سندروم آمبولانس ارزی

اقتصاد۲۴- رئیس هیات‌عامل صندوق توسعه ملی، در جمع فعالان اقتصادی بحث مطالبات معوق صندوق را با دقت بیشتری پی‌گرفت. به گفته مهدی غضنفری دو دسته مشکلات وجود دارند: یکی نگرشی و دیگری کنشی. مهم‌ترین آن‌ها از میان مشکلات کنشی چیزی است که غضنفری به‌عنوان «سندروم آمبولانس» از آن تعبیر کرد و در مورد آن چنین توضیح داد: یک بنگاه خواهان معافیت یا تغییر نحوه پرداخت مثلا پرداخت ریالی به‌جای ارزی می‌شود و دیگران از او مانند آمبولانسی در خیابان استفاده می‌کنند و از پی او خواهان معافیت و تغییر نحوه پرداخت می‌شوند. به گفته غضنفری؛ «یک راه مالرو ناگهان تبدیل به یک اتوبان ۸ بانده می‌شود.» البته او همچنین درمیان سخنان خود گفت: اگر شده صندوق پولش را نگیرد، نمی‌گیرد؛ اما دریافت مطالبات به شکل دیگر یا با قیمت ارز ۴۲۰۰ کاملا منتفی است.

اما دیگر مشکلات چه بودند؟ در زمینه نگرشی او تصور لایزال‌بودن منابع دولتی را مطرح کرد و نیز به تقدس تولید اشاره کرد. به گفته او، تقدس تولید به این معنا است که ما تصور می‌کنیم در هر شکلی باید یک بنگاه تولیدی را سرپا نگه داشت؛ در صورتی‌که چنین نیست و هنگامی که بنگاهی در زمان معین قادر به‌سر پا ماندن به شکل مستقل نیست، باید تسهیلات را از او گرفت و به بنگاه دیگری اختصاص داد که احتمال موفقیت دارد. رئیس قلک ملی همچنین به تجربه اندک حکمرانی اشاره کرد و گفت: ما تفاوت صندوق ارزی و ریالی را متوجه نبودیم.

او در بخشی دیگر از سخنان خود برخی ایرادات را مطرح کرد؛ نظیر اینکه صندوق توسعه بانک نیست که وام اعطا کند، یا بیمه نیست که خسارت بپردازد. بورس نیست که بالا و پایین شدن قیمت‌ها در رفتار ما اثر بگذارد، منابع صندوق هم بودجه نیست که انتهای سال صفر شود، بلکه هر سال باید این منابع افزایش یابد. همچنین مشکلات به‌وجود آمده توسط سیاست‌های دیگران را نباید به گردن صندوق گذاشت، چه وزارتخانه و چه هر نهاد دیگری. سخنانی که بار دیگر هم از سوی او مطرح‌شده بود. همچنین آماری نیز از عملکرد صندوق ارائه شد که بر مبنای آن ۱/۷میلیارد دلار کل معوقات صندوق است که با وصول ۳/۵میلیارد دلار آن ۸/۱‌میلیارد دلار باید تعیین‌تکلیف شود. در ادامه اعضای هیات‌نمایندگان پاسخ‌هایی به اظهارات غضنفری دادند که مهم‌ترین آن عدم‌انفکاک دولت و بخش‌خصوصی از یکدیگر و سرنوشت یکسان جایی نظیر صندوق توسعه ملی و دیگر بخش‌های اقتصاد بود.

به باور آنها، وقتی اقتصاد کوچک می‌شود طبیعی است که دارایی‌های صندوق نیز کوچک شود و این از عواقب تحریم است و صندوق نمی‌تواند بقیه را مبتلا به آن بداند و خود را مبرا کند. فعالان اقتصادی همچنین به فقدان بیمه برای پوشش‌ریسک اعتراض کردند.

