اولین رونمایی از محتویات پیش نویس برجام در دولت رئیسی

اقتصاد۲۴- هسته اصلی مخالفان احیای برجام در درون و خارج از مجلس، اعضای جبهه پایداری هستند. طیفی که در زمان دولت روحانی نیز انتقادات جدی به متن برجام داشتند و در پنهان و آشکار به نقد آن می‌نشستند. بعد از تشکیل دولت اصولگرای سیزدهم با محوریت اعضای جبهه پایداری اما، فضا برای این طیف سیاسی تغییر کرد. بسیاری از تحلیلگران با اشاره به انتقادات آتشین این طیف در زمان روحانی و ظریف این پرسش را مطرح می‌کردند که چرا اعضای جبهه پایداری که هم در مجلس و هم در دولت، سمبه پر زوری دارند در برابر تصویب برجام مانع‌تراشی نمی‌کنند و دولت رییسی را برای از دستور کار خارج کردن برجام تحت فشار قرار نمی‌دهند؟ برای پاسخگویی به چنین انتقاداتی است که اعضای جبهه پایداری در یک تقسیم کار آشکار تلاش می‌کنند خود را در شمایل نقد برجام نیز قرار دهند.

علی‌خضریان یکی از همین دست نمایندگان است که با بررسی محتوایی پیش‌نویس توافق رویکردی انتقادی در خصوص این سند ارایه می‌کند. بخشی از اطلاعاتی که علی خضریان مطرح می‌کند برای نخستین‌بار است که در رسانه‌های کشور منتشر می‌شود. او معتقد است، حبس اطلاعاتی محتوای برجام در شرایطی که امریکا، اروپا و رژیم صهیونیستی از آن باخبر شده‌اند، قابل قبول نیست و از ضرورت در جریان قرار دادن مردم از محتوای گفتگو‌ها سخن می‌گوید. از سوی دیگر خضریان نه‌تن‌ها پیش‌نویس این توافق را به نسبت توافقنامه قبلی برجام قدمی روبه جلو نمی‌داند، بلکه آن را عدول از بسیاری از خطوط قرمز می‌داند که در گذشته روی آن‌ها پافشاری شده بود. باید دید واکنش سایر چهره‌ای اصولگرا در مجلس و دولت نسبت به این دیدگاه‌ها چیست و آیا پاسخی به این انتقادات خواهند داشت یا نه؟ با توجه به اینکه برای «اعتماد» منافع ملی کشور و مطالبات مردم بیش از هر گزاره دیگری دارای اهمیت است، گروه سیاسی این رسانه آماده است تا نظرات، دیدگاه‌ها و تحلیل‌های سایر طیف‌ها و جناح‌ها را نیز در راستای تحقق منافع ملی منتشر کند.

حبس اطلاعات مذاکرات ممنوع است

عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پاسخ به «اعتماد» در خصوص محتوای اصلی مخالفت برخی نمایندگان مجلس مبتنی بر متن فعلی توافقنامه گفت: در شرایط کنونی هر تصمیمی می‌تواند در سرنوشت و تامین منافع ملت ایران تاثیر اساسی بگذارد؛ لذا دقت نظر در این خصوص ضروری است و کسی حق ندارد موضوعی را که کشور‌های غربی، صهیونیستی و حتی بعضاعربی از محتوای آن آگاهی دارند، از مردم عزیز ایران خصوصا فعالان سیاسی و دانشگاهی در جهت بررسی و نقادی با هدف رسیدن به یک توافق خوب، به بهانه‌های واهی پنهان نگه دارد. یا به جای گفت‌وگوی تخصصی حول محتوای پیش‌نویس، با بیان کلی‌گویی‌هایی که منجر به انحراف از محتوای متن پیش‌نویس می‌شود، سوق دهد. سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی با اشاره به سخنرانی‌های متعدد و نیز پی‌نوشت‌های گوناگون رهبر انقلاب و تاکید بر مساله لغو تحریم‌ها، اخذ تضامین لازم و راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها قبل از هر گونه اقدامات کاهشی هسته‌ای از سوی دولت ایران که هیچ کس نباید از آن عدول کند، افزود: این موضوع باید مورد دقت و توجه جدی قرار گیرد و چنانکه ملاحظه می‌شود عمل به تعهدات هسته‌ای بعد از لغو تحریم‌ها و بعد از راستی‌آزمایی نسبت به آن است.

