هدر رفت ۲۰۰ میلیارد تومان در شهرداری به اسم پرداخت حقوق/ تهران را گران اداره می‌کنیم

اقتصاد۲۴- همزمان با هشتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، لایحه تایید حساب تمرکز وجوه درآمد بیست و سه سازمان و شرکت شهرداری تهران توسط اعضای شورا مورد بررسی قرار گرفت.

محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه بر اساس این لایحه، باید تمام درآمدهای شهرداری به حساب‌هایی که با مجوز شورای اسلامی شهر تهران تشکیل شده واریز شود، گفت: به خزانه‌داری اجازه داده می‌شود، نسبت به باز کردن حساب واحد برای ۲۳ سازمان و شرکت شهرداری اقدام کند.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در این خصوص گفت: یکی از افتخارات شورای شهر در این دوره این است که قانون را به حساب واحد خزانه تغییر داد که آثار و برکات خوبی را به همراه داشت و آمادگی داریم گزارشی در این زمینه ارائه دهیم.

ابوالفضل فلاح با بیان اینکه حساب مشترک بین سازمان‌ها و شرکت ها از آذرماه سال قبل ایجاد و روان سازی انجام شد، اظهار کرد: بهینه سازی در این زمینه اتفاق افتاد و حداکثر استفاده از منابع شهرداری تهران صورت گرفت؛ ما در کشور هدررفت منابع داریم و بهینه مصرف نمی‌کنیم و یا به عبارتی شهر را گران اداره می‌کنیم و یکی از اقدامات اساسی برای اداره شدن به قیمت اصلی، استقرار حساب‌ها بر اساس خزانه واحد است.

او افزود: از اسفند ماه این حساب اجرا شده است. حقوق کارکنان به صورت مستقیم پرداخت می‌شود. اگر خزانه واحد ایجاد نمی‌شد، باید بالغ بر هزار میلیارد تومان به نام حقوق پراخت می‌کردیم که در واقع حقوق نبود. مدیریت بدهی‌ها اقدام بعدی ماست که انجام خواهیم داد و در زمینه منابع اختصاصی، مبالغ به سازمان مربوطه باز می‌گردد و حالا می‌دانیم که برای مثال چه مبلغی از کسر پارکینگ وصول و پرداخت شده است. بر اساس گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۰ که تقدیم شورا خواهد شد، تمام این مبالغ لحاظ خواهد شد.

بیشتر بخوانید: مرگ ۵۲ هزار چنار تهران در سکوت؛ هر درخت یک میلیارد تومان

معاون شهردار تهران با بیان اینکه برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها با توجه به برداشت‌هایی از قانون تمام منابع را به حساب خزانه واریز نمی‌کنند، گفت: باید این زیرساخت ایجاد شود و از شورا نیز کمک خواهیم گرفت که این مبالغ و منابع مالی به حساب خزانه واریز شود.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با بیان اینکه استقلال سازمان ها و شرکت ها ارتباطی به حساب درآمدی ندارد، اظهار کرد: در تمام کشور حساب شرکت ها به حساب خزانه واحد متصل هستند و ملزم بوده که منابع را به خزانه واریز کنند و تنها رفت و برگشت حساب از خزانه برای شفافیت لازم صورت می گیرد.

او افزود: منابع ما در دو بخش عمومی و اختصاصی تقسیم بندی شده که هر دوی این بخش باید به حساب خزانه واریز شود و سپس بازگردد که این بحث در قانون بودجه نیز لحاظ شده است. هیچ مبلغی از هیچ سازمان و شرکت تخصصی در غیر از زمان مقرر دریافت نمی شود اما در خصوص هزینه کرد این برنامه را خواهیم داشت که تمام منابع بر اساس سند مالی پرداخت شود.

فلاح یادآور شد: ما قانونی که در سال‌های گذشته اجرا نمی شد، از سال قبل اجرا کردیم. این حساب واحد بحث تخصصی است که از پنج سال گذشته در وزارت نفت ایجاد شده است.