عقبگرد به عصر تورم‌های بزرگ

اقتصاد۲۴- این اتفاق در حالی می‌افتد که تنها دو سال از اظهارات قبلی جرمی پاول، رئیس بانک فدرال‌رزرو مبنی بر «امکان استفاده از سیاست‌های انبساطی بدون افزایش چشمگیر قیمت‌ها» می‌گذرد؛ اما شرایط بر وفق مراد او پیش نرفته است. این مساله در ادبیات پاول منعکس شده و سمت و سوی آخرین اظهارات این مقام مسوول کاملا تغییر کرده است.

او در کنفرانس اخیر جکسون هول اعلام کرد: «بدون ثبات قیمت‌ها، اقتصاد برای هیچ‌کس کار نمی‌کند.» با این حال برخی کارشناسان و سیاستگذاران نگرانند با وجود این عزم محکم بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم از طریق سیاست‌های پولی انقباضی، این ابزار‌ها نتوانند کارآیی سابق خود را به نمایش بگذارند و اقتصاد جهان وارد عصر تورمی تازه‌ای شود. این صاحب‌نظران برای نگرانی خود سه دلیل عمده دارند؛ اول از همه، نحوه تامین مالی دولت‌ها در سال‌های اخیر دستخوش تحولاتی شده و بار بدهی عمومی رشد قابل توجهی داشته است.

از سوی دیگر محرک‌های مالی دوران پاندمی نشان داد که دست دولت‌ها برای افزایش مخارج تا چه حد باز است؛ این موضوع می‌تواند میزان اعتماد به عملکرد بانک‌های مرکزی مبنی بر تامین مالی نکردن مستقیم دولت‌ها را کاهش دهد و به افزایش شدید انتظارات تورمی بینجامد. دومین دلیل افزایش قیمت نیروی کار است؛ در غیاب ظرفیت خالی چین و هند که در دهه هشتاد به کنترل تورم کمک شایانی کرد، رشد دستمزد‌ها به موتور دوم تورم تبدیل خواهد شد. سومین دلیل نیز به عدم امکان اصلاحات گسترده اقتصادی در کشور‌های جهان، مانند آنچه در دهه هشتاد میلادی رخ داد و بهره‌وری را به‌شدت بالا برد، اشاره دارد.

درحالی‌که بانک‌های مرکزی جهان برای مقابله با موج تورمی اخیر سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفته‌اند، برخی کارشناسان بر این باورند به دلایلی ممکن است تورم ماندگار باشد. این گروه معتقدند شرایط اقتصاد جهان با وضعیت چهار دهه گذشته که هدف‌گذاری تورمی در آن کار می‌کرد متفاوت است و می‌تواند به شکست تلاش‌های جدید بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم منجر شود. برای این پیش‎بینی سه دلیل عمده مطرح می‌شود؛ تغییر الگوی مخارج دولت و افزایش شدید بار بدهی عمومی اولین مورد از دلایل یادشده است.

دومین مساله به تغییرات عمده در اقتصاد جهان برمی‌گردد. روند رو به رشد جهانی‌سازی در دهه ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰، نیروی کار ارزان کشور‌های آسیایی را به اقتصاد جهانی متصل کرد و از سوی دیگر با رشد تکنولوژی، توان تولید آن‌ها را به‌شدت بهبود داد. این کاهش قیمت گسترده در نیروی کار و افزایش بهره‌وری دو موتور دیگری هستند که این روز‌ها دیگر در دسترس نیست. از این رو گمانه‌زنی‌ها از بازگشت عصر تورم حکایت دارد.