یعنی قبل از این که همه تحریم‌های برجامی وعده داده شده در عمل رفع نشود و نیز ما راستی‌آزمایی نسبت به لغو عملی تحریم‌های مذکور نداشته باشیم، دولت ایران حق ندارد گام‌های کاهشی هسته‌ای را بردارد. این امر به عنوان یک خط قرمز و سیاستی اعلام شده است که به تصریح مقام معظم رهبری هیچ کس نباید از آن تخطی کند. رییس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه همین خط قرمز و سیاست قطعی به‌طور کامل در قانون راهبردی مجلس نیز منعکس شده است، گفت: در مواد ۶ و ۷ قانون راهبردی، اقدام کاهشی هسته‌ای ایران و بازگشت به تعهدات ذیل برجام، مشروط به لغو کامل تحریم‌ها و گزارش آن به مجلس و بررسی مجلس است.

اما متاسفانه در متنی که تاکنون حاصل شده و اگر جریان انقلاب نسبت به مفاد آن حساسیت به خرج ندهد، ممکن است متن احتمالی توافق شود، خطوط قرمز مذکور و قانون مجلس رعایت نشده است. خضریان با اشاره به متن پیش‌نویس توافق و پذیرش گام به گام بودن اقدامات امریکا و ایران قبل از اینکه امریکا، همه تحریم‌های بانکی و نفتی وعده داده شده را رفع کرده و ایران آن را راستی‌آزمایی کند، گفت: بر اساس متن پیش‌نویس، ایران موظف شده است بخش اعظم تعهدات هسته‌ای خود را انجام دهد. به عبارت دیگر، براساس آنچه تاکنون تهیه شده، این‌طور نیست که امریکا، تحریم‌های برجامی را رفع و سپس ما آن را راستی‌آزمایی کنیم و در صورت رفع تحریم‌ها، ایران اقدامات کاهشی هسته‌ای خود را بعد از تحقق آن دو شرط انجام دهد، بلکه قبل از رفع همه تحریم‌ها، ایران باید اقدامات خود را انجام دهد و این امر برخلاف سخنان صریح رهبری و قانون مصوب مجلس است. نماینده مردم تهران، در تشریح این موضوع گفت: برای نمونه، در ضمیمه سوم توافق، ۶ مرحله در نظر گرفته شده است و در هر مرحله ایران و امریکا به برخی تعهدات خود عمل می‌کنند. برای مثال و در صورت امضای این متن، پس از روز جمع‌بندی و توافق، امریکا سه دستور اجرایی که هیچ یک مربوط به تحریم‌های نفتی نیست را رفع می‌کند و ایران بلافاصله یعنی قبل از اینکه تحریم نفتی رفع شده و ایران آن را راستی‌آزمایی کند، اقدامات کاهشی هسته‌ای خود را آغاز می‌کند.

یعنی ایران قبل از روز تایید، غنی‌سازی ۲۰ درصد را محدود و بالاتر از ۲۰ درصد را متوقف می‌کند، انباشت اورانیوم بالاتر از ۵ درصد را متوقف می‌کند، ساخت و نصب سانتریفیوژ‌های اضافه بر سانتریفیوژ‌های موجود را متوقف می‌کند، تولید و تحقیق و توسعه در مورد اورانیوم فلزی را متوقف می‌کند و با آژانس در مورد اطلاعات لازم و پایه برای از سرگیری نظارت و راستی‌آزمایی برجام همکاری می‌کند و تاسف بارتر اینکه بر اساس پیشنهاد ارایه شده طرف غربی و عدم رد آن تاکنون از سوی ایران، قبل از اینکه امریکا هیچ اقدامی در نوع تحریم‌ها انجام دهد، ایران موظف شده است که در همان روز توافق تمام دوربین‌های برجامی که برچیده شده است را نصب و نیز فراتر از آن به آژانس اجازه دهد که هرگونه تجهیزات نظارتی و مراقبتی بیشتر را که ضروری می‌داند، نصب و استفاده کند.

