ردصلاحیت اصلاحطلبان در موسم نارضایتی؛ انقباض سیاسی یا قمار با سرمایه اجتماعی؟
اقتصاد۲۴- سیاست ایران طی سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری با مسئله «اعتماد عمومی» درگیر بوده است. کاهش مشارکت در انتخاباتهای اخیر، گسترش اعتراضات اجتماعی و شکلگیری شکافهای عمیق میان جامعه و ساختار رسمی، نشانههایی از وضعیتی است که بسیاری از تحلیلگران از آن به عنوان «فرسایش سرمایه اجتماعی» یاد میکنند. در چنین شرایطی، هر تصمیم انتخاباتی صرفا یک اقدام اجرایی نیست؛ بلکه حامل پیام سیاسی گستردهتری است.
ردصلاحیتهای اخیر در جریان رقابتهای انتخاباتی شوراهای شهر را نیز باید در همین بستر تحلیل کرد. این تصمیم نه در خلأ، بلکه در فضایی اتخاذ شده که جامعه نسبت به کارآمدی سازوکارهای رسمی تردید دارد و بخشی از افکار عمومی نسبت به امکان تغییر از طریق صندوق رأی دچار بدبینی شده است. در چنین فضایی، نحوه مواجهه با جریانهای سیاسی، بهویژه اصلاحطلبان، اهمیتی دوچندان پیدا میکند.
اصلاحطلبی طی بیش از دو دهه گذشته یکی از اضلاع اصلی رقابت سیاسی در ایران بوده است. حتی در دورههایی که با محدودیتهای جدی روبهرو شده، همچنان توانسته بخشی از جامعه را به مشارکت ترغیب کند و نقش میانجی میان مطالبات اجتماعی و ساختار رسمی ایفا کند. اکنون، اما ردصلاحیت گسترده چهرههای این جریان، این پرسش را تقویت کرده که آیا قرار است این ضلع از مثلث سیاست ایران به حاشیه رانده شود؟
مسئله فقط سرنوشت یک جریان سیاسی نیست
تحلیل این وضعیت نیازمند نگاهی فراتر از رقابتهای جناحی است. مسئله فقط سرنوشت یک جریان سیاسی نیست؛ بلکه آینده «تنوع سیاسی» و کارکرد انتخابات در شرایط بحران است. در این چارچوب، سه پرسش اساسی مطرح میشود: حذف اصلاحطلبان در این بزنگاه چه معنایی دارد؟ چه پیامی مخابره میکند؟ و چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟
کشور در شرایطی قرار دارد که همزمان با فشارهای خارجی، تحریمهای اقتصادی و تهدیدهای منطقهای، با نارضایتیهای انباشته داخلی نیز مواجه است. در چنین موقعیتی، بسیاری از نظامهای سیاسی تلاش میکنند با ایجاد روزنههای مشارکت، بخشی از نارضایتی را در قالبهای نهادی مدیریت کنند. حضور اصلاحطلبان در ساختار رسمی، طی سالهای گذشته یکی از همین روزنهها بوده است.
اصلاحطلبان، با همه ضعفها و انتقادهایی که متوجه آنان است، نقش «میانجی» میان بخشی از جامعه ناراضی و ساختار رسمی قدرت را ایفا کردهاند. آنان نه در موضع براندازی، بلکه در چارچوب اصلاح تدریجی عمل کردهاند. همین جایگاه دوگانه سبب شده که بخشی از جامعه، حتی در شرایط ناامیدی، همچنان به مشارکت انتخاباتی امید ببندد.
ردصلاحیت گسترده چهرههای این جریان، عملا این نقش میانجی را تضعیف میکند. وقتی نیروهایی که خود را متعهد به فعالیت در چارچوب قانون میدانند نیز امکان حضور در رقابت را از دست میدهند، این پیام به بدنه اجتماعی منتقل میشود که دایره تحمل نقد درونساختاری محدودتر از گذشته شده است. در شرایطی که اعتراضات اجتماعی هنوز در حافظه جمعی زنده است، چنین پیامی میتواند اثرات بلندمدتی بر رفتار سیاسی جامعه بگذارد.
