برنامه دولت سیزدهم برای فروش نفت، این‌بار به نام اشخاص حقوقی!/ دیپلماسی انرژی ضعیف دولت و خطر ظهور دوباره بابک زنجانی ها

اقتصاد۲۴- محمد آیتی: پس از اعمال تحریم‌های آمریکا با نظریه فشار حداکثری علیه ایران که بیش از چهار سال از آن می‌گذرد، فروش نفت کشور همیشه با چالش روبرو بوده است.

از دولت محمود احمدی‌نژاد صحبت بر سر این بود که نفت را در اختیار افراد دهند تا هر کسی که می‌تواند آن را بفروشد تا شاید فشار افت فروش نفت از روی شانه‌های دولت ساقط شود و این روند به پویایی اقتصاد کشور کمک کند.

در عین حال که این روش می‌تواند خوب باشد، می‌تواند فسادزا هم باشد، چون امکان پیدایش افرادی مثل بابک زنجانی دراین سیستم، بالاست.

اما دولت سیزدهم نیز همچون دولت احمدی نژاد به فکر فروش نفت از طریق اشخاص «حقوقی» وابسته به دستگاه‌های اجرایی افتاده است.

مطابق قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب مجلس شورای اسلامی، بر اساس جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار اجازه دارند از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی اقدام کنند که در راستای اجرای قانون مصوب مجلس، آیین‌نامه اجرایی آن نیز ۱۸ آبان‌ماه از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد.

اما آیا راهبرد دولت سیزدهم در فروش نفت از طریق اشخاص «حقوقی» وابسته به دستگاه‌های اجرایی می‌تواند تحریم‌های آمریکا را خنثی کرده و در عین کشور را با بروز و ظهور فسادهایی همچون آنچه که بابک زنجانی و شرکای وی انجام دادند، مواجه نکند.

در عین حال این اقدام دولت که فروش نفت را به اشخاص حقوقی گره زده است نشان از دیپلماسی انرژی ضعیف دولت سیزدهم دارد، دیپلماسی که اگر بود کار به اینجا نمی‌رسید که میزان فروش نفت امروز به ادعای برخی آمارها به کمتر از نیم میلیون بشکه در روز برسد، هرچند که مقامات دولتی این رقم را بیش از یک میلیون بشکه عنوان می‌کنند.

مجید ناصری‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره به اقتصاد۲۴ گفت: اگر این تفکر، درست مدیریت شود، شاهد اتفاقات ناگوار که همراه با رانت و اختلاس باشد، نخواهیم شد. به باور من، اصل کار که فروش نفت به افراد باشد که بروند و بفروشند تا میزان فروش نفت بالا برود و پول آن، راحت وارد خزانه شود، خوب و قابل دفاع است.

بیشتر بخوانید: چه کسی می‌تواند نفت ایران را بفروشد؟

وی افزود: این فروش به دو صورت می‌تواند انجام شود. در حالت اول، به صورت نقد به افراد فروخته شود؛ یعنی در ابتدا پول گرفته شود و سپس نفت را در اختیار این افراد قرار دهیم یا مثلاً افراد متقاضی، پول پیش بدهند و در ادامه چه به صورت عرضه در بورس و یا عرضه‌های مختلف، روند تحویل نفت دنبال شود. حالت دوم هم این است که به طرف متقاضی، نفت را بدهیم و تضامینی از او گرفته شود که برود و نفت را بفروشد و سپس پول را به دولت تحویل دهد.

نماینده شادگان تصریح کرد: حالت دوم، کمی خطرناک است، چون هر فردی می‌تواند ادعا کند که می‌تواند به این شیوه نفت را بفروشد، یعنی همیشه باید نگران این بود که پول برمی‌گردد یا نه؟ اما در حالت اول، براساس یک قرارداد مشخص و شفاف، راحت‌تر می‌توان برنامه‌ریزی کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: مدیریت کار در حالت دوم، حقیقتاً سخت است، چون خیلی با سیستم کشور همخوانی ندارد و احتمال فسادش هم زیاد است. اگر بنا به این کار باشد، ضرورت دارد تضمین‌های بالایی گرفته شود که حق بیت‌المال ضایع نشود.

ناصری‌نژاد یادآور شد: در حال حاضر، گویا وزارت نفت به برخی شرکت‌ها، نهاد‌ها و ارگان‌ها امکان فروش نفت را داده که نفت را بفروشند و سپس ارز را تزریق کنند، اما این امکان فعلاً برای افراد به وجود نیامده است. اینکه وزارت نفت به افراد نفت بفروشد، همچنان محل بحث و بررسی است. موضوع در دولت مطرح است و کارشناسان آن‌ها، نظرات خود را در این خصوص بیان می‌کنند.

وی در پاسخ به اینکه وزارت نفت بالاخره چه زمانی در خصوص این دو رویکرد تصمیم خواهد گرفت؟ گفت: به نظرم باید در ظرف یک ماه آینده، نتیجه‌گیری نهایی شود، چون این موضوع خیلی وقت است که مطرح شده و باید سریع‌تر جمع‌بندی کرد. این رویکرد اگر صورت بگیرد اساساً خوب است و ربطی هم به میزان فروش پایین یا بالای نفت توسط دولت ندارد، یعنی باید کاری کرد که سیستم دولتی در فروش کم‌رنگ شود و برون‌سپاری اتفاق بیفتد که البته در دوران تحریم‌ها هم، این روند می‌تواند مثمرثمر واقع شود.