مکانیسم ماشه نباید فعال شود

خضریان با اشاره به اینکه یکی از موضوعاتی که باید در متن توافق به آن توجه شود، این است که امریکا باید تضمین دهد که از توافق خارج نشده، مکانیسم ماشه را اعمال نکرده و تحریم جدیدی وضع یا باز وضع نکند، افزود: متاسفانه هیچ یک از تضامین بیان شده تاکنون در متن توافق اخذ نشده است. به‌طوری‌که در بند ۱-۵ تصمیم کمیسیون مشترک، سخنان بایدن یا به تعبیری مکتوب آن بیانات در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۱ به عنوان یک تضمین محکم مورد پذیرش قرار گرفته است. جالب‌تر آنکه در همین بیان نیز به جای اینکه امریکا به ایران تضمین دهد و انجام تعهدات از سوی ایران، مشروط به انجام تعهدات امریکا باشد، دقیقا بر عکس رفتار شده و در این بند، انجام تعهدات امریکا مشروط به انجام تعهدات ایران شده است!

ضمن اینکه آیا سخنان رییس‌جمهور امریکا اساسا می‌تواند تضمین باشد؟ تضمین مطلوب آن است که از یک‌سو، پایبندی امریکا به تعهدات برجامی باید در کنگره امریکا تصویب شود تا ارزش حقوقی داشته باشد و از سوی دیگر، ایران در توافق قید کند که در صورت خروج امریکا از برجام یا تحمیل تحریم‌های جدید یا باز وضع تحریم‌ها، ایران بلافاصله، اولا: غنی‌سازی بالاتر از ۳/۶۷ درصد را تا سقف مورد نیازش آغاز می‌کند، ثانیا: تمام نظارت‌های فراپادمانی مختومه اعلام می‌شود و ثالثا: امریکا موظف به پرداخت غرامت خواهد بود. اما متاسفانه چنین تضمینی در متن مشاهده نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: مذاکرات احیای برجام در سربالایی تازه

عضو هیات رییسه مجمع نمایندگان استان تهران در ادامه با اشاره به مساله راستی‌آزمایی به‌رغم اینکه سخنان صریح مقام معظم رهبری و تاکید قانون راهبردی مجلس بر این امر است که ما باید راستی‌آزمایی کنیم، گفت: متاسفانه در متن موجود، راستی‌آزمایی رفع تحریم‌های امریکا به خود امریکا سپرده شده است و در بند ۱۸ ضمیمه سوم این پیش‌نویس توافق احتمالی تاکید شده است که امریکا برای راستی‌آزمایی رفع تحریم، صرفا یک بیانیه می‌دهد و همین امر راستی‌آزمایی تلقی خواهد شد.

بر این اساس جمهوری اسلامی ایران طبق این متن هیچ نقشی در راستی‌آزمایی ندارد و این امر از سوی دیگر نقض خطوط قرمز و نیز قانون مجلس است که باید اصلاح شود. وی با انتقاد به نحوه فروش نفت از سوی ایران، در صورت پذیرش متن پیش‌نویس توافق گفت: یکی از مسائلی که در بند ۹ ضمیمه سوم متن پیش‌نویس آمده این است که بعد از ۶۰ روز، یعنی بعد از روز تایید و انجام بسیاری از تعهدات ایران، ملت ایران می‌تواند تا سقف ۵۰ میلیون بشکه صادرات نفت داشته باشد، مشروط به اینکه به کشوری می‌تواند نفت بفروشد که امریکا نیز رضایت خود را به این فروش اعلام کرده باشد؛ لذا قبول شرط تامین رضایت امریکا در فروش نفت ایران موجب تحمیل خسارت‌های آشکار به منافع ملت ایران خواهد شد.

