چشم‌انداز اقتصاد؛ اعداد سرسام‌آور چاپ پول و رشد نقدینگی!

اقتصاد۲۴- قیمت دلار در معاملات پشت‌خطی آخر هفته از مرز روانی ۴۰ هزار تومان عبور کرد. قیمت سکه هم با افزایش قیمت به مرز ۲۰ میلیون تومان رسیده است. در این شرایط مسئولان دلایل متفاوتی را برای افزایش قیمت دلار و تورم عنوان می‌کنند. این دلایل از انداختن تقصیر‌ها گردن دولت قبل تا ناآرامی‌های اخیر را در بر می‌گیرد.

به گزارش فرارو، علی صالح آبادی رئیس بانک مرکزی گفته است: «علت افزایش نرخ دلار، افزایش نرخ بهره در بیش از ۹۰ کشور دنیا، نوسانات فصلی و ناآرامی‌های اخیر است. افزایش نرخ در بازار آزاد ارز واقعی نیست و حتما تعدیل خواهد شد و ما به عنوان بازارساز برای آن برنامه داریم.» توضیحاتی این چنین، با مخالفت برخی کارشناسان همراه شده و انتقادات به عملکرد اقتصادی دولت را افزایش داده است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که افزایش قیمت دلار و سکه در کنار تورمی که شاهد آن هستیم چه علت‌هایی دارد و دولت در این میان چقدر نقش داشته است؟ آیا آنچنان که گفته می‌شود ناآرامی‌ها و اقدامات دولت روحانی مهم‌ترین دلایل تورم بوده‌اند؟ محمود جام‌ساز، اقتصاددان در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.

رشد ۹۳۴ درصدی دلار؛ طی چهار سال و نیم

محمود جام‌ساز با بیان اینکه افزایش قیمت ارز به عوامل ریشه‌ای و بنیادین مرتبط است، گفت: «صرف نظر از عوامل کوتاه مدت، دلایل ریشه‌ای در بلندمدت نرخ بین پول یک کشور، ریال در برابر دلار را تغییر می‌دهد. این عوامل که ارزش پول ملی را کاهش می‌دهند، از سیاست‌های ناکارآمد دولت‌ها نشأت می‌گیرند.
این عوامل عبارت‌اند از: استمرار افزایش کسری بودجه‌های سالیانه کشور، رشد حجم نقدینگی و عدم تبدیل آن به سرمایه، افزایش نرخ تورم، تنزل سرمایه‌گذاری‌های مولد، کاهش رشد اقتصادی، رشد کسری تراز تجارت خارجی، حساب سرمایه منفی، کاهش ورود ارز به اقتصاد کشور. این موارد اسباب تضعیف پول داخلی یا به بیانی کاهش ارزش ریال را فراهم می‌کنند.

جام‌ساز در ادامه افزود: «زمینه بروز و ظهور این عوامل در بطن اقتصاد دولتی جمهوری اسلامی وجود داشته و آثار خود را به طور کوتاه مدت و بلند مدت در افزایش ارز‌های معتبر خارجی به ویژه دلار به عنوان ارز مرجع آشکار می‌کنند. در حال حاضر اقتصاد ایران با تمام عوامل پیش گفته درگیر است؛ لذا قطعا این مجموعه بی نظم و معیوب اقتصادی در مقابل تکانه‌های اقتصادی و سیاسی به شدت آسیب پذیر بوده است.
خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت ۹۷، وضع تحریم‌های حداکثری در همراهی با سیاست‌های معیوب اقتصادی کشور در مقابله با تحریم‌ها، نرخ دلار را از ابتدای سال۹۷ تا ۲۰ آذر سال جاری از ۴۲۵۰ تومان به ۳۹۷۰۰ تومان رسانید به بیانی دیگر دلار یک رشد ۹۳۴ درصدی را طی چهار سال و نیم از ابتر شدن برجام، تجربه کرده است.»

بیشتر بخوانید: دولتمردان از سفره‌های مردم خبر ندارند و این همه نارضایتی را نمی‌بینند؟

جام‌ساز گفت: «اخیرا نیز وقوع اعتراضات خیابانی در همراهی با اعتصابات گستره صنایع و اصناف مختلف، علاوه بر تشدید نابسامانی‌های اقتصادی پیش بینی پذیری آینده را بسیار مشکل و انتظارات تورمی را افزایش داده است. به همین سبب خروج سپرده‌های بلندمدت از بانک‌ها تشدید شده و تقاضای خرید دلار و طلا افزایش یافته و لذا روند قیمت‌ها را در این دو بازار افزایشی نموده، به گونه‌ای که از آغاز اعتراضات تا کنون دلار در بازار آزاد از ۳۳ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان و سکه بهار آزادی نیز از ۱۴ میلیون تومان به نزدیک ۲۰ میلیون تومان رسیده است.»
این اقتصاددان افزود: «باید توجه داشت که با تخلیه سپرده‌های بلندمدت نسبت شبه پول به پول کاهش می‌یابد و در نتیجه زنجیره تأمین مالی مختل می‌شود. با کاهش منابع تأمین مالی بانک‌ها، دست نهاد‌های دولتی و فرادولتی و شبه دولتی که با سرمایه‌های مردم کار می‌کنند از تسهیلات به روال پیشین کوتاه و بستر رانت و فساد تا حدودی ناهموار می‌شود.

