ضرورت واکنش رسمی، سریع و فوری به طمع‌ورزی‌های باکو

اقتصاد۲۴- سردمداران حکومت باکو که وابستگی آن‌ها به راهنمایی‌های زیانبار انگلیس و رژیم صهیونیستی و ترکیه در دو سال اخیر پس از جنگ دوم قراباغ بسیار شدیدتر از گذشته شده است، از روز ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲ بطور رسمی و آشکارتر از گذشته ادعا‌های ارضی و قومی در مورد "حکومت بر سرنوشت آذری‌های ایران" در دستور کار خود قرار دادند و رسانه‌های باکو بی شرمانه مدعی مالکیت آذربایجان و آذری‌های ایران شده اند!

گرچه در دوره اخیر، مقامات ذیربط در جمهوری اسلامی ایران ظاهرا با حفظ خونسردی کامل، هیچ حرکت آشکار رسمی برای اعتراض به این سیاست گذاری صریح باکو تاکنون نداشته اند و اگر هم یادداشت اعتراض رسمی به سخنان ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲ الهام علی اف از سوی تهران به باکو ارسال شده باشد، خبری درباره آن منتشر نشده، به نظر می‌رسد ارسال یادداشت اعتراض رسمی به یاغی گری‌های الهام علی اف ضروری است.

زیرا، سخنانی که الهام علی اف در روز ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲ در دیدار با دبیرکل سازمان به اصطلاح کشور‌های ترک مبنی بر احساس ظرفیت باکو برای دخالت در حقوق و امنیت و سرنوشت آذری زبانان سایر کشور‌ها بر زبان جاری کرد، آشکارا با اصول و قواعد حقوق بین الملل و نیز قواعد حسن همجواری کشور‌ها مغایرت آشکار دارد و با توجه به اینکه بزرگترین جمعیت آذری‌های جهان را شهروندان ایران تشکیل می‌دهند، دستکم تهران نباید به این سخنان رئیس جمهوری آذربایجان بی اعتنا باقی بماند. کما اینکه در گذشته نیز بعضا، مقامات ذیربط جمهوری اسلامی ایران به طرح ادعا‌های جاه طلبانه مقامات و رسانه‌های باکو در خصوص آذری‌های ایران واکنش‌های مناسبی نشان می‌دادند.

گرچه در همان مقاطع نیز ادعا‌های جاه طلبانه باکو در خصوص آذری‌های ایران، خیلی احمقانه و دور از منطق و عقل به نظر می‌رسید؛ اما به هر حال با توجه به اینکه طرح برخی ادعا‌های گرچه غیرمنطقی و احمقانه و جاه طلبانه تبعات آتی و احیانا تاثیر روانی و فضاسازی دارد، به لحاظ حقوقی باید به موقع به این نوع ادعا‌ها پاسخ داد و آن را در نطفه خفه و خنثی کرد. به همین خاطر است که اکنون نیز پس از گذشت یکصد سال، حکومت وقت ایران به علت مسامحه درباره استفاده نابه‌جا از نام آذربایجان برای نامگذاری کشور کنونی "جمهوری آذربایجان" مورد سرزنش و لعن قرار می‌گیرد که چرا به موقع اعتراضی را که باید می‌کرد، نکرد و منافع ملی را به‌خاطر مصالح زودگذر سیاسی یا احیانا سهل انگاری و مسامحه کاری به فراموشی سپرد.

بیشتر بخوانید: عبور علی‌اف از خط قرمز ایران

در خصوص ضرورت خودداری نظام سیاسی باکو از طرح ادعا‌های ارضی و قومی در خصوص آذربایجان و آذری‌های ایران، بار‌ها از حکومت جمهوری آذربایجان به عنوان یک دولت که به هر حال صرف نظر از وابستگی‌های سیاسی به اجانب، خواه‌ناخواه یک واحد تابعه حقوق بین الملل محسوب می‌شود، تعهدات رسمی به تهران اخذ شده است و نقض همین تعهدات رسمی باکو به تهران نیز به هر حال باید پیگیری شود. از جمله این تعهدات که باکو به تهران برای خودداری از طرح جاه طلبی‌ها و طمع ورزی‌های درونی و جعلی خود درباره آذربایجان و آذری‌های ایران اخذ شده، تعهدی است که وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در تاریخ ۹ اکتبر ۱۹۹۱ به سرکنسول وقت ایران در باکو سپرده است. در این یادداشت رسمی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان به شماره ۲۲۱ آمده است:

وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان شماره ۲۲۱ / یادداشت/ وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان احترام خود را به سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر باکو ابراز داشته و افتخار دارد در تکمیل یادداشت شماره ۲۱۶ مورخ ۷ اکتبر ۱۹۹۱ به نمایندگی از دولت جمهوری آذربایجان اعلام نماید: دولت جمهوری آذربایجان اظهارات مطرح شده در برنامه تلویزیونی "وطن" مورخ ۴ اکتبر ۱۹۹۱ را به عنوان اظهاراتی آسیب زننده به توسعه روابط میان آذربایجان و ایران محکوم نموده و اجازه تکرار چنین اعمالی را علیه کشور برادر، ایران، نمی‌دهد. این وزارتخانه به سرکنسولگری محترم نسبت به "سطح بالای احترام خود" اطمینان می‌دهد.
باکو، ۹ اکتبر ۱۹۹۱ خطاب به سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران شهر باکو

بنابراین، با توجه به تعهدات مکرر باکو به تهران برای خودداری از طرح مطامع غیرمنطقی و دور از عقل در خصوص تسلط بر حق و حقوق و امنیت و سرنوشت شهروندان آذری زبان ایران و نیز با در نظر گرفتن قواعد و مقررات حقوق بین الملل و نیز وظایف نظام اسلامی و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران که بر هر اصل و منفعت و مصلحت اندیشی مقدم است، مسئولان ذیربط در جمهوری اسلامی ایران ناگزیرند که به جسارت‌ها و تعدی‌های نیابتی باکو به هویت ایران اسلامی که از جانب رژیم صهیونیستی و انگلیس و مراکز پان ترکیسم به باکو سفارش شده، واکنش‌های لازم را نشان دهند و ارسال یادداشت اعتراض رسمی به یاوه گویی‌های الهام علی‌اف در خصوص آذری‌های جهان از جمله بدیهی‌ترین این وظایف ملی و اسلامی و رسمی مسئولان ذیربط ایرانی است.

منبع: دیپلماسی ایرانی /برهان حشمتی، کارشناس مسائل قفقاز