ماجرای عجیب سکه‏‌های بانک مرکـزی

اقتصاد۲۴- اوراق سکه‌ای که بانک مرکزی از یک‌وماه‌ونیم گذشته فروخته طبق قوانین شرع باید در سررسید با کالا تسویه شود، اما گویا خبری از سکه نیست و بانک مرکزی خیال تسویه نقدی دارد. اصرار بانک مرکزی به تسویه نقدی، سابقه بانک مرکزی در تسویه حساب‌های ارزی را به‌خاطر می‌آورد. در بحران ارزی سال ۹۰ هم بانک مرکزی اعلام کرد به سپرده‌گذاران ارزی، سود ارزی پرداخت می‌کند و مردم را تشویق به سپرده‌گذاری ارزی کرد.

اما وقتی نرخ ارز سه‌برابر شد، بانک مرکزی جلوی حساب ارزی افراد را گرفت و پس از مدتی مسدودسازی به قیمت پیش از گرانی ارز آن هم به صورت ریالی با دارندگان این حساب‌ها تسویه کرد. امروز بانک مرکزی اوراق سلف سکه فروخته است. اوراقی که طبق موازین شرعی باید در ازای آن کالا به خریدار تحویل شود. اما در خبر‌های این بانک مدام به تسویه نقدی اشاره می‌شود و به نظر می‌رسد که خبری از سکه نیست.

ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که در ۱۷ آبان‌ماه، یعنی کمتر از یک‌وماه‌ونیم پیش، عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد سکه بانک مرکزی به تعداد ۱۰۰هزار قطعه سکه معادل ۱۰میلیون اوراق سلف موازی استاندارد سکه بانک مرکزی انجام گرفت.

این اوراق از مالیات معاف بود و اشخاص حقیقی می‌توانستند حداکثـر معادل ۱۰۰ سکه تمام‌بهـار آزادی طرح جدید خرید کنند. ایسنا همان روز اعلام کرد که هر ۱۰۰ ورقه گواهی سکه بانک مرکزی که معادل یک سکه طلای تمام‌بهار آزادی طرح جدید است، به قیمت ۱۵میلیون و ۸۷۵ هزار تومان به متقاضیان فروخته شد.

اختلافی که باقی ماند

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای که ۱۶ آبان منتشر شد، اعلام کرد این اوراق به صورت نقدی تسویه خواهد شد. اختلاف بین بانک مرکزی و شورای فقهی از همین جا آغاز شد. غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس شورای فقهی اعلام کرده بود با توجه به آنکه این اوراق، فقط به‌صورت تسویه نقدی منتشر خواهد شد و امکان تحویل فیزیکی ندارد، مورد تایید شورای فقهی بانک مرکزی نیست.

یک روز بعد یعنی همان روز انتشار اوراق سکه، او مصاحبه‌ای کرد و خبر داد که مسئله حل شده است. مصباحی‌مقدم گفت که علی صالح‌آبادی، رئیس بانک مرکزی، با او تماس گرفته و گفته، این موضوع اصلاح شده است. رئیس شورای فقهی بانک مرکزی اینگونه نتیجه گرفته بود که اگر امکان تحویل فیزیکی سکه در صورت مطالبه خریدار وجود داشته باشد، فروش این اوراق مشکلی ندارد.

بانک مرکزی هم در اوراقی که برای سکه منتشر و در بورس به فروش گذاشت، بر موضوع تسویه کالای فیزیکی تاکید و چگونگی شرایط این تسویه را اعلام کرد.

