وزارت صمت؛ در دو‌راهی ادغام و تفکیک

اقتصاد۲۴- موافقان تشکیل وزارت بازرگانی، حجیم بودن وزارت صمت را دلیل موافقت خود با تفکیک عنوان می‌کنند، اما مخالفان می‌گویند تشکیل وزارت بازرگانی منجر به واردات گسترده و ضربه به تولید می‌شود پس با آن مخالفیم. ادغام و تفکیک بخش‌های تولید و بازرگانی در وزارتخانه‌های متولی تولید و تجارت در دولت‌های مختلف موضوع داغ بحث‌های مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس بوده و در چند سال اخیر بیشتر از هر زمانی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.

در سال ۹۰ ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن در نتیجه تلاطمات و آشفتگی بازار محصولات مختلف به‌ویژه کالا‌های اساسی و درگیری مدام این دو وزارتخانه، در دستور کار دولت و مجلس وقت قرار گرفت و منجر به تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. در سال ۹۱ نیز با تصویب «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد تا هر وزارتخانه پاسخ‌گوی عملکرد خود در حیطه وظایف محوله باشد. منطق تصویب این قانون این بود که مسئولیت واحد پاسخ‌گویی واحد را در پی دارد، درنتیجه فضای اتهام‌پراکنی وزارتخانه‌ها علیه یکدیگر و فرار از پاسخ‌گویی در قبال ضعف عملکرد‌ها به حداقل می‌رسد.

۵ سال تلاش برای تشکیل وزارت بازرگانی

اما بعد از گذشت چند سال از این ادغام بار دیگر زمزمه‌های تفکیک وزارت صمت بر سر زبان‌ها افتاد و سال ۹۶ دولت در «لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت» به دنبال جد‌کردن امور بازرگانی از دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی بود که با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد. از آن زمان به بعد چندین بار تلاش دولت دوازدهم برای تفکیک وزارت صمت بی‌نتیجه ماند تا اینکه سال ۹۸ تعدادی از نمایندگان در مجلس دهم طرح «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را پیگیری و به تصویب مجلس رساندند.

بیشتر بخوانید: قیمت برنج در یک سال سه برابر شد

با ایراد شورای نگهبان از مصوبه مجلس، این طرح در مجلس یازدهم به مدت یک سال مسکوت گذاشته شد؛ اما حدود دو ماه پیش با نظرخواهی از دولت و موافقت دولت با آن، دوباره به جریان افتاده و قرار است به‌زودی تعیین تکلیف شود.

از زمان اعلام موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی، بار دیگر موافقان و مخالفان زیادی در این خصوص صحبت کرده و هرکدام دلایل موافقت و مخالفت خود را مطرح کردند.

وزارت صمت بزرگ است، به وظایفش نمی‌رسد

یکی از مهم‌ترین دلایل موافقان با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گستردگی این وزارتخانه است. موافقان معتقدند با ادغام وزارت بازرگانی در صنایع و معادن، این وزارتخانه بیش از حد بزرگ شده و یک نفر توانایی مدیریت این وزارتخانه عریض‌وطویل را ندارد.

محمدعلی محسنی‌بندپی، نماینده نوشهر و چالوس در مجلس یازدهم و از موافقان تشکیل وزارت بازرگانی، درخصوص تفکیک احتمالی وزارت صمت به «شرق» گفت: برخی وزارتخانه‌های دولت، بزرگ و با مسئولیت سنگین است؛ همین باعث شده که کار آن‌ها با پیچیدگی روبه‌رو شود. او افزود: گاهی می‌بینیم که وزارتخانه‌ای بزرگ با تعهدات زیادی است، اما ساختار به‌گونه‌ای طراحی شده که کار‌ها به‌خوبی پیش می‌رود، یعنی بر اساس چارت سازمانی یک وزیر و چند معاون وزیری که برای آن مجموعه در نظر گرفته شده، کفایت می‌کند.، اما در رابطه با وزارت صنعت، معدن و تجارت این موضوع صدق نمی‌کند. این نماینده مجلس توضیح داد: من موافق تفکیک وزارت صمت هستم.

