آمارها درباره حجاب چه می‌گویند؟

اقتصاد۲۴- این نشریات منبع خود را اعلام نکرده‌اند و ننوشته‌اند که این نظرسنجی در چه تاریخی و از سوی چه نهادی انجام شده است؛ اما نظرسنجی‌های رسمی دیگری نیز نشان می‌دهند که اکثریت ایرانیان اعم از مرد و زن به حجاب اعتقاد دارند، ولی اعتقادداشتن به حجاب به معنای پذیرش اجبار در حجاب نیست. اگر همین نظرسنجی‌های رسمی را که برخی از آنان منتشر شده است، ملاک قرار بگیریم، اکثریت ایرانیان ضمن اینکه خود معتقد به حجاب هستند، علاقه‌ای به اجباری‌بودن حجاب ندارند. در ماه‌های اخیر در برخی از کارزارهای مرتبط به حجاب، افراد محجبه مخالفت خود را با اجباری‌بودن حجاب نشان داده‌اند.

معمولا در نظرسنجی‌های مربوط به حجاب بین شهرهای بزرگ و کوچک و روستاها تفاوت‌هایی وجود دارد. در شهرهایی مثل رشت و تهران تعداد کسانی که به حجاب اعتقاد ندارند، بیشتر است و در روستاها برعکس. همچنین در گروه‌های سنی نیز تفاوت وجود دارد؛ یعنی هرچه سن پایین‌تر بیاید، گرایش به حجاب کمتر و هرچه سن بالاتر می‌رود گرایش به حجاب بیشتر است. برای همین سال به سال با خروج جمعیت مسن از دایره جمعیت و ورود نسل جوان این آمارها تغییر می‌کند. گذشته از این در تعریف حجاب هم اختلاف نظر وجود دارد و مردم وقتی با چنین پرسشی روبه‌رو می‌شوند، این اختلاف‌نظرها در نظر گرفته نمی‌شود.

بااین‌حال، بخش بزرگی از مردم فکر می‌کنند (سال ۹۷ بیش از ۳۵ درصد مردم) آدم می‌تواند مسلمان باشد، اما حجاب نداشته باشد. قطعا این آمار در سال جاری متفاوت شده است. در همان سال، ۶۵ تا ۷۰ درصد مردم ضمن اینکه معتقد به حجاب بودند، کاری به بدحجاب نداشتند و درصد کمی معتقد بودند که باید با بدحجاب و بی‌حجاب برخورد شود.

محمود کریمی در تاریخ ۲۲ مهر ۱۴۰۱ در جشن میلاد پیامبر (ص) در تجمع میدان ولیعصر سخنانی درباره حجاب بیان کرد که به‌شدت مورد استقبال مردمی قرار گرفت که علی‌القاعده خود باید مدافعان حجاب باشند. او گفت: «در موضع بی‌حجابی من یک قدم فراتر از حضرت آقا نرفتم، بی‌ادبی هم به هیچ‌کس نکردم تو هیئتم. گفتن می‌آن موهاشون معلومه، گفتم چه کار دارید در خونه امام حسین (ع) می‌آیند. من بی‌حجابی را دوست ندارم، اما وقتی مهمون است، وقتی تو این جبهه است تو این کشور است...». اشاره او به حجاب و استقبال حاضران مردمی که علی‌القاعده باید مدافعان حجاب باشند، در ذهن‌ها هست، هرچند این سخنان از صداوسیما حذف شد.

بیشتر بخوانید: علیرضابیگی: نباید گشت ارشاد را ناموس و خط قرمز تلقی کنیم / دزدانی که ۹۲ هزار میلیارد ثروت این کشور را به یغما برده بودند از فرصتی که گشت ارشاد به وجود آورد استفاده کردند؛ انگار نه انگار که دزدی اتفاق افتاده

حجاب فقهی

حجاب اکنون به یکی از چالش‌های جدی این روزها تبدیل شده است و به نظر می‌رسد نمی‌توان این موضوع را با ارجاع به برخی از نظرسنجی‌ها و تفسیرهای خاص از آن‌ها و طبق برخوردهای گذشته تفسیر کرد.

شاید این مقطع پیچیده‌ترین مقطع تاریخی درباره پوشش و حجاب در ایران باشد. این مسئله همواره با تفسیرهای مختلفی روبه‌رو است؛ از یک سو موضوعی فقهی است که علما و روحانیون درباره آن بحث‌های مفصلی دارند و اختلاف نظر هم در آن زیاد است؛ چنان‌که در سال‌های اخیر برخی از مدافعان گذشته حجاب مثل مهدی نصیری نیز درباره این موضوع نوشته و گفته‌اند. از سوی دیگری بحثی تاریخی است که برخی از پژوهشگران با ارجاع موضوع به صدر اسلام مثل دوره پیامبر اکرم (ص) تلاش کرده‌اند نشان بدهند تصور از حجاب در آن دوران با دوران کنونی ما بسیار متفاوت است.