به نظر می‌رسید که ماجرا به خیر و خوشی تمام شده و خریداران در هنگام سررسید می‌توانند سکه را تحویل بگیرند، اما چندی پیش بانک مرکزی جوابیه‌ای به روزنامه هم‌میهن فرستاد که باز خطر عدم تحویل فیزیکی سکه را هشدار می‌داد. در قسمتی از این جوابیه اینگونه آمده: «تا ۱۹ آذر و در ۲۳ روز معاملاتی تعداد چهار میلیون و ۵۹۵ هزار و ۴۰۰ اوراق گواهی سکه معامله شده است. بانک مرکزی در جهت تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری مردم و همچنین کاهش حباب سکه طلا اقدام به راه‌اندازی اوراق گواهی سکه کرده است.

معاملات این اوراق که در بازار سرمایه با نماد «سکه مرکزی» معامله می‌شود، از تاریخ ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۱ در بازار سرمایه شروع شده است. سررسید اوراق سکه بانک مرکزی، ۶ ماه پس از عرضه اولیه، با تسویه نقدی در سررسید بوده و قیمت تسویه نقدی اوراق نیز معادل میانگین موزون قیمت‌های پایانی تمامی گواهی‌های سپرده سکه بانک‌ها و اوراق سکه بانک مرکزی در بورس کالای ایران در آخرین جلسه معاملاتی خواهد بود.

معاملات ثانویه اوراق سکه مرکزی، در بورس کالای ایران انجام می‌شود و دارندگان اوراق در صورت تمایل به فروش اوراق زودتر از سررسید، می‌توانند اوراق سکه خود را در بورس کالای ایران، به قیمت روز به فروش برسانند. بانک مرکزی تسویه نقدی اوراق در سررسید و همچنین نقدشوندگی این اوراق در بازار ثانویه بورس کالای ایران به قیمت روز را متعهد شده است.»

بانک مرکزی شورای فقهی را دور زد؟

همانگونه که در جوابیه دیده می‌شود، بانک مرکزی اعلام کرده ۶ ماه بعد از عرضه اولیه به صورت نقدی تسویه خواهد کرد و این یعنی بازگشت به همان تذکر و ایرادی که مصباحی‌مقدم یک روز پیش از عرضه اوراق سلف سکه گرفته بود. غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که این احتمال وجود دارد بانک مرکزی به جای سکه به خریداران وجه نقد بدهد؟ گفت: «اصولا این کار براساس اینکه سکه تحویل داده شود، مورد موافقت قرار گرفته است، اگر بنا بر این بود که تحویل انجام نگیرد، طبعا فروش واقع نمی‌شد و پذیرفته نبود که این اوراق انتشار پیدا کند.

پس انتشار اوراق سلف سکه به این موضوع مشروط شده بوده است و اگر مشتری تقاضا کند که سکه به او تحویل داده شود، حتما باید این کار صورت بگیرد، اما اگر مایل به تسویه نقدی بود، او است که حق انتخاب دارد.»

او همچنین درباره اینکه آیا قاعده شرعی این است که بانک مرکزی همان سکه را تحویل دهد، عنوان کرد: الزاما نه. در صورتی که انتخاب مشتری تحویل فیزیکی سکه باشد، باید همان را تحویل بگیرد، اما اگر انتخاب او تسویه نقدی است، مانعی ندارد.»

مصباحی‌مقدم همچنین درباره اینکه اگر در اینگونه موارد اختلافی باشد شورای فقهی بانک مرکزی چگونه دخالت می‌کند، گفت: «حتما جلوگیری خواهیم کرد، مانع تخلف می‌شویم و تذکر می‌دهیم.»

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی همچنین در پاسخ به این پرسش که اصولا این شورا قدرت اجرایی دارد یا توصیه‌ها در حد همان تذکر باقی خواهد ماند؟ عنوان کرد: «اگر غیر از آنچه مصوب شده عمل بشود بله و براساس ماده ۱۶ قانون برنامه ششم، مصوبات شورای فقهی برای نظام بانکی لازم‌الاجرا است.»

هرچند مصباحی‌مقدم گفت که تاکنون تخلف خاصی ندیده‌ایم که بخواهیم طرحی را متوقف کنیم، اما به نظر می‌رسد این بار بانک مرکزی در بحث اوراق سکه به توصیه‌ها بی‌توجه بوده و برخلاف آن عمل کرده است.