این وزارتخانه بسیار مهم و کلیدی است و در شرایط کنونی کشور، انجام این حجم از کار توسط یک وزارتخانه منطقی به نظر نمی‌رسد. او یادآور شد: ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی، از همان ابتدا کاری اشتباه بود و اینکه یک وزارتخانه با مسئولیت سنگین و یک وزیر داشته باشیم و دلمان را خوش کنیم که کار‌ها در هم ادغام یا دولت کوچک شده نادرست است. ما هر تصمیم و کاری که می‌کنیم، باید در نهایت ببینیم که خیر و صلاح مردم و کشور در آن دیده شده است یا نه؟ اگر منفعت آن کمتر از ضررش باشد، باید کار سریع‌تر متوقف شود و نقشه راه را تغییر داد.

با تشکیل وزارت بازرگانی، واردات گسترش می‌یابد

از طرف دیگر مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی اعتقاد دارند با انسجام ساختار تولید و تجارت، سیاست‌گذاری این دو حوزه در اختیار یک وزارتخانه قرار می‌گیرد و در این صورت تولید از تصمیمات جزیره‌ای در امان می‌ماند. این افراد پیشینه وزارت بازرگانی در واردات گسترده و ضربه به تولیدات داخلی را تجربه‌ای تلخ عنوان می‌کنند و معتقدند یکی از دلایل ادغام این وزارتخانه کاهش واردات بوده است. محمد صفایی، دیگر نماینده مجلس هم درباره تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی به «شرق» گفت: بنده با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف هستم. نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چند سال پیش ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت در یکدیگر با این هدف انجام شد که میزان واردات کشور کاهش پیدا کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی دیگر از اهداف ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت این بود که همان دستگاهی که متولی تولید است، بخش تجارت کشور را هم مدیریت کند. او در واکنش به افرادی که معتقدند وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیار عریض‌وطویل است و تفکیک راهکار رفع مشکلات این وزارتخانه است، گفت: یکی از دلایل اصلی بنده برای مخالفت با تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی آن است که واردات گسترش پیدا نکند و تولید داخلی ضربه نخورد.

لازمه داشتن تولیدات قوی دسترسی به بازار است

نگرانی از واردات گسترده با تشکیل وزارت بازرگانی در صحبت‌های کارشناسان نیز بار‌ها تکرار شده و نسبت به عواقب آن هشدار داده‌اند. از نظر این کارشناسان، هدف اصلی از تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت و تشکیل یک وزارتخانه مجزا برای این امر تنظیم بازار داخلی از طریق واردات است که در نهایت به تضعیف تولید و افزایش قیمت‌ها در بلندمدت منجر می‌شود.

از آنجایی که دسترسی به بازار یکی از پایه‌های اصلی تولیدات قوی است، بنابراین تنظیم بازار با کالا‌های وارداتی هرچند در کوتاه‌مدت و به ظاهر مشکلات بازار و تلاطمات آن را کاهش می‌دهد، اما با کوتاه‌شدن دست تولیدکنندگان از بازار ضرر بزرگی متوجه تولید و اقتصاد کشور می‌شود. علاوه بر این، آگاهی متولی تولید از میزان و حجم کالای مورد نیاز بازار، امکان برنامه‌ریزی برای رفع احتیاجات بازار با کالا‌های داخلی یا واردات تنها به اندازه کمبود کالا را بهتر فراهم می‌کند.

تجربه وجود وزارت بازرگانی در کشور نیز نشان می‌دهد هماهنگی این وزارتخانه با وزارتخانه‌های متولی تولید همواره با چالش مواجه بوده و به دلیل هماهنگ‌نبودن با این وزارتخانه‌ها کالا‌هایی را وارد می‌کرد که صدای تولیدکنندگان داخلی را درمی‌آورد؛ بنابراین به نظر می‌رسد پیشینه و تجربه تشکیل وزارت بازرگانی در کشور در ایجاد مخالفت‌ها با آن تأثیرگذار بوده و مخالفان نمی‌توانند خاطره ضربات این وزارتخانه به تولید را فراموش کنند؛ علاوه بر این تجربه سایر کشور‌ها نیز نشان می‌دهد اکثرا متولی تولید و تجارت آن‌ها ذیل یک ساختار فعالیت می‌کند که این مسئله در رشد و پیشرفت این کشور‌ها نیز تأثیرگذار بوده است؛ بنابراین تجربه داخلی و تجربه جهانی هر دو نقش زیادی در ایجاد مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی بازی می‌کنند.