اقتصاد۲۴- مناطق آزاد تجاری در اکثر کشورهای دنیا با هدف توسعه صادرات، جذب سرمایههای داخلی و خارجی و همچنین ایجاد اشتغال پایدار تاسیس و راهاندازی شدند. کارکرد مثبت این مناطق و تاثیرات خوبی که بر اقتصاد منطقهای و اقتصاد کلان این کشورها داشت، باعث شد تا سیاستگذران اقتصادی در کشور ما نیز به فکر راهاندازی این مناطق در مکانهایی باشند که از پتانسیل و ظرفیتهای اقتصادی و استراتژیکی مناسبی برخوردارند. با همین استدلال منطقه آزاد کیش با هدف تجارت آزاد با حوزه خلیج فارس، اولین منطقهی آزادی است که تشکیل میشود و در سالهای بعدتر شش منطقه آزاد دیگر به آن اضافه میگردد که منطقه آزاد چابهار با هدف تجارت با عمان، پاکستان و حوزه اقیانوس هند؛ منطقه آزاد ماکو با هدف تجارت با ترکیه و منطقه آزاد اروند، تجارت با عراق و کویت را در دستور کار قرار میدهند. علاوه بر آن به جهت تجارت با حوزه قفقاز، منطقه آزاد ارس و با هدف تجارت با دریای خزر و روسیه منطقه آزاد انزلی شکل میگیرد.
نصراله ابراهیمی در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی و نمایندگان اصناف کیش، فعالان اقتصادی را بازوان توانمند و ارزشمند و محرک در نظام اقتصادی عنوان کرد و گفت: فعالان اقتصادی در شرایط سخت اقتصادی ناشی از بیماری کرونا و تحریمهای ظالمانه میتوانند همراه دولت باشند تا با کمک آنها بتوان از این برهه با سربلندی عبور کرد.
ابراهیمی با تاکید بر این که وظیفه ما مدیریت و خدمت است، اظهار کرد: فعالیت پیشکسوتان عرصه اقتصاد، در سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده در یک نظام اسلامی با یک ایدئولوژی اسلامی باید در مسیر رضای خدای متعال باشد و همگان باید با الهام گیری از ائمه اطهار (ع) تا پای جان برای خدمت به مردم ایستادگی و تلاش کنند تا مشکلات کشور برطرف شود.
طبق اعلام شورای عالی مناطق آزاد، وی افزود: امروزه اقتصاد در جهان با ابزارهای نوین به سمت هوشمندسازی، الکترونیکی شدن و اقتصاد دریامحور، برای ارتقای بهره وری و تعیین سهم در میزان رشد اقتصادی پیش میرود و در کشور ما نیز به همین شکل است.
سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تصریح کرد: اجرای کامل قانون و مقررات وضعی مرتبط با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد باید با قدرت پیگیری و اجرا شود.
ابراهیمی در ادامه به اهداف مناطق آزاد کشور اشاره کرد و گفت: انتقال تکنولوژی و فناوریهای پیشرفته، صادرات کالا و خدمات، گسترش تولید و تسهیل در امر تولید و تامین منابع ضروری مالی از طریق سرمایه گذاری خارجی از جمله اهداف والای مناطق آزاد به شمار میروند.
بیشتر بخوانید: ناهماهنگی در مورد صادرات از محل ترانزیت خارجی دغدغه تجار منطقه آزاد ارس است
سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، نقش ۳۰ ساله مناطق آزاد فعال در حوزه صادرات کشور را بین یک تا دو درصد عنوان کرد و گفت: این عملکرد مناطق آزاد کشور با حضور سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی طی سه دهه گذشته بوده است.
ابراهیمی، مراکز تولیدی را مؤلفه اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: سهم مناطق آزاد در تعداد این مراکز در کشور سه درصد و در جذب سرمایه گذاری خارجی حدود ۱۰ درصد بوده است.
وی، عدم تکمیل زیرساختهای ارتباطی و انرژی را یکی از موانع موجود در تحقق اهداف مناطق آزاد خواند و گفت: در دنیا مناطق آزاد را خارج از محدوده سکونت گاهی انتخاب و سپس زیرساخت را ایجاد میکنند، ولی طی سه دهه گذشته در کشور ما این امر بدون تکمیل زنجیره زیرساختهای اصلی انجام شده است.
سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با بیان اینکه مناطق آزاد نقش عمدهای در بازار سرمایه بین المللی دارد، افزود: راه اندازی بورس بین الملل، تبادلات تجارت بین المللی را ایجاد کرده و با ایجاد بازار و مناطق آزاد مشترک، هم پیوندی اقتصاد بین المللی با سیاست اقتصادی و دیپلماسی فعال بین کشورهای هدف را ایجاد میکند.