قرارداد سلف چیست؟

معامله سلف یا قرارداد سلف، نوعی از قرارداد است که افراد یا شرکت‌ها، کالا‌های مورد نیاز خود را از پیش خرید می‌کنند. ماهیت قرارداد سلف به این صورت است که صاحبان کالا، در مدت‌زمانی معلوم در آینده دارایی خود را به صورت نقدی پیش‌فروش می‌کنند.

این قرارداد برعکس نسیه است، چون در نسیه کالا را تحویل می‌گیرند و پس از گذشت مدت زمانی هزینه آن را به فروشنده پرداخت می‌کنند، اما در قرار سلف ابتدا هزینه کالا را پرداخت کرده و بعد از گذشت مدت‌زمانی معین اجناس تحویل داده می‌شوند. این قرارداد معمولا به این دلیل بسته می‌شود که عرضه‌کننده جهت تامین مالی دچار کمبود نقدینگی شده است. اوراق سلف در واقع نوعی «صکوک» است که امنیت بیشتری نسبت به اوراق مشارکت دارد.

صکوک، کلمه‌ای عربی و جمع کلمه صک به معنی «چک» است. اوراق صکوک یکی از ابزار‌های تامین مالی در کشور‌های اسلامی است که براساس اصول اسلام طراحی شده و از آنجایی که اوراق قرضه مبتنی بر استقراض با بهره است، از نظر اسلام حرام بوده و برای جایگزینی آن از این اوراق استفاده می‌شود.

اوراق سلف هم برای خریدار و هم فروشنده مزایایی دارد. خریدار بر پایه اینکه کالای خود در آینده با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شود، برای کسب سود بیشتر وارد این معامله می‌شود که انجام شدن این قرارداد از طریق سازمان‌های نظارتی بازار بورس کالا تضمین می‌شود. فروشنده نیز سرمایه مورد نیاز خود را برای تولید کالا‌ها و محصولات به‌دست می‌آورد.

در هر حال در اوراق سلف اصل بر تحویل فیزیکی کالاست در غیر این صورت این اوراق از وجوه شرعی خود خارج می‌شود.

چاپ پول می‌کنند؟

بانک مرکزی چه تسویه ریالی داشته باشد چه تسویه کالایی، در سررسید با مشکل مواجه خواهد شد. کامران ندری، کارشناس بانکداری اسلامی در گفتگو با هم‌میهن می‌گوید: «از همان ابتدا کارشناسان نسبت به عواقب انتشار این اوراق هشدار داده بودند. اما این بانک بدون در نظر‌گرفتن عواقب نسبت به انتشار اوراق اقدام کرد. حالا در سررسید اگر حتی تسویه نقدی هم داشته باشد مشکلاتی پیش رو خواهد داشت و ممکن است دست به چاپ پول بزند.»

‌قرار بود بانک مرکزی، هنگام سررسید اوراق سکه به مردم سکه تحویل دهد، اما امروز می‌گوید به‌صورت نقدی با خریداران تسویه خواهد کرد. این اتفاق را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر از قبل گفته شده بود که ممکن است در موقع سررسید سکه یا معادل ارزش ریالی آن را می‌دهند، بانک مرکزی عمل خلافی صورت نداده و طبق توافق عمل کرده است، اما اگر بانک مرکزی قول و حرف خود را تغییر دهد، قطعا درجه مقبولیت و اعتبار خود را کاهش داده است. به هرحال از ابتدا نیز مشخص بود وقتی اوراق مبتنی بر طلا یا ارز را می‌فروشند، اگر قیمت آن‌ها افزایش پیدا کند بانک مرکزی با مشکل مواجه خواهد شد. کارشناسان این موضوع را هشدار داده بودند و مشخص نیست بانک مرکزی در این خصوص چه تدبیری خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: سیاست‌های بانک مرکزی در مهار قیمت دلار و سکه شکست خورد؟

این اولین مانعی است که بانک مرکزی با آن مواجه شده، چون نرخ ارز و طلا افزایش پیدا کرده است. این هم از جمله کار‌هایی است که پس از آنکه انجام می‌دهند به عواقبش پی می‌برند. متاسفانه مشکل حکمرانی در اقتصاد ما بسیار جدی است و عمده چالش‌هایی که با آن مواجه هستیم به همین دلیل است.

