اقدام جدید بانک مرکزی برای آرام کردن بازار ارز چه تاثیری بر ریال دارد؟

اقتصاد۲۴- این در حالی است که قیمت دلار تنها ۴ روز پیش به رکورد ۳۶ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده بود. اما به نظر می‌رسد حاشیه‌های به وجود آمده ناشی از شوک چینی‌ها در عرصه دیپلماسی به ایران در کنار ناآرامی‌های کشور و حتی نزدیک شدن به سه ماه پایانی سال، داستان دیگری را برای بازار ارز رقم زده است. در کنار این موارد نباید از شاخص‌های پولی کشور نیز غافل بود. ماندگار شدن رشد نقدینگی و پایه پولی بالای میانگین بلندمدت، محرک‌های قدرتمندی برای فشار به نرخ ارز و کاهش ارزش ریال هستند. از سوی دیگر، رسیدن نرخ حواله درهم امارات به نزدیکی ۱۰ هزار تومان هم زنگ هشدار خروج سرمایه از کشور است. روز گذشته نرخ درهم امارات حتی ۱۰ هزار تومان را رد کرد و نمود تطبیق این نرخ با دلار، دلار ۳۷ هزار تومانی بود.

افت ۴۵ درصدی ارزش پول ملی

باید توجه داشت که اگرچه در ادبیات روزمره رسانه‌ها، از «افزایش نرخ دلار» صحبت می‌شود، اما درست‌تر آن است که گفته شود این «ارزش ریال» است که روزانه و هفتگی و ماه به ماه کاسته می‌شود. در واقع ارزش برابری ریال به دلار است که دیروز به رقم ۳۷۰۰۰۰ ریال در مقابل یک دلار رسیده؛ اتفاقی که از ابتدای سال جاری به این طرف، یک امر «تکراری» است.

بنا به آمارها، نرخ دلار از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به ۴۵ درصد بالاتر رفته است. این به معنای افت ۴۵ درصدی ارزش ریال است. زمانی که ابتدای سال ۱۴۰۱ هر یک دلار مساوی بود با ۲۵۵۸۰۰ ریال و حالا همان‌گونه که گفته شد هر یک دلار معادل است با ۳۷۰۰۰۰ ریال.

حفظ ارزش پول ملی با ارزپاشی

در اساسنامه بانک مرکزی، «حفظ ارزش پول ملی» نخستین اولویت این بانک عنوان شده و حتی فراتر از آن گفته شده که بانک مرکزی «وظیفه» حفظ ارزش پول ملی را به عهده دارد؛ وظیفه‌ای که به نظر می‌رسد توسط مسوولان آن، در قالب «ارزپاشی» تعریف شده است.

با اینکه مسوولان دولتی بار‌ها از این گفته‌اند که بانک مرکزی با «ارزپاشی» دست به تعدیل قیمت‌ها نمی‌زند، اما دیروز خبری منتشر شد که نشان می‌داد این سیاست با شیوه جدیدی در دستور کار بانک مرکزی است. بانک مرکزی (که در ادبیات رسانه‌های مختلف به «بازارساز» معروف شده) به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز ایران دیروز از تصمیم جدیدی برای «تبدیل حواله‌های صادرکنندگان به اسکناس دلار» خبر داده است.

در این روش، صادرکنندگان حواله‌های ارزی خود را به بانک مرکزی می‌دهند، معادل آن اسکناس دلار می‌گیرند و این اسکناس را در «بازار توافقی» عرضه می‌کنند تا «ریال» بگیرند. مصطفا قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی امروز خبر داد: «بانک مرکزی حواله ارزی صادرکنندگان از محل صادرات محصولات کشاورزی، صنایع دستی و محصولات دانش‌بنیان را با ارز اسکناس، مبادله و معادل حواله دریافتی، اسکناس در اختیار صادرکنندگان قرار می‌دهد.

صادرکنندگان نیز اسکناس دریافتی از بانک مرکزی را به نرخ توافقی در بازار متشکل عرضه خواهند کرد.» این اتفاق فرقی با «ارزپاشی» ندارد. در واقع، عرضه سنگین ارز به بازار تشنه اسکناس، با شیوه جدیدی توسط بانک مرکزی دنبال می‌شود تا سیگنال فروش در کوتاه‌مدت به بازار ارایه دهد؛ اتفاقی که در نگاه اول ممکن است بازار را آرام و بخش تقاضا را سیراب کند. اما در نبود سیاست ضد تورمی و تحرکات دولت برای استقراض از بانک مرکزی و حتی نظام بانکی، فقط به هدررفت ذخایر اسکناس ارز بانک مرکزی می‌انجامد. ضمن اینکه در درازمدت نیز با هجوم نقدینگی بیشتر به شوک‌های بزرگ‌تر نرخ ارز می‌انجامد.

