اقتصاد۲۴ - این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۷۹ مورد سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۲ میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار در این بخش تصویب شده بود. بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی وزارت صمت، بیشترین حجم سرمایهگذاری خارجی در دوره مورد بررسی نیز در گروههای چوب و محصولات چوب و چوبپنبه بوده است و پنج کشور اول از لحاظ ارزش سرمایهگذاری خارجی مصوب نیز کشورهای افغانستان با ۱۴۹.۸ میلیون دلار، چین با ۷۵.۵ میلیون دلار، ترکیه با ۴۴.۸ میلیون دلار، هند با ۳۳.۸ و امارات با ۲۰.۹ میلیون دلار هستند. همچنین استانهای فارس ۴۱ درصد، خراسان جنوبی ۲۱، خراسان رضوی ۱۵، هرمزگان ۱۲ و تهران ۱۱ درصد از حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب در بخش صعت، معدن و تجارت را جذب کردهاند.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در این خصوص گفت: اقتصاد ایران برای ۵ سال آینده حداقل نیاز به سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری دارد. اتفاقی که از سال ۱۳۹۷ در ایران افتاد باعث شد اقتصاد کشور دچار فرسایش زیرساختی شود، به گونهای که برای اولینبار از زمانی که حسابهای ملی در ایران تنظیم شد رشد هزینههای استهلاک از رشد سرمایهگذاریها پیشی گرفتند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: این اتفاق نادر باعث فرسودگی در ماشینآلات و زیرساختهای تولیدی و صنعتی و اقتصادی کشور شده است و از سوی دیگر ناترازیهای اقتصاد ایران نیز در حال افزایش است و ما با ناترازی در بخش گاز، ناترازی انرژی و ناترازی برق و آب و بودجه و بانکها مواجه هستیم. این تشدید ناترازیها از حیث ساختاری و نهادهای اقتصادی بیش از قبل شده است.
شقاقی شهری تصریح کرد: در صورتی که هدف اصلی این است که با ناترازیها مقابله کنیم و آنها را کاهش دهیم و جلوی خسارت بیشتر را بگیریم. باید تلاش شود در اقتصاد ایران سرمایهگذاریها افزایش یابد نه اینکه میزان آن کمتر شود. او با بیان اینکه کمبود سرمایهگذاریها در کشور منجر به عقبافتادگیها میشود، افزود: عدم سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی منجر به کمبود گاز، برق و قطعی آب و... خواهد شد. چنانکه همین حالا هم منجر به کهنگی در زیرساختهای تولیدی و صنعتی در کشور شده است.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: وزیر نفت اخیرا اعلام کرده است که در حوزه گاز نیاز به ۸۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید داریم. در صورتی که این سرمایهگذاریها محدود شود اتفاقات بدی در کشور رخ خواهد داد، ضمن آنکه زمستان در پیش است و این ناترازیها منجر به قطعی گاز در بخش صنایع و مناطق مسکونی میشود. این استاد دانشگاه گفت: همچنین در بخش حملونقل عمومی نیز با کهنگی و فرسودگی وجود دارد که نیازمند سرمایهگذاری در بخش ناوگان زمینی، هوایی و زمینی است. باید حداقل تا سال ۱۴۰۵ حدود ۴۰۰ میلیارد دلار در کشور سرمایهگذاری داشته باشیم.
بیشتر بخوانید: تورم، نارنجکی بی ضامن در اقتصاد ایران/ خط فقر روی مرز ۱۸ میلیون تومان و انفجار تورم در مواد غذایی
او ادامه داد: در خوشبینانهترین حالت در صورتی که تحریمها هم لغو شود و فروش نفت به شرایط عادی بازگردد و قیمت نفت به ۸۰ دلار هم برسد، میزان فروش نفت به ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار خواهد رسید. اما باز هم ناترازیها وجود دارد و باید در راستای جذب سرمایهگذاران تلاش بیشتری صورت پذیرد.
