صدور کارت‌های ملی ایرانیان خارج از کشور به کجا رسید؟

اقتصاد۲۴- به نقل از سازمان ثبت احوال کشور، هاشم کارگر در جلسه شورای راهبردی این سازمان با اشاره به اقدامات و تاکیدهای دولت سیزدهم در نگاه تحول گرایانه در همه زمینه‌ها اظهارداشت: باید در مسیر تحول نظام هویتی کشور قدم برداریم و شعار و وظیفه ما تحول در نظام هویتی کشور است.

کارگر با اشاره به اینکه انجام این مهم منابع، ابزار و امکانات خاص خود را می طلبد افزود: مدیران باید شناخت کاملی از وضع موجود به دست آوردند و با طراحی چشم اندازی مناسب، اهداف و نقشه راه خود را برای رسیدن به آنها ترسیم کنند.

معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه مدیران در سازمان ثبت احوال باید از توانمندی های لازم برخوردار باشند و همواره در جهت بهبود امور حرکت کنند گفت: منفی‌گرایی و تنها به نقاط ضعف توجه داشتن گره‌ای از مشکلات باز نمی‌کند و یک مدیر باید در راستای وظیفه سرپرستی خویش امیدبخش زیر مجموعه خود باشند.

تسریع صدور مدارک هویتی زائران اربعین

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با تاکید بر اینکه مدیران ستادی باید همواره در کنار ادارات کل ثبت احوال استان‌ها باشند افزود: در ایام اربعین، آمادگی کامل برای ارائه خدمات در سازمان ثبت احوال وجود دارد و این امر به استان‌ها نیز ابلاغ شده تا شاهد تسریع در امور باشیم و زائران بدون دغدغه در مراسم حضور یابند.

وی با اشاره به ضرورت الکترونیکی شدن ارتباط سازمان ثبت احوال کشور با سایر دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: انجام هر کاری وابسته به سه عامل برنامه‌ریزی، پیگیری و نظارت است، سازمان باید یکپارچه عمل کند و به هیچ وجه تفاوتی بین ستاد و استان وجود نداشته باشد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با تاکید بر انجام صحیح امور، افزود: ثبت‌نام و دریافت کارت ملی هوشمند باید از طریق دفاتر پیشخوان انجام شود و شاهد انبوه کارت ملی هوشمند در ادارات نباشیم و در این راستا باید نظارت شود.

وی همچنین بر هماهنگی و تسریع در صدور کارت های هوشمند ملی باقیمانده تاکید کرد.

کارگر درباره اقدامات لازم برای پایداری سیستم‌ها و نظارت مستمر بر این امر تاکید کرد و گفت: حوزه فناوری باید در این زمینه بسیار فعال باشد و همواره تلاش کند تا سیستم‌ها و سامانه‌های مورد استفاده از پایداری لازم برخوردار باشند.

کارگر با اشاره به اختیارات مدیران افزود: باید از اختیارات در مسیر قانونی خود استفاده شود و کمیته‌ها و شوراهای سازمانی در جهت تسریع امور و ارائه خدمات بهتر و جامع تر به شهروندان از اختیارات خود استفاده کنند و از تصمیمات بدون در نظر گرفتن مقررات و مصالح سازمان جلوگیری کند.