کم‌توجهی به اصل ۲۷ قانون اساسی؛ ماجرای یک اصل مغفول مانده

اقتصاد۲۴- پس از برگزاری تجمعات اعتراضی روز‌های اخیر در کشور مسئولان دولت و به خصوص وزیر کشور اعلام کرده است که با اغتشاشگران برخورد خواهد شد. برخی دیگر از مسئولان هم از معترضان خواسته‌اند که راهشان را از «اغتشاشگران» جدا کنند. این در شرایطی است که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران پس از بازگشت از آمریکا در واکنش به اعتراضات اخیر گفت: «حرف حق را می‌شنویم، اما زیر بار اغتشاش نمی‌رویم.» در روز‌های اخیر شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان اجتماعی و سیاسی در واکنش به سخنان وزیر کشور و برخی دیگر از مسئولان که به جای واژه اعتراض از اغتشاش استفاده می‌کنند؛ این پرسش را مطرح کرده‌اند که چگونه می‌توان در چارچوب قانون به برخی از رویه‌های جاری در کشور اعتراض کرد بدون آنکه رفتار خشونت‌آمیزی را مرتکب شد؟ برای نمونه یک فعال اجتماعی نوشته است: «من به عنوان یک شهروند چگونه می‌توانم در چارچوب قانون به موضوعی در کشور اعتراض کنم و در ردیف دشمنان کشور قرار نگیرم؟» قانون اساسی در اصل ۲۷ «حق اعتراض» شهروندان را محترم شمرده، اما چرا این ظرفیت قانونی در کشور استفاده نمی‌شود؟
آیا اصل ۲۷ قانون اساسی یا به بیان دقیق‌تر «حق اعتراض» شهروندان در عمل محقق شده است؟ طی سال‌های اخیر در کشور با اعتراض‌های مختلفی روبه‌رو بوده‌ایم. از اعتراض‌های سال ۹۶ و ۹۸ گرفته با اعتراض‌های صنفی معلمان و بازنشستگان و اعتراض‌های مربوط به تقاضای آب در برخی استان‌های غرب کشور همه بخشی از واقعیت‌های سال‌های اخیر کشورند. البته روشن است که در پی بروز این اعتراض‌ها بعضا اتفاقات تلخی هم رخ داده که با هدف و نیت معترضان همخوانی نداشته است. پس از اعتراضات سال ۹۶ و ۹۸ بود که مسئولان از چاره‌اندیشی برای اتخاذ تدابیری به منظور شنیدن صدای معترضان در کشور سخن می‌گفتند. اما این مواضع از سخنرانی‌ها و اظهارنظر‌ها فراتر نرفت و مغفول ماند. آن زمان حتی تا هفته‌ها و ماه‌های بعد هم بحث درباره حدود و شرایط تحقق «حق اعتراض» شهروندان در صدر مباحث رسانه‌ای باقی ماند و تا مدت‌ها، شاهد صحبت مقام‌های مختلف در این خصوص بودیم. صحبت‌هایی که از قضا بیش از آن‌که به مباحث نظری مربوط باشد، به همین اقتضائات و شرایط تحقق این حق می‌پرداخت و از جمله در این رابطه بود که شهرداری‌ها باید در هر شهر، مکان‌هایی را به این منظور تدارک ببینند تا اگر هر زمان، کسی خواست با رعایت حدود قانونی به موضوع یا موضعی حاکمیتی اعتراض کند، بداند باید کجا برود و چه کند.با این همه حالا حدود ۳ سال پس از آن بزنگاه تاریخی و در شرایطی که در این سه سال مملکت چند نوبت دیگر هم در شرایطی مشابه قرار گرفته، همچنان نه معلوم است معترضان باید برای بیان اعتراض‌شان به کجا بروند و چه کنند تا از گزند برخورد‌های قهری و سلبی مصون بمانند. پرسشی که شاید بیش از اندازه ساده به نظر برسد، اما هنوز کسی پاسخی برایش ندارد. این موضوع را با نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در میان گذاشتیم. از احمدی پرسیده‌ایم که شهروندان چگونه می‌توانند به چیزی اعتراض کنند بی‌آنکه به رفتار خلاف امنیت متهم نشوند؟ احمدی بر این نظر است که «قانون اساسی را باید به‌طور منسجم و یکپارچه دید» و افزود: «تا وقتی تنها چند اصل انگشت‌شمار را مقدس بشماریم و باقی اصول و فصول قانون اساسی را رها کنیم، اوضاع بر همین پاشنه می‌چرخد.» او با گلایه از این‌که «مسئولان صرفاً به چند اصل انگشت‌شمار قانون اساسی توجه دارند»، تاکید کرد که «اصل ۲۷ هم از اصول اساسی قانون است و باید همچون دیگر اصول به‌رسمیت شناخته شود، اما چنین نیست.»

