ماجرای یک آمار انحرافی / آیا واقعا در یک سال اخیر، حدود ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده؟

اقتصاد۲۴- اخیرا گزارشی توسط دولت درباره میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منتشر شده که با واقعیت‌های اقتصادی ایران همخوانی ندارد. ماجرا از این قرار است که رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری در تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۱ اعلام کرد که در یک سال اخیر حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی معتبر در کشور صورت گرفته است که این میزان نسبت به سال پایانی دولت قبل رشد ۱۰۰ درصدی داشته است. طبق اعلام این مقام دولتی، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال پایانی دولت قبل حدود ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.

وی همچنین در گفتگوی خودش با خبرگزاری دولت اعلام کرده که مبنای محاسبه میزان سرمایه‌گذاری خارجی نیز تغییر کرده است. یعنی قبلا برای محاسبه میزان سرمایه‌گذاری، صرف صدور مجوز سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی مبنای اعلام آماری بود، اما در رویه جدید که در یک سال اخیر توسط سازمان سرمایه‌گذاری ایجاد شده صرفا میزان سرمایه‌گذاری که بخشی از آن به صورت قطعی ظرف مدت کوتاه و چندماهه وارد کشور شده باشد اعلام خواهد شد. «علی فکری» در ادامه گفت اگر رویه قبلی یعنی صرف صدور مجوز را مبنا قرار دهیم میزان سرمایه‌گذاری خارجی یک سال اخیر حدود ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار است و بر همین اساس میزان سرمایه‌گذاری خارجی یک سال پایانی دولت قبل نیز ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار بوده یعنی رشدی معادل ۲.۵ برابر.

این مقام دولت ضمن خودداری از بیان جزئیات سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده در کشور طی یک سال اخیر دلیل این افزایش سرمایه‌گذاری خارجی را اصلاح رویکرد سیاست‌گذاری نسبت به گذشته و اتخاذ راهبرد‌های فعالانه با کشور‌های همسایه و همسو به عنوان کشور‌های هدف جهت ورود سرمایه به ایران دانسته است.

این آمار اعلامی رئیس سازمان سرمایه‌گذاری با آمار‌های از قبل از اعلام شده توسط نهاد‌های مختلف همخوانی ندارد.

به این نکته باید توجه داشته باشیم که منظور رئیس سازمان سرمایه‌گذاری از سرمایه‌گذاری خارجی ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در یک سال اخیر البته طبق گفته خودش ورود سرمایه قطعی بوده بوده نه صرفا صدور مجوز سرمایه‌گذاری.

میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۰ به روایت آنکتاد

ابتدا به گزارش یکی از نهاد‌های معتبر بین‌المللی در اعلام میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) بپردازیم یعنی آنکتاد یا همان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل. آنکتاد در جدیدترین گزارش خود میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تمام کشور‌ها را اعلام کرده که طبق آن میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۲۱ رشد بیش از ۶ درصدی یعنی ۸۳ میلیون دلاری داشته و به ۱ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار رسیده است.

این را هم باید اضافه کرد که در سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع کرونا طبیعتا میزان سرمایه‌گذاری خارجی در تمامی نقاط جهان کاهش شدیدی را تجربه کرد و این رقم در ایران به ۱ میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار رسیده بود در حالی که در سال ۲۰۱۹ این رقم حدود ۱ میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار بود. همچنین در سال ۲۰۱۷ یعنی دوره اجرای برجام میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور از مرز ۵ میلیارد دلار نیز عبور کرده بود.

بازه زمانی سال ۲۰۲۱ که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بر اساس اعلام آنکتاد ۱ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار بوده بازه زمانی دی ماه سال ۱۳۹۹ تا دی ماه ۱۴۰۰ را شامل می‌شود. دولت سیزدهم نیز از تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ فعالیت خود را آغاز کرد؛ بنابراین در اکثر ماه‌های سال ۲۰۲۱ دولت سیزدهم مستقر بوده است.

حال این پرسش ایجاد می‌شود که اگر از دی ماه سال ۱۳۹۹ تا دی ماه سال ۱۴۰۰ کل میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود ۱ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار بوده این آمار اعلامی رئیس سازمان سرمایه‌گذاری یعنی همان ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از کجا آمده است؟ احتمالا پاسخ منطقی این خواهد بود که این میزان بعد از دی ماه ۱۴۰۰ و در پنج ماهه سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاده است. این را نیز بررسی خواهیم کرد.

رسانه‌های داخلی و خود وزارت صمت در گزارش‌هایی قبلا اعلام کرده بودند که طرح‌های مصوب هیئت سرمایه‌گذاری خارجی در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۰ حدود ۳ میلیارد و ۴۸۶ میلیون دلار بوده است و اگر دو ماه پایانی سال را هم لحاظ کنیم احتمالا میزان سرمایه‌گذاری مصوب حدود ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است.

اما این رقم فقط سرمایه‌گذاری مصوب است و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از این سرمایه‌گذاری‌های مصوب به صورت قطعی وارد کشور نمی‌شوند و حتی شاید نیمی از این طرح‌های تصویب شده به بهره‌برداری نرسد. غنا یکی از کشور‌هایی بوده که بالای ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار قصد سرمایه‌گذاری در در بخش صنعت و معدن ایران داشته، اما معلوم نیست که چه مقدار از این میزان تصویب شده به بهره‌برداری رسیده است.

سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۱

احتمالا بسیاری تصور کنند که گزارش آنکتاد از سرمایه‌گذاری ۱ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلاری در ایران تا بازه زمانی دی ماه ۱۴۰۰ را شامل می‌شود در نتیجه این ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار احتمالا مربوط به سال ۱۴۰۱ است. اما آمار سال ۱۴۰۱ نیز منتشر شده است.