ضمن اینکه فروش نفت وقتی ارزشمند است که ایران بتواند ارز دریافتی را به ارز دلخواه خود حتی غیر از دلار یا یورو تبدیل کند تا بتواند تجارت خود را با کشور‌های دیگر سامان دهد. اما امریکا با این امر مخالفت کرده و صرفا طرف اروپایی در بند ۸ این متن قول داده است که با ایران تعامل کند و روشن است صرف تعامل به معنای تحقق مطلوب ایران نخواهد بود؛ لذا این متن کاملا اقتصاد ایران را دچار مشکل کرده و دسترسی ایران به ارز‌های خارجی را سخت خواهد کرد. خضریان با اشاره به مساله شناسایی مشتری گفت: از مشکلات دیگر تجارت این است که بانک‌های خارجی موظف به شناسایی مشتری خود بوده تا با واسطه یا بدون واسطه با افراد و موجودیت‌های تحریمی در ایران ارتباط نداشته باشند. در غیر این صورت بانک‌های خارجی مورد جریمه‌های سنگین امریکا قرار می‌گیرند. بر این اساس، هیچ بانک مهمی حاضر به تجارت با افراد ایرانی نخواهد بود و متاسفانه این مشکل در توافق به قوت خود باقی است.

ماجرای پادمان و تعهدات ایران

رییس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد از عدم رفع مشکل FTO در پیش‌نویس توافق افزود: این موضوع ضمن اینکه خودش به تنهایی غیرقابل پذیرش است. به دلیل تسری این موضوع، در صورتی که فرد یا موجودیت خارجی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، روابط اقتصادی داشته باشد، مورد تحریم جدی امریکا قرار گرفته و آن مجموعه یا فرد خارجی نیز ذیل عنوان تروریستی قرار خواهد گرفت؛ لذا به رغم اینکه باید مشکل تسری در این توافق حل شود، کاملا تسری تحریم‌ها مورد پذیرش قرار گرفته و صرفا به بخش پرسش‌های تکراری افک منتقل شده است. خضریان با اشاره به عدم رفع تحریم ۹۵۰ فرد و موجودیت از سوی امریکا تحت عنوان لیست قرمز گفت: متاسفانه براساس متن پیش‌نویس طرف امریکایی تحت عنوان لیست ستاره‌دارها، علاوه بر لیست قرمز بیش از ۷۰۰ نفر و موجودیت دیگر ایرانی را تحت تحریم قرار داده است؛ لذا پذیرش باقی ماندن بیش از ۱۶۰۰ فرد و موجودیت ایرانی در تحریم، قطعا مشکلات جدی فراوانی را برای اقتصاد ایران در پی خواهد داشت. این نماینده مجلس با اشاره به بهانه‌هایی که در دولت قبل به آژانس داده شده تا زمینه برای طرح ادعای آژانس فراهم و موجب صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران در خرداد امسال شده است، گفت: به‌رغم تصریح رییس محترم جمهور در خصوص اینکه توافق هسته‌ای وقتی انجام خواهد شد که مشکل پادمان حل شود، متاسفانه طرف امریکایی در پیشنهاد ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ به ایران در این خصوص تصریح نکرده است و در نتیجه در صورت انجام توافق بر این مبنا، مشکل مسائل باقی مانده سال‌ها گریبانگیر ایران خواهد بود، چرا که در این متن، ایران موظف شده است با توضیح و نیز روشن‌سازی به سوالات و ابهامات آژانس نسبت به اماکن مورد درخواست، مشکل را حل کند، اما آیا این امر موجب مختومه شدن پرونده ایران خواهد شد؟

در این متن به هیچ‌وجه به مختومه شدن پرونده ایران اشاره نشده و این پرونده می‌تواند برای سال‌های متمادی مفتوح بماند. مدیرکل نیز صرفا باید جمع‌بندی خودش را به شورای حکام ارایه کند کما اینکه در گزارش ۹ خرداد ۱۴۰۱ نیز جمع‌بندی خود را به شورای حکام ارایه و ایران را کاملا محکوم کرده است؛ لذا مطابق متن موجود، هیچ امیدی به بسته شدن پرونده ایران به این زودی، وجود ندارد. سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی در پایان با اشاره به اینکه این مطالب حاصل مطالعه دقیق برمبنای آخرین تغییرات متن پیشنهادی تا ۲ شهریورماه در یک کارگروه تخصصی در مجلس است، افزود: برای ما روشن شده است که خطوط قرمز نظام و قانون راهبردی لغو تحریم‌ها در این متن رعایت نشده و با این توافق، منافع ملت ایران تامین نخواهد شد.

منبع: اعتماد