تورم و مالیات؛ پاشنه آشیل وزارت اقتصاد

اقتصاد۲۴- عضو کمیسیون شورا‌های مجلس طی سخنانی خبر داده که استیضاح وزیر اقتصاد کلید خورده است. اما احسان خاندوزی تا به امروز چه کارنامه‌ای داشته و آیا توانسته به وعده‌های خود عمل کند؟
کارشناسان بر این باورند که کارنامه اقتصادی دولت به شدت ضعیف است. شاهد این ادعا هم سطح رضایتمندی عمومی است. مردم به‌ویژه از نرخ تورم و ناعادلانه بودن نظام مالیاتی ناراضی و گلایه‌مند هستند. این مساله هم تنها متوجه وزیر اقتصاد نیست، بلکه ندری- کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است: تیم اقتصادی دولت سیزدهم کارنامه ضعیفی دارد و به‌هیچ وجه قابل دفاع نیست.
در ادامه، مشروح گفت‌وگوی تجارت‌نیوز با کامران ندری- کارشناس مسائل اقتصادی و استاد اقتصاد را می‌خوانید.

عملکرد وزارت اقتصاد را در نحوه اداره بانک‌های دولتی در مدت اخیر چطور می‌بینید؟
تنها مسئولیتی که وزارت اقتصاد در حوزه بانکی دارد، مدیریت بانک‌های دولتی است. البته، وزارت اقتصاد در بخش سیاست‌های پولی در شورای پول و اعتبار هم نقش‌آفرینی می‌کند. به هر حال تورمی که الان در اقتصاد ایران شاهد هستیم، نتیجه عملکرد کل دولت سیزدهم است. یعنی درست است که شاید وزارت اقتصاد به صورت مستقیم در این حوزه مسئولیتی نداشته باشد، اما به صورت غیر مستقیم در ایجاد تورم و ناتوانی سیاستگذاری پولی در کنترل تورم نقش داشته است. برای مثال، وزارت اقتصاد یکی از دستگاه‌هایی است که مانع افزایش نرخ بهره در اقتصاد می‌شود. یعنی به خاطر حمایت از بورس به بانک مرکزی فشار وارد می‌کند تا نرخ بهره بالا نرود. به هر حال، این وزارتخانه نتوانسته مشاوره‌های خوبی به بانک مرکزی بدهد تا تورم کنترل و مهار شود.

در ارتباط با وضعیت بانک‌های دولتی هم می‌توان گفت شرایط آن‌ها چندان متفاوت از کل بانک‌ها در نظام بانکی نیست. بانک‌های دولتی همیشه با مشکل پایین بودن میزان سرمایه به نسبت دارایی‌ها و ریسکی که نگهداری می‌کنند، مواجه بوده‌اند. مطالبات غیرجاری بانک‌های دولتی هم بالاست. در واقع، تغییر خاصی در نحوه اداره بانک‌های دولتی در این مدت اخیر اتفاق نیفتاده است.


تنها مسئولیتی که وزارت اقتصاد در حوزه بانکی دارد، مدیریت بانک‌های دولتی است. البته، وزارت اقتصاد در بخش سیاست‌های پولی در شورای پول و اعتبار هم نقش‌آفرینی می‌کند. به هر حال تورمی که الان در اقتصاد ایران شاهد هستیم، نتیجه عملکرد کل دولت سیزدهم است. یعنی درست است که شاید وزارت اقتصاد به صورت مستقیم در این حوزه مسئولیتی نداشته باشد، اما به صورت غیر مستقیم در ایجاد تورم و ناتوانی سیاستگذاری پولی در کنترل تورم نقش داشته است.
برای مثال، وزارت اقتصاد یکی از دستگاه‌هایی است که مانع افزایش نرخ بهره در اقتصاد می‌شود. یعنی به خاطر حمایت از بورس به بانک مرکزی فشار وارد می‌کند تا نرخ بهره بالا نرود. به هر حال، این وزارتخانه نتوانسته مشاوره‌های خوبی به بانک مرکزی بدهد تا تورم کنترل و مهار شود.
در ارتباط با وضعیت بانک‌های دولتی هم می‌توان گفت شرایط آن‌ها چندان متفاوت از کل بانک‌ها در نظام بانکی نیست. بانک‌های دولتی همیشه با مشکل پایین بودن میزان سرمایه به نسبت دارایی‌ها و ریسکی که نگهداری می‌کنند، مواجه بوده‌اند. مطالبات غیرجاری بانک‌های دولتی هم بالاست. در واقع، تغییر خاصی در نحوه اداره بانک‌های دولتی در این مدت اخیر اتفاق نیفتاده است.

با این وجود، وزیر اقتصاد مدعی شده موتور‌های ایجاد تورم کنترل شده است. برای اثبات این ادعا هم به داده‌های مرکز آمار استناد می‌کند.

این گرفتاری را در دولت‌های قبلی هم شاهد بودیم. در دولت‌های پیشین داده‌های مرکز آمار نرخ پایین‌تری از تورم را نشان می‌داد، بنابراین بیشتر به این مرکز استناد می‌کردند. این ماجرا در دولت سیزدهم هم ادامه دارد، یعنی دولتمردان می‌بینند کدام دستگاه آمار‌های مناسب‌تری را منتشر می‌کند، به همان استناد می‌کند.
واقعیت امر را مردم می‌دانند. آن‌ها بهتر از هر کسی می‌دانند که هزینه‌های زندگی آن‌ها چقدر افزایش پیدا کرده است. حداقل کاری که مسئولان می‌توانند انجام دهند این است که واقعیت‌های اقتصادی را انکار نکنند.