ممکن است بپرسید با بیرون کشیدن سپرده‌ها از بانک‌ها و خرید طلا و ارز، مجددا وجوهات دریافتی فروشندگان ارز و طلا به بانک‌ها بازگشت خواهند کرد و در نتیجه در سر جمع ذخائر پولی بانک‌ها تغییری ایجاد نمی‌شود. البته این پرسش صحیحی است، اما این وجوهات فی الواقع سرمایه در گردش فروشندگان طلا و ارز است و در حساب جاری آنان که بخشی از اجزاء پول است و قدرت نقد شوندگی فوری دارد، واریز می‌شود نه درحساب‌های بلند مدت که شبه پول است و منابع اعطای تسهیلات بانک‌ها را تجمیع می‌کند.»

چاپ روزانه ۳۹۷ میلیارد تومان اسکناس

جام‌ساز با بیان اینکه افزایش دلار و طلا، تنها در بستر انتظارات تورمی صورت نگرفته، گفت: «زمینه‌های رشد تورم در اقتصاد کشور به طور بنیادین وجود داشته و از سال ۹۷ با وضع تحریم‌های حداکثری آمریکا تشدید شده و طی سه ماه اخیر با شروع و استمرار ناآرامی‌ها افزایش یافته است. دولت سیزدهم مسئولیت رشد تورم را به عملکرد نادرست دولت دوازدهم معطوف ساخته است؛ حال آنکه حجم پایه پولی که به معنای چاپ پول است با آغاز تحریم‌های حداکثری از سال ۹۷ تا پایان ۱۴۰۰ روند افزایشی داشته و با لحاظ گرد کردن اعداد به ترتیب به مقادیر ۲۶۶، ۳۵۳، ۴۵۹ و ۶۰۴ تریلیون تومان بالغ شده است.

با یک محاسبه ساده از کسر مقدار پایه پولی سال ۱۳۹۹ از ۱۴۰۰ می‌توان در یافت که در سال ۱۴۰۰ یعنی به آغاز دولت سیزدهم، روزانه بطور میانگین ۳۹۷ میلیارد تومان اسکناس چاپ و به چرخه پولی کشور تزریق شده که در مقایسه با سال‌های پیشین افزون‌تر است.»

ایجاد ۸۵۰ تریلیون نقدینگی در شش ماه اول امسال

این کارشناس ادامه داد: «اگرچه آمار پایه پولی در سال جاری در دست نیست، اما حجم نقدینگی در شهریورماه ۵۵۹۴/۹۳ تریلیون تومان اعلام شده که چنانچه حجم نقدینگی پایان ۱۴۰۰ را که ۴۷۵۰ تریلیون تومان است از آن تفریق کنیم به رقم ۸۵۰ تریلیون تومان می‌رسیم که نقدینگی ایجاد شده در شش ماه اول سال جاری است. حال از تقسیم آن بر ضریب تکاثر پولی که حدود ۸/۷ است مشخص می‌شود که افزایش پایه پولی در این بازه زمانی در حدود ۹۸ تریلیون تومان بوده است که به مفهوم افزایش پایه پولی به طور میانگین روزانه ۵۴۳ میلیارد تومان است.»

جام‌ساز تاکید کرد: «با تزریق این حجم از اسکناس به چرخه پولی کشور در شش ماهه اول سال جاری، با لحاظ ترکیب پول و شبه پول که به نسبت تقریبی ۱ به ۳ بوده، تورم با تأخیر ظاهر می‌شود؛ لذا در شش ماهه دوم سال قطعا نرخ تورم افزایشی خواهد بود و به تبع آن با کاهش ارزش پول، طلا و ارز‌های معتبر مثل دلار و یورو، افزایش قیمت را تجربه می‌کنند که البته استمرار اعتراضات و اعتصابات این روند را تشدید خواهد کرد. لازم به ذکر است که بازخورد افزایش قیمت ارز نیز بر سطح عمومی قیمت‌ها افزایشی است، زیرا به دنبال آن واردات اعم از کالا‌های سرمایه‌ای، نهاده‌های تولید و کالا‌های مصرفی گران‌تر تمام میشود و تورم را از این منفذ هم افزایش می‌دهد.»

این اقتصاددان با بیان اینکه نگاهی به سیاست‌های دولت‌ها نشان می‌دهد که علیرغم شعار مهار تورم، همواره به تورم دامن زده‌اند، افزود: «دولت‌ها با تورم هزینه‌های خود را به بهای کاهش قدرت خرید و فقیر‌تر شدن مردم تأمین می‌کنند. بدین مفهوم تورم به معنای دست کردن دولت‌ها در جیب مردم است که در اقتصاد‌های با ساختار معیوب و غیر علمی اتفاق می‌افتد. زیرا تخصیص منابع همواره در بستر رانت و فساد و ترجیح منافع شخصی و گروهی و جناحی بر منافع و مصالح ملی صورت میگیرد؛ لذا تا ساختار معیوب اقتصاد دولتی سیاسی رانتی که رانت را تقسیم و بستر فساد را فراهم می‌کند، مستولی است، تورم از اقتصاد کشور رخت بر نمی‌بندد.»