پرونده‌بازها چطور سمت می‌گیرند؟!

اقتصاد۲۴- پیروزی مهدی تاج در انتخابات فدراسیون فوتبال، حاشیه‌های بسیاری در پی داشت. صدای کارشناسان و هواداران ورزشی درآمد. تنها دقایقی از انتخاب تاج گذشته بود که «وحید شمسایی»، سرمربی تیم فوتبال استعفا کرد. منابع غیر رسمی از استعفای حسن کامرانی‌فر، حمید استیلی و محمدجواد پاینده نوشتند. موج مخالفت تند تعدادی از فوتبالیست‌ها و بسیاری از هواداران فوتبال را نیز به این‌ها اضافه کنید. همه این‌ها، ترکش‌های یک انتخاب است. انتخابی که همه مراحلش، از نامزدی در انتخابات تا کسب رأی و پیروزی در آن، زیر سوال است.

انتخابی که علی‌رغم همه مخالفت‌های کارشناسی‌شده و قانونی، با اغماض و مقاومت شگفت‌آور مسوولان و ناظران مربوط به سرانجام رسید. مهدی تاج با وجود داشتن چند پرونده قضایی مفتوح در قوه قضاییه و شائبه‌های حل‌نشده از به چشم‌خوردن نامش در پرونده تخلف ۹۲هزار میلیاردی فولاد مبارکه، به راحتی نامزد انتخابات فدراسیون فوتبال شد و با کسب ۵۱ رأی از ۸۱ عضو حاضر در مجمع انتخابات، دوباره بر مسند ریاست فدراسیون فوتبال نشست. «تاج»، اما نخستین مصداق «نقض قانون برای صعود به قله‌ها» نیست...

اجازه بدهید نقبی به ۲ سال قبل بزنم؛ به اول مرداد سال ۹۹ در بهارستان که تنها ۲ ماه از آغاز به کار رسمی مجلس یازدهم گذشته بود. روزی که مهرداد بذرپاش، در رقابتی با لطف‌الله فروزنده رای موافق ۱۵۸ نماینده را کسب کرد و متصدی ریاست دیوان محاسبات شد. رقابتی که پشتش، هزار دست و داستان بود. اما و اگر‌های زیادی وجود داشت. علی‌رغم تمام مخالفت‌های کارشناسی‌شده و مستند اما، مقاومت عجیبی در سطوح متفاوت در تلاش برای انتخاب بذرپاش به ریاست دیوان عالی محاسبات کشور شکل گرفته بود. قصه‌ای آشنا...!

بیشتر بخوانید: ورود قوه قضائیه به انتخاب مهدی تاج؟

با استناد به تبصره یک ماده ۵۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، داوطلب ریاست دیوان محاسبان، باید حداقل ۲۰ سال سابقه کار داشته باشد. سابقه کار مهرداد بذرپاش تا زمان کسب آرای نمایندگان مجلس، به ۱۷ سال هم نمی‌رسید. او در پاسخ به انتقاداتی که به مدت‌زمان سابقه کاری‌اش می‌شد گفته بود که در سال ۱۳۷۸ در تاسیس فلان پژوهشگاه نقش مهمی داشته و بعد‌ها در بسیج دانشجویی سمت فرماندهی داشته‌است. این‌که نقش در تاسیس یک پژوهشگاه و فرماندهی بسیج دانشجویی چطور می‌تواند پرتگاهی به دیوان محاسبات کشور باشد، الله اعلم!

احمد توکلی در آن زمان با نوشتن نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف، جان تازه‌ای به مخالف‌ها علیه کاندیداتوری بذرپاش داد. او در این نامه هشدار داده بود که احراز غیرقانونی صلاحیت مهرداد بذرپاش، می‌تواند «بدعتی تازه» در نظام مدیریتی کشور باشد. هشدار آقای توکلی پر بیراه نبود. با این حال اما، نه تنها انبوه هشدار‌ها و مخالفت‌ها مورد توجه ریاست مجلس قرار نگرفت بلکه آقای بذرپاش در نهایت با کسب اکثریت آرای نمایندگان بهارستان، قله ریاست دیوان محاسبات کشور را فتح کرد. مقاومت شگفت‌آور مجلسی‌ها و هر دستگاه ناظر دیگر در مقابل قانون‌پذیری به جای خود قابل تامل است.

مجلسی که جایگاه رییسش، خود در محاصره پرسش‌های فروانی است که هرگز پاسخی از سوی نهاد رسمی به آن داده نشد. ثبت‌نام، احراز صلاحیت و ورود محمدباقر قالیباف به مجلس شورای اسلامی، با وجود پرونده‌های قضایی در مورد املاک نجومی به یکی از بحث‌های پرحاشیه آن روز‌ها در گعده‌های سیاسی تبدیل شد. پرونده‌هایی مربوط با حضور ۱۲ ساله‌ی قالیباف در شهرداری تهران که تا امروز بی‌سرانجام است.

