چوب حراج به دارایی کشور میان اعتراضات

اقتصاد۲۴- تیشه به ریشه‌ی محیط زیست، حیاط خلوتی که دولتی‌ها سال‌هاست در آن کم‌کاری خودشان را جست‌وجو می‌کنند، گاهی به بهانه‌ی توسعه گردشگری و احداث مجتمع‌های تفریحی سبب تخریب جنگل می‌شوند، گاهی هم برای اشتغال‌زایی در بخش کشاورزی آب را تا قطره آخر از زمین بیرون می‌کشند تا ایران خشک شود؛ حالا نوبت خاک، منابع و معادن رسیده است.

مدتی قبل سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در بازدید از معدن ذغال سنگ رضی در شهرستان رامیان از پروژه‌ای پرده برداشت که به تعبیر عباس محمدی، کارشناس محیط زیست «بدترین شکل تغییر کاربری زمین است.» وزیر دولت ابراهیم رئیسی از برگزاری ۵ هزار مزایده در سه ماه آینده در خصوص اکتشاف و واگذاری معادن در کشور خبر داد و گفت: «این اقدام در نوع خودش کار بی‌نظیری است که به رونق معادن کمک می‌کند و در حال پیگیری و انجام است.».

اما تلاش بحث‌برانگیز دولت برای برگزاری ۵ هزار مزایده و اکتشاف معدن چیزی نبود که در دل اعتراضات اخیر از دیده‌ی فعالان محیط زیست پنهان بماند، طوری‌که جمعی از فعالان، سازمان‌های مردم نهاد و کنشگران محیط زیستی در نامه‌ای خطاب به دولت نوشتند: «آیا صدور مجوز معدن‌کاوی در بیش از ۷۰ درصد از سطح منابع ملی کشور به معنای عبور از اصول آمایش سرزمین، توسعه و در نهایت تهی کردن منابع کشور نیست؟»

بیشتر بخوانید: برای موی دختران شورآباد و آرزو‌هایی که فروخته می‌شود

در ادامه این بیانیه آمده است: «چنین اقداماتی، تیشه زدن بر ریشه‌های محیط‌زیست این کشور و در حقیقت تهدید حیات است و فرصت‌طلبان بدانند که کنشگران این سرزمین همچنان طبیعت این کشور را دیده‌بانی می‌کنند و اجازه نخواهند داد در میانه‌ی درد و رنج و گرفتاری‌های مردم، عده‌ای سودجویانه این سرزمین را به تاراج بگذارند، لذا اعلام می‌کنیم که این مزایده چوب حراج است بر منابع کشور، منابعی که تضمین کننده‌ی حیات در کشور عزیزمان ایران است و آنچه در جریان است خلاف منافع عموم و سرزمین است که بایستی سریعاً متوقف شود.»

اما به‎‌راستی دغدغه و نگرانی فعال محیط زیست چیست و چرا آن‌ها صدای اعتراض در مقابل برگزاری ۵ هزار واگذاری برای اکتشاف معدن شده‌اند. عباس محمدی برای پاسخ به این پرسش به خبرآنلاین می‌گوید: «بزرگ‌ترین تهدید برای کره‌ی زمین، تغییر کاربری عرصه‌های طبیعی است و معدن‌کاوی بدترین شکل تغییر کاربری زمین است. در معدن‌کاوی، هیچ‌گاه امکان بازگرداندن زمین به‌شکل نخست وجود ندارد، و حتی ترمیم نسبی آن هم بسیار دشوار است.»

این نگرانی به‌نظر می‌رسد در دل مدیران محیط زیست هم ایجاد شده، طوری‌که حسن اکبری، معاون محیط طبیعی، وتنوع زیستی سازمان محیط زیست در واکنش به مزایده اخیر گفته: «موضوع مزایده ۵ هزار واحد معدنی در کشور که از سوی وزارت صمت مطرح شده بسیار نگران کننده است، چراکه بسیاری از گونه‌های حیات وحش به‌دلیل فعالیت‌های معدنی در حال نابودی قرار دارند.».

