حلقه مفقوده پرونده

اقتصاد۲۴- خانواده و وکلای پرونده مهسا امینی روز گذشته با انتشار گزارشی، آخرین تحولات مرتبط با این پرونده را مورد بررسی قرار دادند. در این گزارش که در اختیار روزنامه اعتماد قرار گرفت، ضمن بازخوانی گزارش پزشکی قانونی و وعده‌های معاون دادستان به خانواده مهسا امینی، گزاره‌های تازه‌ای در خصوص ابهامات موجود در گزارش پزشکی قانونی مطرح شده که می‌توان زمینه را برای بررسی‌های بیشتر فراهم سازد.

در فراز ابتدایی این گزارش آمده است: به‌رغم بی‌پاسخ ماندن درخواست‌های ما، همچنان راه قانونی و مسیر دادخواهی قضایی را ادامه می‌دهیم. وکلای اولیای دم مهسا- ژینا- امینی ضمن بیان مطلب فوق اعلام کرده‌اند: از مراجع قضایی ذی‌ربط می‌خواهیم به لوایح متعدد ما، در اعتراض به رای کمیسیون پزشکی قانونی و در دسترس قرار گرفتن اصل پرونده برای مطالعه و تحقیق از مطلعین توجه کرده و آن را عملی کنند.

در ادامه این گزارش آمده است: «وکلا از تاریخ چهارم مهرماه اعلام وکالت کرده و چندبار سرپرست دادسرای جنایی و بازپرس ویژه قتل اعلام کرده‌اند؛ اولیای دم حق اعتراض به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی را دارند و به درخواست آنان در کمیسیونی دیگر رسیدگی و از پزشکان معتمد خانواده به عنوان مستشار نیز دعوت می‌کنند.

به همین جهت وکلا پس از اخذ کپی نظریه کمیسیون، پس از مشورت با پزشکان صاحب‌نظر، در تاریخ ۲۷/۰۷/۱۴۰۱ طی لایحه‌ای، به صورت مدلل به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی اعتراض کرده و «بخش الف» نظریه در مورد عوامل موثر در فوت را مستند به آخرین آزمایش غدد مهسا در تاریخ ۲۰/۰۵/۱۴۰۱ (یک‌ماه قبل از حادثه) پاسخ داده‌اند.

با توجه به اینکه روند درمان مهسا تحت نظر پزشکان متخصص غدد صورت گرفته است، ابهام نظر کمیسیون در مورد «کفایت درمان‌های دارویی» برطرف شده و در نتیجه نظریه پزشکی قانونی دایر بر اینکه «.. به نظر می‌رسد بروز اختلال ناگهانی هوشیاری Faint و آریتمی و افت فشار خون و ایست قلبی متعاقب آن به دلیل اختلال در عملکرد محور هیپوتالاموس - هیپوفیز و نارسایی ثانویه در عملکرد غدد فوق کلیوی و عدم توان انطباق مناسب فرد در موقعیت‌های نامانوس و عوارض- قلبی- عروقی آریتمی و فشار خون ناشی از آن است» اساسا منتفی است.

وکلا اعلام کرده‌اند؛ با توجه به نظر پزشکان متخصص قلب و عروق و مغز و اعصاب و غدد و نیز با توجه به روند درمان منظم بیماری غدد مهسا به‌طور کلی امکان از دست دادن عوامل حیاتی در فاصله کمتر از یک ساعت از زمان دستگیری نامبرده توسط گشت ارشاد مفقود است.»