حذف اصلاحطلبان لزوما به معنای حذف اجتماعی آنان نیست. بدنه فکری و اجتماعی این جریان همچنان وجود دارد، اما ممکن است بیش از پیش نسبت به کارآمدی صندوق رأی دچار تردید شود. این تردید، اگر به بیتفاوتی یا کنارهگیری سیاسی بینجامد، نه تنها به سود اصلاحطلبان نیست، بلکه برای کل ساختار سیاسی نیز چالشآفرین خواهد بود.
پیام سیاسی ردصلاحیتها؛ پایان اصلاحطلبی یا بازتعریف قواعد بازی؟
ردصلاحیتها صرفا یک اقدام حقوقی نیست؛ بلکه حامل پیام سیاسی است. این پیام را میتوان هم به اصلاحطلبان و هم به جامعه مخاطب دانست.
برای اصلاحطلبان، پیام روشن است: هزینه حضور در میدان رسمی افزایش یافته و قواعد بازی سختتر شده است. همزمانی ردصلاحیتها با برخوردهای قضایی یا امنیتی با برخی چهرههای این طیف، این برداشت را تقویت کرده که پروژه محدودسازی اصلاحطلبان وارد مرحله تازهای شده است.
اما آیا این به معنای پایان اصلاحطلبی است؟ تجربه سیاست در ایران نشان داده که جریانها بهندرت به طور کامل حذف میشوند؛ بلکه تغییر شکل میدهند. اصلاحطلبی نیز ممکن است ناچار به بازتعریف راهبرد خود شود؛ از بازسازی گفتمانی گرفته تا تغییر در شیوه سازماندهی. با این حال، تفاوت امروز در کاهش مشارکت عمومی و افزایش بیاعتمادی است. اگر این جریان نتواند در چارچوب رسمی حضور یابد، بخشی از بدنه اجتماعی آن ممکن است دیگر انگیزهای برای مشارکت نداشته باشد.
برای جامعه نیز پیام ردصلاحیتها، تصویر «انقباض» است. حتی اگر دلایل حقوقی برای هر پرونده وجود داشته باشد، برداشت کلی میتواند این باشد که میدان رقابت محدودتر شده است. در شرایطی که کشور نیازمند بازسازی اعتماد عمومی است، چنین برداشتی هزینهساز خواهد بود.
عقابت رویکرد حذفی؛ یکدستسازی یا ثبات؟
مدافعان رویکرد انقباضی ممکن است آن را در راستای انسجام و ثبات سیاسی ارزیابی کنند. اما منتقدان معتقدند ثبات پایدار بدون حدی از رقابت و گردش نخبگان امکانپذیر نیست. حذف اصلاحطلبان از رقابتهای انتخاباتی، اگر به یک روند تثبیتشده تبدیل شود، میتواند به کاهش بیشتر مشارکت و تعمیق شکاف دولت ـ ملت منجر شود.
نخستین پیامد محتمل، افت بیشتر مشارکت است. اصلاحطلبان در سالهای گذشته نقش مهمی در بسیج رأیدهندگان ایفا کردهاند. حذف گسترده آنان، انگیزه بخشی از جامعه برای حضور در پای صندوق رأی را کاهش میدهد و این مسئله بر تصویر رقابتی انتخابات اثر میگذارد.
دومین پیامد، محدود شدن اصلاح درونسیستمی است. اصلاحطلبان یکی از کانالهای تغییر تدریجی بودهاند. اگر این کانال مسدود شود، دوگانهای خطرناک شکل میگیرد: یا پذیرش کامل وضع موجود، یا کنارهگیری از سیاست رسمی. چنین وضعیتی میتواند به رادیکالتر شدن فضای عمومی بینجامد.
در نهایت، پرسش کلیدی این است که کشور در شرایط فشار داخلی و خارجی، به «تنوع کنترلشده» نیاز دارد یا «یکدستسازی کامل»؟ ردصلاحیت اصلاحطلبان شاید در کوتاهمدت به انسجام ظاهری بینجامد، اما در بلندمدت میتواند سرمایه اجتماعی را بیش از پیش فرسوده کند. سیاست در عصر بیاعتمادی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند باز کردن روزنههای مشارکت است؛ نه بستن آنها.