ابراهیمی به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر ایجاد بانک فراساحلی (Offshore Bank) اشاره کرد و گفت: برای راه اندازی این بانکها در مناطق آزاد کشور با بانک مرکزی که متولی تأمین زیرساختهای آن است تعامل و همکاری کامل خواهیم داشت.
وی به برگزاری رویداد کیش اینوکس ۲۰۲۲ اشاره کرد و گفت: این رویداد فرصت مناسبی است تا ظرفیتهای سرمایه گذاری و بورس بین الملل توسط سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی شناخته شده و به دنبال احیای آن باشند که این مهم در دولت و با راهبری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونتهای ذیربط با جدیت پشتیبانی و پیگیری میشود.
سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با تأکید بر این موضوع که نمیتوان با قوانین منفعلانه و انتزاعی برای اداره امور اقتصادی کشور بدون اتکا به مدیریت واحد و یکپارچه و سیاست واحد در حوزه اقتصادی قدم برداریم، تصریح کرد: سیاست حوزه اقتصادی باید به طور کامل یکپارچه بوده و یک سیاست واحد در کشور اعمال شود و قوانین و مقررات حاکم با حفظ استقلال حقوقی در هر زیرمجموعه ای، اجرا شود.
ابراهیمی تأکید کرد: انتظاری که از فعالان اقتصادی به عنوان مغز متفکر نرم افزاری و سخت افزاری در حوزه تولید و صادرات میرود این است که در این حوزه به منظور برون رفت از وضعیت کنونی به صورت استقرایی با تکیه بر نظر تخصصی و کارشناسی و دانش گرا، ایده و نظر ارائه کنند، چرا که تنها راه حل مسائل در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری، مدیریت مبتنی بر علم و دانش است.
وی سازمانهای مناطق آزاد را به عنوان بنگاههای اقتصادی برشمرد و گفت: سازمانهای مناطق آزاد که تمام سرمایه آنها متعلق به دولت است باید با تسهیل گری در امور، کاهش زمان فرآیندهای اداری در جهت توسعه اقتصادی، کاهش هزینهها و شفاف سازی، فعالیت خود را انجام دهند و سرمایه گذاران با سرمایه گذاری در این مناطق نیز سودآوری معقول و عادلانه داشته باشند.
ابراهیمی به اهتمام جدی در حوزه گردشگری اشاره و عنوان کرد: جزیره کیش از این ظرفیت به خوبی استفاده خواهد کرد و سایر مناطق آزاد نیز با توجه به ظرفیت متناسب با خود میتوانند از آن بهره گیرند و در مواردی همچون اقتصاد دریا محور، گردشگری دریایی، گردشگری ورزشی، گردشگری سلامت، گردشگری علم مبتنی بر شرکتهای دانش بنیان فعالیت کنند و این مناطق باید از نسل نوین و استفاده از ابزارهای نوین برای خروج از اتکاء به فروش زمین به اقتصاد کشور کمک و ایجاد درآمد پایدار کنند.
وی به تشکیل اتاق فکر توسط فعالان اقتصادی اشاره و تصریح کرد: اتحاد و هم افزایی میان فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در رفع مشکلات موجود در مناطق آزاد مانند اجاره بها تأثیر بسزایی خواهد داشت و باید خدمات آنها برای مردم و به سود مردم و قابل لمس باشند.
سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان افزود: همه فعالان اقتصادی مکلف هستند در کاهش اجاره بهای ساختمان به ویژه در جزیره کیش با همفکری و هم افزایی به مردم کمک کنند و برای جلب رضای خدا و مردم همت کنند.
دستیابی به سطوح بالای تولید سرانه و سرعت بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی جزو آرمانهایی است که هرجامعه بشری در تلاش برای رسیدن به آن است. در این میان برخی از کشورها در نیل به این اهداف موفق شده و برخی دیگر در دام توسعهنیافتگی گرفتار شدهاند.
این تفاوتها در سطح تولید سرانه و در نرخ رشد اقتصادی به سه عامل شدت "سرمایه فیزیکی"، "موجودی سرمایه انسانی" و "بهرهوری کل عوامل تولید" تجزیه میشود. تاریخچه شکلگیری مناطق آزاد نشان میدهد که یکی از اهداف تاسیس این مناطق کاهش این تفاوتهای فاحش در سطح درآمد سرانه و رشد اقتصادی بین کشورها با ابزارهای معافیت مالیاتی، معافیت از حقوق گمرکی و کاهش مقررات زائد و مخل سرمایهگذاری است؛ بنابراین پرواضح است که موضوع سرمایه اعم از سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی نقش بسیاری کلیدی در توسعه یافتگی و کاهش تفاوتها در تولید سرانه و رشد اقتصادی کشورها ایفا میکند.