بیشتر بخوانید: فاطمی امین و وعده‌های محال از؛ «حذف قیمت دلاری خودرو» تا «مردم مقصرند»

چندی پیش وزیر اقتصاد عنوان کرده بود که نسبت به آینده بازار‌ها خوش‌بین است. اما شاهد افزایش قیمت ارز و طلا و نوسانات پیچیده در بازار‌های مختلف هستیم. عملکرد او را در این بخش چطور ارزیابی می‌کنید؟

بله؛ این موارد دیگر اظهر من الشمس است. نرخ ارز در بازار به شدت بالا رفته است. در ابتدای تحویل دولت به آقای رئیسی، نرخ ارز حول و حوش ۲۴ هزار تومان بود، الان به قیمت ۴۰ هزار تومان نزدیک شده است. در ضمن، بهای مسکن افزایش داشته است. بدتر از تمام اینها، قیمت بالای مواد غذایی و دارو است.

شاید برای مسئولان این موارد خیلی روشن نباشد، اما برای مردم کاملا آشکار است که سطح هزینه‌های زندگی آن‌ها چند پله بالاتر رفته است و اکثریت مردم در تامین حداقل‌های زندگی با مشکل جدی مواجه هستند. افزایش قیمتی که در بخش خوراکی‌ها در دولت سیزدهم اتفاق افتاده، بی‌سابقه است.
همچنین مشکلاتی که در بخش تامین دارو وجود دارد، نگران‌کننده بوده است. این‌ها واقعیاتی است که در جامعه می‌بینیم. تاکنون عملکرد دولت سیزدهم راضی‌کننده نبوده و تمام تیم اقتصادی مسئول هستند از جمله وزیر اقتصاد.

اگر وزیر اقتصاد پیروز میدان شود و به کار خود ادامه دهد، یا اگر قرار بر معرفی فرد جدیدی باشد، فکر می‌کنید کدام مسائل و موضوعات باید در دستور کار وزیر قرار گیرند؟

کار‌های بی‌شماری هستند که باید انجام شوند. در حیطه مسئولیت وزیر اقتصاد، ساماندهی محیط کسب و کار از اهمیت بالایی برخوردار است. اصلاح نظام مالیاتی هم بسیار مهم است. چون دولت فقط به دنبال افزایش درآمد مالیاتی است و این امر اصلا هدف مناسبی برای یک نظام مالیاتی نیست. نظام مالیاتی باید تلاش کند توزیع درآمد را در بین مردم به درستی انجام دهد. مالیات‌ها هم نقش تنطیمی دارند. با یک نظام مالیاتی مناسب می‌توان تا حدودی مشکل آلودگی را هم حل و فصل کرد.

اگر مالیات بر عوامل تولید آلودگی وضع شود، می‌توان تا حدودی آن را کاهش داد. یعنی مالیات نقش تنظیمی خود را به‌درستی در اقتصاد ایفا نمی‌کند. از لحاظ توزیع درآمد، هدف سازمان امور مالیاتی صرفا افزایش مالیات است و اثر آن بر زندگی گروه‌های درآمدی بررسی نمی‌شود. مشکلاتی که در حوزه پرداخت یارانه‌ها با آن‌ها مواجه هستیم، هنوز حل نشده است. بهره‌وری عوامل تولید به شدت پایین است.
وزارت اقتصاد یک سازمانی تحت عنوان سازمان بهره‌وری دارد که هیچ خروجی مشخصی ندارد. وضعیت بورس را هم که شاهد هستیم؛ تحول خاصی در این بازار اتفاق نیفتاده است و ابزار‌های جدیدی را هم در بازار سرمایه نمی‌بینیم.

با این اوصاف، می‌توان گفت تیم اقتصادی دولت سیزدهم دارای کارنامه ضعیفی است؟

من در هیچ یک از حوزه‌ها تحول خاصی را که بتوان نام آن را پیشرفت گذاشت، ندیدم. البته نتیجه را هم در متغیر‌های کلان اقتصادی می‌بینیم. رشد اقتصادی قابل ملاحظه نبوده است. وضعیت تورم هم عیان است و نرخ بهره به شدت منفی است. بهبودی در حوزه اشتغال مشاهده نمی‌شود. فساد اداری یا حداقل کم‌کاری اداری در حوزه‌های مختلف روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند. از نارضایتی عمومی می‌توان پی به تمام این موارد برد.
مام شواهد موجود حکایت از کارنامه ضعیف دولت دارد. نمی‌خواهم منکر بخشی از دستاورد‌ها در حوزه اقتصاد خرد باشم، ولی سطح رضایت عمومی مهم است که مردم به شدت از سطح تورم گلایه‌مند هستند. در ضمن، مردم از ناعادلانه بودن و غیرکارآمد بودن نظام مالیاتی به شدت ناراضی هستند. این سطح از نارضایتی با یک نظرسنجی مشخص می‌شود و نمی‌توان آن را کتمان کرد. این مساله تنها متوجه وزارت اقتصاد و شخص وزیر نیست، بلکه در مجموع تیم اقتصادی دولت سیزدهم کارنامه ضعیفی دارد.