اگر شفافیت بود خسارت‌ اعتراضات کمتر می‌شد

اقتصاد۲۴-نخستین همایش ملی ارتقاء شفافیت یکشنبه گذشته برگزار شد، شفافیتی که سال‌ها مغفول مانده و حالا برای ارتقاء آن همایش برگزار می‌شود، وعده‌هایی که میان نبود اطلاعات درست یکی پس از دیگری نقض می‌شوند و کسی از چرایی آن خبر ندارد. «بیان حرف‌های دوپهلو که نمی‌توان به آنها عمل کرد، شفافیت را دچار خدشه می‌کند.» این جمله را رئیس قوه قضائیه در همایش دو روز قبل گفت، حرف‌های دو پهلویی که به‌جای اعتماد سازی دست به اعتماد سوزی می‌زند. به‌گفته حسین میرمحمد صادقی، سخنگوی سابق قوه قضائیه: «وجود اعتماد میان مردم با نهادهای حکومتی ضروری است تا آن نهاد کار خودش را خوب انجام دهد.»

در همین‌باره دکتر حسن کیا، وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: «اساساً یکی از مهمترین اصول در حکمرانی خوب، و کیفیت رابطه حاکمان با مردم برای جلب اعتماد آن‌ها، شفافیت است. یعنی مواردی که در مجلس، دولت، قوه قضائیه محرمانه تلقی می‌شود باید محدود باشند و امور به اطلاع و آگاهی مردم برسد. در حوادث اخیر اگر شفافیت بیشتر بود، اگر درصورت قصور و تقصیر به طور شفاف اعلام می‌شد و با آن افراد برخورد می‌شد مطمئناً اخیلی از خسارات‌ها کم می‌شد.»

مهم است شفافیت چقدر عملی شود

اگر سمت‌وسوی شفافیت برای آگاه شدن مردم از جریان امور است شاید انتخابات و برگزاری آن جایگاه ویژه‌ای پیدا کند، این‌که چرا یک نامزد تایید و رد صلاحیت می‌شود موضوعی است که در آخرین انتخابات ریاست جمهوری حرف و حدیث‌های زیادی ایجاد کرد، به‌گفته حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای: «آیا فرآیندی که در راستای انتخابات انجام می‌گیرد، در کمال شفافیت است؟ آیا باید به‌همین ترتیب باشد؟ از لحاظ قانونی چنانچه داوطلبی بخواهد دلایل ردصلاحیتش را بداند و این دلایل به اطلاع مردم نیز برسد، این موضوع محل اشکال است؛ اما آیا این امر قابل تجدیدنظر نیست؟»

کیا در همین‌ باره می‌گوید: «صحبت‌های رئیس قوه قضائیه درباره شفافیت صحبت‌های خوبی است اما مهم این است چقدر عملی شود، ممکن است حرف‌های خوبی زده شود ولی در عمل هم باید اجرا شود، آقای اژه‌ای نکته‌ای گفتند درخصوص این‌که علت رد صلاحیت‌ها در انتخابات‌ها معلوم نیست، از مجلس گرفته تا ریاست‌جمهوری، به هر حال نهادهایی وجود دارند که رد صلاحیت می‌کنند، حتی در انتخابات‌های صنفی هم این اتفاق می‌افتد، انتخابات کانون وکلا که به تازگی برگزار شد چهل نفر از کاندیداها رد صلاحیت شدند و هیچ توضیحی داده نمی‌شود که علت رد صلاحیت‌ها چیست، به هر حال حقی از آدم‌ها گرفته شده است؛ این عدم شفافیت بسیار آسیب رسان است.»

بهترین راه مقابله با فساد؟

در سال‌های اخیر مسئله فساد بیشتر از هر موقعی شنیده می‌شود، این‌که علاوه بر شناسایی فساد و صدور احکام قضایی چه چیزی می‌تواند مانع بزرگی برای ظهور و بروز فساد باشد اهمیت دارد، قطعاً وجود شفافیت یکی از بهترین گزینه‌ها و البته کم هزینه‌ترین آن‌ها است. به‌گفته میرمحمد صادقی: «یکی از بهترین راه‌ها برای مقابله با فساد وجود شفافیت است، یعنی اگر همه‌ی آن‌چه که مسئولان، مدیران، صادر کنندگان آرا، انجام می‌دهند در یک اتاق شیشه‌ای باشد و مردم از جزئیات آن آگاه شوند طبیعتاً راهی برای فساد باقی نمی‌ماند.»

در این خصوص کیا به خبرآنلاین می‌گوید: «بودجه‌هایی که برای سازمان‌ها، نهادهای مختلف و اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته می‌شود باید شفاف باشد، هرچقدر این موارد شفاف باشد و مردم بدانند نهادها و سازمان‌ها چقدر از بیت‌والمال بودجه گرفته‌اند بسیاری از مسائل دیگر دستخوش شایعات نمی‌شود، بنابراین بهتر است خود ارکان نظام مسائل را با مردم مطرح کنند تا حرف ناگفته باقی نماند.»

