نقشه‌های تازه دولت و مجلس برای قوانین حوزه زنان

اقتصاد۲۴ – در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده قصد دارد قوانین حوزه زنان را بازنگری کند. مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی با بررسی شش برنامه توسعه در حوزه زنان، اعلام کرده مشکلات این حوزه به دلیل نبود اجماع گفتمانی کافی بر اهداف و راهبردها، حل نشده باقی مانده است. اکنون معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در نشست فصلی مشترک معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی با اشاره به خلا‌های قانونی حوزه زنان، به ضرورت برآورده کردن حقوق زنان در برنامه‌ای مدون و قانونی جامع اشاره کرده است. اما پرسش این است که با توجه به رویکرد پرانتقاد دولت سیزدهم به مسائل زنان این اقدام تا چه میزان حقوق آنان را تحقق می‌بخشد.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به خلاء‌های قانونی حوزه زنان، گفت: «بازخوانی، تنقیح، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی ایران با هدف تدوین قانون جامع زن و خانواده، روان‌سازی و بسترسازی استیفای حقوق زنان و تقویت نهاد خانواده را به عنوان رویکرد مهم و اساسی دیده‌ایم.» به گزارش ایسنا، لاله فرهنگ‌متین در نشست فصلی مشترک معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی در راستای اصلاح و تنقیح قوانین حوزه زنان و خانواده، گفت: «با تلاش معاونت بیش از ۱۵ جلسه خبرگانی و داخلی شکل گرفت و ضرورت‌ها بر مبنای چالش‌ها تحت عنوان احکامی تدوین شد و با همکاری سازمان برنامه و بودجه یک کمیسیون مشترک فرهنگ شکل گرفت و ۹ کارگروه داریم که یک کارگروه با عنوان زنان و خانواده فعالیت مستمر دارد.
همچنین ۴ جلسه هم در سطح کلان برای جمع‌بندی و نهایی‌سازی در حال برگزاری است.»
معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه این فعالیت‌ها در سه سطح در حال انجام است، ادامه داد: «در سطح اول به ۷ حکم رسیدیم و هفته آینده تمام احکام دستگاه‌ها بررسی خواهد شد که مشخص شود چه میزان رویکرد خانواده‌محور، نوجوانان، سبک زندگی و… در اسناد بالادستی به‌ویژه سیاست‌های مقام معظم رهبری در احکام آن‌ها دیده شده است.» متین با بیان اینکه در راستای اجرا نشدن برخی احکام برنامه ششم با در نظر گرفتن حوزه اجرا و تامین نشدن اعتبارات لازم اهمیت دارد، اظهار کرد: «عدم شفافیت، پراکندگی احکام، عدم توجه به چند بعدی بودن مسائل زن و خانواده، فقدان رویکرد سیاستی، عدم شکل‌گیری چشم‌انداز دقیق و استفاده از واژگانی، چون تحکیم خانواده بدون اشاره به احکام، اهداف و اقدام مشخص و تعریف شاخص‌های غیر واقع‌گرایانه و آرمانی بدون شاخص‌های تاثیرگذار و ... از عوامل اجرا نشدن احکام عنوان شده است.» معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: «با بررسی‌های معاونت امور زنان و خانواده احکامی تعریف شده و برای هر حکمی برنامه مرتبط آن احصا و موارد احتمالی عدم تحقق بررسی شده و سیاست‌های مرتبط، چالش متناظر، زمان تحقق‌پذیری، سیاست‌ها، دستگاه‌های همکار، پیامد‌های عملیاتی شدن در نظر گرفته شده است.»

وعده برقراری عدالت جنسیتی با نظام‌واره جامع اشتغال

فرهنگ متین عنوان کرد: «مسئله مهم دیگر که معاونت اقدامات بسیاری در راستای آن انجام داده و به دنبال ایجاد احکام آن در برنامه‌های کلان کشور است، تدوین یک نظام‌واره جامع اشتغال در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر حمایت از شاغلان زن با رویکرد خانواده‌محوری و عدالت جنسیتی است.» معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به چالش‌های موجود در برنامه ششم توسعه تصریح کرد: «در حوزه نظام مشاوره خانواده، دستگاه‌های متولی طبق قانون حضور دارند، اما یک خلا نظارتی وجود دارد و باید یک آیین‌نامه یکپارچه‌سازی نوشته شود که معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده به پشتوانه تمام احکام برنامه‌ریزی لازم را انجام و تدوین کرده است. نکته مهم دیگر ارتقای ساختار ماموریت‌های معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان است که برای حل مسائل زنان اهمیت بسیاری دارد.»

اطلس آماری رصد و دیده‌بانی زنان

فرهنگ متین با بیان اینکه به الگو اجتماعی فراغت و نوجوانان و جوانان نیز در این احکام تاکید شده است، گفت: «دکتر خزعلی بسیار به نظام رصد و دیده‌بانی و اطلس تحلیلی با برش زنان و خانواده تاکید داشتند، زیرا برخی شاخص‌های زنان در نظام آماری کشور مغفول مانده است و زمانی که دستگاه‌ها آمار می‌دهند با رصد و پایش دقیقی نیست و ظرافت لازم را ندارد.»

حاکمیت در حوزه زنان تسهیل‌گری کند

فاطمه قاسم‌پور نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «برنامه توسعه فرصتی برای برنامه عملی است و باید از این فرصت در حوزه اجرا استفاده شود. فرایند تدوین و تصویب قوانین در حوزه زنان کار صعب‌العبوری است و برای هر کدام از لایحه‌ها مثل لایحه منع خشونت زمان ۱۰ساله گذاشته شده است. ما باید در ساختار حوزه زنان بازآرایی کنیم و هنوز در برخی دغدغه‌ها نظام روانشناسی و حاکمیت به اجماع نظر نرسیده است و نیاز به ماهیت اجرایی دارد.» این نماینده مجلس گفت: «نیاز است حوزه زنان در فضای بین‌المللی با رویکرد مقام معظم رهبری فعالیت بیشتری داشته باشد، زیرا این موضوع خلاء جدی حوزه زنان است و حاکمیت باید در این راستا تسهیل‌گری انجام دهد و جمعیت امور بین‌الملل دستگاه‌ها نیز همکاری لازم را داشته باشند که آثار آن دیپلماسی فعال و جریان‌سازی در حوزه زنان شود.»

تا شرایط بحرانی شد، زنان را دیدیم

همچنین زهره سادات لاجوردی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: «در حال حاضر مجلس و دولت هماهنگی‌های لازم را با یکدیگر دارند و امیدواریم نتایج لازم را بگیریم.» او ادامه داد: «با توجه به شرایط فعلی زمانی که از دهه ۹۰ مرور می‌کنیم و مقام معظم رهبری اعلام می‌کنند که مسئله زن و خانواده از مسائل مهم کشور است، متاسفانه به این مسئله بها نداده‌ایم و زمانی که با جنگ نرم مواجه می‌شویم به آن توجه می‌کنیم. در برنامه ششم برنامه جنگ نرم در حوزه خانواده آمده، اما به آن توجه نشده و شرایط فعلی به همین دلیل است.»