ناکارآمدی سیاست دولت در مهار قیمت ارز/ ترمز قیمت دلار دست دولت است؟

اقتصاد۲۴- مریم بهنام راد- قیمت دلار در نیمه آبان ۱۴۰۱ برخلاف روزهای گذشته اندکی روند کاهشی داشت و برخلاف پیش‌بینی دیروز مبنی بر دلار ۳۶ هزار تومان اما امروز دوباره به کانال ۳۵ هزار تومان بازگشت اما هنوز سرنوشت قیمت پول آمریکا در بازار داخلی ایران با توجه به سیاست های دولت نامشخص است.

کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است خروج سرمایه از بورس در شرایط سرگردانی اقتصاد، پیش‌بینی کسری‌بودجه ناشی از افزایش حقوق ودستمزدهای کارکنان لشگری، کشوری و بازنشستگان که منابع واقعی نداشته و منجر به استقراض می‌شود، در کنار کسری بودجه سالانه، زمینه‌ساز رشد قیمت دلار در بازار ارزی و نرخ طلا و سکه شده است.

 در همین رابطه سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴با بیان اینکه به طور معمول در هنگام تدوین بودجه‌های سالانه یک خط مشی تورمی به کشور داده می‌شود، اظهار کرد: افزایش کنونی حقوق و دستمزد که در هفته‌های اخیر مصوب شده است به طور معمول مسیری را برای بازار و فعالان اقتصادی مشخص می‌کند، متمم بودجه‌ای که برای افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلان کشوری و لشکری ارایه شده است اثر مستقیمی بر انتظارات تورمی و افزایش نرخ ارزها داشته است چون طی سال‌های گذشته تصمیم به افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در پایان هر سال صورت می‌پذیرفت.

نگرانی بازارهای پولی و مالی از تامین منابع برای افزایش حقوق و دستمزدها

غیبی‌پور خاطرنشان کرد:‌ یکی از دلایل نگرانی‌های بازار پولی و مالی آن است که این افزایش حقوق و دستمزد قرار است از چه محلی تامین شود. وقتی منابع جدیدی در میانه سال وجود ندارد تامین بودجه افزایش حقوق از محل استقراض از بانک مرکزی و خلق نقدینگی جدید تامین خواهد شد و این نگرانی موجب شده است تا قدرت پول ملی کاهش یابد.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد:‌ سوال مطرح این است که این افزایش حقوق چرا باید در نیمه دوم سال صورت گیرد چون تاثیر مستقیمی بر پایه پولی دارد و با واسطه موجب کاهش ارزش پول ملی و به دنبال آن افزایش نرخ ارزها می‌شود.

بیشتربخوانید: ایران در قعر جدول آزادی اقتصادی در جهان!

کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که مگر دولت از اثرات تورمی افزایش حقوق‌ها مطلع نیست، چرا چنین تصمیمی اتخاذ می‌شود، خاطرنشان کرد: اصولا همه تصمیمات سیاستمداران با حساب و کتاب اقتصادی انجام نمی‌شود به این معنا که بسیاری از تصمیم‌ها بدون تاثیرات آن اتخاذ می‌شود. از یک سو محدودیت و قید بودجه و از طرف دیگر هزینه‌ها وجود دارد اگر دخل و خرج با هم یکسان باشد تورمی هم اضافه نمی‌شود و اگر هر سال دولت معادل درآمد هزینه انجام دهد اما فشارهای سیاسی، صنفی، پارلمانی موجب می‌شود تا همیشه میل به هزینه بیشتر از میل به وصول باشد و دولت‌ها همواره در برخی از بزنگاه‌ها تصمیم‌هایی می‌گیرند که میل به برابری را به هم می‌زند.

غیبی‌پور اظهار کرد: کسری بودجه مهمترین عامل تورم و افزایش نقدینگی است. اگر تامین مالی واقعی صورت گیرد و از محل درآمدها افزایش حقوق‌ها تامین شود، بارتورمی کمتری دارد اما تجربه نشان داده که تامین مالی واقعی صورت نمی‌گیرد بلکه قرض یا فروش انجام خواهد شد که موجب می‌شود چاپ پول مستقیما پایه پولی را افزایش داده و موجب کاهش ارزش پول ملی شود.

وی با بیان اینکه موضوعات جهانی با هم در ارتباط است، عنوان کرد: اقتصاد در یک فضای چندبعدی از پدیده‌ها و متغیرها تنظیم می‌شود و شاخص‌های تک‌بعدی را نمی‌توان عامل تحولات اقتصادی دانست.

خروج سرمایه از بورس و افزوده‌شدن به نقدینگی سرگردان

وی گفت: طبیعی است در شرایط سرگردانی اقتصاد، سرمایه‌ها نیز از بورس خارج شده و به نقدینگی سرگردان در بازار افزوده می‌شود و می‌تواند عاملی برای افزایش نرخ‌ها در بازارهای ارزی و کالایی باشد.