ضرورت پایش از طرف مردم

اما بی‌تردید یکی از جاهایی که وجود شفافیت اهمیت زیادی دارد، در همین دستگاه قضایی است. به‌گفته سخنگوی سابق قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرآنلاین: «در همه دنیا دستگاه قضایی بر اعتماد مردم بنا شده است، در چنین حالتی است که مردم آرای دستگاه قضایی را فصل‌الخطاب می‌دانند.» چیزی‌که خود رئیس قوه قضائیه در همایش دو روز قبل به آن تاکید کرد و درخصوص لزوم شفافیت در دم و دستگاه قضایی پرسشی را مطرح کرد: « طبق قانون تحقیقات مقدماتی در امور کیفری ، محرمانه است؛ حال سؤال این است که آیا باید همه این موارد، محرمانه باشد؟ طبق قانون فعلی، تا قبل از قطعیت حکم ، نمی‌توان فرآیند رسیدگی به پرونده را به اطلاع مردم رساند، آیا چنین چیزی با شفافیت در تضاد نیست؟ آیا ضرورت دارد در همه موارد، مردم و نخبگان بی‌اطلاع باشند؟»

حسن کیا در این رابطه  به خبرآنلاین می‌گوید: «درخصوص دستگاه قضایی وجود شفافیت بسیار مهم است، نکته‌ای که خود آقای اژه‌ای گفتند که گاهی اتفاقاتی در جلسات دادگاه‌ها می‌افتد و حقوقی از افراد ضایع می‌شود اهمیت دارد، اگر در خیلی از جرائم که جنبه حقوقی دارند و جامعه از آن آسیب دیده، مردم به عنوان هیات منصفه در آن حضور داشته باشند و جلسات علنی برگزار شود، و حتی تمام جلسات دادگاه‌های کیفری و حقوقی فیلم‌یرداری و ضبط شود بسیار به شفافیت کمک می‌کند تا کنترل و پایش از طرف مردم همیشه وجود داشته باشد، در این صورت بخش‌های مختلف احساس می‌کنند همیشه تحت کنترل هستند.»

وی با اشاره به حوادث اخیر با بیان این‌که «در خصوص حدود یک قاعده فقهی داریم که می‌گوید اگر تردید، شبهه و گمانی داشتیم باید آن را به نفع متهم تفسیر کنیم.» ادامه می‌دهد: «شما می‌بینید افراد به‌دلایل مختلف بازداشت می‌شوند، در همین اعتراضات اخیر تعدادی بازداشت شدند، افکار عمومی می‌خواهد بداند چه اتهاماتی متوجه آن‌ها است و نحوه رسیدگی به اتهامات این افراد چگونه است. مثلاً درخصوص جرائم اقتصادی فردی را داریم که سال‌ها به اعدام محکوم شده است، با ایده برگرداندن پول‌هایی که از کشور خارج شده است سال‌ها حکم او اجرا نمی‌شود، البته من دنبال این نیستم که حکم آن فرد اجرا شود، بلکه صحبتم درخصوص وجود دوگانگی است، طوری‌که در همین حوادث اخیر در یک زمان خیلی کوتاه یکی دو ماهه حکم قطعی اعدام فردی صادر و به‌سرعت اجرا شد، درصورتی‌که در پرونده‌های اینچنینی صرف نظر از این‌که اتهامی وارد هست یا نیست نیاز به دقت نظر بیشتری دارد، افکار عمومی باید بداند چطور این نتیجه حاصل شده است. اگر حکمی صادر می‌شود و افکار عمومی به عنوان ذی‌نفع از آن رضایت ندارد یعنی ایرادی وجود دارد.»

محرمانگی امور به حداقل ممکن برسد

حسن کیا در پایان با تایید سخنان رئیس قوه قضائیه یادآور می‌شود: «صحبت‌های آقای اژه‌ای کاملاً درست است، جلسات دادگاه‌ها به‌ویژه آن‌هایی که جنبه عمومی دارند باید علنی برگزار شود، و موارد محرمانگی امور به حداقل ممکن برسد، نفس شفافیت بسیار چیز خوبی است، اما فاصله بین صحبت و عمل نباید فاصله زیادی باشد، این‌ حرف‌ها باید در عمل دیده شود، مردم در کلیه امور کشور حق دارند ناظر و مطلع باشند، آن‌ها حق دارند مسئولین را کنترل و پایش کنند، و در جاهایی که لازم است امر به معروف و نهی از منکر کنند. اصل امر به معروف و نهی از منکر، در واقع امر و نهی مردم نسبت به مسئولین است، درحالی که این بخش مغفول مانده است، اگر در جایی از مسئولی خطایی صورت گرفته به هیچ عنوان نباید پرده پوشی شود، بلکه باید شفاف به مردم گفته شود.»