اعلام جزییات تازه درباره حقوق کارمندان و بازنشستگان

اقتصاد۲۴- پیش از این در خبرها شنیده می‌شد که احتمالا دولت حقوق کارمندان را برای سال آینده ۲۰ درصد بالا خواهد برد و سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز به صورت تلویحی این عدد را تایید کرده بود.

وی اعلام کرده بود: فعلا دو برابر افزایش حقوق را نسبت به سال قبل در نظر دارند و ممکن است بیش از این هم باشد. البته برای سال ۱۴۰۱ افزایش ۱۰ درصدی حقوق در بودجه دیده شده بود که با ۱۰ درصدی هم در میانه سال اتفاق افتاد، در مجموع افزایش ۲۰ درصدی شد.

وی عنوان کرده بود: به نظر می‌رسد برای سال آینده حتما ۲۰ درصد افزایش را خواهیم داشت تا سایر موارد هم دیده شود.

خبر وزیر اقتصاد از میزان افزایش حقوق

حالا چند روز قبل از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس که گفته می‌شود هفته آینده به مجلس می‌رود، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در نشست خبری از موافقت دولت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان خبر داد.

سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: دولت با رشد میانگین ۲۰ درصد حقوق کارمندان دولت موافقت کرد.

با این ترتیب، بنا به گفته او، برای کسانی که حقوق کمتری می‌گیرند، بیش از ۲۰ درصد و برای کسانی که بیشتر حقوق می‌گیرند، کمتر از ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.

بیشتر بخوانید:  افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به کجا رسید؟

پیش‌تر نیز وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی در مورد آخرین وضعیت افزایش حقوق کارمندان در سال آتی و احکام مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفته بود: پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه افزایش ۲۰درصدی حقوق است، البته این پیشنهاد قطعی نیست و ممکن است در نهایت در هیات دولت مصوب نشود.

وی عنوان کرده بود: به‌طور کلی سه مدل مختلف برای افزایش حقوق‌ها برای سال آینده در دولت مطرح شده است که یکی از پیشنهادات این بود که به‌جای افزایش ۲۰درصدی حقوق همه کارکنان، میزان افزایش دستمزد و حقوق برای دهک‌های کم‌درآمد (کارکنان دولت) بیشتر باشد.

به‌گفته وزیر اقتصاد، ‌ با وجود بررسی احکام پیش‌نویس لایحه بودجه تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حقوق کارمندان به جلسات روز شنبه موکول شده است.

پرداخت حقوق براساس بهره‌وری

گفتنی است، براساس اعلام رییس‌جمهور، افزایش حقوق و پرداخت حقوق کارکنان دولت از سال آینده براساس بهره‌وری و میزان کارکرد آن‌ها صورت می‌گیرد.

در همین راستا، رییس‌جمهور تعدادی از اعضای دولت را مامور کرد تا راهکارهای پرداخت حقوق براساس میزان بهره‌وری و کیفیت کار و ارائه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال آینده لحاظ شود.