بانک مرکزی می‌توانست خیلی راحت اوراقی با نرخ کوپن مشخص و جذاب که ریسک آن نیز برای آن‌ها کمتر بود را منتشر کند، اما مشخص نیست که چرا سراغ اوراق مبتنی بر ارز و سکه رفت. باز تاکید دارم این مسئله قابل پ‍یش‌بینی بود که در آینده برای بانک مرکزی دردسر ایجاد خواهد کرد، چون اگر همین امروز هم بخواهد به جای سکه، ریال بدهد، چگونه می‌خواهد آن را تامین کند؟ قطعا مجبور خواهد بود که پول چاپ کند.

فرض کنید بانک مرکزی یک ماه پیش از خریداران اوراق، صد تومان گرفته و در این فاصله ارزش طلا، ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده باشد، اگر این بانک اوراق را در آن زمان با نرخ بهره سالانه ۳۰ درصد منتشر کرده بود، اکنون مبلغ تعهد این بانک نسبت به افزایشی که نرخ طلا پیدا کرده کمتر بود.

در این مواقع زبان من و کارشناسان دیگر بند می‌آمد و هیچ تحلیلی نمی‌توانستیم داشته باشیم.

‌غلامرضا مصباحی‌مقدم به‌عنوان رئیس شورای فقهی بانک مرکزی اعلام کرده که این بانک از نظر شرعی باید همان سکه را که در ابتدا تعهد کرده پرداخت کند. در اینجا این سوال پیش می‌آید که نظرات این شورا لزوما لازم‌الاجرا است یا فقط در حد تذکر باقی خواهد ماند؟

مسئله اصلی این است که اینگونه ابزار‌ها براساس اصول اقتصادی است و قبل از اینکه بخواهید جنبه‌های فقهی و شرعی آن را لحاظ کنید، باید از نگاه اقتصادی دید که این ابزار‌ها چگونه کار می‌کنند و در واقع باید با شناخت کافی از این ابزار‌ها و اینکه قرار است به کدام هدف برسیم، از آن‌ها استفاده کنیم. در خیلی از موارد نیز مسئله با فقه و شریعت منافاتی ندارد و اینکه بخواهیم به زور پای شریعت را در اینگونه امور باز کنیم در اصل به شریعت و فقه ضربه زده‌ایم.

نباید به بهانه اینکه می‌خواهیم به مغایرت آن ابزار‌ها با موازین شرعی پی ببریم، بی‌خود و بی‌جهت در حوزه‌هایی که کاملا جنبه فنی، تخصصی و حرفه‌ای دارند دخالت کنیم. آقای مصباحی‌مقدم حرفی زده و گفته از لحاظ فقهی باید سکه تحویل شود، اما بانک مرکزی به این نتیجه می‌رسد که توان آن را ندارد، متاسفانه در اینجا فقه در مقابل ضروریات و اضطرارات اقتصادی قرار می‌گیرد. متاسفانه ما دنیا را که به اندازه کافی پیچیده است بی‌جهت پیچیده‌تر می‌کنیم بدون اینکه اشراف کافی به واقعیت اقتصادی که در آن قرار گرفته‌ایم، داشته باشیم. مشخص نیست بانک مرکزی با چه هدف و منظوری این اوراق را منتشر کرد و باز مشخص نیست که آیا احاطه شناختی کافی نسبت به این ابزار و ریسک‌های آن داشته یا نه؟ اینگونه تصمیم‌گیری و مدیریت کردن این مشکل و مسئله، فقط محدود به بانک مرکزی نیست و متاسفانه نقاط دیگر نیز همینگونه اداره می‌شود و وقتی که با مشکل و چالش مواجه می‌شوند یا آن را گردن دیگر کشور‌ها می‌اندازند یا ناآرامی‌های داخل کشور. انتظار نداشته باشید تا زمانی که به همین شکل عمل می‌شود، نتیجه مطلوبی از این اقدامات نادرست به‌دست بیاوریم.