دلایل عدم‌توفیق برنامه ششم

خوانساری رئیس اتاق تهران طی سخنانی به بحث برنامه ششم توسعه و عملکرد سال‌های برنامه پرداخته بود. به گفته خوانساری «در موضوع تولید ناخالص داخلی برابر پیش‌بینی برنامه پنج‌ساله ششم توسعه باید سالانه رشد متوسط ۸‌درصدی به‌دست می‌آمد، این هدف برای برنامه هفتم هم در نظر گرفته‌شده است، در واقع در طول پنج سال‌برنامه ششم توسعه باید معادل ۹/۴۶‌درصد رشد حاصل می‌شد، اما آنچه در نهایت به‌دست آمد رشدی معادل ۴۴/۳‌درصد بود. شاخص بعدی میانگین رشد سالانه تورم است؛ برابر آمار و داده‌های موجود قیمت‌ها در طول پنج سال معادل ۷۶/۴برابر شده است؛ یعنی در طول برنامه ششم حدودا هر سال‌قیمت‌ها ۱۰۰‌درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده وضعیت ناهنجار عدم‌ثبات اقتصادی در کشور است؛ این امر باعث عدم‌صرفه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد بوده و سرمایه‌ها را به سمت بخش‌های غیرمولد سوق داده است.»

رئیس اتاق بازرگانی تهران سومین شاخص مهم برنامه توسعه را وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دانست که به‌عنوان یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی در طول سال‌های برنامه ششم کاهش یافته است. او افزود: «طبق اعلام بانک مرکزی در دوران پنج‌ساله برنامه ششم میزان خروج سرمایه ۴۵‌میلیارد دلار (سالانه ۹‌میلیارد دلار) بوده، همچنین میزان موجودی سرمایه، در سال‌های گذشته کاهش یافته به‌نحوی‌که در سال‌های اخیر میزان جذب سرمایه جدید تکافوی میزان استهلاک سرمایه‌های موجود در کشور را نمی‌دهد، درحالی‌که برابر اهداف در نظر گرفته‌شده در برنامه ششم موجودی سرمایه باید سالانه ۴/۲۱‌درصد رشد پیدا می کرد، اما در عمل در طول برنامه ششم ۸/۲۸درصد یعنی سالانه ۷۶/۵‌درصد کاهش پیدا کرده است.»

او در ادامه به عواملی که می تواند باعث رشد بهره وری در طول برنامه‌های توسعه شود، پرداخت و گفت: «بهره وری بنگاه‌ها از طریق نوآوری، بهبود فرآیندها، آموزش نیروی انسانی، مدیریت هزینه ها، انتقال فناوری و نظایر آن تحقق پیدا می‌کند و در نهایت منجر به افزایش بهره وری در کل اقتصاد می‌شود؛ درحالی‌که با افزایش موانع تجاری، ممانعت از رقابت آزاد و استفاده از تکنولوژی عقب‌افتاده، اقتصاد کشور دچار مشکل شده است. همچنین سهم بالای بخش عمومی در اقتصاد ایران با توجه به کمبود بهره وری و کارآیی در بخش عمومی نسبت به بخش‌خصوصی موجب کاهش رشد بهره وری شده است. ما شاهدیم ساختار سیاست‌های حمایتی به‌گونه‌ای است که انگیزه افزایش بهره وری را در بخش‌های مختلف اقتصاد از بین می برد.»

رئیس اتاق تهران در ادامه به جمع بندی عوامل اصلی ناکامی‌های برنامه پنج‌ساله ششم توسعه که می‌توانند راهکاری برای رسیدن به اهداف برنامه هفتم باشند، پرداخت و گفت: «مهم‌ترین عامل عدم‌موفقیت برنامه ششم توسعه افت شدید سرمایه اجتماعی بود که باعث‌شده سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند و به سمت بخش‌های غیرمولد و زودبازده سوق یابد. عامل دوم خروج سرمایه بوده است؛ خروج سرمایه آفت بزرگی طی سال‌های گذشته بوده که همچنان ادامه دارد و باعث‌شده است که رشد سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک منفی شود. عامل دیگر ناکامی در برنامه ششم خروج نیرو‌های نخبه و مهاجرت آن‌ها از ایران بوده است؛ برای مثال در هفته گذشته گزارشی اعلام شد که نشان می‌دهد فقط در سال‌گذشته ۱۶۰متخصص قلب از کشور خارج شده‌اند. عامل دیگر هم مدیریت و حکمرانی غلط در مباحث اقتصادی بوده و نکته بعدی هم تصدیگری دولت و اقتصاد دولتی است.»

