریح کرد: در همه جای دنیا زمانی که سیاست پولی افزایش نرخ بهره بانکی اتخاذ میشود، بخشی از وجوه نقدی که تقاضای معاملاتی را شکل میدهند به بانکها منتقل میشوند تا از تقاضای معاملاتی کم شود، چراکه این تقاضای معاملاتی یکی از مهمترین بخشهایی است که میتواند منجر به تورم شود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: به دلیل مشکلات مربوط به سیستم بانکی در ایران که نیازمند اصلاحات است و همچنین سخت شدن معیشت مردم که بسیاری از افراد را درگیر مشکلات اقتصادی کرده میتوان گفت سیاست پولی افزایش نرخ بهره بانکی چندان تاثیری بر سپردهگذاریها در بانکها ندارد.