طبق آمار‌ها حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان تیرماه رقم ناچیز ۱۳۱ میلیون دلار بوده است. این رقم سرمایه‌گذاری مصوب است و نه ورود سرمایه قطعی به کشور. خود وزارت صنعت نیز گفته است که در چهار ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ تعداد ۵۲ طرح سرمایه‌گذاری خارجی با حجم ۱۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار تصویب شده است که از نظر ارزش نسبت به چهار ماهه سال ۱۴۰۰ کاهش ۶۶ درصدی داشته است.

مقایسه چهارماهه نخست امسال با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که حجم کل سرمایه‌گذاری مصوب در چهار ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بوده در حالی که این رقم در چهار ماهه سال قبل ۳۸۸ میلیون دلار بوده است یعنی کاهش ۶۶ درصدی.

حال از این ۱۳۱ میلیون دلار تصویب شده در چهارماهه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۸۳ میلیون دلار در حال طی مراحل اجرایی است و تنها رقم ۴۸ میلیون دلار یعنی حدود ۲۵ طرح در حال بهره‌برداری است. یعنی میزان سرمایه‌گذاری خارجی قطعی وارد شده به کشور در این بازه زمانی در بهترین حالت ۵۰ میلیون دلار بوده در حالی که در چهار ماهه سال قبل ۹۸ میلیون دلار پروژه در حال بهره‌برداری وجود داشته است. حال دوباره آمار اعلامی رئیس سازمان سرمایه‌گذاری را بررسی می‌کنیم.

میزان ورودی سرمایه قطعی در سال ۱۴۰۱ طبق گزارش خود دولت در بهترین حالت ۵۰ میلیون دلار است بنابراین آمار ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار نمی‌تواند مربوط به سال ۱۴۰۱ باشد پس احتمالا در سال قبل یعنی در بازه زمانی مرداد تا اسفندماه ۱۴۰۰ انجام شده است. اما آنکتاد گزارش داده بود که در یک سال دی ماه ۱۳۹۹ تا دی ماه ۱۴۰۰ کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود ۱ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار بوده است. تنها منطقی که باقی می‌ماند این است که در بازه زمانی ۱۵ دی ماه ۱۴۰۰ تا انتهای اسفند ۱۴۰۰ حدود ۳ میلیارد و ۳۷۵ میلیون دلار سرمایه وارد کشور شده است که چنین چیزی تقریبا محال است.

اما جالب‌تر از همه گزارش ایرنا از سرمایه‌گذاری خارجی است. این خبرگزاری در گزارشی به تاریخ ۴ فروردین ۱۴۰۱ نوشت که با استقرار دولت سیزدهم سه جلسه هیئت سرمایه‌گذاری خارجی در تاریخ‌های ۲۳ تیرماه ۱۴۰۰، ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰ و هفتم تیرماه ۱۴۰۰ برگزارشده و در این جلسات تعداد ۱۳۵ طرح به ارزش ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار تصویب شده است. جدای از اینکه جلسه هیئت سرمایه‌گذاری خارجی تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۰ مربوط به دولت قبل می‌شود و این خبرگزاری آن را به نام دولت سیزدهم زده، اما نکته جالب گزارش خبرگزاری دولت درباره میزان ورود سرمایه به کشور است.

بیشتر بخوانید: دولت تورم! / نگاهی به کارنامه اقتصادی دولت سیزدهم

در ادامه این خبرگزاری نوشته که در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۳۴۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده یعنی وارد کشور شده و به صورت قطعی انجام شده است که از این رقم حدود ۲۷۶ میلیون دلار آن در دولت سیزدهم و فقط ۶۴ میلیون دلار در چهار ماهه نخست سال بوده است. یعنی از مرداد تا دی ماه ۱۴۰۰ فقط ۲۷۶ میلیون دلار سرمایه وارد کشور شده و در سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۵۰ میلیون دلار. به این ترتیب کل سرمایه‌گذاری قطعی انجام شده در یک سال اخیر حدود ۳۲۰ میلیون دلار بوده است. اما ۳۲۰ میلیون دلار کجا و ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کجا؟

از طرفی کل سال گذشته سرمایه‌گذاری مصوب در کشور در بهترین حالت حدود ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده و طبق آمار نیز سرمایه‌گذاری مصوب خارجی در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳۱ میلیون دلار بوده است؛ بنابراین جمع سرمایه‌گذاری مصوب از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون حدود ۶ میلیارد دلار بوده است. اما رئیس سازمان سرمایه‌گذاری اعلام کرده رقم سرمایه‌گذاری مصوب در یک سال اخیر یعنی مرداد ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۱ حدود ۹ میلیارد دلار بوده است که اصلا معلوم نیست این آمار از کجا آمده، چرا تاکنون اعلام نشده و اینکه کدام کشور‌ها چنین سرمایه‌گذاری در ایران انجام داده‌اند.

شرکت ملی نفت ایران و گازپروم در اواخر تیرماه ۱۴۰۱ یک تفاهم‌نامه ۴۰ میلیارد دلاری در زمینه همکاری‌های استرتژیک امضا کرده‌اند، اما این صرفا یک تفاهم‌نامه بوده و بعید است که در مردادماه گازپروم سرمایه قطعی وارد کشور کرده باشد چرا که جزئیات قرارداد و مراحل اجرایی آن هنوز منعقد نشده است.

سازمان سرمایه‌گذاری باید نسبت به آمار اعلامی خودش سفاف‌سازی کند و جزئیات ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد تا شائبه انحرافی بودن این آمار از بین برود. دست کم می‌دانیم که اعلام میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور یک موضوع امنیتی نیست و اعلام این آمار برای بررسی عملکرد دولت در بخش جذب سرمایه‌گذاری خارجی اهمیت زیادی دارد.