مشکلات نگرشی و مشکلات کنشی

رئیس صندوق توسعه ملی مطالب خود را با عنوان «چرا صندوق ذخیره ارزی شکست خورد» ارائه و سپس به تجربیات کشور‌های دیگر اشاره و اظهار کرد: «باید نمونه‌هایی از صندوق‌های ثروت را یاد کرد که پیش از ایران شروع کرده‌اند و اکنون جلوتر از ما هستند و شکست هم نخورده اند؛ نظیر صندوق توسعه کویت. کشور‌هایی هم هستند که بعد از ایران شروع کردند و آن‌ها هم شکست نخوردند. صندوق ثروت امارات امروز هزار میلیارد دلار ارزش دارد، اما باید پرسید؛ چرا این تجربه در ایران در مورد حساب ذخیره ارزی که در انتهای دهه ۷۰ ایجاد شد شکست خورد؟»

او در این زمینه درخصوص دو گروه مشکلات یعنی «نگرشی و بینشی» و «کنشی و منشی» چنین توضیح داد: مشکلات نگرشی و بینشی عبارتند از توهم بیکرانگی منابع، تقدس تولید و تجربه اندک حکمرانی. به گفته غضنفری توهم بیکرانگی چنانچه از عنوان آن پیدا است؛ به این معنی است که بعد از اعطای چند وام این تصور غلط به‌وجود می‌آید که این وام‌ها تا ابد می‌توانند ادامه داشته باشند که باور غلطی است؛ منابع جایی تمام می‌شوند. تقدس تولید کمی پیچیده‌تر است و غضنفری آن را چنین توضیح می‌دهد که «ما غالبا چنین تصور می‌کنیم که تولید ارزشمند است، اما هر تولیدی را نباید سر پا نگه داشت. اگر تولیدکننده توانایی نداشته باشد چرا باید منابع را به پای آن ریخت؟»

او ادامه داد: «مثلا کسی یک نیروگاه می‌سازد، ما نباید ۱۵ سال منابع را به او اختصاص بدهیم تا بلکه یک روز موفق شود. باید منابع به شکلی تخصیص یابد که برای نمونه ۳نیروگاه در ۵ سال ساخته شود، پس دلیلی وجود ندارد که بخواهیم سال‌ها به اسم حمایت از تولید به یک بنگاه که قادر نیست موفقیت حاصل کند منابع اختصاص بدهیم. مشکل سوم این است که تسهیلات‌گیرندگان پول دولتی را مثل اموال دیگران تصور می‌کنند و دقت کافی را در هزینه کرد آن ندارند. حتی بانک‌های عامل نیز منابع صندوق توسعه ملی را با دقت تخصیص نمی‌دهند؛ گویی پول دیگران است.»

او تجربه حکمرانی اندک را مطرح می‌کند و می‌گوید: نباید از طرح این مساله ناراحت شد و در توضیح اضافه می‌کند: «ما تفاوت صندوق ارزی و ریالی را نمی‌فهمیدیم و صندوق به همین دلیل مرتب کوچک‌تر شد تا در نهایت به شکست کلی آن منجر شد.»