حجاب قانونی

از سویی دیگر بحثی قانونی است. بحث حجاب با اینکه از نخستین روزهای انقلاب اسلامی به موضوعی عمومی تبدیل شد، اما از سال ۱۳۶۲ به قوانین راه یافت. در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

در دوره ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی که گشایش‌هایی رخ داد، برخی از چهره‌ها، گروه‌ها و احزاب اصولگرا بار دیگر بحث حجاب را مهم تشخیص داده و دولت را متهم به تلاش برای گسترش بی‌حجابی کردند. با به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد در تاریخ ۱۳ دی‌ماه ۱۳۸۴ مصوبه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان راهکارهای اجرائی گسترش فرهنگ حجاب و عفاف به تصویب رسید که برای دستگاه‌های مختلف وظایفی را برای تعیین حجاب تعریف کرده بود. وظایف تعیین‌شده برای نیروی انتظامی به شرح زیر بود:

١ـ اعلام حدود و ضوابط قانونی عفاف و ملاک‌های بدحجابی در جامعه به منظور تشخیص مصادیق آن.

٢ـ اهتمام بیشتر به برخورد قانونی و محترمانه.

٣ـ همکاری با سازمان‌های ذی‌ربط در فضاسازی تبلیغی و فرهنگی در همه مسیرهای منتهی به کوهستان‌ها و تفرجگاه‌های کوهستانی و سایر اماکن عمومی و تفریحی.

٤ـ الزام اتحادیه‌ها، سندیکاها و صنوف در مقابله با بدحجابی.

٥ـ تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آن‌ها طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهر.

٦ـ پیشنهاد لایحه قانونی به مراجع قانون‌گذار درخصوص رعایت پوشش مناسب در هنگام رانندگی.

٧ـ برخورد قانونی با افراد خیابانی، افراد بدحجاب و باندهای اصلی فساد، فحشا و....

٨ـ نظارت و کنترل قانونی و اصولی بر وضعیت اماکن تفریحی و عمومی نظیر پارک‌ها، سالن‌های سینما، سالن‌ها و اماکن ورزشی، کوهستان‌ها، سواحل دریایی، جزایر، مناطق آزاد تجاری، فرودگاه‌ها، پایانه‌ها و... (با مشارکت نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط).

٩ـ اهتمام بیشتر به آگاه‌سازی جامعه از آثار مثبت اجتماعی و اخلاقی حجاب و عفاف و نتایج منفی رعایت‌نکردن آن از طریق خلق آثار فرهنگی، هنری و تبلیغی (با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط).

١٠ـ ممانعت از تولید، توزیع و نمایش محصولات سمعی و بصری غیرمجاز و نمایش لباس‌هایی که موجب بی‌عفتی و بدحجابی می‌شوند.

١١ـ کنترل و نظارت جدی بر رعایت حدود و ضوابط قانونی عفاف در مجتمع‌های مسکونی، برج‌ها و شهرک‌ها از طریق مدیریت بر این‌گونه اماکن.

١٢ـ توجه و نظارت بر مراکز خطرناک، ویژه و آلوده و اولویت‌دادن به این برنامه‌ها و مراکز حساس و سلب ابتکار عمل از آنان در نفی امنیت اجتماعی زنان.

١٣ـ اولویت در به‌کارگیری زنان مجرب در دستگیری زنان متخلف و تحویل‌دادن آنان به مراکز امنیتی و جلوگیری از بازتاب منفی آن در بین مردم.

١٤ـ الزام برگزارکنندگان جشن‌ها و مراسم عروسی به رعایت شئونات اسلامی و کنترل افراد شرکت‌کننده در آن و برخورد جدی با مراکز غیرقانونی و فاقد مجوز.

١٥ـ الزام آرایشگاه‌ها به رعایت ضوابط شرعی و قانونی عفاف و کنترل نحوه ورود و خروج عروس و همراهان او.

١٦ـ نظارت مستمر بر اماکن تجاری عمومی شامل: فرودگاه‌ها و مجتمع‌های مسکونی، نمایشگاه‌ها و... بر نحوه پوشش و بازرسی از این اماکن در رفع بدحجابی (با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط).

١٧ـ آموزش، ساماندهی و به‌کارگیری نیروهای آگاه زنان جهت نظارت بر رعایت حجاب و پوشش در اجتماع، با رعایت حریم و حرمت شخصی افراد.

١٨ـ کسب اعلام نظر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی درخصوص برگزاری هرگونه کنسرت یا جنگ شادی قبل از صدور مجوز.

١٩ـ توقیف خودروهای دولتی‌ای که سرنشینان آن شئونات اسلامی را رعایت نمی‌کنند.

٢٠ـ اعلام نظر درخصوص فعالیت یا عدم فعالیت بخش‌هایی که می‌توانند موجب ترویج فساد شوند.

٢١ـ جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی متخلف که باعث مخدوش‌کردن عفت عمومی می‌شوند.