اوراق سکه می‌تواند اثرات گردش پول را کاهش دهد

کارشناس مسائل اقتصادی درباره عرضه اوراق سکه در بورس با هدف کنترل نرخ سکه با سررسید 6 ماهه، عنوان کرد: باید به اثرات اوراق سکه در بورس امیدوار بود چون در صورت استقبال می‌تواند سرعت گردش پول و دست به دست‌شدن نقدینگی را کاهش دهد اما اینکه این سیاست چه میزان ماندگار است به مرور زمان و بررسی نتایج آن بستگی دارد.

وی تاکید کرد:‌ عرضه اوراق سکه به عنوان یک راهکار می‌تواند اثرات مثبتی به همراه داشته باشد،چون می‌تواند بخشی از نقدینگی را کنترل کند.

سرگردانی نقدینگی در بازار ارز و سکه سوداگرایانه است

وی تصریح کرد:‌واقعیت این است که گردش نقدینگی در بازارهایی مانند ارز و طلا و سکه کمکی به اقتصاد و تولید نمی‌کند، اقدامی سوداگرایانه است که تاثیرات نامطلوب دارد.

افزایش انتظارات تورمی به دنبال ناآرامی‌های اجتماعی

غیبی‌پور تصریح کرد:‌ افزایش ناآرامی‌ها نیز از موضوعات تاثیرگذار بر بازار ارز است چون اخطارهایی را به سرمایه‌گذاران و طرف‌های تجاری می‌دهد و موانعی را بر سرراه معاملات و مبادلات تجاری خارجی ایجاد می‌کند بنابراین انتظارات تورمی به این واسطه نیز گسترش یافته است. تمایل به خروج سرمایه و توقف سرمایه‌گذاری نیز با شرایط پیش‌آمده در هفته‌های اخیر افزایش یافته است.

تحریک سپرده‌گذاران به خروج سرمایه از بانک‌ها

کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: تحریک سپرده‌گذاران به خروج سرمایه از بانک‌ها به واسطه‌های تحریم‌های خارجی نیز از دیگر دلایلی است که زمینه‌ساز خروج نقدینگی از بانک‌ها و سرگردانی آن در بازارهایی مانند طلا و سکه شده است.

وی افزود: در شرایطی که جو روانی و رسانه‌ای به وجود می‌آید، افراد تمایل دارند که پول نقد خود را به کالا و ارز کرده تبدیل پول کنند؛ بنابراین تقاضا به این دلیل نیز افزایش یافته است.

رشد انتظارات تورمی تقاضا برای ارزها را افزایش داد

غیبی‌پور عنوان کرد: تولید کشور کاهش نیافته بلکه انتظارات روانی در بازار زمینه‌ساز افزایش تقاضا برای ارز،‌طلا یا سایر کالاهای سرمایه‌ای شده است.

دلاریزه‌شدن به اقتصاد آسیب می‌زند

وی افزود: در اقتصاد هم تورم واقعی و هم تورم انتظاری وجود دارد. اگر تحریم‌ها افزایش یابد، فروش نفت کمتر یا متوقف شود، در آینده با بسته‌شدن درها تمایل به تبدیل پول ملی به ارز افزایش می‌یابد این دلاریزه‌شدن در اقتصاد در بسیاری از موارد اتفاق افتاده و خود فرآیندی است که به ارزش پول ملی آسیب بیشتر می‌زند ما اکنون در ابتدای مسیر هستیم یعنی بخشی از مردم اکنون به سمت خرید ارز رفته‌اند و صف‌های خرید جلوی صرافی‌ها تشکیل شده است. طبیعی است که اثر افزایش نرخ ارز بر قیمت سایر کالاها و خدمات نامطلوب بوده و زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها خواهد شد.

غیبی‌پور درباره رشد 38 درصدی نقدینگی طی یک سال و راهکار کنترل تورم اظهار کرد:‌ فرمولی به نام رشد اقتصادی وجود دارد؛ اگر در یک فرض یا پیش‌بینی خوش‌بینانه با احتساب نفت، رشد اقتصادی کشور در 6 ماه ابتدایی امسال 8 درصد باشد. در بخشی از این دوره رشد  نقدینگی 38 درصد بوده است. بخشی از نقدینگی و نرخ رشد یکدیگر را بالانس کرده و 30 درصد تورم ایجاد می‌شود بنابراین به هر میزان که رشد پول بیشتر از رشد تولید باشد، مستقیما تورم ایجاد می‌کند. اگر انتظار داریم که چاپ پول بیشتر شود به همان میزان تورم نیز افزایش می‌یابد بنابراین هم تورم انتظاری و هم تورم واقعی افزایش یافته است.

تورم یعنی فقیرترشدن مردم، کاهش رفاه و ضعف اقتصادی

وی افزود: برای مهار تورم منطق اقتصادی آن است که رشد پولی کشور به 20 درصد برسد تا تورم 10 تا 12 درصدی وجود داشته باشد.اگر رشد نقدینگی از 8 درصد رشد اقتصادی بیشتر باشد به معنای کوچک‌شدن اقتصاد، فقیرتر‌شدن مردم، کاهش رفاه و ضعف اقتصادی بیشتر خواهد بود.