منش غلط: سندروم آمبولانسی

غضنفری در بخش دیگر که به کنش و منش مربوط است را نخست، دام دسته‌بندی عنوان کرد. غضنفری در توضیح این مشکل تصریح کرد: می‌گویند بیایید دسته‌بندی کنیم و مثلا یک دسته به دلایل مختلف، وام خود را به‌صورت ریالی تصفیه کنند. همین گروه یک راه مالرو درست می‌کنند و در آخر این راه مالرو اتوبان هشت بانده می‌شود و بقیه هم انواع معافیت را می‌خواهند. طی این کار عده‌ای هم بیانیه‌های پشتیبانی صادر می‌کنند. مثلا می‌گویند نام گذاری سال چنین است و صندوق باید معوقاتش را ریالی بگیرد. از جا‌های مختلف برای پادرمیانی می‌آیند. برخی نمایندگان مجلس را واسطه می‌کنند و برخی اتاق را.» او این مسیر را با عنوان «سندروم آمبولانس» تعبیر می‌کند که یک نفر مثل آمبولانس جلو می‌افتد و با اعطای اولین معافیت یا استثنا کردن بقیه، همه به‌دنبال آن راه‌می‌افتند و خواهان معافیت یا بازپرداخت به ریال هستند. رئیس صندوق توسعه ملی مساله بعدی را مساله امهال و اهمال، نام گذاری می‌کند و با ارائه آمار چنین توضیح می‌دهد که «برخی مرتبا به‌دنبال امهال هستند. به‌عنوان مثال، ۲۰۰ پروژه ارزی مجموعا ۴۰۰ بار امهال گرفته‌اند. طرحی که ۴ یا ۵‌بار امهال می‌کند مشخص است که نمی‌خواهد تسهیلات را پس بدهد.» او با ابراز نارضایتی ضمنی از عملکرد وزارت صمت، خبر از درخواست‌های این وزارتخانه برای امهال در بازپس‌گیری تسهیلات صندوق توسعه می‌دهد. غضنفری در آخر به مساله جهش قیمت ارز اشاره می‌کند و آن را بهانه جویی می‌داند.

چه باید کرد؟

این مقام رسمی تنها به بررسی مشکلات اکتفا نمی‌کند و در زیرفصل چه باید کرد؛ راه حل‌هایی برای اصلاح نگرش و نیز اصلاح امور ارائه می‌کند. در ابتدا برای بازشناسی نقش صندوق با صراحت عنوان می‌کند: «صندوق توسعه تنها صندوق ارزی کشور است. یک نماد مقتدر ملی است. نکته دیگر این است که صندوق بانک نیست، بانک مرکزی نیست، بانک عامل هم نیست، محلی برای مراجعه دریافت وام نیست، بورس نیست و اموال آن مانند بودجه هم نیست. بودجه هر سال به صفر می‌رسد. دارایی صندوق نباید به صفر برسد؛ بلکه باید مرتبا افزایش یابد.» او در توضیح ماهیت مطلب می‌گوید: «صندوق توسعه منحصربه‌فرد است و مانند هیچ نهاد دیگری نیست. پول در آن تجمیع می‌شود. شبیه‌ترین مجموعه به آن هلدینگ است که باید منابع آن مرتبا افزایش پیدا کند.»

او از تعالی مستمر صندوق سخن می‌راند و با ذکر نمونه امارات می‌افزاید: «صندوق ثروت امارات اکنون ارزشی بیش از یک هزار‌میلیارد دلار دارد و روند افزایشی دارد. ما ۱۴۰‌میلیارد دلار داشتیم، اکنون هم همان میزان را به زور و ضرب نگه‌داشته ایم. دو سال‌دیگر می‌گذشت، صندوق توسعه ملی هم به سرنوشت صندوق حساب ذخیره ارزی دچار شده بود. باید در نظر داشته باشیم که سهامداران صندوق علاوه‌بر نسل فعلی، نسل آتی است؛ منابع باید برای نسل‌های بعدی نگاه داشته شود.» غضنفری به آرمان و نقطه مطلوب نیز اشاره می‌کند و صندوق را تنها جایی می‌داند که می‌تواند شعار جدایی بودجه از نفت از طریق آن عملی شود و در این‌باره می‌گوید: اتاق بازرگانی باید مشخص کند می‌خواهد در خط ما باشد یا خطی که سابق پیگیری می‌شد. به گفته رئیس صندوق توسعه «درآمد‌های نفت و انفال همه باید به صندوق بیاید و سرمایه‌گذاری شود. این اموال، سرمایه است و نباید از سرمایه استفاده کرد، این کار اشتباه است.»

