اقتصاد۲۴- دلار دوباره خبرساز شده و رکورد قیمت جدیدی به ثبت رسانده است. خبرسازی دلار در شرایطی است که دولت میگوید ذخایر اسکناس بانک مرکزی بیشتر از همیشه است و تأکید زیادی دارد که برای کسری بودجه خود پول چاپ نکند اما سرکشی دوباره دلار موجب شد شایعه استعفای علی صالحآبادی، رئیس بانک مرکزی سر زبانها بیفتد. شایعهای که البته تکذیب شد اما التهاب بازار ارز همچنان بحث داغ بسیاری از محافل است.
مهر سال گذشته گزارشی غیررسمی منتشر شد که در آن پیشبینی شده بود در صورت تداوم تحریم، نرخ دلار در سال ۱۴۰۱ به ۳۵ هزار تومان و در سال ۱۴۰۲ به ۴۶ هزار تومان برسد. این گزارش به سازمان برنامهوبودجه منتسب شده بود و البته این سازمان هم گزارش نشتکرده به فضای مجازی را انکار نکرد و توضیح داد که گزارش منتشرشده در شبکههای اجتماعی در مرحله اولیه یک مطالعه بوده است.
این سازمان در ادامه تأکید کرد که گزارش منتشرشده با فرض ادامه سیاستهای گذشته تهیه و برای آگاهی از نظرات کارشناسی درون سازمان تهیه شده بود و هیچگونه قابلیت انتشار و استناد ندارد. اما اکنون سال ۱۴۰۱ به پایان نرسیده و قیمت دلار از نرخ پیشبینیشده سازمان برنامهوبودجه عبور کرده است.
در بازار آزاد تهران دلار یک رکورد تاریخی دیگر را شکسته و به کانال ۳۸ هزار تومان رسیده است. فعالان بازار ارز میگویند دلایل متعددی برای صعود قیمت دلار وجود دارد.
بیشتر بخوانید: سقوط ۲۲ درصدی ارزش ریال در ۹۰ روز/ قیمت واقعی دلار چقدر است؟
فعالان بازار ارز توضیح میدهند که تعیین سقف قیمت ۶۰ دلاری برای نفت روسیه، احتمالا فروش نفت ایران را دشوارتر میکند و همین مسئله میتواند منجر به کاهش درآمدهای نفتی شود.
اشاره این دسته از فعالان بازار ارز به خبری است که اخیرا رویترز منتشر کرده و بر مبنای آن گروه هفت و استرالیا اعلام کردند که برای فروش نفت روسیه سقف قیمت ۶۰ دلار قائل شدهاند. بنا بر این گزارش علاوه بر اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، ژاپن و انگلیس هم به این سقف قیمت پایبند خواهند بود و در ازای آن چنانچه روسیه نفت خود را با نرخ زیر ۶۰ دلار بفروشد میتواند نفت خود را با نفتکشها، شرکتهای بیمه، بیمههای اتکایی و مؤسسههای اعتباری گروه هفت و اتحادیه اروپا به کشورهای ثالث ارسال کند.
در گزارش رویترز تأکید شده است از آنجا که شرکتهای مهم کشتیرانی و بیمه جهان در کشورهای عضو گروه هفت مستقر هستند، این سقف میتواند مسکو را برای فروش نفت به قیمت بالاتر با دشواری روبهرو کند.
هرچند روسیه در ظاهر ماجرا اعلام کرد به این سقف قیمت پایبند نخواهد بود، اما گزارش مؤسسه ردیاب نفتکشها یعنی تانکر ترکرز نشان میدهد روسیه درحالحاضر نفت خود را با نرخهایی در کانال ۵۰ دلار میفروشد.
مرتضی بهروزیفر، کارشناس انرژی پیش از این گفته بود تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه، میتواند کار ایران را برای فروش نفت خود سختتر کند.
به گفته این کارشناس زمانی که قیمت نفت به ۹۰ تا ۱۰۰ دلار صعود کرده بود روسیه نفت خود را با تخفیف ۳۰ تا ۴۰ دلاری به نرخ ۶۰ دلار میفروخت و درحالحاضر که بهای نفت کاهش داشته، تعیین سقف قیمت ۶۰ دلاری برای نفت روسیه، ضربه دیگری برای این کشور نخواهد بود، اما این مسئله حتما بر بازار نفت ایران تأثیر منفی میگذارد؛ چراکه روسیه برای فروش نفت خود به نرخ ۶۰ دلار از معافیت تحریمی نفتکشها و شرکتهای بیمه برخوردار خواهد شد. درواقع روسیه نفت ارزان خود را با سهولت بیشتری نسبت به ایران میفروشد و اگر ایران میخواهد با روسیه رقابت کند باید تخفیفهای اغواکنندهای برای نفت خود در نظر بگیرد تا کشوری بپذیرد نفت ارزان روسیه و معافیت تحریمی آن را نادیده بگیرد و به بازار ایران روی آورد.