بیشتر بخوانید: قطعی اینترنت و فیلترینگ تا کی ادامه دارد؟

این وکیل دادگستری با استناد به این اصل مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی، تصریح کرد که «قانون‌گذار حق اعتراض شهروندان را تنها به دو قید محدود کرده و اعتراض شهروندان را در صورتی که مخل به مبانی اسلام نباشد و معترضان بدون آن‌که سلاح همراه داشته باشند، دست به اعتراض بزنند، مجاز و مشروع می‌داند.» این حقوقدان معتقد است: «اگر ما به همین قانون اساسی، آن‌طور که باید و شاید اعتبار می‌دادیم، اگر متولیان امر به حق شهروندان در عمل باور داشتند و اگر دست‌کم به اصل قرآنی شاورهم بالامر عنایت می‌کردند، به اینجا نمی‌رسیدیم.»
نعمت احمدی همچنین با اشاره به خاطره‌ای از یکی از دیدار‌ها و گفت‌وگوهایش با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در زمانی که او در قید حیات بود، گفت: «یک‌بار از آقای هاشمی در خصوص موضوعی گلایه کردم که ایشان در پاسخ گفت «سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید که بستن به پیل»؛ اگر امروز به این اوضاع رسیده و اوضاع چنین است، به این خاطر است که ما در گذشته چنان که باید رفتار نکرده‌ایم.» او با تاکید بر ویژگی‌های عمومی انسان‌ها به‌عنوان موجوداتی جستجوگر و پرسش‌گر، اضافه کرد: «اگر در زمان مناسب با مردم صحبت می‌کردیم، اگر اجازه می‌دادیم شهروندان به‌طور مسالمت‌آمیز به خیابان‌ها آمده و خواسته‌هایشان را مطرح کنند و نیز اگر مسئولان به خواسته‌های ملت توجه می‌کردند، این اتفاق نمی‌افتاد.»

بیشتر بخوانید: هزینه قطع پلتفرم‌های آنلاین؛ زیان روزانه ۱/۷ میلیون کسب‌وکار

این حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان این‌که «ما قانون اساسی را که قانون مادر است، با یک قانون عادی یعنی قانون احزاب، محدود کرده و مانع از اجرا و تحقق آن شده‌ایم»، گفت: «اگر در تمام این ۴۳ سال، تنها یک نمونه از موافقت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با درخواست راهپیمایی احزاب رسمی و قانونی مملکت موافقت کند، حق با شماست، اما این کمیسیون حتی یک بار، به هیچ‌یک از احزاب رسمی، در هیچ شرایطی مجوز راهپیمایی و برگزاری تجمع اعتراضی نداده است.» او که شرایط کنونی را نتیجه طبیعی چنین رفتاری در اجرای قانون اساسی و دیگر رفتار حاکمیت می‌داند، می‌گوید: «حاکمیت نباید اجازه ایجاد چنین فاصله و شکافی با ملت را بدهد؛ وقتی مجوز برپایی راهپیمایی نداده و به خواست مردم توجه نشود، مردم به‌جای تشکیل اجتماع، رو به اعتراض خیابانی می‌آورند. وقتی اجازه ندهیم که همین اعتراض بیان شود، اعتراض ملت به آن‌چه آقایان «اغتشاش» می‌خوانند، تبدیل می‌شود.» این وکیل دادگستری همچنین با اشاره به تلاش شورای شهر پنجم و برخی فراکسیون‌های اصلاح‌طلب و میانه‌روی مجلس دهم در خصوص تعیین مکان اعتراض، گفت: «همین که چنین بحثی در گرفت تا مکانی در تهران برای ابراز اعتراض شهروندان تعیین شود، چنان غوغایی به راه انداختند و فریاد همه به آسمان رفت که این تلاش هم مغفول ماند.» او که می‌گوید «گاهی از شنیدن برخی شعار‌های معترضان دلگیر می‌شود»، تاکید دارد که حتی این شعار‌ها هم نتیجه رفتار حاکمیت است. نعمت احمدی می‌گوید: «آن‌قدر میان ملت و حاکمیت فاصله انداختند و آن‌قدر به خواست ملت بی‌توجهی کردند که امروز متاسفانه می‌بینیم این دو، عملاً روبروی یکدیگر قرار گرفته‌اند و حلقه وصلی بینشان نیست و هیچ خطری خطرناک‌تر از این نیست».

منبع: پیام ما