‌اینکه در موقع سررسید اوراق به جای سکه به خریدار پول داده شود، نوعی کلاه‌برداری نیست؟

نه، کلاه‌برداری رفتاری است که با قصد قبلی و برای فریب مردم این اوراق را منتشر کرده باشند. به نظر من اقدام بانک مرکزی کلاه‌برداری محسوب نمی‌شود و در واقع بی‌تدبیری و عدم صلاحیت حرفه‌ای مسئولان را نشان می‌دهد. من شک ندارم کسانی که در این حوزه هستند قصد فریب یا کلاه‌برداری از مردم را نداشتند، ولی احاطه دانش و تخصص کافی نسبت به جایی که مسئولیت آن را برعهده گرفته‌اند را هم ندارند. همین ندانم‌کاری‌ها می‌تواند طبعـــــات و نتایج ناخوشـــــایندی را در آینده داشته باشد.

تخریب معاملات فردایی، دلار را گران کرد

بانک مرکزی بدهی جاری سیال شفاف را متوقف کرده و با بدهی غیرجاری، غیرسیال، غیرشفاف جایگزین کردند. علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با هم‌میهن می‌گوید: «من به جز اینکه بگویم آن‌ها بی‌تجربه هستند، توصیف دیگری ندارم. تخریب معاملات فردایی باعث شده تا دلار به حدود ۴۰ هزار تومان برسد و این وضعیت در نهایت به نقطه خوبی نخواهد رسید.»

‌بانک مرکزی مدتی پیش اوراق سکه را برای تنظیم این بازار منتشر کرد که براساس آن قرار بود در سررسید کالای فیزیکی تحویل دهد. زمان انتشار قیمت سکه ۱۵ میلیون و ۸۷۵ هزار تومان تعیین شد که کارشناسان می‌گویند همین قیمت باعث جهش نرخ‌ها در بازار ارز و طلا شد. به نظر شما اصولا انتشار این اوراق کار درستی بود؟

برداشت سیاستگذار این است که از طریق انتشار اوراق سکه، تقاضای سوداگرایانه و سفته‌بازی را مدتی به تاخیر بیندازد، که البته شمشیر دولبه‌ای است به این معنی که گاهی تقاضای سوداگرایانه بسیار بالا باشد و بعد از مدتی کاهش پیدا کند و این می‌تواند به درمان التهابات فعلی جامعه کمک کند، ولی ممکن است این اتفاق نیز رخ دهد که همزمان با سررسید اوراق، اتفاق جدیدی در اقتصاد رخ دهد و اگر اینگونه شود به مراتب وضعیت بدتر نیز خواهد شد. این شیوه انتخاب درستی نبود و متاسفانه قریب به اتفاق اقداماتی که بانک مرکزی در این مدت انجام داده به همین صورت است. من فکر می‌کنم بانک مرکزی راهکار‌های اصولی و بهتری پیش رو داشت که می‌توانست از آن‌ها استفاده کند، اما بنا به ناآشنایی، بی‌تجربگی یا موضع‌گیری‌های ایدئولوژیک متاسفانه راهکار‌های اساسی را در پیش نمی‌گیرند و معلوم است که در نهایت نتیجه چه خواهد شد.