بانک مرکزی این روز‌ها با چالش تغییر مدیر نیز روبه‌رو است و شنیده می‌شود که محمدرضا فرزین (مدیرعامل فعلی بانک ملی) و شمس‌الدین حسینی (وزیر اسبق اقتصاد) به عنوان کاندیدا‌های احتمالی جانشینی علی صالح‌آبادی به رییس‌جمهور معرفی شده‌اند. اما آیا تغییر افراد در سکان هدایت مهم‌ترین نهاد پولی کشور تغییری در سیاست‌های موجود ایجاد می‌کند؟

بیشتر بخوانید: بازخوانی عملکرد علی صالح‌آبادی در یک‌سال و دو ماه ریاست بر بانک مرکزی

واقعیت این است که دولت در شدیدترین وضعیت کسری بودجه خود به سر می‌برد. همین دو روز پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد که در نیمه اول امسال بخش بزرگی از درآمد‌های نفتی و گمرکی دولت به دلیل «بیش اظهاری» تحقق نیافته و پیش‌بینی شده بود که در پایان سال کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی روی دست دولت بماند. با توجه به اینکه سه ماه انتهایی سال، دولت باید نسبت به پرداخت حقوق و پاداش‌های شرکت‌ها و کارکنان خود اقدام کند؛ بدیهی است که این پول از جایی غیر از «هوا» باید تامین شود. فشار به منابع پایه پولی و رشد سهم پول از نقدینگی به دلیل استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانک‌ها، گزینه‌ای در دسترس است که حالا احتمال شدت بخشیدن به روند تنزل ارزش پول ملی را هم بیشتر می‌کند.

دستگاه‌های چاپ پول به کار می‌افتند؟

نرخ حواله (دلار نیمایی) هم‌اکنون تقریبا ۹ هزار تومان کمتر از نرخ اسکناس دلار در بازار آزاد است. بنابراین بانک مرکزی با جبران کردن این فاصله برای صادرکنندگان، انگیزه آن‌ها برای بازگرداندن دلار‌های خود به چرخه اقتصاد کشور را افزایش خواهد داد. به عبارتی بانک مرکزی باید این فاصله ۹ هزار تومانی را از «جایی» تامین کند و به صادرکننده بدهد. خب چه جایی وجود دارد جز دستگاه‌های چاپ پول؟

پیش از این و بر سر برنامه موسوم به «جراحی اقتصادی» که چیزی جز «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» از مبادلات تجاری و محاسبات ارزی نبود، تیم اقتصادی دولت عنوان می‌کرد که «چاره‌ای جز حذف ارز ۴۲۰۰ نیست» چرا که «فاصله میان این نرخ و بازار آزاد به‌شدت بالا رفته» و این فاصله با «چاپ پول» در حال جبران است.

حالا که ارز ۴۲۰۰ تومان حذف شده و به تاریخ پیوسته (اگرچه در وب‌سایت بانک مرکزی هنوز وجود دارد و جزو عجایب نیز هست) قیمت ارز نیما و ارز آزاد بیش از ۹ هزار تومان اختلاف دارد و این فاصله قطعا (بنا به اظهارات پیشین مسوولان دولتی) با چاپ پول پر می‌شود.

در بازار تبادلات تجاری، نرخ دلار نیما جایگزین ارز ۴۲۰۰ شده و هر گونه رشد نرخ دلار نیما می‌تواند به منزله افزایش بهای تمام‌شده کالا‌های اساسی و افزایش تورم باشد بنابراین برای جلوگیری از این اتفاق، بانک مرکزی نرخ دلار نیما را دو دستی چسبیده در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد در حال رشد است. این می‌تواند به معنای عرضه سنگین دلار و از سوی دیگر، کاهش ذخایر اسکناس بانک مرکزی باشد. گویی که بانک مرکزی به جای ارزپاشی مستقیم، صادرکنندگان را تشویق به این کار خواهد کرد.

عمده معاملات تجار با حواله و نه اسکناس انجام می‌شود. ذخایر اسکناس معمولا محدودترند و تصمیم اخیر بانک مرکزی می‌تواند اقدام پرریسکی باشد، چراکه بدون درمان درد بازار ارز از ریشه (که به انتظارات تورمی و نیز وضعیت نابسامان متغیر‌های کلان اقتصادی بازمی‌گردد)، هر گونه حراج ذخایر اسکناس تنها می‌تواند به محدودتر شدن ذخایر و افزایش نرخ ارز با شتاب بیشتر در بلندمدت بینجامد.

رکورد عجیب قیمت سکه

همزمان با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، سکه نیز در سطح بی‌سابقه ۱۸.۵ میلیون تومان قرار گرفته است که حباب قیمت آن را به ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان می‌رساند. به عبارت دیگر، ۱۵ درصد قیمت سکه امامی بر اساس تعاریف مرسوم حباب محسوب می‌شود و این به معنای آن است که سکه با دلار نزدیک به ۴۳ هزار تومانی قیمت می‌خورد. یا نهاد «بازارساز» توضیحی برای این موضوع دارد؟