رئیس صندوق توسعه ملی در همین زمینه توضیحاتی ارائه می‌کند؛ مبنی‌بر اینکه سرمایه‌گذاری صندوق از طریق بخش‌خصوصی است، چون دولت در تجارت موفق نیست. صندوق توسعه هم نباید توهم بزرگ‌ترین بنگاه را در سر داشته باشد. تمرکز کار باید بخش‌خصوصی باشد. سرمایه‌گذاری از طریق صندوق، ثروت ایجاد می‌کند و آن را می‌توان به بودجه سرازیر کرد، یعنی از سود عملیات برای امور جاری کشور استفاده کرد، نه خود سرمایه و این را نقطه تصمیم‌گیری تاریخی می‌داند و در ادامه می‌افزاید: «مرتبا الگو برای کار صندوق به ما ندهید، الگو‌ها و نمونه‌های موفق آن در دنیا موجود است و نیازی به الگوسازی جدید نیست. ما باید مثل آن‌ها عمل کنیم. مطابق این الگو صندوق، نه وام می‌دهد و نه بنگاه‌داری می‌کند.» او با اعلام اینکه صندوق اتاق تسویه‌حساب با دیگر بخش‌ها یا کلینیک پاک سازی اقتصاد نیست، می‌گوید: «برخی از دولت طلبکار هستند، به‌جای آن پول ما را نمی‌دهند.

می‌گویند دولت اجازه صادرات به ما نداد، پول صندوق را نمی‌دهیم. صندوق جای سرریز کار‌ها و نتایج سیاست‌های نادرست باقی بخش‌های کشور یا عواقب تحریم‌ها نیست. صندوق کلیه یا کبد اقتصاد نیست.» او سپس اضافه می‌کند: آزموده را آزمودن خطا است و به تجربه صندوق ذخیره ارزی اشاره کرده و تاکید می‌کند: «منتظر باز‌شدن پنجره امهال و اهمال نباشید. صندوق حتی شده پولش را پس نگیرد هم این کار را می‌کند، ولی تسهیلات را با ارزش کمتر پس نمی‌گیرد و در این راستا به مراجع حقوقی رجوع می‌کند.»

غضنفری صفت شجاعت را برای کسی که به پیشبرد امور مربوط توسعه مشغول است، برمی‌شمرد و اظهار می‌کند: «همه کشور‌هایی که پرچم توسعه مالی را به شکل موفق نگه داری کردند، روی انضباط مالی تاکید خاصی دارند. مگر می‌شود به یک بانک خارجی گفت که کالای من را قیمت‌گذاری کرده اند و به همین دلیل پول تو را پس نمی‌دهم؟ بانک جوابش این خواهد بود که به من ارتباطی ندارد.» غضنفری اضافه می‌کند: «ما در صندوق توسعه پول را می‌خواهیم چه‌کار؟ می‌خواهیم به نفر بعدی تسهیلات بدهیم. این فرق تولید و توسعه است. بهره وری سرمایه در توسعه باید بالا برود. ۱۵سال معطل یک طرح ماندن غلط است، درحالی‌که توسعه یعنی باید تسهیلات را پس‌گرفت و به طرح دیگری اختصاص داد تا ۳ طرح ۵‌ساله باید با آن ایجاد شود. تمام تلاش صندوق برای بازپس گیری به دلیل اعطای آن به نفر بعدی است.»

او بار دیگر به بهانه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: تحریم هستیم، درست است؛ اما صندوق توسعه چه اشتباهی کرده که قربانی شود؟ سهم ما را از املاک خودتان بدهید تا آن را بدهم به نفر بعدی. این کار باز تا حدی بهره سرمایه را بالا می‌برد. بنا به اظهارات غضنفری «اتاق بازرگانی ایران هم نامه‌ای دادند که باز دسته‌بندی کرده بود و توصیه کرده بود که هر‌کدام چه طور پرداخت کنند.»