بیشتر بخوانید: واکنش ثبت احوال به گزارش سازمان ملل درباره نام مهسا امینی

در فراز دیگری از این گزارش تاکید شده: «این وکلا در اظهارات خود تاکید کرده‌اند نظریه کمیسیون پزشکی عمدتا در جهت نفی ورود ضربه یا عوامل خارجی است. این‌گونه نظریات پزشکی و هر نظریه دیگر در مقام بیان نظر کارشناسی قطعی و غیرقابل اعتراض نیست. آنان امیدوارند معاون دادستان محترم تهران و بازپرس ویژه قتل به وعده‌های خود در مورد قبول اعتراض به نظریه را عملی کرده و آن را به کمیسیونی دیگر جهت رسیدگی مجدد به علت فوت مهسا با حضور پزشکان صاحب‌نظر معرفی شده از طرف والدین وی انجام شود.

وکلا همچنان بر درخواست‌های قبلی خود دایر بر مطالعه اصل پرونده و تحقیق از چهار نفر از پرسنل نیروی انتظامی خودرو ون حامل مهسا و نیز تحقیق از همه بانوانی که در همان ساعت دستگیر و با آن خودرو به محل پلیس امنیت اخلاقی منتقل شده بودند، پافشاری می‌کنند و تقاضا دارند با مواجهه حضوری آنان با برادر و دخترخاله مهسا که شاهد و ناظر بوده‌اند و نیز در دسترس قرار گرفتن فیلم‌های ضبط شده از زمان دستگیری تا زمان به زمین افتادن مهسا در جریان امر قرار گیرند.

به گفته این وکلا در یک دادرسی عادلانه، تحقیقات کامل مقدماتی چه در مرحله دادسرا و چه نزد ضابطان پایه دادرسی منصفانه است و چه بسا تحقیقات کامل از دادرسی دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر نیز مهم‌تر باشد. کامل نبودن یا نادیده گرفتن این تحقیقات نه تنها مخالف دادرسی عادلانه است، بلکه می‌تواند مسیر دادرسی را منحرف کرده و موجب تضییع حقوق طرفین دعوی و نیز ناکارآمد نشان دادن دستگاه قضا شود.»

در بخش پایانی نیز خاطرنشان شده: «وکلای پرونده اعلام کرده‌اند از آنجایی که نظریات کارشناسی در هر پرونده‌ای همیشه در معرض آزمون و خطاست و در نظریه قبلی کمیسیون از ۱۹ نفر کارشناسان امضاکننده نظریه تنها ۵ نفرشان از پزشکان عضو سازمان نظام پزشکی بوده‌اند، دعوت از پزشکان برجسته‌ای که خانواده مهسا معرفی کرده و از افتخارات جامعه پزشکی ایران در داخل و خارج هستند نه خللی به روند صدور نظریه جدید پزشکی وارد می‌کند و نه غیرقانونی است، زیرا وکلا و خانواده مهسا با مسائل تخصصی پزشکی آشنایی ندارند و با توجه به اینکه پرونده مرگ مهسا اکنون به یک پرونده ملی تبدیل شده است، پذیرش خواسته‌های والدین داغدیده او می‌تواند استقلال دستگاه قضا و بی‌طرفی آن در بحث و جدال‌های سیاسی را نمایان و برجسته کند.

بدیهی است هرگونه اصرار مقامات قضایی و انتظامی بر صحت نظرات قبلی و روایت رسمی منتشر شده و عدم پذیرش اعتراض قانونی اولیای دم می‌تواند اثر نامطلوبی بر روند رسیدگی قضایی بگذارد و شفافیت دادرسی و اعتمادسازی عمومی را مکتوم نماید. تنها در این مسیر است که وکلای پرونده می‌توانند به وظایف خود عمل کنند و همچنان تا روشن شدن نتیجه رسیدگی کامل، از عملکرد دستگاه قضا دفاع کنند.

وکلای پرونده امیدوارند در جلسه‌ای که برای اوایل هفته آینده تعیین شده است وعده‌های قبلی مراجع قضایی عملی شود و پس از مطالعه کامل اصل پرونده، بازپرس محترم از همه افرادی که درخواست تحقیق از آنان شده است، تحقیقات لازم به عمل آورده و فیلم‌ها و گزارش‌های ذی‌ربط را در دسترس وکلا قرار دهند.»