آغاز عصر جدید

در اوت سال ۲۰۲۰ و در بحبوحه بحران کرونا، جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، در سخنانی چارچوب سیاست‌های تازه این نهاد را تشریح کرد. او در این سخنرانی با اشاره به اینکه «اقتصاد همیشه در حال متحول شدن است» گفت: «بیانیه تجدیدنظر‌شده ما نشان‌دهنده برداشت ما از این است که یک بازار کار قوی را می‌توان بدون ایجاد افزایش ناخواسته تورم همچنان حفظ کرد.» این سخنان نشان‌دهنده چرخش تازه‌ای در سیاست‌های فدرال رزرو بود؛ چرخشی که به دوره‌ای که مهم‌ترین شاخصه‌اش تورم‌هایی پایین‌تر از تورم دو‌درصدی هدف‌گذاری‌شده بود پایان می‌داد.

درست دو سال بعد از این سخنان، فدرال رزرو با شرایط کاملا متفاوتی روبه‌روست و اوضاع بر وفق مراد پاول پیش نرفته است؛ بیکاری بسیار پایین است، دستمزد‌ها رشد شدیدی را تجربه کرده و نرخ تورم نیز بسیار بالاتر از نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده به ثبات نسبی رسیده است. همین موارد باعث شد در گردهمایی بعدی «جکسون هول» در وایومینگ، سخنان پاول رنگ‌و‌بوی متفاوتی داشته باشد.

بیشتر بخوانید: تورم ۸۱ درصدی ترکیه در ماه جاری میلادی

گردهمایی جکسون هول که اولین‌بار در سال ۱۹۷۸ برگزار شد، یکی از قدیمی‌ترین کنفرانس‌های بانک مرکزی در جهان است و در آن نمایندگان ۱۴۰ بانک مرکزی و اقتصاددانان برجسته شرکت می‌کنند. در این کنفرانس جرمی پاول در سخنانی اعلام کرد: «بدون ثبات قیمت‌ها، اقتصاد برای هیچ‌کس کار نمی‌کند». او افزود: «فدرال رزرو آماده است برای برگرداندن تورم به سطح هدف‌گذاری‌شده هزینه‌های اقتصادی را تقبل کند.» حال اینکه این هزینه می‌خواهد چقدر باشد در حد گمانه‌زنی باقی مانده است.

ابزار‌ها از کار می‌افتند؟

با وجود اظهارات پاول مبنی بر عزم فدرال رزرو برای کنترل تورم، اقتصاددانان و سیاستگذارانی که در کنار کوه‌های تتون گرد هم آمده بودند نگرانی دیگری دارند. آن‌ها معتقدند در برهه زمانی فعلی در شرایطی قرار داریم که همان نیرو‌هایی که در دهه‌های اخیر به پایین ماندن سطح تورم کمک بسزایی می‌کردند، ممکن است تضعیف شوند و حتی روندی معکوس به خود بگیرند. در واقع ابزار‌هایی که بانک‌های مرکزی برای کنترل تقاضا و جلوگیری از پیشی گرفتن آن از عرضه دارند در زمینه‌ای مشخص کار می‌کنند و تنها در صورت برقرار بودن این زمینه به کنترل تورم منجر می‌شوند.

از دهه ۱۹۸۰ به بعد تورم در کشور‌های غربی با افت قابل‌توجهی روبه‌رو شد و به طور کلی نوسانات کمتری داشت. این شرایط را معمولا به سیاست‌های پولی مناسب و افزایش بهره‌وری اقتصادی در آن زمان نسبت می‌دهند. با این حال، همان‌طور که یکی از سخنرانان جکسون هول امسال این نکته را گوشزد کرد، ممکن است اکنون جهان در «آستانه تغییر تاریخی باشد». به عبارتی دیگر ممکن است سیاست پولی متعارفی که در این سال‌ها به واسطه آن رشد قیمت‌ها کنترل می‌شد دیگر کار نکند و بانک‌های مرکزی ابزار‌های متعارف خود را از دست بدهند. این بدان معناست که تورم اخیر در کشور‌های غربی ممکن است همچنان بالا بماند و خبری از بازگشت به سطوح قبلی نباشد.