اغماض رییس وقت قوه قضاییه در بی‌توجهی به این بی‌قانونی‌ها نیز تا حدودی عجیب است. خیلی خوب می‌دانم و بار‌ها شنیده‌ام که قاضی فلان دادگاه در فلان کشور، حتی دستور رییس جمهوری آن کشور را هم ابطال کرده است. اساسا ماهیت قانون نیز همین است. تیغ عدالت اگر کند ببرد یا اگر نبرد، هم خودش را از معنی تهی کرده و هم قانون را ضعیف‌کش می‌کند. بگذریم. کجا بودیم؟ آن‌جا که یک متهم بالقوه، رییس فدراسیون فوتبال شد و فرمانده بسیج دانشجویی با پرش مقتدرانه از موانع کوتاه و بلند، حالا در دیوان محاسبات بر صندلی ریاست نشسته و حالا نامش به عنوان گزینه بالقوه وزارت کار روی میز است.

هم‌زمان، «علیرضا زاکانی» در حال گرم کردن برای ورود به پیست پرش از مانع بود. او در اول مردادماه سال ۹۹ همزمان با انتخاب بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات، به ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منصوب شد. انتصاب همان و قانون‌شکنی همان! در فروردین ۱۴۰۰، تنها ۷ ماه پس از آغاز فعالیت زاکانی در مرکز پژوهش‌ها، تعدادی از نمایندگان مجلس، لب به گلایه باز کردند. در مجموعه مرکز پژوهش‌های مجلس از لحاظ ساختار سازمانی، ۵ معاونت برای آن تعریف شده، ۱۲ معاون با حکم آقای زاکانی منصوب شده‌بودند. معاونت‌های خودساخته با معاونانی خودخواسته! نرمش خوبی بود؛ حالا علیرضا زاکانی به خوبی آماده پرش از مانع قانونی بعدی است...

با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و با ورود ابراهیم رییسی به پاستور، تحولات تازه‌ای در نظام سیاسی کشور رخ داد. شورای شهر تهران ترکیب تازه‌ای گرفت و زاکانی با انتخاب اعضای شورا به شهرداری شهر تهران منصوب شد. مقامی که شاید پاداش کناره‌گیری‌اش از حضور در انتخابات بود. انتخاب شهردار تازه تهران اما، شروع قصه‌ی درازی بود که تا امروز به پایان نرسیده است.

زاکانی با کسب ۱۸ رای شهردار تهران شد. سه عضو به او رای ندادند. آن‌ها معتقد بودند رای‌گیری انتخاب شهردار تهران فرایند قانونی نداشته است. اعضای دیگر شورا، اما با تاخیر در رأی‌گیری موافق نبودند. موج مخالفت‌ها با شهرداری زاکانی، فارغ از صلاحیت‌های فردی و شخصیتی‌اش، سویه‌های مختلفی داشت. از جمله مهم‌ترین دلایل، انتصابش به شهرداری پیش از استعفای رسمی‌اش از مجلس و مدرک غیرمتبطش با مدیریت شهری بود. مدارک لازم برای ابطال حکم شهرداری زاکانی کافی بود؛ کارشناسان بسیاری مخالف این انتصاب بودند و کارزار عظیمی در درخواست به ابطال حکم شهردار تازه تهران شکل گرفت. علی‌رغم همه این مخالفت‌های کارشناسی‌شده، قانونی و مستند اما، مقاومت عجیبی در تلاش برای ورود زاکانی به بهشت شکل گرفت و حالا حدود یک‌سال از آغاز به کار رسمی او در شهرداری پایتخت می‌گذرد.

بیشتر بخوانید: شعار‌های تند علیه تاج در نمازجمعه تهران

دعوای مخالفان شهرداری زاکانی به دیوان عدالت اداری کشیده شد. اواسط مردادماه امسال، دیوان عدالت حکمی در رد ادعای «قانونی بودن حکم» زاکانی صادر کرد. اما چه شد؟ هیچ! آب از آب تکان نخورد. تا جایی که اعضای شورای شهر تهران در طرفداری از آقای شهردار، به صلابت اعلام کردند که حکم دیوان عدالت ربطی به حضور زاکانی در شهرداری تهران ندارد.

مصادیق قانون‌شکنی در زندگی روزمره ما به قدری اتفاق می‌افتد که شاید مجال بازگویی نباشد. در حوزه‌های سیاسی و قضایی تا موضوعات اجتماعی و اقتصادی هر روز شاهد قانون‌شکنی‌های در روز روشن و یا بدعت‌های عجیب در قوانین موجود هستیم. اما ماجرا فراتر از این‌ها است. به قصد عمق‌کاوی فاجعه، بگذارید وضعیت را در یک جمله بیان کنم: «امروز، ریاست ۴ نهاد بزرگ و تاثیرگذار کشور به عهده ۴ شخصیت مساله‌دار است». افرادی که نه از خلاء قانون، بلکه از تساهل مجریانش کمال استفاده را کرده و پله‌های ترقی را دوتایکی پیموده‌اند.

پرسش همیشگی، که تقریبا در هر بحران مشابه به این تکرار شده، این است که تکلیف شأن قانون چه می‌شود؟ در روز‌هایی که اعتماد عمومی به تصمیم‌های کلان در کشور روزبه‌روز کمرنگ‌تر می‌شود و در زمانی که عدالت به قامت بی‌جان رنگ‌رخ‌باخته‌ای بدل شده، جاخالی دادن ناظران اجرای قانون تنها شرایط را بدتر می‌کند...

منبع: فراز