قالیباف به دنبال صندلی پاستور یا حکمرانی جدید؟

اقتصاد۲۴- بیش از ۷۰ روز است که کشور رنگ و بوی اعتراضات به خود گرفته است. اعتراضاتی که پس از درگذشت مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شد، اما بنا بر تحلیل‌ها تنها رنگ و بوی اجتماعی و فرهنگی ندارد و می‌توان نقد‌های اقتصادی و سیاسی مردم را از لابلای اعتراضات فهم کرد.

در همین راستا این روز‌ها برخی از سیاستمداران، تحلیلگران و جامعه شناسان از ضرورت «اصلاح امور» و «آشتی ملی» سخن می‌گویند و برخی دیگر از «نوسازی نظام حکمرانی».

یک دسته اصلاح طلبان و اعتدالیون هستند که از توصیه بر تغییر و اصلاح برخی سیاست ها دارند و باردیگر از آشتی ملی سخن می گویند. دسته دوم قالیباف و یارانش هستند که فضا را برای نقد حکمرانی فعلی دولت فراهم دیده اند. در این میان گروهی نیز هستند که پروژه جدیدی از حذف چهره های سیاسی اعتدالی و شاخص را کلید زده اند و از آن تعبیر به اصلاح رویکردها و شیوه ها می کنند.

بیشتر بخوانید: نماینده مجلس: دولت رئیسی از افراد متخصص استفاده نمی‌کند

اصلاح امور، به معنای عقب نشینی نیست

در روزهایی که اعتراضات روز به روز شدت می گیرد و حتی گاهی منجر به اعتصاب های سراسری می شود، برخی از از « اصلاح امور» سخن می گویند و اعتقاد دارند باید یک آشتی ملی میان مردم و حکومت اتفاق بی‌افتد. آشتی که فقط از طریق گفتگو با معترضان امکان پذیر است.

اصلاح طلبان و چهره های اعتدالی براین باورند که حاکمیت باید در برخی از راهبردها و سیاست هایی که خسارت زا بوده است را تغییر داده تا بتواند رضایت و اعتماد دوباره مردم را به دست بیاورد. آنچنان که علی ربیعی در یادداشتی که کنایه به نگاه حدادعادل به اعتراضات خیر بود، نوشت:« متاسفانه شنیده می‌شود برخی افراد، اصلاح و متعادل سازی را به معنای عقب‌نشینی قلمداد کرده و مدعی هستند که عقب‌نشینی یعنی تا به ناکجا عقب رفتن که البته به نظرم نظریه‌ای غلط بوده و دامی بیش نیست که منجر به پیچیده‌تر شدن اوضاع و عدم حل قضایا می‌شود. در همین راستا باید به مرور سیاست‌هایی پرداخت که چنین فضای ناامیدانه‌ای را رقم زده و تجدیدنظر در آنهااجتناب ناپذیر است‌.»

رسول منتجب نیا نیز با بیان پیشنهادی به مسئولان گفت:«  تصمیم‌سازان در امور مهم و مناقشه‌ برانگیز به رأی مستقیم مردم رجوع کنند و از ظرفیت مقرر در قانون اساسی مبنی بر رفراندوم قانون‌گذارانه استفاده کنند. هر مسئله‌ای که اختلاف بر سر آن وجود دارد هم قابل طرح است؛ از برجام گرفته تا اف‌ای‌تی‌اف و حجاب اجباری. اگر این شیوه در پیش گرفته شود هر دو طرف از لجبازی دست بر می‌دارند و به سمت گفت‌وگو و تعامل برای اصلاح امور پیش می‌روند.»

در این میان سید محمدعلی ابطحی از نامه نگاری سید محمد خاتمی با رهبر انقلاب خبر داد و گفت: « مکاتبه آقای خاتمی با رهبری و ملاقات اصلاح‌طلبان با مسئولان عالی‌رتبه برای جلوگیری از خشونت و اصلاح امور، نشانه‌ای از این‌که خواسته‌ها مورد توجه حاکمیت قرار گرفته باشد نیست که کاش بود.»

ایده «اصلاح امور» تنها در میان اصلاح طلبان و اعتدالیون حامی ندارد، بلکه برخی اصولگرایان و چهره های نزدیک به دولت هم در صف حمایت از این ایده هستند.

عزت الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی نیز این روزها از ضرورت اصلاح برخی رویکردها سخن می گوید. ضرغامی اخیرا در یک سخنرانی گفته بود:« دو سه جور آدم داریم؛ عده‌ای که اصلا نمی‌فهمند، یک عده هم محافظه‌کارند و تعارض منافع دارند، بعضی هم دنبال رزومه هستند، طرف می‌خواهد کاندیدا شود، تایید صلاحیت شود، یک جور حرف می زند که آن ۱۲ نفر حالش را نگیرند، اینها کم نیستند که می‌فهمند و حرف نمی‌زنند. اما برخی روش‌های ما غلط است، اصلاحات از موضع قدرت است، ما را نترسانند از این که اگر از حدی عقب بروید، نظام نابود می‌شود، نظام کجا نابود می‌شود، شما نابود می‌شوید.»