بیشتر بخوانید: آغاز معاملات توافقی دلار در کانال ۳۰ هزار تومان

تله تقسیم بندی

در ادامه عضو هیات‌عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی؛ سیدعلیرضا میرمحمدصادقی به ارائه آماری از مجموع عملکرد صندوق در ۱۰‌ساله گذشته پرداخت. مطابق گزارش او ۸/۳۳میلیارد دلار به ۳۱۶طرح ارائه‌شده است که از این مبلغ ۳/۳۱‌میلیارد دلار برای ۳۱۵ طرح، پوشش صادرشده است و ۶/۲۴‌میلیارد دلار هم پرداخت شده است.

بنا به اعلام میرمحمدصادقی بازپرداخت‌ها باید از سال‌۱۳۹۶ شروع می‌شده است. از ۳۱۶طرح ۲۳۳ طرح به بهره برداری رسیده و این ۲۳۳ طرح مجموعا ۱/۷میلیارد دلار معوقات داشته اند. همچنین صندوق موفق شده است از ۱۱۵ طرح، ۳/۵‌میلیارد از اقساط سررسید‌شده را وصول کند یا برای پرداخت آن توافق کند. به گفته او اقساط سررسید‌شده و وصول‌نشده برای ۱۰۰ طرح ۸/۱‌میلیارد دلار است و ۱۵ طرح نیز هست که رها شده و ۲۵۵‌میلیون دلار قفل شده مربوط به این طرح‌ها است.

او ادامه داد: «۷۵‌درصد اقساط وصول شده و ۲۵‌درصد باقی‌مانده است، اما از ۸/۱‌میلیارد دلار باقی‌مانده ۷۲۰‌میلیون دلار مربوط به نیروگاه‌ها است. مابقی یک میلیارد و ۸۰‌میلیون دلار است. او نتیجه‌گیری را اینچنین جمع‌بندی کرد که از یک‌میلیارد و ۸۰‌میلیون دلار مطالبات سررسید‌شده مبلغ ۷۰۰‌میلیون دلار مربوط به ۳۰ طرح بزرگ است که ۶۵‌درصد معوقات را تشکیل می‌دهد.».

اما درخصوص نامه اتاق بازرگانی ایران درخصوص تسهیلات ارزی گفت: «در این نامه ۸۲ شرکت را بررسی کرده بودند که کل تسهیلات مربوط به آن‌ها ۵/۳‌میلیارد دلار بود. ۴۶‌درصد از این طرح‌ها نیروگاهی بودند. بسیاری از طرح‌ها هم شامل محدودیت صادرات و قیمت‌گذاری نبودند. همچنین ۱۳ طرح به ارزش ۵۷۲‌میلیون دلار در حال بازپرداخت بودند و مشکلی نداشتند. ۱۷طرح به ارزش یک‌میلیارد و۸۰۷‌میلیون دلار در حال ساخت بودند و اساسا به بهره‌برداری نرسیده بودند. ۳ طرح هم رها شده بود. طبق بررسی‌های ما گزارش اتاق بازرگانی شرایطی که در آن نامه عنوان‌شده بود، ۵/۱‌درصد کل تسهیلات اعطایی صندوق را شامل می‌شد.»