بهجز نگرانیهایی که برای درآمدهای نفتی ایران وجود دارد، این روزها چشماندازها نسبت به احیای برجام تیره و تارتر از همیشه است. فعالان بازار ارز اعتقاد دارند توقف مذاکرات هستهای موجب شده است نااطمینانی در این بازار افزایش داشته باشد و از سوی دیگر اخباری مربوط به قطع گاز پتروشیمیها و کاهش احتمالی صادرات آنها شنیده میشود.
چندی پیش خبر قطع گاز صنایع روی سامانه کدال بورس قرار گرفت. خبری که بورس تهران را تحت تأثیر قرار داد و درست زمانی که همه انتظار تغییر نرخ خوراک گاز را برای سال آینده داشتند، خبر قطع خوراک منتشر شد. هرچند پیش از این شایعات مربوط به قطع گاز صنایع پتروشیمی در محافل بورسی شنیده میشد و پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی خراسان و پتروشیمی شیراز هم از جمله شرکتهایی بودند که از سهمیهبندی گاز خود خبر داده بودند. بااینحال خبر قطع گاز پتروشیمیها مجید عشقی، رئیس سازمان بورس را وارد ماجرا کرد و او اعلام کرد در حال مذاکره و رایزنی با وزارت نفت است تا در زمان قطع گاز صنایع، شرکتها شروع به انجام تعمیرات دورهای کنند.
بااینحال از آنجا که پتروشیمیها یکی از مهمترین صنایع ارزآور ایران بهشمار میآیند، توانستند بازار ارز را تحت تأثیر قرار دهند.
از این گذشته این روزها بحث کسری بودجه دولت و تلاش دولتها برای جبران آن در سهماهه پایان سال را هم بهعنوان یکی دیگر از دلایل رشد قیمت ارز میدانند. ضمن اینکه دولت باید لایحه بودجه سال 1402 را به مجلس میرساند که نهتنها هنوز این اتفاق نیفتاده است که چندی پیش حمیدرضا حاجیبابایی، رئیس کمیسیون برنامهوبودجه در خبری غیرمنتظره اعلام کرد امسال تصویب بودجه دو مرحلهای خواهد بود. او در یک برنامه تلویزیونی گفت که امسال ابتدا کلیات و احکام بودجه را مصوب میکنیم و برای دولت میفرستیم تا دولت بر اساس آن جداول بودجه را به مجلس بفرستد.
مجموعه این اخبار گمانهزنیها را بر این گذاشته است که دولت در ترازکردن دخلوخرج کشور مشکل دارد. همچنین موضوع افزایش تقاضا برای خرید ارز در آستانه تعطیلات ژانویه هم مطرح شده و این مسئله را یکی از عوامل تقویت انتظارات صعودی برای اسکناس آمریکایی میدانند. در همین زمینه علی مروی، کارشناس اقتصاد در گفتوگویی که با فارس داشته است درباره علت رشد قیمت دلار میگوید نااطمینانی مردم نسبت به شرایط پایان سال دولت یکی از دلایل رشد قیمت ارز است و البته تأکید میکند که اجرای مالیات بر عایدی سرمایه یکی از راهکارهای مقابله با دلالی ارز و مدیریت بازار است.
این کارشناس توضیح داده است «وقتی دولتها عموما در سهماهه پایان سال نسبت به جبرانسازی کسری بودجه خود با استفاده از ظرفیت بانک مرکزی اقدام کردند؛ بنابراین مردم حتی حرف رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر مازاد عرضه ارز را باور نمیکنند و همین مسئله عامل افزایش قیمت میشود».
مروی درباره راهکارهای مهار روند صعودی قیمت دلار گفته است که «مهمترین راهکار کوتاهمدت، حذف فروش ارز کاغذی است که در کشور ما و چند کشور معدود جریان دارد. فروش ارز کاغذی در صرافیها زمینه بازیگری تقاضای کاذب را ایجاد کرده و همین مسئله عامل مهم افزایش قیمت ارز است».
او در ادامه تأکید کرده است که «راهکار بلندمدت را باید در قوانینی مبنی بر مالیات بر عایدی سرمایه جستوجو کرد، زیرا همزمان با افزایش نرخ ارز بازارهای سرمایهای موازی در کشور با افزایش قیمت مواجه میشوند و دولت هم هیچ ابزاری برای مدیریت این مسئله ندارد. در نظام اقتصادی میگویند پول بد، پول خوب را از بازار بیرون میکند، الان در نظام اقتصادی ما دلار به پول خوب تبدیل شده که تقاضای کاذب، آن را خریداری کرده و در خانه نگه میدارد و ارزش ریال هم به تبع آن کاهش پیدا خواهد کرد».
هرچند برخی کارشناسان ریشهایتر به ماجرا نگاه کرده و میگویند تا زمانی که تورم دورقمی و ریزش ارزش ریال وجود دارد، مردم و صاحبان سرمایه به دنبال خرید کالا و حفظ ارزش سرمایه خود هستند و پدیده دلالی که زاده تورم بالاست، چندان قابل پیشگیری نیست. آنها تأکید دارند که دولت برای مهار سرکشی قیمت ارز و البته پدیده دلالی باید بنیادیتر رفتار کند و به دنبال کاهش تورم باشد.