اما با انجام گسترده عملیات معدن کاوی در کنار احتمال نابودی خاک و حیات وحش آسیب‌های دیگری هم وجود دارند، محمدی در این‌باره به خبرآنلاین می‌گوید: «در شرایطی که کشور ما درگیر معضل گردوغبار، آلودگی هوا، و کم‌آبی است، معدن‌کاری به‌ویژه در منطقه‌های نزدیک به روستا‌ها و شهر‌ها و نقاط زیستی حساس می‌تواند موجب تعمیق این معضل‌ها و در نتیجه موجب زیان‌های ماندگار در حوزه‌ی اقتصاد و سلامت مردم شود.»

این فعال محیط زیست با بیان این‌که معدن کاوی «تخریب جبران‌ناپذیر چشم‌انداز‌های طبیعی است» خاطرنشان می‌کند: «در معدن‌های روباز، آزاد شدن مواد رادیواکتیو، مواد آزبست‌مانند، و گردوغبار‌های فلزی از مهم‌ترین خطر‌ها در مرحله‌ی برداشت ماده‌ی معدنی است. در مرحله‌ی جداسازی ماده‌ی مورد نظر از سنگ و خاک نیز دوغاب ناشی از فعالیت، موجب انتقال انواع مواد سمی به رواناب‌ها و آبخوان‌ها می‌شود. در معدن‌های زیرزمینی هم عوارض شدیدی مانند فرونشست زمین، آزاد شدن گاز‌ها و امواج خطرناک مانند گاز سرطان‌زای رادون، و تخریب‌های ناشی از دفع باطله‌های معدن وجود دارد.»

با این وجود همیشه یکی از بهانه‌های فعالیت در دل محیط زیست، تولید ناخالص ملی و توجیه‌های اقتصادی مانند درآمدزایی و اشتغال‌زایی بوده است. این درحالی‌ست که محمدی معتقد است کسانی‌که از برداشت سنگ و خاک سرزمین، سود بی دردسر و بی‌حساب می‌برند، غالباً به‌شکل اغراق‌آمیزی از منافع معدن‌کاری برای اقتصاد کشور یاد می‌کنند، «آنان در این زمینه از آمارسازی و خبرپراکنی بی‌پشتوانه ابایی ندارند.»

این کارشناس محیط زیست درهمین‌باره می‌گوید: «با توجه به‌سهم ناچیز معدن در اقتصاد کشور، و سهم بسیار ناچیزتر معدن‌های شن و ماسه و سنگ تزیینی و با اعتنا به اثرات بسیار مخرب کوه‌خواری‌ها و سرزمین‌فروشی‌هایی که با عنوان‌های فریبنده‌ی کمک به اقتصاد، اشتغال‌زایی، و افزایش درآمد‌های صادراتی صورت می‌گیرد، ضرورت دارد که مدیران کشور اقدام به تعطیل‌سازی بخش بزرگی از این به‌اصطلاح معدن‌ها کنند و در دادن مجوز برای برداشت شن و ماسه و سنگ، امساک و دقت بسیار بیشتری به خرج دهند.»

با این وجود آن‌طورکه از اظهار نظر رئیس سازمان محیط زیست پیداست، قرار نیست ۵ هزار مزایده معدن کاوی به قراموشی سپرده شود و شاید در بهترین حالت فقط با نظارت این سازمان انجام بگیرد، طوری‌که روز گذشته علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست عنوان کرد: «قرار شده به‌صورت دقیق اسامی ۵۰۰۰ معدنی که قرار است واگذار شود به سازمان محیط زیست اعلام شود تا تمهیدات لازم در زمینه حفظ محیط زیست صورت گیرد. با وزیر صمت مکاتباتی کرده‌ایم و با معادنی که در مناطق حفاظت شده هستند کاملا طبق قانون برخورد می‌کنیم و معادنی را نیز که خارج از مناطق حفاظت شده هستند و آلایندگی تولید می‌کنند را نیز پیگیری می‌کنیم البته ما هم در تولید ملی و هم ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی از هیچ کمکی دریغ نمی‌کنیم و اغماضی هم در برخورد با نواقص نداریم.»