قالیباف به دنبال بازسازی حکمرانی یا صندلی ریاست جمهوری؟

اما، در سوی دیگر میدان، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس از «حکمرانی نو» می گوید. او در حالی بر نوسازی نظام حکمرانی تاکید می کند که تاکنون شفاف و صریح از شاخصه های این حکمرانی نو سخن نگفته است. او در هفته اخیر نیز در نطق پیش از دستور خود از تریبون  صحن علنی مجلس گفت:«  تنها راه برون رفت کشور از مشکلات پیش رو مخصوصاً در حوزه اقتصاد، نوسازی نظام حکمرانی با بازگشت به مردم و تاکید بر خداباوری به عنوان دو رکن اصلی فرهنگ بسیجی است که باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.» 

هفته نامه صبح صادق، ارگان مطبوعاتی سپاه در نقد اظهارات قالیباف نوشته بود:« قالیباف، مشاوران و همفکرانش برای آنکه دچار این تکرار نشوند، باید به طرح عنوان و جعل واژه کفایت نکرده و مختصات و ابعاد آنچه «حکمرانی نو» خوانده‌اند، ترسیم کنند.»

روزنامه سازندگی هم خطاب به قالیباف نوشت:« آقای قالیباف هم به عنوان رئیس مجلس و هم به عنوان یک سیاستمدار باید بداند که آرامش نمی‌تواند شرط نوسازی و تغییر باشد؛ بلکه نوسازی و تغییر شرط آرامش است. ضمن تاکید بر ضــرورت مرزبندی بیــن اعتراض و اغتشــاش، تغییرات باید آغاز شود، لمس شود و اثراتش دیده شــود تا کشور نیز به آن آرامشی که مدنظراست، برسد.نباید فراموش کرد بیشتر کسانی که معترض هســتند در ابتدای امر مطالبات اقتصادی و سپس مطالبه اجتماعی دارند. تعداد محدودی ممکن است مطالباتشان سیاسی باشد.»

با این حال، با توجه به عدم مشخص شدن مولقه های نوسازی حکمرانی نو، این گمانه زنی ها مطرح است که قالیباف رودربایستی های خود را با دولت رئیسی کنار گذاشته و ضمن نقد آنان، می خواهد گام های خود را برای انتخابات ریاست جمهوری 1404 محکم بردارد.

تندروها پروژه جدید حذف را کلید زدند

 اما، نگاه سومی هم وجود دارد که از سوی برخی از چهره های سیاسی و عموما تندروها مطرح می شود. این طیف اعتقاد دارند اصلاح امور به معنی عقب نشینی بوده و برخی دیگر هم اصلاح امور را در حذف برخی چهره های سیاسی و اعتدالی می دانند.

روزنامه کیهان هم از پیشنهاد آشتی ملی عصبانی شده و نوشت: «مردم مظلوم‌ترین واژه نزد اشرافیت غربگرا و رسانه‌های اجاره‌ای غرب هستند. چه اینکه زندگی و آرامش و امنیت همین‌ها در جریان هر نوع آشوب‌افکنی غربگرایان، اولین آماج اغتشاشگران است. اما در عین حال وقتی اشرار- اغتشاشگر به بن‌بست می‌رسند، همچنان که در سال ۱۳۸۸ و امسال اتفاق افتاد، بلافاصله رسانه‌های همسو مامور می‌شوند تا تعبیر غلط‌انداز «آشتی ملی» را پیش بکشند! این در حالی است که با شرارت و قانون‌شکنی و جنایت و ترور نمی‌توان مماشات کرد و هیچ جای دنیا از چنین کودتایی به عنوان آشتی ملی یاد نمی‌کنند.»

همچنین نمایندگانی، چون مرتضی آقاتهرانی، محمدتقی نقدعلی، احمدحسین فلاحی، صالح جوکار و... کوچک‌ترین مماشاتی را با معترضان برنتابیده و از دستگاه قضایی برخورد جدی با هر نوع مطالبه‌گری را خواستار شده‌اند. در این میان، حتی تندر‌ها پای خود را فراتر گذاشته و خواهان حذف برخی از چهره‌های سیاسی مانند عزت الله ضرغامی که به خاطر اظهارات اخیرش حملات تندی را از سوی نمایندگان شاهد بود و حال زمزمه حذف او از دولت شدت گرفته است.