در ادامه غضنفری این‌گونه جمع‌بندی کرد و گفت: «در نهایت ۳ عدد مهم وجود دارد یعنی ۱/ ۷میلیارد دلار معوق، ۳/ ۵‌میلیارد دلار وصول شده و ۸/ ۱‌میلیارد دلار مانده. مهم‌ترین این بدهکاران در این مدت وزارت نفت بود. آقای اوجی وزیر نفت، ابتدا می‌گفت ۴ سال استمهال کنید که گفتیم با سیاست‌های جدید ممکن نیست. به گوش مقامات رسید و گفتند باید وزارت نفت و شرکت ملی نفت تسهیلات را پس بدهند که برای ۳‌میلیارد دلار به توافق رسیدیم؛ بخشی به‌صورت سهام و بخشی نقد.» او اضافه کرد: «اما در نهایت پول را می‌دهیم به بخش‌خصوصی یا اگر طرحی بزرگ باشد مشارکت حداقلی می‌کنیم و آخر کار هم سهم خود را به خود بخش‌خصوصی واگذار می‌کنیم.» غضنفری با اشاره به راهکار‌های پیشنهادی صندوق برای تعامل نخست گفت: «یک نفر ممکن است بگوید زورم می‌رسد و پس نمی‌دهم این را ما رانت می‌گوییم. فقط در نظر داشته باشید اکنون خیلی فاصله‌ای با شکست و تجربه گذشته نداریم.» او در ادامه افزود: «صندوق‌ها ۳‌گونه هستند؛ توسعه ای، تثبیتی، صیانتی. ما تثبیتی نیستیم، از همین رو می‌روند اجازه از مقامات بالا می‌گیرند و برداشت می‌کنند، چون ما صندوق توسعه ای-صیانتی هستیم.» او در ادامه در اشاره‌ای کنایه آمیز گفت: «اجتناب از بازپرداخت و نامه‌نگاری خوب نیست. ایجاد هراس و ناامیدی می‌کند. اقتصاد فضای آرام می‌خواهد و به‌علاوه مردم هم بدبین می‌شوند.» او راهکار‌ها را این‌گونه برشمرد: «ما ابتدا امهال دادیم و سخت نگرفتیم یا سهام گرفتیم و حتی بیشتر کوتاه آمدیم و گفتیم ای. تی. اس بدهید. ریال مانا را تعریف کردیم که در جلسه‌ای توضیح خواهیم داد و در نهایت تقسیط دوباره بدهی‌ها را انجام دادیم.» پس از این سخنان فعالان بخش‌خصوصی سخنان خود را مطرح کردند.

انتقادات: صندوق جدا نیست

سید‌محمد اتابک، نایب رئیس اتاق تهران ابتدا به سابقه وزارت غضنفری اشاره کرد و عنوان کرد: «در دوره شما چندین طرح ارزی ایجاد شد و همه بازپرداخت شده و سطح جی دی پی کشور بالا رفته و حساب ذخیره ارزی را به همین راحتی نمی‌شود گفت شکست‌خورده است.» او اضافه کرد: «منابع صندوق‌های کویت و امارات مازاد پول نفت است. این صندوق‌ها اختیار دارند از شرکت‌های بین‌المللی سهام بخرند و این اختیار در مجموعه شما نیست. مطلب دیگر اینکه چقدر بخش تولید و چه میزان دولت برداشت کرده است؟ قطعا در بقیه دنیا این‌قدر به دولت سهم نداده اند.»

حمیدرضا صالحی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران رویکرد سخت را ابتدا از طرف صندوق عنوان کرد و از بخش مربوط به نیروگاه‌ها در نامه اتاق دفاع کرد و نیز سهم آن را از نفت کمتر عنوان کرد. محمدامیرزاده، دیگر عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران گفت: عواقب وصل‌نشدن به اقتصاد دنیا و عدم‌تعامل را شما هم باید رعایت کنید، کوچک‌شدن اقتصاد مساوی با کوچک‌شدن صندوق هم هست. مگر چه مقدار از منابع به بخش‌خصوصی داده شده؟

محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در سخنانی مشابه، اقتصاد را به بدن تشبیه کرد و به غضنفری خطاب کرد: «شما هم منفک نیستید. شرایط اقتصادی را نمی‌شود در نظر نگرفت و مشکل ما عدم‌همسویی در داخل است. شما می‌گویید سرمایه تسهیلات‌گیرنده افزایش یافته؛ اما خانه که نساخته است که واگذار کند، سرمایه واحد تولیدی است.» او همچنین با اشاره به مساله بیمه و هجینگ اظهار کرد: «امروز صنعت بیمه در کشور حاضر به قبول ریسک سرمایه‌گذاری از محل صندوق برای بخش تولید نیست و در این رابطه باید راهکار مناسب اندیشیده شود.» محمد‌رضا انصاری، با بیان اینکه اتاق و بخش خصوصی در حفظ منابع صندوق توسعه ملی ذی‌نفع بوده و دارای منافع مشترک هستند، پیشنهاد ایجاد کمیته‌ای مشترک میان اتاق تهران و صندوق توسعه ملی را برای تحلیل وضعیت صندوق و کمک به اهلیت سنجی متقاضیان دریافت تسهیلات مطرح کرد. افشین کلاهی لزوم توجه به بنگاه‌های دانش بنیان و تقبل بخشی از ریسک سرمایه‌گذاری‌ها در فناوری‌های نوین را برشمرد و فریال مستوفی نیز از تهیه پروپوزالی برای تشکیل صندوق اکو گفت و خواستار همکاری صندوق شد.

مشکل، سیاست‌های دولت است

مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران نیز در سخنانی با تاکید بر اینکه بروز مشکلات برای صندوق توسعه ملی و عدم‌بازگشت منابع این صندوق از ناحیه بخش‌خصوصی نیست، گفت: «اتاق بازرگانی و بخش‌خصوصی معتقد به‌همراهی و همکاری با صندوق توسعه ملی است و نه تقابل با این نهاد؛ بنابراین ریشه بروز مشکلات برای صندوق را باید در اعطای منابع به دولت و شرکت‌های دولتی که برخلاف قانون و اساسنامه صورت‌گرفته، دانست.» او اضافه کرد: «بر اساس اطلاعات موجود، از ۱۴۵‌میلیارد دلار منابع و سرمایه صندوق توسعه ملی ۱۷‌میلیارد دلار به شرکت‌های خصولتی و ۱۷‌میلیارد دلار نیز به بنگاه‌های بخش خصوصی پرداخت‌شده درحالی‌که بخش عمده‌ای از این منابع به دولت و شرکت‌های دولتی داده شده است.»

مهدی غضنفری در پاسخ اظهار کرد: «صندوق توسعه ملی از زمان تاسیس در ۱۰سال‌گذشته، ۱۴۵‌میلیارد دلار ورودی داشته است که نیمی از آن با مجوز‌های خاص در اختیار دولت‌ها قرار گرفته است. همچنین ۴۰‌میلیارد دلار نیز به بخش‌خصوصی و بخش‌های عمومی غیردولتی تخصیص پیدا کرده است. به‌دستور مجلس نیز ۹‌میلیارد دلار نیز به ریال تبدیل شده است که این اقدام منجر به زیان ۷‌میلیارد دلاری صندوق شد.» او با بیان اینکه مقادیری منابع ارزی از صندوق نزد بانک مرکزی موجود است، گفت: «نرخ بازدهی صندوق توسعه ملی با توجه به زیانی که به آن اشاره شد، صفر است، اما نرخ بازدهی صندوق‌های مشابه در سایر کشور‌ها به‌طور متوسط حدود ۶‌درصد است.» غضنفری با بیان اینکه پرداخت وام به دولت طبق اساسنامه صندوق ممنوع است، ادامه داد: «صندوق توسعه ملی جزو صندوق‌های ثروت ملی است. در عین حال سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی توسط صندوق مجاز شمرده شده است. صندوق توسعه ملی به مثابه یک هلدینگ، شکارچی پروژه‌های سودآور است؛ بنابراین نگاه‌ها به صندوق باید تغییر کند.» غضنفری همچنین از گفتگو با بیمه‌ها سخن گفت، اما خود نیز اظهار کرد بیمه‌ها به دلیل جهش‌های ارزی حاضر به پوشش‌ریسک نیستند. وی همچنین از نهایی‌شدن توافق‌ها برای خرید بانک از طرف صندوق توسعه ملی خبر داد.