‌به نظر شما راهکار درست کدام بود؟

به‌جای اینکه اوراق مبتنی بر ارز یا اوراق مبتنی بر سکه منتشر شود، برای کنترل مخاطرات قیمتی در بازار ارز و طلا، معاملات مشتقات را گسترش دهند. به‌جای اینکه معاملات آتی و مشتقات را به‌طور کلی گسترش دهند دقیقا برعکس عمل می‌کنند. از طرف دیگر باید اوراق ریالی خزانه را منتشر می‌کردند، که نه‌تن‌ها رخ نداد بلکه بخش عمده‌ای از اوراق خزانه از محل استقراض از بانک مرکزی و استقراض از نظام بانک‌های تجاری بازخرید شده است و این یعنی به مراتب اوضاع بدتر می‌شود. آن‌ها بدهی جاری سیال شفاف را متوقف کرده و با بدهی غیرجاری، غیرسیال، غیرشفاف جایگزین کردند. من به جز اینکه بگویم آن‌ها بی‌تجربه هستند، توصیف دیگری ندارم و این وضعیت در نهایت به نقطه خوبی نخواهد رسید. تخریب بازار ارز و تخریب معاملات فردایی باعث شده تا دلار به حدود ۴۰ هزار تومان برسد.

‌اینکه بانک مرکزی با این روند، لیدری طلا را جایگزین لیدری ارز و دلار کرده چه تاثیری در روند بازار خواهد داشت؟

واقعیت این است وضعیت دلار اصلا خوب نیست. گفته می‌شود در ایران لنگر اسمی تورم، نرخ ارز است. چون سیاستگذار به عمد بازار ارز را ناامن کرده است، این تقاضا به سمت بازار طلا و بازار مسکن هدایت شد و وضعیت کاملا بدتر شد، چون وقتی قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کند، رفاه شهروندان به شدت کاهش پیدا می‌کند، درحالی‌که وقتی قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند، بخشی از این افزایش موجب کاهش خروج و فرار سرمایه و بخشی دیگر موجب افزایش صادرات می‌شود. افزایش قیمت ارز کاملا اثر منفی روی رفاه خانوار ندارد و در برخی مواقع اثر مثبت نیز دارد و در جایی به تعادل می‌رسند. اما متاسفانه ناسازگارترین و مخرب‌ترین سیاست را پیش گرفته‌اند، البته اینکه این افراد به‌صورت متمرکز یا فردی در جهت تخریب اقتصاد عمل می‌کنند را اطلاع ندارم، اما این اتفاق در حال رخ دادن است؛ مانند سیاست‌هایی که وزارت صمت در زمینه بازار خودرو و لاستیک و... انجام داد و باعث ورشکستگی صنایع شد و اکنون نیز با اقتدار این مسیر مخرب را ادامه می‌دهد. متاسفانه همین سیاست‌ها در بانک مرکزی هم ادامه دارد.

‌با توجه به اینکه بانک مرکزی اعلام کرده به جای سکه، پول نقد می‌دهد، این معنی را نمی‌دهد که طلا ندارند و در مورد تولید سکه به مشکل خورده‌اند؟

بله ممکن است. من از خزانه بانک مرکزی اطلاعی ندارم، اما این برداشت را دارم. آن‌ها می‌توانستند اوراق ریالی با نرخ بهره بالاتر منتشر کنند و نقدینگی را از جامعه جمع کنند و همان نرخ بهره بالاتر در جهت آرامش به بازار ارز، سکه، مسکن و همچنین کاهش نرخ تورم سیگنال مثبت می‌داد. همه این‌ها را می‌توانستند با علم و تجربه بشری انجام دهند، علم اقتصاد همیشه در کنترل بحران‌ها موفق بوده و معمولا وقتی بحران اقتصادی ایجاد می‌شود، برخی سیاستمداران اعتقادی به علم اقتصاد ندارند یا مشاوره مناسبی دریافت نمی‌کنند.