شقاقی شهری افزود: این حجم از نیاز سرمایهگذاری (۴۰۰ میلیارد دلار) تنها با سرمایهگذاری داخلی امکانپذیر نیست؛ لذا حتما باید در بخش سرمایهگذاری خارجی کشور دارای برنامه باشد و در این بخش ورود پیدا کند. البته لازمه آن این است که کشور دارای یک ثبات اقتصادی و پیشبینیپذیری اقتصادی باشد چرا که بدون ثبات اقتصادی سرمایهگذار خارجی علاقهمند به حضور نخواهد داشت.
او با بیان اینکه باید ریسک اقتصادی و سیاسی را در کشور پایین آورد، افزود: شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری یکی از اولویتها است که با کاهش ریسکهای سرمایهگذاری میتوان قراردادهای بزرگی را با سرمایهگذاران خارجی منعقد کرد. این کار طبیعتا نیازمند آن است که تکلیف روابط منطقهای و بینالمللی روشن شود چرا که سرمایهگذاران در بخش خصوصی فعالیت دارند و مذاکرات با دولتها نیز زمانی اثربخش است که بخش خصوصی این کشورها برای سرمایهگذاری در ایران متقاعد شوند.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: متاسفانه فضای کسبوکار در ایران مناسب نیست و در حوزه انحصارها و رقابتپذیری وضعیت مناسبی نداریم و شاخصهای رقابتپذیری در ایران وضعیت مناسبی ندارند. استراتژی مشخص صنعتی و تولیدی در کشور حاکم نیست و زمانی که مدام استراتژیهای توسعه صنعتی تغییر میکنند نمیتوان افق بلندمدت و روشنی را پیش رو داشت. او افزود: اولویت سرمایهگذاریها باید مشخص شوند که این اولویت در کدام یک از بخشهای گاز، برق یا آب و... است و اینکه باید تکنولوژی سرمایهگذاران را نیز مورد ارزیابی قرار داد تا در میانه راه قراردادها متوقف نشوند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نیازمند فعالتر شدن دیپلماسی در کشور هستیم، تصریح کرد: باید دیپلماسی کشور از مرحله «بیان» فراتر رود و دیپلماسیهای اقتصادی در زمینههای آب، گاز و حملونقل مشخصتر شوند. البته بخشی از اینها مرتبط با برجام است و بخش دیگر با سایر مناسبات منطقهای و بینالمللی در ارتباط است و بخش دیگر نیازمند حل مسائل داخلی کشور است مانند ثبات اقتصادی، انحصارزدایی و شفافیت و بهبود فضای کسب و کار. شقاقی شهری خاطرنشان کرد: برای جلب سرمایه نیاز به اصلاحات اساسی داریم که در بعد منطقهای و داخلی و جهانی این اصلاحات باید صورت گیرد. چرا که شرط اول در سرمایهگذاریها این است که سرمایهگذار داخلی را برای سرمایهگذاری در کشور تشویق کنیم چرا که تا زمانی که داخلیها سرمایهگذاری نکنند خارجیها تمایلی به سرمایهگذاری نخواهند داشت.
این کارشناس ارشد اقتصادی تصریح کرد: باید تلاش شود سرمایهگذاران داخلی و خارجی با تکنولوژیهای روز به کشور ورود پیدا کنند تا بهرهوری لازم به دست آید؛ چرا که تقویت دیپلماسی اقتصادی با رویکرد جلب سرمایهگذاران خارجی برای حل ناترازیهای کشور مهم است.
در کنار آن باید مدیریت اقتصادی برای جلب سرمایهگذاران داخلی نیز به سرعت اصلاح شود و طبیعتا با یک فضای مبهم و پیشبینیناپذیر و ضعف در شاخصههای رقابتپذیری و شرایط انحصاری، این نهادهای اقتصادی ناکارآمد سرمایهگذاران داخلی هم تمایلی به سرمایهگذاری ندارند چه برسد به سرمایهگذاران خارجی. او افزود: هر چند اقداماتی نیز در دولت جدید در خصوص ارتباط با کشورهای همسایه و روابط منطقهای صورت گرفته (بالاخص پیمانهای بریکس و شانگهای) و در بخش مقرراتزدایی و بهبود فضای کسب و کار نیز کارهایی شده است، اما با توجه به سرعت فرسودگیها در کشور این اقدامات نیز با این سرعت همخوانی ندارد و باید بتوان از شتاب این فرسودگیها جلوگیری کرد.