سه علت ماندگاری تورم

کارشناسان بر این باورند سه دلیل عمده وجود دارد که نگران باشیم ممکن است تورم به سطوح قبلی خود بازنگردد. مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلیلی که برای این موضوع مطرح می‌شود تغییر یافتن الگوی مخارج و استقراض دولت‌هاست. در دو دهه اخیر بار بدهی عمومی در کشور‌های توسعه‌یافته و بازار‌های نوظهور به شکل چشمگیری افزایش یافته است. با افزایش بار این بدهی‌ها و سخت‌تر شدن شرایط برای دولت‌ها، ممکن است در بازار‌ها این نگرانی به وجود بیاید که بانک‌های مرکزی درنهایت مجبور خواهند شد برای کمک به تعهدات دولت‌ها وارد عمل شوند؛ مثلا سعی کنند با چاپ پول اوراق دولتی را خریداری کنند. چنین اقدامی می‌تواند اعتبار بانک مرکزی را خدشه‌دار کند و به شدت گرفتن انتظارات تورمی بینجامد. بسته‌های محرک مالی استفاده‌شده از سوی دولت‌ها در طول اوج‌گیری پاندمی کرونا نشان داد تا چه حد دست آن‌ها برای استفاده از محرک‌های مالی باز است. همین موضوع می‌تواند به افزایش انتظار بازار‌ها از افزایش هزینه‌ها و تورم منجر شود.

کمیابی نیروی کار عامل اصلی دیگری است که می‌تواند به تداوم تورم بالا بینجامد. رشد جمعیت در کشور‌های ثروتمند به دلیل تغییرات جمعیتی و کاهش مهاجرت به طور چشمگیری کاهش یافته است. در برخی از اقتصادها، مانند آمریکا، پاندمی کرونا موجب کاهش بیشتر مشارکت نیروی کار شده است.

از دهه ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰، با ادغام بهتر اقتصاد‌های پرجمعیت، مانند چین و هند، در اقتصاد جهانی، عرضه جهانی نیروی کار به‌سرعت گسترش یافت. اما این تجربه نمی‌تواند تکرار شود، و پیری جمعیت شروع به ضربه زدن به عرضه نیروی کار در بخش‌هایی از جهان در حال ظهور کرده است. بنابراین، کارگران ممکن است در آینده نزدیک از قدرت چانه‌زنی بیشتری برخوردار شوند، رشد دستمزد‌ها را تحریک و کار را برای بانک‌های مرکزی که با تورم مبارزه می‌کنند، سخت‌تر کنند.

از سوی دیگر ظهور بازار‌های نوظهور باعث شد ظرفیت‌های خالی اقتصاد آن‌ها به چرخه اقتصاد جهانی وارد شود و شاهد افزایش بهره‌وری باشند. اما این روند در حال کند شدن است. از اواسط دهه ۱۹۸۰ تا اواسط دهه ۲۰۰۰ هم اقتصاد‌های نوظهور و هم اقتصاد‌های پیشرفته درگیر موجی از اصلاحات آزادسازی اقتصادی بودند. تعرفه‌ها کاهش یافت، درحالی‌که بازار‌های کار و محصول بازتر شدند. این اصلاحات به افزایش تجارت جهانی، تغییرات در مقیاس بزرگ در تولید جهانی و کاهش هزینه‌ها در طیف وسیعی از صنایع کمک کرد.

اصلاحات ممکن است رشد بهره‌وری را نیز تقویت کرده باشد، که در اقتصاد‌های پیشرفته در آغاز هزاره و در اقتصاد‌های نوظهور در دهه ۲۰۰۰ افزایش یافت. اما آنچه بدیهی است دیگر چنین ظرفیتی برای افزایش یکباره بهره‌وری وجود ندارد. بدون شک ترکیب سه علت نامبرده می‌تواند تمام تلاش‌های بانک‌های مرکزی را با مشکل مواجه کند.